Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی بر عهده دولت بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌های ذیربط می باشد، و خدمات تلفن اعم از ثابت و همراه در شمار کالاهای انحصاری مشمول قیمت‌گذاری قرار گرفته

#دیوان_عدالت_اداری #قیمت‌گذاری #عدالت #قیمت #معاونت #معدن #سقف #حدود_اختیارات #هیأت_عمومی_دیوان #شاکی #جمهوری #فناوری_اطلاعات #مقرره #خط_تلفن #بازرسی #ریال #گزارش #مصرف‌کنندگان #کارگروه #مستند #فناوری #رسیدگی #تهیه‌کننده #نظارت_بر #خدمات_عمومی #آبونمان #قوانین #طرف_شکایت #اعتراض #قانون_اساسی #الحاق #ثبت‌نام #راه‌اندازی #لایحه #دادخواست #وزارتخانه #تشخیص #دستگاه_اجرایی #دیوان_محاسبات #ابطال_مصوبه #تخصصی #انحصاری #نمایندگان #ابطال #هزینه #اقتصاد #تعرفه #تأیید #قانون_برنامه #ماه #آیین_دادرسی #استدلال #زمان #نظریه #ولی

تاریخ: 1395/3/22 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پـرونـده : هـ ع /۹۷/۳۴۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۴ تاریخ : ۸/۵/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی، تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است که به موجب اصول ۲۲، ۴۰، ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده مقرر گشته است که دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون است. بر همین اساس و ب. ت. ب. اینکه احکام مقرر در مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت هزینه بابت اتصال خطوط تلفن ثابت، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت و حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت مستند به قانون خاصی نمی باشد، بنابران مغایر با اصول ۲۲، ۴۰، ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده م. ب. و وضع آن خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. متن مقرره مورد شکایت : ۱- سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت آبونمانی مبلغ دو میلیون ریال تعیین می شود که یک میلیون ریال آن در زمان ثبت نام و مابقی آن طی ۳۶ ماه پس از زمان راه اندازی خط از مشترک اخذ می شود. ۳- سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی موضوع ردیف اول جدول بند ۳ مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ مبلغ ۴۵ ریال تعیین می شود. ۴- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد و معادل یک دقیقه محسوب خواهد شد. ۵- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر ۳۰ ثانیه به بالا نیم دقیقه گرد و محاسبه می شود. ۶- حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکین روستاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه می شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۲۴۷۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۷ در پاسخ به دادخواست شاکی مواردی را مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر م. ب. : ۱- بر اساس بند (ج) ماده ۵ قانون وظـایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطـلاعات، وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و ... بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و این امر به موجب دادنامه شماره ۴۹ و دادنامه شماره ۲۴۲-۲۴۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است و بدیهی است که تعیین سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت (بند ۱ مقرره مورد شکایت) و تعیین سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت (بند ۳ مقرره مورد شکایت) موضوع تعیین تعرفه و نرخ گذاری بوده و در حدود اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. ۲- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق بند (د) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین مقررات ارتباطی را نیز بر عهده دارد و تغییر سقف تعرفه و افزایش آن نیز در حدود اختیارات این کمیسیون م. ب.. ۳- بندهای ۴، ۵ و ۶ مصوبه مورد شکایت قبلاً در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور و آقای … طی دادنامه صادره به شماره ۱۲۹۱-۱۲۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : در پرونده حاضر، شاکی ابطال بندهای ۱ تا ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم مقرات ارتباطات را تقاضا کرده است. در این رابطه اشاره به این موضوع ضروری است که بند های ۴ و ۵ مصوبه فوق قبلاً به موجب دادنامه ۱۲۹۱-۱۲۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای فوق وجود ندارد. در خصوص تقاضای ابطال سایر بندهای این مصوبه (بندهای ۱، ۲ و ۳ و ۶) باید گفت که ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۶ مصوبه مورد شکایت را به موجب دادنامه ۱۲۹۱-۱۲۹۰ قابل ابطال ندانسته، اعمال حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص آن قابل پیشنهاد است. در رابطه با تقاضای ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورد شکایت باید گفت که هرچند بر مبنای بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی از وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات م. ب. و به موجب ماده ۲ این قانون، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخش های مختلف مخابراتی و ارتباطات رادیویی و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض شده است، ولی در خصوص بند های مورد شکایت توجه به دو مورد ضـروری به نظر می رسد : اولاً بررسی دادنامه ۱۲۹۱-۱۲۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پرونده مربوط به آن بیانگر این واقعیت است که در پرونده فوق شاکی (سازمان بازرسی کل کشور) فقط تقاضای ابطال بندهای ۴، ۵ و ۶ را مطرح کرده و در خصوص بندهای ۱، ۲ و ۳ شکایتی را مطرح نکرده است. مبنای شکایت سازمان بازرسی کل کشور نیز در آن پرونده به طور خلاصه این بوده که بندهای ۴، ۵ و ۶ مصوبه مورد شکایت متضمن تعیین تعرفه برای موارد بدون کارکرد م. ب. و این امر خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای فوق، وضع مصوبه مورد شکایت را خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دانسته، ولی بر خلاف سازمان بازرسی کشور که مستند به دلایل فنی مدعی خارج شدن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از حدود اختیاراتش شده بود ؛ هیات عمومی خروج کمیسیون فوق از حدود اختیاراتش را مستند به دلایل حقوقی قرار داده و به موجب دادنامه ۱۲۹۱-۱۲۹۰ اعلام کرده است که : «بر مبنای تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند و شورای اقتصاد به موجب دستورالعمل شماره ۱۶۹۶۵/۴۸۰۰۷ خدمات تلفن ثابت را بر اساس ماده ۶ آن جزء کالاهای انحصاری و مشمول قیمتگذاری تعیین کرده است و مطابق ماده ۹ مصوبه مذکور روش تعیین قیمت تلفن ثابت عبارت است از پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تصویب مراجع قانونی. ن. ب. ا. در مصوبات مورد شکایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای اقتصاد رعایت نشده است، لذا بندهای ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ – ۱۳۹۵/۳/۲۲ و مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۶ – ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود.» بنابراین ظاهر امر دلالت بر این دارد که مبنای استدلال هیات عمومی در دادنامه ۱۲۹۱-۱۲۹۰ مبنی بر عدم رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای اقتصاد درخصوص تعیین هزینه تلفن ثابت حداقل در رابطه با بند ۳ مصوبه مورد شکایت نیز مصداق می یابد. زیرا این بند در رابطه با سقف هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی م. ب. و روال مقرر در مصوبه شورای اقتصاد برای تعیین هزینه تلفن ثابت (پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تصویب مراجع قانونی) همانند بندهای ۴ و۵ در مورد این بند نیز رعایت نشده است. منتها چون در پرونده منتج به دادنامه ۱۲۹۱-۱۲۹۰ ابطال این بند تقاضا نشده بود، هیات عمومی آن را ابطال نکرده و در شکایت حاضر ب. ت. ب. استدلال فوق ابطال این بند قابل پیشنهاد است. ثانیاً هیات عمومی به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۸ – ۱۳۹۶/۱۱/۳ و به دنبال شکایت دیوان محاسبات کشور، رای به ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعیین آبونمان برای تلفن ثابت صادر کرده است. بر این اساس به نظر می رسد که بند ۱ مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن هزینه اتصال تلفن ثابت آبونمانی تعیین شده و آبونمان در تلفنهای ثابت را مورد تایید قرار داده و به رسمیت شناخته، با استدلال مطرح در رای دادنامه شماره ۱۳۱۸ – ۱۳۹۶/۱۱/۳ مغایرت دارد و قابل ابطال است. با این حال، بند ۲ مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن، شرکت مخابرات ایران موظف است طرح توسعه، بهسازی و نوسازی شبکه تلفن ثابت در ۵ سال آینده را که پس از تصویب هیات مدیره به سازمان ارایه کرده است به طور کامل اجرا و در بازه های زمانی ۶ ماهه به سازمان گزارش کند ؛ در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات م. ب. که بر مبنای آن، سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مخابراتی به وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار شده و مغایرتی با قانون نداشته و در چارچوب اختیارات این کمیسیون است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری: نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۱-۱۲۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲، رای به ابطال بندهای ۴، ۵ و ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صادر کرده است، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه مبنی بر تقاضای ابطال بندهای فوق از مقرره مورد شکایت موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ م. ب.. رای هیات تخصصی براساس تبصره ۱ بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران : «دولت مکلّف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.» شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ خود و بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره فوق، اقدام به تصویب دستورالعمل تبصره (۱) بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نموده و براساس ماده ۶ دستورالعمل فوق، خدمات تلفن اعم از ثابت و همراه در شمار کالاهای انحصاری مشمول قیمت‌گذاری قرار گرفته است و برمبنای ماده ۹ این دستورالعمل نیز مقرر شده است که : «قیمت سایر کالاها و خدمات موضوع مواد (۲)، (۳) و (۶) حسب مورد براساس هزینه تمام شده واردات و یا هزینه تمام شده تولید و تامین آنها با رعایت بازده (شامل استهلاک سرمایه ثابت، هزینه مواد مصرفی و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری) به علاوه نرخ سود منصفانه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که حسب قوانین و مقررات مربوط مجاز به پیشنهاد قیمت می‌باشند،‌ پس از تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تصویب مراجع قانونی ذیربط می‌رسد.» در همین راستا و براساس تاییدیه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده است که مصوبه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در کارگروه تنظیم بازار مطرح شود و برمبنای تصمیمات متّخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ کارگروه تنظیم بازار، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص پذیرش فهرست افزایش و یا کاهش تعرفه‌های خدمات ارتباطی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و پیشنهادات کمیسیون فوق در رابطه با حق انشعاب و هزینه پلاس تلفن ثابت موافقت گردیده است. لذا بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه در جریان وضع مقررات مورد شکایت؛ ترتیبات مندرج در تبصره ۱ بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد درخصوص تبصره موصوف رعایت شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای حکم مقنّن و تبیین شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 194 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بندهای 1، 3، 4، 5 و 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 1395/3/22 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را مطرح کرده است. دلایل شاکی بر اساس اصول 22، 40، 52 و 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 استوار است که دریافت هرگونه وجه از اشخاص را مشروط به تصویب قانون می‌داند. شاکی ادعا کرده که مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون است. از سوی دیگر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استناد به بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات دفاع کرده است که تعیین سیاست نرخ‌گذاری و تصویب جداول تعرفه‌ها در حدود اختیارات قانونی آن قرار دارد. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. اینکه بندهای 4 و 5 قبلاً ابطال شده و بند 6 نیز مشمول حکم ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، رسیدگی به آن‌ها را منتفی دانسته و در خصوص بندهای 1 و 3، با استناد به رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل‌های شورای اقتصاد، شکایت را رد کرده است. بنابراین، رای به رد شکایت صادر شده و اعلام گردیده که این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /97/340 شماره دادنامه: 9809970906010194 تاریخ: 8/5/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1، 3، 4، 5 و 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 22/3/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متن مقرره مورد شکایت: 1- سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت آبونمانی مبلغ دو میلیون ریال تعیین می‌شود که یک میلیون ریال آن در زمان ثبت نام و مابقی آن طی 36 ماه پس از زمان راه اندازی خط از مشترک اخذ می‌شود. 3- سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی موضوع ردیف اول جدول بند 3 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25/12/1392 مبلغ 45 ریال تعیین می‌شود. 4- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد و معادل یک دقیقه محسوب خواهد شد. 5- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به بالا نیم دقیقه گرد و محاسبه می‌شود. 6- حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکین روستاها به میزان 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکین به میزان 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه می‌شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 24700/100 مورخ 17/4/1397 در پاسخ به دادخواست شاکی مواردی را مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر م. ب.: 1- بر اساس بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و... بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و این امر به موجب دادنامه شماره 49 و دادنامه شماره 242-241 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است و بدیهی است که تعیین سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت (بند 1 مقرره مورد شکایت) و تعیین سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت (بند 3 مقرره مورد شکایت) موضوع تعیین تعرفه و نرخ گذاری بوده و در حدود اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. نظریه تهیه کننده گزارش: در پرونده حاضر، شاکی ابطال بندهای 1 تا 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 22/3/1395 کمیسیون تنظیم مقرات ارتباطات را تقاضا کرده است. در این رابطه اشاره به این موضوع ضروری است که بند های 4 و 5 مصوبه فوق قبلاً به موجب دادنامه 1291-1290 مورخ 22/12/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای فوق وجود ندارد. در رابطه با تقاضای ابطال بندهای 1، 2 و 3 مصوبه مورد شکایت باید گفت که هرچند بر مبنای بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی از وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات م. ب. و به موجب ماده 2 این قانون، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخش های مختلف مخابراتی و ارتباطات رادیویی و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض شده است، ولی در خصوص بند های مورد شکایت توجه به دو مورد ضروری به نظر می‌رسد: اولاً بررسی دادنامه 1291-1290 مورخ 22/12/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پرونده مربوط به آن بیانگر این واقعیت است که در پرونده فوق شاکی (سازمان بازرسی کل کشور) فقط تقاضای ابطال بندهای 4، 5 و 6 را مطرح کرده و در خصوص بندهای 1، 2 و 3 شکایتی را مطرح نکرده است. مبنای شکایت سازمان بازرسی کل کشور نیز در آن پرونده به طور خلاصه این بوده که بندهای 4، 5 و 6 مصوبه مورد شکایت متضمن تعیین تعرفه برای موارد بدون کارکرد م. ب. و این امر خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای فوق، وضع مصوبه مورد شکایت را خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دانسته، ولی بر خلاف سازمان بازرسی کشور که مستند به دلایل فنی مدعی خارج شدن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از حدود اختیاراتش شده بود ؛ هیات