رای شماره ۲۰۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری وزارت نفت بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ دارای اختیار وضع مقررات اجرایی مستقل در خصوص نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش می باشد و فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ابت

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ع / ۹۷/۹۱۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۶۹ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۸ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : وزارت نفت – شرکت ملّی نفت ایران * مـوضوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۶۵۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ هیات مدیره شرکت ملّی نفت * شاکی د. ب. ط. وزارت نفت – شرکت ملّی نفت ایران به خواسته ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۶۵۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ هیات مدیره شرکت ملّی نفت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- به کارشناسان حقوقی که به نمایندگی از شرکتها/مدیریتهای تابعه وزارت نفت نسبت به دعاوی که در شرکت یا مدیریت ذیربط در محاکم قضایی محکوم‌ له واقع یا منتج به صدور رای به رد شکایت شاکی (برایت) می‌شود و طرف مقابل به پرداخت خسارت حق‌الوکاله/هزینه‌های دادرسی (حسب مورد) د. ح. شرکت محکوم می‌گردد، پاداش کارانه به میزان حداکثر سی درصد معادل مبلغ مزبور با تایید رییس امور حقوقی شرکت اصلی/مدیرعامل شرکت فرعی (حسب مورد) پرداخت شود، مشروط به آنکه دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد. میزان پاداش کارانه پرداختی در هر پرونده نبایستی از حداکثر دو ماه حقوق پایه و فوق‌العادههای ویژه، کارگاهی و جذب کارمند تجاوز نماید. تبصره ۱- پرونده‌هایی که در محاکم اداری و سایر مراجع ذیصلاح و مربوط مانند دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون کار، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، کمیسیونهای قانون شهرداری مطرح شوند نیز مشمول این بند م. ب.. تبصره ۲- ب. ت. ب. نوع دعاوی، طرح و مدت زمان اقامه در مراجع ذیربط بر حسب تشخیص رییس امور حقوقی شرکت اصلی/مدیرعامل شرکت فرعی (حسب مورد) پاداش مذکور به تناسب حداکثر تا سقف مندرج در بند فوق به کارشناسان واجد شرایط پرداخت شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که به موجب قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی‌ دولت مقرر شده است که : «به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت ‌حق‌الوکاله د. ح. دولت محکوم می‌گردد، سی درصد از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذیمدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه ‌مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و بیست درصد آن را به تشخیص وزارتخانه مربوطه به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی ‌موثر شناخته می‌شوند، پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر‌ کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.» با وجود اینکه مبلغ موضوع این قانون یک حق مکتسبه قانونی غیرمستمر می‌باشد، ولی در مقرره مورد شکایت این مبلغ عنوان «کارانه» پیدا کرده و این تلقّی می‌تواند برای مدیران سلسله مراتب بالاتر ایجاد شود که پرداخت آن اختیاری بوده و با هدف ایجاد انگیزه صورت می‌گیرد که این به معنای کاهش قلمرو اختیارات مشخص شده به موجب نص قانون است. ثانیاً به موجب ماده قانونی فوق تا حداکثر پنجاه درصد حقالوکاله (سی درصد به نماینده قضایی و بیست درصد به کارمندان موثر) به عنوان پاداش قابل پرداخت م. ب. که در مقرره مورد شکایت این میزان به سی درصد کاهش یافته است. ثالثا در ماده واحده قانون فوق‌الذکر، میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر‌ کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید. ولی در مقرره مورد شکایت میزان کارانه پرداختی در هر پرونده نبایستی از حداکثر دو ماه حقوق پایه و فوق‌العاده‌های ویژه، کارگاهی و جذب کارمند تجاوز نماید که مجموعه این موارد و تغییرات صورت گرفته در مقرره مورد اعتراض نسبت به قانون مورد استناد، خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده مقرره فوق م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر امور حقوقی شرکت ملّی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۲۷۴۰۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً وزارت نفت براساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۴۰ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۳ دارای اختیار وضع مقررات اجرایی مستقل درخصوص نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای شرکتهای تابعه وزارت نفت م. ب. و اعتبار مصوبات هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران در این زمینه‌ها براساس آرای شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۵، شماره ۱۶۵-۱۶۴ مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ و شماره ۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. ثانیاً این ادعا که مزایای مقرر در قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی، جنبه حقوق مکتسبه دارد، صرفاً برداشت شاکی بوده و عبارات به کار رفته در قانون فوق از جمله «اجازه وزارت دارایی»، «تشخیص وزارتخانه مربوطه» و... دلالت بر لزوم ایجاد شرایط لازم برای پرداخت این مزایا دارند. ثالثا استفاده از کلمه «کارانه» در مقرره مورد شکایت برای ایجاد شرایط لازم به منظور کدگذاری در سیستم پرداخت و روش مالی مورد عمل، صورت گرفته است. رابعاً الزامی به تعیین مبلغ پاداش به میزان حداکثر چهار ماه یا دو ماه حقوق، از ماده قانونی یادشده استنباط نمی‌گردد و معنای آن بخش از ماده فوق این است که پاداش موضوع قانون، بر حسب نوع دعوی، از صفر تا حداکثر چهار ماه یا دو ماه حقوق قابل پرداخت است. خامساً هرچند در ماده قانونی، صراحتاً به پرداخت سی درصد و بیست درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی تصریح شده، ولی مبالغ فوق حکایت از محل یا منبع تامین اعتبار دارد و کارکرد اجرایی آن این است که باید حق‌الوکاله این مدت، از محل منابع مذکور پرداخت شود. ضمن آنکه در ماده قانونی، پرداخت پاداش به ماخذ حقوق انجام می‌گیرد، در حالی که در مصوبه مورد شکایت، پرداخت پاداش به ماخذ حقوق و فوق‌العاده‌های شغلی، جذب کارگاهی و... صورت می‌گیرد و وزارت نفت براساس اختیارات قانونی و ب. ت. ب. تفاوت ماخذ، سقف پاداش موضوع مقرره مورد شکایت را حداکثر دو ماه حقوق تعیین کرده است. نظریه تهیه‌کننده گزارش : در راستای اجرای تصمیم مقرر در جلسه قبلی هیات تخصصی اداری و امور عمومی، مبنی بر ملاحظه سوابق آرای موجود در رابطه با قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴، حسب بررسیهای به عمل آمده این قانون در دادنامه شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۹۱/۸/۸ و دادنامه شماره ۱۶۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین در رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد استناد قرار گرفته است و آرای فوق به پیوست این نظریه ارایه می‌گردد. تهیه‌کننده گزارش : دکتر … هیات تخصصی بند یک مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۶۵۸ – ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ ضمن تجویز پرداخت فوق العاده موضوع ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ به کارشناسان حقوقی شرکت ها و مدیریت های تابعه وزارت نفت ضمناً آنرا از جهاتی محدود نموده از جمله از آن به عنوان پاداش کارانه تعبیر آورده و شاکی ادعا دارد پرداخت آن نوعی حق مکتسبه و الزامی بوده و تعبیر کارانه حکایت از اختیاری بودن آن دارد بر خلاف قانون است و نیز محدود نمودن میزان آن از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش و سقف آن را به حداکثر دو ماه حقوق تعیین و حال آنکه قانون استنادی تا ۴ ماه تجویز نموده است از این جهات درخواست ابطال آنرا نموده است. علیهذا نظر بر اینکه اولاً اصل تجویز پرداخت آن در ماده واحده قانون فوق الذکر تصریح و در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تنفیذ و تاکید گردیده است. ثانیاً ماده واحده قانون ذکر شده در بالا حداکثر آنرا معادل ۴ ماه حقوق تعیین و دلالت بر الزامی بودن سقف مذکور ندارد. ثالثا وزارت نفت بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ دارای اختیار وضع مقررات اجرایی مستقل در خصوص نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش م. ب. و فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده موجب ابطال مصوبات مقدم الصدور نمی شود. علیهذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی- رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2069 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت نسبت به بند 1 مصوبه شماره 1658 مورخ 28 اسفند 1387 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران است. به موجب این مصوبه، پرداخت پاداش کارانه به کارشناسان حقوقی در دعاوی قضایی تعیین شده است. شاکی درخواست ابطال این مصوبه را به دلیل مغایرت آن با قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 مطرح کرده و استدلال می‌کند که پرداخت پاداش باید الزامی و بر اساس درصد مشخصی از حق‌الوکاله باشد. در حالی که مصوبه مورد شکایت این درصد را به 30 درصد کاهش داده و آن را به عنوان کارانه معرفی کرده است. <br>در پاسخ به این شکایت، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت، با استناد به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و ماده 40 آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب 1393، اختیارات قانونی خود را در وضع مقررات اجرایی توجیه کرده و ادعا می‌کند که استفاده از کلمه "کارانه" به منظور ایجاد شرایط پرداخت و کدگذاری در سیستم مالی بوده است. <br>در نهایت، هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اختیارات قانونی وزارت نفت و تصریح اصل تجویز پرداخت در قانون، رای به رد شکایت صادر کرده و مصوبه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‌داند. این رای ظرف بیست روز قابلیت اعتراض دارد. شماره پرونده: ه- ع / 97/918 شماره دادنامه: 9809970906012069 تاریخ: 27/12/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 1658 مورخ 28/12/1387 هیات مدیره شرکت ملّی نفت شاکی د. ب. ط. وزارت نفت - شرکت ملّی نفت ایران به خواسته ابطال بند 1 مصوبه شماره 1658 مورخ 28/12/1387 هیات مدیره شرکت ملّی نفت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- به کارشناسان حقوقی که به نمایندگی از شرکتها/مدیریتهای تابعه وزارت نفت نسبت به دعاوی که در شرکت یا مدیریت ذیربط در محاکم قضایی محکوم‌ له واقع یا منتج به صدور رای به رد شکایت شاکی (برائت) می‌شود و طرف مقابل به پرداخت خسارت حق‌الوکاله/هزینه‌های دادرسی (حسب مورد) د. ح. شرکت محکوم می‌گردد، پاداش کارانه به میزان حداکثر سی درصد معادل مبلغ مزبور با تایید رئیس امور حقوقی شرکت اصلی/مدیرعامل شرکت فرعی (حسب مورد) پرداخت شود، مشروط به آنکه دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد. میزان پاداش کارانه پرداختی در هر پرونده نبایستی از حداکثر دو ماه حقوق پایه و فوق‌العادههای ویژه، کارگاهی و جذب کارمند تجاوز نماید. تبصره 2- ب. ت. ب. نوع دعاوی، طرح و مدت زمان اقامه در مراجع ذیربط بر حسب تشخیص رئیس امور حقوقی شرکت اصلی/مدیرعامل شرکت فرعی (حسب مورد) پاداش مذکور به تناسب حداکثر تا سقف مندرج در بند فوق به کارشناسان واجد شرایط پرداخت شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملّی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/274087 مورخ 14/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً وزارت نفت براساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و ماده 40 آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب 1393 دارای اختیار وضع مقررات اجرایی مستقل در خصوص نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای شرکتهای تابعه وزارت نفت م. ب. و اعتبار مصوبات هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران در این زمینه‌ها براساس آرای شماره 788 مورخ 5/11/1388، شماره 165-164 مورخ 9/8/1371 و شماره 69 مورخ 18/2/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. ثانیاً این ادعا که مزایای مقرر در قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی، جنبه حقوق مکتسبه دارد، صرفاً برداشت شاکی بوده و عبارات به کار رفته در قانون فوق از جمله «اجازه وزارت دارایی»، «تشخیص وزارتخانه مربوطه» و... دلالت بر لزوم ایجاد شرایط لازم برای پرداخت این مزایا دارند. ثالثاً استفاده از کلمه «کارانه» در مقرره مورد شکایت برای ایجاد شرایط لازم به منظور کدگذاری در سیستم پرداخت و روش مالی مورد عمل، صورت گرفته است. رابعاً الزامی به تعیین مبلغ پاداش به میزان حداکثر چهار ماه یا دو ماه حقوق، از ماده قانونی یادشده استنباط نمی‌گردد و معنای آن بخش از ماده فوق این است که پاداش موضوع قانون، بر حسب نوع دعوی، از صفر تا حداکثر چهار ماه یا دو ماه حقوق قابل پرداخت است. خامساً هرچند در ماده قانونی، صراحتاً به پرداخت سی درصد و بیست درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی تصریح شده، ولی مبالغ فوق حکایت از محل یا منبع تامین اعتبار دارد و کارکرد اجرایی آن این است که باید حق‌الوکاله این مدت، از محل منابع مذکور پرداخت شود. ضمن آنکه در ماده قانونی، پرداخت پاداش به ماخذ حقوق انجام می‌گیرد، در حالی که در مصوبه مورد شکایت، پرداخت پاداش به ماخذ حقوق و فوق‌العاده‌های شغلی، جذب کارگاهی و... صورت می‌گیرد و وزارت نفت براساس اختیارات قانونی و ب. ت. ب. تفاوت ماخذ، سقف پاداش موضوع مقرره مورد شکایت را حداکثر دو ماه حقوق تعیین کرده است. نظریه تهیه‌کننده گزارش: در راستای اجرای تصمیم مقرر در جلسه قبلی هیات تخصصی اداری و امور عمومی، مبنی بر ملاحظه سوابق آرای موجود در رابطه با قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344، حسب بررسیهای به عمل آمده این قانون در دادنامه شماره 551 مورخ 8/8/1391 و دادنامه شماره 1679 مورخ 8/10/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین در رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 19/6/1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد استناد قرار گرفته است و آرای فوق به پیوست این نظریه ارائه می‌گردد. تهیه‌کننده گزارش: دکتر … هیات تخصصی بند یک مصوبه مورد شکایت به شماره 1658 - 28/12/1387 ضمن تجویز پرداخت فوق العاده موضوع ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 به کارشناسان حقوقی شرکت ها و مدیریت های تابعه وزارت نفت ضمناً آن را از جهاتی محدود نموده از جمله از آن به عنوان پاداش کارانه تعبیر آورده و شاکی ادعا دارد پرداخت آن نوعی حق مکتسبه و الزامی بوده و تعبیر کارانه حکایت از اختیاری بودن آن دارد بر خلاف قانون است و نیز محدود نمودن میزان آن از 50 درصد به 30 درصد کاهش و سقف آن را به حداکثر دو ماه حقوق تعیین و حال آنکه قانون استنادی تا 4 ماه تجویز نموده است از این جهات درخواست ابطال آن را نموده است. علیهذا نظر بر اینکه اولاً اصل تجویز پرداخت آن در ماده واحده قانون فوق الذکر تصریح و در بند 132 قانون بودجه سال 1390 تنفیذ و تاکید گردیده است. ثانیاً ماده واحده قانون ذکر شده در بالا حداکثر آن را معادل 4 ماه حقوق تعیین و دلالت بر الزامی بودن سقف مذکور ندارد. ثالثاً وزارت نفت بر اساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 دارای اختیار وضع مقررات اجرایی مستقل در خصوص نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش م. ب. و فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا شده موجب ابطال مصوبات مقدم الصدور نمی شود. علیهذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری