رأی
رای شماره ۲۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری انتصاب کارکنان اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام می باشد و صرفاً در مواردی که قانونگذار تصریحاً یکی از شروط انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موار
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده:
هـ ع؍۹۷۰۳۵۵۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲ تاریخ: ۱۲/۱۲/۹۸
* شاکی:آقای …
*طرف شکایت:شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سازمان اداری و استخدامی کشور)
*موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای (۱) و (۲) و تبصره بند (۴) تصویبنامه مورخ ۱۰؍۷؍۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور (درخصوص بهکارگیری نیروهای قراردادی)
* شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی مصوبه ۱۰؍۷؍۹۷ که به موجب بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۹۷ از سازمان اداری و استخدامی کشور جهت اجرا ابلاغ شده است مقرراتی را در خصوص نحوه بکارگیری نیروهای قراردادی در دستگاه های اجرایی مقرر داشته که شاکی تقاضای ابطال برخی مقررات آن را نموده است.
* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
۱- بهکارگیری نیروهای قرارداد انجام کار معین جدید موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام وظایف پستهای سازمانی در دستگاههای اجرایی منوط به رعایت شرایط احراز شغل و سایر ضوابط مربوط م. ب.. دستگاههای اجرایی موظفاند به ازای تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین از مجموع بلاتصدی خود مسدود نموده و تعداد و عناوین پستهای مسدودی را به این سازمان اعلام نمایند.
۲-برای اخذ مجوز بهکارگیری نیروی قرارداد انجام کار معین، دستگاههای اجرایی باید عنوان پستی که مقرر است وظایف آن به نیروی قراردادی واگذار گردد، به همراه عنوان شغلی که پست در آن تخصیص یافته است را برای تطبیق با شرایط احراز به این سازمان اعلام نمایند.
تبصره بند ۴: جابهجایی کارمندان قرارداد انجام کار معین دارای شماره شناسه از دستگاههای اجرایی مشمول به سایر دستگاههای اجرایی مشمول قانون که واجد شرایط مندرج در صدر این بند نباشند، در موارد خاص صرفاً برای سمتهای مدیریتی ضمن رعایت شرایط احراز با درخواست بالاترین مقام دستگاه مقصد، موافقت دستگاه مبدا و تایید این سازمان امکانپذیر خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: تعریف پستهای سازمانی با استناد به ماده (۸) قانون استخدام کشوری و ماده (۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شرح وظایف، مشخص و معلوم بوده و در چارچوب آن، پست سازمانی کارآیی داشته و شرایط احراز آن معین میشود. براساس ماده (۳۴)، تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرایی، صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب، مجاز دانسته شده و براساس ماده (۷۰)، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات و... با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین میشود,۲- ب. ت. ب. ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام افراد، تنها در دو صورتِ رسمی (برای مشاغل مستمر و پستهای حاکمیتی) و پیمانی (برای مشاغل و پستهای موقت) خواهد بود. با این اوصاف، چگونه میتوان وظایف پست سازمانیِ دارای چارچوب مشخص را با نادیده گرفتن شرایط احراز و شرح شغلی معین، بهنیروهای قراردادیواگذار کرد؟
۳- ب. ت. ب. منطوق و مفهوم ماده (۹۴) قانون مذکور که مقرر داشته: «تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع م. ب.. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسوول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز م. ب.»؛چنانچه بپذیریم نیروهای قراردادی میتوانند وظایف و شرح شغلی و نه خود پست سازمانی را به عهده بگیرند، در نتیجه امکان به عهده گرفتن وظایف پستهای متعدد سازمانی، آن هم بدون تصدی آن پست را خواهند داشت که این، نوعی بینظمی و عدم هماهنگی سازمانی تلقی میشود.
۴- براساس ماده (۳۲) قانون مذکور، کارمندان رسمی و پیمانی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و برای امور خارج از پستهای مصوب، قانونگذار ذیل تبصره همین ماده، مجوز بهکارگیری افراد را به صورت ساعتی یاکار معین داده است. لذا محرز است که نیروهای قراردادی نمیتوانند وظایف مربوط به پستهای سازمانی را بهعهده بگیرند و از آنجایی که پستهای ثابت، دلالت بر استمرار دارد، مطابق با عبارت «برای حداکثر یک سال» در تبصرهی ماده (۳۲)، بهکارگیری نیروهای قراردادی، اساساً غیرممکن است. همچنین در صورت امکان واگذاری پست موقت به نیروهای قراردادی، دیگر تفاوتی بین «پیمانی» و «قراردادی» نخواهد بود و عملاً فلسفه ایجاد پست پیمانی را زیر سوال میبرد.
۵-بندهای (۱) و (۲)تصویب نامه مورد شکایت و بخشنامه ابلاغی ذیربط، نیروهای قراردادی را واجد شرایط انجام امور مربوط به پستهای سازمانی دانسته که این بندها،مغایر با مواد (
۶)، (۳۲) و (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوریمیباشد.
۶- براساستبصره بند (۴)تصویبنامه مورد شکایت و بخشنامه ابلاغی،جابهجایی کارمندان قرارداد کار معیندارای شناسه که واجد شرایط بند (۴) نباشند،صرفاً در موارد خاص، برای سمتهای مدیریتی مجاز دانسته شده، درحالیکه طبق تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی تنها میتوانند تا سقف ۱۰ درصد از مجموع پستهای سازمانی، نیروی قراردادی استخدام کنند. بنابراین، ب. ت. ب.
بند (۴)، عملاً دستگاههای اجرایی میتوانند در مواقع خاص و در سمتهای مدیریتی، بیش از ۱۰ درصد، جابهجایی نیرو داشته باشند.
۷- ب. ت. ب. ماده (
۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تعیین امور حاکمیتی و تصریح بند (الف) ماده (۴۵) همان قانون مبنی بر تصدی مشاغل حاکمیتی توسط کارمند رسمی، واسپاری امور مربوط به مشاغل مدیریتی حاکمیتی به نیروهای قراردادی، مطلقاً امکانپذیر نیست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه شماره ۴۴۴۲۷ مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۸ بهطور خلاصه اعلام داشته:
۱- وظایف و مسیولیتهای قانونی دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، در چارچوب پستهای سازمانی صورت میگیرد,۲- با عنایت به تعریف «کارمند دستگاه اجرایی» در ماده (۷) قانون مذکور که شاملکارکنان قراردادیهم میشود و همچنین ب. ت. ب. مواد (۶) و (۳۲) این قانون که پست سازمانی را برایتصدی یک کارمنددرنظر گرفته، دستگاههای اجرایی میتوانند افراد موضوع تبصره ماده (۳۲) را تا سقف ۱۰ درصد پستهای سازمانی، به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل، به پست سازمانی منصوب نمایند. لذا مجموع کارمندانِ (رسمی، پیمانی و قراردادی) موضوع تبصره ماده (۳۲) و (کارگریِ) موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تعداد پستهای سازمانی مصوب آن دستگاه، بیشتر نخواهد بود.
۳- هدف از بهکارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین در تبصره بند (۴) تصویبنامه مورد شکایت، جهت انجام وظایف و مسیولیتهای قانونی دستگاههای اجرایی در شرایط خاص با تایید سازمان متبوع است. لذا براساس تبصره ماده (۳۲)، به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده که تا سقف ۱۰ درصد پستهای سازمانی، با تایید سازمان متبوع، نیروی قرارداد کار معین بهکارگیری نمایند. ضمناً در بند (هـ) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم و بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه{منظور جزء ۳ ماده ۱۰ قانون برنامه ششم است} هم به بهکارگیری نیروی قرارداد کار معین (مشخص) تصریح شده است.
۴- براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط احراز مشاغل سازمانی دستگاههای اجرایی، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تصویب میشود. لذا رعایت این شرایط برای نیروهای قراردادی کار معین، الزامی است.
* پرونده در جلسه ۵؍۱۲؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای آن رای صادر می شود.
رای هیات تخصصی
ب. ت. ب. اینکه اولاً مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند و بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ نیز انتصاب نیروهای قراردادی را در پست های سازمانی تجویز نموده است، ثانیاً به موجب ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پست سازمانی:« عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسیولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود....» و انتصاب کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام م. ب. و صرفاً در مواردی که قانونگذار تصریحاً یکی از شروط انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موارد انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد و آراء صادر از سوی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۹۴ هیات عمومی و دادنامه شماره ۴۶۸ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی موید این امر می باشد،ثالثاً به موجب ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دورههای آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین میگردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی م. ب..» رابعاً با عنایت به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدلول دادنامه ۶۰۱ الی۵۹۸ مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آن سازمان مجاز است ضوابط بکارگیری و نحوه انعقاد قرارداد با نیروهای قرارداد کار معین را در دستگاه های اجرایی تعیین نماید، بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی و سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال بندهای (1) و (2) و تبصره بند (4) تصویبنامه مورخ 10/7/97 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است که به موجب بخشنامه شماره 533555 مورخ 2/10/97 سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است. شاکی به این مقررات در خصوص بهکارگیری نیروهای قراردادی اعتراض کرده و استدلال میکند که این بندها با مواد (6)، (32)، (34)، (45) و (70) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارند و به تبع آن، وظایف پستهای سازمانی را به نیروهای قراردادی واگذار کردهاند که این امر از نظر قانونی مجاز نیست. در پاسخ، سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که استخدام نیروهای قراردادی در پستهای سازمانی تا سقف 10 درصد مجاز است و این موضوع ب. ت. ب. قوانین مذکور، منع قانونی ندارد. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی تنظیم شده و بنابراین، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع؍9703559 شماره دادنامه: 9809970906012052 تاریخ: 12/12/98
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: تعریف پستهای سازمانی با استناد به ماده (8) قانون استخدام کشوری و ماده (6) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شرح وظایف، مشخص و معلوم بوده و در چارچوب آن، پست سازمانی کارآیی داشته و شرایط احراز آن معین میشود. براساس ماده (34)، تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرایی، صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب، مجاز دانسته شده و براساس ماده (70)، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات و... با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین میشود.
2- ب. ت. ب. ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام افراد، تنها در دو صورتِ رسمی (برای مشاغل مستمر و پستهای حاکمیتی) و پیمانی (برای مشاغل و پستهای موقت) خواهد بود. با این اوصاف، چگونه میتوان وظایف پست سازمانیِ دارای چارچوب مشخص را با نادیده گرفتن شرایط احراز و شرح شغلی معین، بهنیروهای قراردادیواگذار کرد؟3- ب. ت. ب. منطوق و مفهوم ماده (94) قانون مذکور که مقرر داشته: «تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع م. ب.. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز م. ب.»؛چنانچه بپذیریم نیروهای قراردادی میتوانند وظایف و شرح شغلی و نه خود پست سازمانی را به عهده بگیرند، در نتیجه امکان به عهده گرفتن وظایف پستهای متعدد سازمانی، آن هم بدون تصدی آن پست را خواهند داشت که این، نوعی بینظمی و عدم هماهنگی سازمانی تلقی میشود.
4- براساس ماده (32) قانون مذکور، کارمندان رسمی و پیمانی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و برای امور خارج از پستهای مصوب، قانونگذار ذیل تبصره همین ماده، مجوز بهکارگیری افراد را به صورت ساعتی یاکار معین داده است. لذا محرز است که نیروهای قراردادی نمیتوانند وظایف مربوط به پستهای سازمانی را بهعهده بگیرند و از آنجایی که پستهای ثابت، دلالت بر استمرار دارد، مطابق با عبارت «برای حداکثر یک سال» در تبصرهی ماده (32)، بهکارگیری نیروهای قراردادی، اساساً غیرممکن است. همچنین در صورت امکان واگذاری پست موقت به نیروهای قراردادی، دیگر تفاوتی بین «پیمانی» و «قراردادی» نخواهد بود و عملاً فلسفه ایجاد پست پیمانی را زیر سوال میبرد.
5-بندهای (1) و (2)تصویب نامه مورد شکایت و بخشنامه ابلاغی ذیربط، نیروهای قراردادی را واجد شرایط انجام امور مربوط به پستهای سازمانی دانسته که این بندها،مغایر با مواد (6)، (32) و (45) قانون مدیریت خدمات کشوریمیباشد.
6- براساستبصره بند (4)تصویبنامه مورد شکایت و بخشنامه ابلاغی،جابهجایی کارمندان قرارداد کار معیندارای شناسه که واجد شرایط بند (4) نباشند،صرفاً در موارد خاص، برای سمتهای مدیریتی مجاز دانسته شده، درحالیکه طبق تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی تنها میتوانند تا سقف 10 درصد از مجموع پستهای سازمانی، نیروی قراردادی استخدام کنند. بنابراین، ب. ت. ب.
بند (4)، عملاً دستگاههای اجرایی میتوانند در مواقع خاص و در سمتهای مدیریتی، بیش از 10 درصد، جابهجایی نیرو داشته باشند.
7- ب. ت. ب. ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تعیین امور حاکمیتی و تصریح بند (الف) ماده (45) همان قانون مبنی بر تصدی مشاغل حاکمیتی توسط کارمند رسمی، واسپاری امور مربوط به مشاغل مدیریتی حاکمیتی به نیروهای قراردادی، مطلقاً امکانپذیر نیست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه شماره 44427 مورخ 7؍2؍1398 بهطور خلاصه اعلام داشته:
1- وظایف و مسئولیتهای قانونی دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (6) قانون مدیریت خدمات کشوری، در چارچوب پستهای سازمانی صورت میگیرد.
2- با عنایت به تعریف «کارمند دستگاه اجرایی» در ماده (7) قانون مذکور که شاملکارکنان قراردادیهم میشود و همچنین ب. ت. ب. مواد (6) و (32) این قانون که پست سازمانی را برایتصدی یک کارمنددرنظر گرفته، دستگاههای اجرایی میتوانند افراد موضوع تبصره ماده (32) را تا سقف 10 درصد پستهای سازمانی، به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل، به پست سازمانی منصوب نمایند. لذا مجموع کارمندانِ (رسمی، پیمانی و قراردادی) موضوع تبصره ماده (32) و (کارگریِ) موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تعداد پستهای سازمانی مصوب آن دستگاه، بیشتر نخواهد بود.
3- هدف از بهکارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین در تبصره بند (4) تصویبنامه مورد شکایت، جهت انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی دستگاههای اجرایی در شرایط خاص با تایید سازمان متبوع است. لذا براساس تبصره ماده (32)، به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده که تا سقف 10 درصد پستهای سازمانی، با تایید سازمان متبوع، نیروی قرارداد کار معین بهکارگیری نمایند. ضمناً در بند (ه-) ماده (50) قانون برنامه پنجم و بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه{منظور جزء 3 ماده 10 قانون برنامه ششم است} هم به بهکارگیری نیروی قرارداد کار معین (مشخص) تصریح شده است.
4- براساس جزء (2) بند (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط احراز مشاغل سازمانی دستگاههای اجرایی، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تصویب میشود. لذا رعایت این شرایط برای نیروهای قراردادی کار معین، الزامی است.
ب. ت. ب. اینکه اولاً مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا 10 درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند و بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 نیز انتصاب نیروهای قراردادی را در پست های سازمانی تجویز نموده است، ثانیاً به موجب ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 پست سازمانی:« عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میشود....» و انتصاب کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام م. ب. و صرفاً در مواردی که قانونگذار تصریحاً یکی از شروط انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موارد انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد و آراء صادر از سوی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 116 مورخ 21؍2؍94 هیات عمومی و دادنامه شماره 468 مورخ 10؍7؍1398 هیات تخصصی استخدامی موید این امر میباشد،ثالثاً به موجب ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دورههای آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین میگردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی م. ب..» رابعاً با عنایت به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدلول دادنامه 601 الی598 مورخ 28؍6؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آن سازمان مجاز است ضوابط بکارگیری و نحوه انعقاد قرارداد با نیروهای قرارداد کار معین را در دستگاه های اجرایی تعیین نماید، بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی و سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی
موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 349 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216768 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639844 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 726 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تعهد استخدامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدلول دادنامه 601 الی598 مورخ 28؍6؍139
-
رأی
هماستناد
اختیار دستگاه اجرایی در انعقاد قرارداد کار معین و تمدید آن
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 819 و820 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به عدم اشتغال شاکیان در طرح ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2342 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2612 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 466 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است نه تعیین میزان عیدی کارکنان مزب
-
رأی
هماستناد
حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت
مواد 32 و 17 و 124 از قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/90
-
رأی
هماستناد
رای شماره 480 تا 483 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان کسر گردیده و موجب تضییع حقوق س
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ 1403/11/29
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و ماده 32
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدلول دادنامه 601 الی598 مورخ 28؍6؍139
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح طرح مهر آفرین موضوع تصویبنامه شماره 176441/ت48702ه- مورخ 1391/09/30
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