عمومی خروج کمیسیون فوق از حدود اختیاراتش را مستند به دلایل حقوقی قرار داده و به موجب دادنامه 1291-1290 اعلام کرده است که: «بر مبنای تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند و شورای اقتصاد به موجب دستورالعمل شماره 16965/48007 خدمات تلفن ثابت را بر اساس ماده 6 آن جزء کالاهای انحصاری و مشمول قیمتگذاری تعیین کرده است و مطابق ماده 9 مصوبه مذکور روش تعیین قیمت تلفن ثابت عبارت است از پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تصویب مراجع قانونی. ن. ب. ا. در مصوبات مورد شکایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای اقتصاد رعایت نشده است، لذا بندهای 4 و 5 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 - 22/3/1395 و مصوبه شماره 2 جلسه شماره 246 - 23/8/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود.» بنابراین ظاهر امر دلالت بر این دارد که مبنای استدلال هیات عمومی در دادنامه 1291-1290 مبنی بر عدم رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعیین هزینه تلفن ثابت حداقل در رابطه با بند 3 مصوبه مورد شکایت نیز مصداق می یابد. زیرا این بند در رابطه با سقف هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی م. ب. و روال مقرر در مصوبه شورای اقتصاد برای تعیین هزینه تلفن ثابت (پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تصویب مراجع قانونی) همانند بندهای 4 و5 در مورد این بند نیز رعایت نشده است. منتها چون در پرونده منتج به دادنامه 1291-1290 ابطال این بند تقاضا نشده بود، هیات عمومی آن را ابطال نکرده و در شکایت حاضر ب. ت. ب. استدلال فوق ابطال این بند قابل پیشنهاد است. ثانیاً هیات عمومی به موجب دادنامه شماره 1318 - 3/11/1396 و به دنبال شکایت دیوان محاسبات کشور، رای به ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعیین آبونمان برای تلفن ثابت صادر کرده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که بند 1 مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن هزینه اتصال تلفن ثابت آبونمانی تعیین شده و آبونمان در تلفنهای ثابت را مورد تایید قرار داده و به رسمیت شناخته، با استدلال مطرح در رای دادنامه شماره 1318 - 3/11/1396 مغایرت دارد و قابل ابطال است. با این حال، بند 2 مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن، شرکت مخابرات ایران موظف است طرح توسعه، بهسازی و نوسازی شبکه تلفن ثابت در 5 سال آینده را که پس از تصویب هیات مدیره به سازمان ارائه کرده است به طور کامل اجرا و در بازه های زمانی 6 ماهه به سازمان گزارش کند ؛ در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات م. ب. که بر مبنای آن، سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مخابراتی به وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار شده و مغایرتی با قانون نداشته و در چارچوب اختیارات این کمیسیون است. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری: نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1291-1290 مورخ 22/12/1396، رای به ابطال بندهای 4، 5 و 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 - 22/3/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صادر کرده است، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه مبنی بر تقاضای ابطال بندهای فوق از مقرره مورد شکایت موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ب.. براساس تبصره 1 بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: «دولت مکلّف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.» شورای اقتصاد در جلسه مورخ 19/10/1390 خود و بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره فوق، اقدام به تصویب دستورالعمل تبصره (1) بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نموده و براساس ماده 6 دستورالعمل فوق، خدمات تلفن اعم از ثابت و همراه در شمار کالاهای انحصاری مشمول قیمت‌گذاری قرار گرفته است و برمبنای ماده 9 این دستورالعمل نیز مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات موضوع مواد (2)، (3) و (6) حسب مورد براساس هزینه تمام شده واردات و یا هزینه تمام شده تولید و تامین آنها با رعایت بازده (شامل استهلاک سرمایه ثابت، هزینه مواد مصرفی و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری) به علاوه نرخ سود منصفانه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که حسب قوانین و مقررات مربوط مجاز به پیشنهاد قیمت می‌باشند،‌ پس از تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تصویب مراجع قانونی ذیربط می‌رسد.» در همین راستا و براساس تاییدیه مورخ 26/3/1395 مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده است که مصوبه شماره 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در کارگروه تنظیم بازار مطرح شود و برمبنای تصمیمات متّخذه در جلسه مورخ 2/5/1395 کارگروه تنظیم بازار، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پذیرش فهرست افزایش و یا کاهش تعرفه‌های خدمات ارتباطی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و پیشنهادات کمیسیون فوق در رابطه با حق انشعاب و هزینه پالس تلفن ثابت موافقت گردیده است. لذا بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه در جریان وضع مقررات مورد شکایت؛ ترتیبات مندرج در تبصره 1 بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد در خصوص تبصره موصوف رعایت شده است، بنابراین بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 - 22/3/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای حکم مقنّن و تبیین شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین