رای شماره ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد اعتراض که حکایت از ممنوعیت پذیرش دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان تهران از تاریخ ۱/۹/۹۷ قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده ۱۶ قان

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸۰۱۰۷۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۴۷ تاریخ : ۱۲/۱۲/۹۸ * شاکی : عباس عباسی ثابت *طرف شکایت : دادگستری کل استان تهران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱ دادگستری کل استان تهران * شاکی د. ب. ط. دادگستری کل استان تهران به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱ دادگستری کل استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «پیرو مذاکره به عمل آمده در خصوص اجرای ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و لزوم مراجعه متقاضیان طلاق توافقی به مراکز مشاوره خانواده و ثبت دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکتروینک قضایی متعاقب صدور گواهی عدم انصراف زوجین از درخواست طلاق توسط مراکز مذکور، به استحضار می رساند ب. ت. ب. برگزاری جلسات متعدد با مسوولین محترم بهزیستی استان تهران و اعلام آمادگی آن نهاد و اذعان به تشکیل مراکز غربالگری و ایجاد مراکز مشاوره خانواده به تعداد لازم در سطح شهر تهران و شهرستان های تابعه استان، مقتضی است دستورفرمایید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان از تاریخ۱/۹/۹۷ از پذیرش دادخواست طلاق توافقی قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره خانواده و ارایه گواهی مربوط توسط آن مرکز خودداری نمایند. لازم به توضیح است در خصوص نحوه و چگونگی مراجعه متقاضیان به مراکز غربالگری و مشاوره مقرر گردید با نصب بنر در کلیه واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سایر طرق ممکن قبل از اجرای طرح مذکور اطلاع رسانی به عمل آید.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تصمیم مورخ ۱/۹/۹۷ دادگستری کل استان تهران مبنی بر تعیین و تصویب الزام مراجعه متقاضیان طلاق توافقی به مراکز مشاوره و انجام چند جلسه مشاوره پیش از مراجعه به دادگستری متضمن ایجاد مانع د. ح. مراجعه آزاد افراد به محاکم دادگستری و برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۲، ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و اختیارات محصور تفویضی به دادگاه ها و طرفین دعوا (موضوع مواد ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) م. ب. لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ درخواست رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۹۸-۱۰۷۶-۴ مورخ ۱۹/۸/۹۸ نامه شماره ۱۰/۱۲۳۸/۹۰۰۰۱ مورخ ۱۱/۸/۹۸ دادگستری کل استان تهران را ارسال که به طور خلاصه توضیح داده است که : اصل ضرورت ارجاع به مراکز مشاوره به خصوص در طلاق توافقی و پیش بینی مراجعه مستقیم طرفین قبل از تقدیم دادخواست طلاق توافقی در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و مواد ۸ تا ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور (ذیل عنوان طلاق توافقی) پذیرفته شده است لذا چون اکثر دعاوی طلاق توافقی مربوط به زوجین جوان است و تاسیس مراکز فوق و ارجاع به این مراکز تخصصی با هدف پیشگیرانه و آموزش و آگاهی زوجین است لذا مصوبه مذکور هیچ تناقضی با قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی نداشته و در راستای تعمیم اهداف قانونگذار و تحکیم خانواده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً مراکز مشاوره خانواده به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و با هدف سعی در ایجاد صلح و سازش، بر مبنای ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و در کنار دادگاههای خانواده تشکیل شده است؛ ثانیاً مطابق ماده ۱۸ این قانون، "دادگاه خانواده می تواند (تکلیفی ندارد) در صورت لزوم با مشخص ‌کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود." معذالک مطابق ماده ۲۵ قانون مذکور درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد؛ ثالثا طبق اصل ۳۴ قانون اساسی مراجعه به محاکم دادگستری از جمله دادگاه خانواده حق اشخاص است و مطابق ماده ۴ قانون حمایت خانواده، رسیدگی به اختلافات و دعاوی مذکور در این ماده در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ علیهذا مقرره شماره ۱۰/۱۷۱۲/۹۰۰۱ مورخ ۲۶/۸/۹۷ رییس کل دادگستری استان تهران مبنی بر الزام دفاترخدمات الکترونیک قضایی از تاریخ ۱/۹/۹۷ به عدم پذیرش دادخواست طلاق توافقی، منطبق با ماده ۲۵ قانون مذکور و در اجرای تکلیف قانونی بوده و غیر قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش : سید کاظم موسوی رای هیات تخصصی بخشنامه صادره از رییس کل دادگستری استان تهران به شماره ۱۰/۱۷۱۲/۹۰۰۱ – ۱۳۹۷/۸/۲۸ که حکایت از ممنوعیت پذیرش دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان تهران از تاریخ ۱/۹/۹۷ قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره دارد از حیث اینکه وضع مقرره و ایجاد قاعده نموده است به نظر اکثریت بیش از ۴/۳ اعضای حاضر قابل طرح در هیات عمومی بوده و از حیث ماهوی نظر بر اینکه در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مبنی بر تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق وسعی در ایجاد صلح و سازش بوده و منطبق با ماده ۲۵ قانون یاد شده بوده و در جهت تسهیل اجرای تکلیف دادگاه در الزام به ارجاع موضوع طلاق توافقی به مراکز مشاوره صادر گردیده است علیهذا خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت ندارد قابل ابطال نیست لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است. سید کاظم موسوی- رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2047 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال مصوبه مورخ 1 آذر 1397 دادگستری کل استان تهران است. به موجب این مصوبه، متقاضیان طلاق توافقی ملزم به مراجعه به مراکز مشاوره خانواده قبل از ثبت دادخواست طلاق شده‌اند. شاکی استدلال کرده که این مصوبه به‌منظور ایجاد مانع د. ح. مراجعه آزاد افراد به محاکم دادگستری، با اصل 34 قانون اساسی و مواد 2، 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و اختیارات تفویضی به دادگاه‌ها مغایرت دارد. در پاسخ، رئیس اداره دعاوی قوه قضائیه تاکید کرده که ارجاع به مراکز مشاوره بر اساس ماده 25 قانون حمایت خانواده و آیین‌نامه‌های مربوطه ضروری بوده و در راستای تحکیم خانواده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور مطابق با اهداف قانون حمایت خانواده و در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است و در نتیجه، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9801076 شماره دادنامه: 9809970906012047 تاریخ: 12/12/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1/9/1397 دادگستری کل استان تهران شاکی د. ب. ط. دادگستری کل استان تهران به خواسته ابطال مصوبه مورخ 1/9/1397 دادگستری کل استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «پیرو مذاکره به عمل آمده در خصوص اجرای ماده 25 قانون حمایت خانواده و لزوم مراجعه متقاضیان طلاق توافقی به مراکز مشاوره خانواده و ثبت دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکتروینک قضایی متعاقب صدور گواهی عدم انصراف زوجین از درخواست طلاق توسط مراکز مذکور، به استحضار می رساند ب. ت. ب. برگزاری جلسات متعدد با مسئولین محترم بهزیستی استان تهران و اعلام آمادگی آن نهاد و اذعان به تشکیل مراکز غربالگری و ایجاد مراکز مشاوره خانواده به تعداد لازم در سطح شهر تهران و شهرستان های تابعه استان، مقتضی است دستورفرمایید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان از تاریخ1/9/97 از پذیرش دادخواست طلاق توافقی قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره خانواده و ارائه گواهی مربوط توسط آن مرکز خودداری نمایند. لازم به توضیح است در خصوص نحوه و چگونگی مراجعه متقاضیان به مراکز غربالگری و مشاوره مقرر گردید با نصب بنر در کلیه واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سایر طرق ممکن قبل از اجرای طرح مذکور اطلاع رسانی به عمل آید.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب لایحه شماره 98-1076-4 مورخ 19/8/98 نامه شماره 10/1238/90001 مورخ 11/8/98 دادگستری کل استان تهران را ارسال که به طور خلاصه توضیح داده است که: اصل ضرورت ارجاع به مراکز مشاوره به خصوص در طلاق توافقی و پیش بینی مراجعه مستقیم طرفین قبل از تقدیم دادخواست طلاق توافقی در ماده 25 قانون حمایت خانواده و مواد 8 تا 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور (ذیل عنوان طلاق توافقی) پذیرفته شده است لذا چون اکثر دعاوی طلاق توافقی مربوط به زوجین جوان است و تاسیس مراکز فوق و ارجاع به این مراکز تخصصی با هدف پیشگیرانه و آموزش و آگاهی زوجین است لذا مصوبه مذکور هیچ تناقضی با قانون حمایت خانواده و آیین‌نامه اجرایی نداشته و در راستای تعمیم اهداف قانونگذار و تحکیم خانواده است. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً مراکز مشاوره خانواده به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و با هدف سعی در ایجاد صلح و سازش، بر مبنای ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و در کنار دادگاه‌های خانواده تشکیل شده است؛ ثانیاً مطابق ماده 18 این قانون، "دادگاه خانواده می‌تواند (تکلیفی ندارد) در صورت لزوم با مشخص ‌کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود." معذالک مطابق ماده 25 قانون مذکور در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد؛ ثالثاً طبق اصل 34 قانون اساسی مراجعه به محاکم دادگستری از جمله دادگاه خانواده حق اشخاص است و مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده، رسیدگی به اختلافات و دعاوی مذکور در این ماده در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ علیهذا مقرره شماره 10/1712/9001 مورخ 26/8/97 رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر الزام دفاترخدمات الکترونیک قضایی از تاریخ 1/9/97 به عدم پذیرش دادخواست طلاق توافقی، منطبق با ماده 25 قانون مذکور و در اجرای تکلیف قانونی بوده و غیر قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی بخشنامه صادره از رییس کل دادگستری استان تهران به شماره 10/1712/9001 - 28/8/1397 که حکایت از ممنوعیت پذیرش دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان تهران از تاریخ 1/9/97 قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره دارد از حیث اینکه وضع مقرره و ایجاد قاعده نموده است به نظر اکثریت بیش از 4/3 اعضای حاضر قابل طرح در هیات عمومی بوده و از حیث ماهوی نظر بر اینکه در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مبنی بر تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق وسعی در ایجاد صلح و سازش بوده و منطبق با ماده 25 قانون یاد شده بوده و در جهت تسهیل اجرای تکلیف دادگاه در الزام به ارجاع موضوع طلاق توافقی به مراکز مشاوره صادر گردیده است علیهذا خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت ندارد قابل ابطال نیست لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است. سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری