رأی
رای شماره ۱۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (عدم ابطال کل آیین نامه انضباط کار کارکنان سازمان آزاد منطقه چابهار مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۹۸ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
* متن مصوبه مورد شکایت :
مقدمه - به منظور ایجاد محیطی سالم و تحقق سلامت اداری و همچنین جلوگیری از بی نظمی و کم کاری و رعایت مقررات انضباطی کارکنان سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار بر اساس «مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار» مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ وزیر کار و امور اجتماعی، مشتمل بر هشت فصل به شرح زیر تدوین گردیده و پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا م. ب..
تعاریف
• سازمان : در این آیین نامه منظور از سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار م. ب..
• کارفرما : منظور از کارفرما در این آیین نامه، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با نماینده قانونی وی م. ب..
• کارگر : کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
• سرپرستان : منظور از سرپرستان، کارکنانی هستند که تحت هر عنوان مسیولیت اداره یک یا چند نفر از کارکنان را بر عهده داشته باشند.
• در این آیین نامه مفهوم کارکنان با کارگران همواره یکسان و مترادف بوده و به جهت سهولت از کلمه کارکنان برای کلیه رده های شغلی که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی هستند، شامل کارگران، کارمندان، سرپرستان و مدیران به صورت یکسان استفاده شده است.
• کلیه تعاریف این دستورالعمل با عبارات و تعاریف قانون کار جمهوری اسلامی ایران مطابقت دارد.
...
ماده ۳۹- مدیریت توسعه منابع انسانی مکلف است مفاد این آیین نامه را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه نیروهای مشمول این آیین نامه رسانده و نسخه ای از آن را در پرتال داخلی سازمان قرار دهد. این آیین نامه مشتمل بر ۳۹ ماده و ۲۲ تبصره در مورخ ۹۸/۵/۳۱ طی نامه شماره ۳۱۵۱۵ به تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و طی نامه ای به شماره ۹۴۹۰ مورخ ۹۸/۶/۶ توسط معاونت محترم توسعه مدیریت سازمان ابلاغ شد و از زمان ابلاغ تا زمان اعلام هر گونه تغییر در آن، لازم الاجرا محسوب می شود.
متن کامل مصوبه مورد شکایت مشتمل بر ۳۹ ماده و ۲۲ تبصره به پیوست گزارش م. ب..
ث) استدلال شاکی برای ابطال مصوبه : بر اساس بند «ه» ماده ۸ و بند «ط» ماده ۱۷ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار(موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۱۲۰ ت ۵۴ ک مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۲۶ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی)، تصویب کلیه آیین نامه های سازمان پس از بررسی و تدوین توسط هیات مدیره برعهده مجمع عمومی سازمان گذاشته شده است در حالی که آیین نامه انضباطی کارکنان سازمان، توسط نمایندگان کمیته انضباطی بررسی و جهت اجرا ابلاغ شده است، بنابراین به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی و خروج از حدود اختیار، تقاضای ابطال کل مصوبه م. ا..
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
دادخواست و ضمایم در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ شده اما تا تاریخ تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است.
* نظر تهیه کننده گزارش :
۱- بر اساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ مجلس شورای اسلامی، مناطق آزاد«... منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.»
۲-مستند به ماده ۷ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، «هیات وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی م. ب. که به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۶۳۲ ت ۳۰ هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳ اختیارات خ. ر. ب. وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به ریاست رییس جمهور تفویض نموده است.»
۳-مطابق بند «ه» ماده ۸ اساسنامه «تصویب آیین نامه های سازمان» یکی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی شمرده شده است و برابر بند «ط» ماده ۱۷ اساسنامه «بررسی و تدوین آیین نامه های داخلی وارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.» از جمله اختیارات و وظایف هیات مدیره سازمان ذکر شده است.
۴- همچنین وفق ماده ۳۵ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳ ت ۲۵ ک مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۱۶ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعت) «دبیرخانه شورای عالی مکلف است ب. ت. ب. شرایط و اوضاع احوال اقتصادی اجتماعی، آیین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمان های مناطق آزاد قرار دهد.»
۵- طبق تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، «موارد قصور و دستورالعملها و آییننامههای انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.»
۶-ب. ت. ب. این که در تصویب «آیین نامه انضباط کار کارکنان سازمان آزاد منطقه چابهار مصوب ۱۳۹۸» هیچ کدام از ترتیبات قانونی فوق رعایت نگردیده است، بنابرابن به نظر می رسد آیین نامه مذکور به دلیل مغایرت با مقررات قانونی و خروج از حدود اختیار قابل ابطال باشد.
تهیه کننده گزارش:
محمود فریدونی فرد
*رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی :
۱- مطابق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود.
۲- مطابق تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. با عنایت به مراتب مذکور
هرچند بر مبنای بند "هـ" ماده ۸ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار، "تصویب آیین نامه های سازمان" از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شمار رفته و در بند "ط" ماده ۱۷ اساسنامه یاد شده نیز بر"بررسی و تدوین آیین نامه های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب" تاکید شده است با وجود این مقررات و ضوابط مورد شکایت که جهت جلوگیری از بی نظمی و کم کاری و رعایت مقررات انضباطی کارکنان به تصویب رسیده منصرف از آیین نامه های سازمان است. بنابراین ن. ب. ا. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در خصوص مورد سکوت کرده و آیین نامه مذکور در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نیست و مغایرتی با قوانین مذکور نیز ندارد و با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1153182 مورخ 1402/05/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 72
-
رأی
هماستناد
رای شماره 737 و 738 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 595 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مبنی بر استثناء شدن م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1028 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) تصویب نامه شماره 1038/ت 28393هـ مورخ 16 /1 /1382 هیئت وزیران در مورد (نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مأمور به
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۴۳۵۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل آییننامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی (موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۲ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) از بُعد قان
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 277 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1481مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27، 130، 131، 136 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 395 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
موجبات فسخ قرارداد کار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 115 مورخ 1390/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 24/1/1370 به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27 و 165 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1546 و1547 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 به تصویب رسیده و از حدود اختیارات خارج نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1385/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 بود که اخراج کارگر را منوط به اظهارنظر مثبت ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1151 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در زمینه فسخ قرارداد کار توسط کارفرما و لزوم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 239 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1215 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1357 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 149 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مربوط می شد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1473 و 1474 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
فسخ قرارداد و اخراج کارگر مجرم
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر ترک کار بر حق سنوات
مواد 27 و 21 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
مواد 27 و 165 قانون کار می باشد و از طرفی چون هیاتهای حل اختلاف و تشخیص مرجع رس
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 201145 مورخ 1392/11/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 27 قانون کار که به پیوست تقدیم می گردد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر فسخ آراء هیئت های تشخیص و حل اختلاف راجع به اخراج کارگران از سوی کارفرما، به ج
ماده 27 قانون کار دانسته شعبه با توجه به اینکه دلیل و مدرکی که موثر در نق
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1324 و 1325 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به تخلفات مشمولین قانون کار قابل رسیدگی در هیأت های تخلفات اداری نیست بلکه از طریق ساز و کار قانونی مقرر در م
ماده 27 قانون کار در صورت تخلف کارگر از وظایف محوله و آیین نامه انضباط کا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 212911 ـ 1393/11/13 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار فقط در صلاحیت شورای عالی کار است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 27 و 28 { با توجه به اصلاحیه مورخ 16 /9 /1365 } آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران با اصلاح
ماده 27 قانون کار که اخراج کارگر و فسخ قرارداد را صرفا با موافقت شورای اس
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف و به خواسته بازگشت به کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در باب جواز قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قانون کار از جمله ماده (27) آن عدم جواز قصور در انجام وظایف محوله و لزوم رعایت آئیننامه انضباطی کار از طرف کارگران متعیّن اس
ماده 27 قانون کار اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار صرفا در صورت قصور در انجا
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9204 مورخ 1382/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1372 و قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5723 مورخ 1371/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 فسخ قرارداد و پرداخت حقوق سنواتی و مطالبات مع
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — قانون کار
ماده 27 قانون کار» مصوب 1388/10/15 وزیر کار و امور اجتماعی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1372/06/07 مجلس
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 27 قانون کار از یک نفر نماینده کارگران آن کارگاه و یکنفر نماینده کار
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
درخصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار نموده است و قطع رابطه کاری طرفین را اعلام نموده است که
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
