رای شماره ۲۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور در حیطه اختیارات و با رعایت اصل عطف به ما سبق شدن تصویب شده است

هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پرونـده : هـ ع/۹۷/۳۲۵۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳ تاریخ : ۱۴/۵/۹۸ شاکی : آقای … عیسی طرف شکایت : ۱- هیات وزیران ۲- وزارت جهاد کشاورزی ۳- وزارت نیرو ۴- وزارت کشور ۵- وزارت ارتباطات و فناوری ۶- وزارت نفت مـوضــوع شـکـایـت و خـواســته : تقاضای ابطال ماده ۶ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ از آیین نامه قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن و فاضلاب و گاز مصوب ۲۸/۵/۹۷ هیات وزیران شاکی د. ب. ط. خواندگان فوق الذکر به خواسته ابطال مصوبه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شاکی اعلام داشته : ب. ت. ب. مخلافت مدلول ماده ۶ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ از آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۷/۵/۲۸ با ماده ۴ قانون مارالذکر و اصل سوم (بند ۱۴) قانون اساسی و خروج قوه مجریه از حدود صلاحیت در وضع آیین نامه به لحاظ محدود نمودن دامنه اعمال ماده ۴ قانون مذکور از طریق وضع ماده ۶ آیین مزبور ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.. متن مقرره مورد اعتراض : ۱- ماده ۵ آیین نامه مذکور، چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشد دستگاه ها مسیول ارایه خدمات می توانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی کند، با دریافت هزینه های مربوط ط. ت. های قانونی، نسبت به برقراری غیر دایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یادشده از جمله شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی ربط اعلام کنند تا موضوع ب. ت. ب. مقررات موضوع ماده (۴) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح، دستگاه های مسیول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیر دایم به دایم یا جمع آوری بلافاصله انشعاب غیر دایم اقدام کنند. ۲- تبصره یک ماده ۵ مذکور، واگذاری خدمات موضوع قـانون به مستحدثات غیر مجاز واقع در اراضی مـلی و موات و مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظـارت سازمان محیط زیست حـریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی حـریم راهها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حریم خطوط انتقال آب و برق، گاز، مخابرات، فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاه های مسیول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز موضوع این تبصره اقدام نمایند. ۳- ماده ۶ آیین نامه قانون مذکور خدمات موضوع این آیین نامه صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون صـورت گرفته است ارایه می شود تشخیص زمان احداث مستحدثات غیر مجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاه های اجرایی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان از خدمات آب و برق، تلفن، گاز و تبصره های آن در کلیه مستحدثات غیرمجاز اعم از اینکه عرصه آن جزء اراضی ملی بوده و یا عرصه آن متعلق به اشخاص حقوق خصوصی باشد. اجازه برقراری انشعاب برق غیر دایم را توسط دستگاه های خدمات رسانی داده است در حالی تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه مورد اعتراض واگذاری خدمات مذکور را به مستحدثات غیر مجاز واقع در اراضی ملی و موات و ... ممنوع اعلام نموده است و این دخالت قوه مجریه در امر قانون گذاری و محدود نمودن دامنه شمول قانون است. ۲- ماده ۶ آیین نامه مذکور ارایه خدمات یاد شده را صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون احداث شده باشند اختصاص داده در حالی به تصریح ماده ۴ قانون مورد بحث و تبصره های آن تمامی مستحدثات چه قبل و چه بعد از تصویب قانون را مشمول خدمات عمومی غیر دایم دانسته است چرا که بالاترین مقام دستگاه مسیول نظارت بر ساخت و ساز را در مورد مستحدثات پس از تصویب قانون مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۷۴ و اصلاحات بعدی قابل مجازات دانسته است. ۳- مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است حال آنکه مصوبات مورد اعتراض اثر ماده ۴ قانون یاد شده را نسبت به مستحدثات احداثی بعد از وضع قانون را از بین برده است. ۴-به تصریح تبصره ۲ ماده ۴ قانون یاد شده در صورت قلع مستحدثات مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود از این استفاده می شود که مقنن تا زمان اجرای قلع وضع مستحدثات اجازه استفاده از خدمات مذکور را به متصرفین مستحدثات غیر مجاز داده است در حالی که تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه ارایه خدمات پس از صدور حکم قطعی قانون یا دستور قضایی با رای قطعی کمیسیون های ماده ۹۹/۱۰۰ قانون شهرداریها را ممنوع نموده است. ۵- دولت مطابق بند ۱۲ قانون اساسی مکلف است تمامی خدمات رفاهی را بدون هیچ گونه تبعیضی برای تمامی شهروندان ایرانی تامین نماید. در حالی که مواد مذکور آیین نامه ارایه خدمات عمومی آنهم به صورت غیر دایم جهت رفاه آحاد شریف ملت ایران با مدافع و محدودیت مواجهه نموده است. ۶- در مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب قانون ملاک در وضع قانون ایجاد حداقل امکانات زندگی برای افراد بی بضاعت و مستضعف جامعه بوده است که قوانین موضوعه اجازه و ارایه خدمات دایم را بنا به دلایلی برای آنان با ممنوعیت مواجه ساخته است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره ۹۷-۳۲۵۰-۴ و ۳ مورخ ۱۱/۲/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- از توجه به ماده ۶ و تبصره ذیل آن در قانون ایمنی راه ها و راه آهن، ماده ۱۷ قانون برق، ماده ۳ و تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مشخص می گردد مراد قانونگذار از وضع قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قطعاً ایجاد بستر برای اقدامات غیر قانونی ساخت و ساز در اراضی ملی و ... نبوده است. ۲- منظور از تامین موقت خدمات موضوع قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و ... در خصوص مواردی است که بر اساس قوانین مختلف از جمله (مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها) در آینده تعیین تکلیف و برقراری انشعابات دایم برای آنها امکان پذیر باشد در حالی که در موارد مذکور (اراضی ملی و موات و بستر رودخانه ها ...) بر اساس قوانین موضوعه تحت هیچ شرایط و به هیچ عنوان امکان صدور مجوز نخواهند داشت. ۳- هدف مقنن در تعیین مجازات در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی ... برای متخلفین موضوع ماده ۴ قانون استفاده کنندگان از خدمات آب و ... در کلیه مستحدثات غیر مجاز و تبصره یک آن از این بابت است که مستحدثات غیر مجاز را در اراضی زراعی و باغی محدود نموده و طبیعتاً مصادیق خارج از آن را بر اساس ماده ۵ آیین نامه از شمول مزایای این آیین نامه خارج نموده است ضمن اینکه در قانون هیچ حکمی در خصوص تعیین تکلیف ساخت و ساز در موارد محدودیت موضوع تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه مورد اعتراض تکلیف ننموده است. ۴- ب. ت. ب. اینکه در ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان از خدمات آب و برق ..در مستحدثات غیر مجاز نوع عرصه هایی که در آن ساخت و ساز انجام شده تعیین نگردیده لذا تصویب تبصره ۱ ماده ۵ آیین قانون مذکور در بیان ممنوعیت ها و محدودیت ها با هدف حفاظت از انتقال، املاک دولت اموال عمومی، محیط زیست، حریم های قانونی و ... صورت گرفته است به عبارت دیگر ب. ت. ب. صراحت قانونی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز (تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذکور) پر واضح است که واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیر مجاز پس از تصویب این قانون حتی به صورت موقت مقصود قانونگذار نبوده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با توضیحاتی که به طور مفصل پیرامون آیین نامه مورد اعتراض در جلسه هیات تخصصی به محضر شریف رییس محترم و اعضاء محترم هیات عرض خواهم نمود و به منظور پرهیز از تطویل و تصدیع بیشتر از تحریر آن خودداری می گردد. در مواد مورد اعتراض از آیین نامه معترض عنه خلاف مواد قانونی اعلامی از سوی شاکی و خارج از حدود اختیار مرجع مصوب به نظر حقیر نیست. تهیه کننده گزارش : حاج علی رسالتی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … عیسی به طرفیت ۱- هیات وزیران ۲- وزارت جهاد کشاورزی ۳- وزارت نیرو ۴- وزارت کشور ۵- وزارت ارتباطات و فناوری ۶- وزارت نفت به خواسته ابطال ماده ۶ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۵ از آیین نامه قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۲۸/۵/۹۷ هیات وزیران موضوع در جلسه مورخ ۳۰/۴/۹۸ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و تبصره های ذیل آن ناظر بر مستحدثات غیر مجازی م. ب. تا زمـان تصـویب قانون احداث گردیده اند و ناظـر بر ساختمان های مستحدثه بعد از تصـویب قانون نمی باشد. بنابراین مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی ظرف بیست روز از تاریخ صدور م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 213 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری در شکایت مطرح‌شده به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال ماده 6 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 5 از آیین‌نامه قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوب 28/5/97 هیات وزیران ارائه گردید. شاکی ادعا کرده است که این مقررات با ماده 4 قانون مذکور و اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد و قوه مجریه از حدود صلاحیت خود در وضع آیین‌نامه فراتر رفته است. در پاسخ به این شکایت، رئیس سازمان امور اراضی کشور توضیحاتی ارائه کرده و بر این نکته تاکید کرده است که هدف قانونگذار جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی و حفظ محیط زیست بوده است. هیات تخصصی دیوان پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مقررات مورد اعتراض، ناظر به مستحدثات غیرمجاز قبل از تصویب قانون بوده و با قانون مغایرتی ندارد. بنابراین، شکایت شاکی رد و حکم به عدم ابطال مقررات صادر گردید. این تصمیم بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده و قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان است. شماره پرونده: ه- ع/97/3250 شماره دادنامه: 9809970906010213 تاریخ: 14/5/98 موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ماده 6 و تبصره های 1 و 2 ماده 5 از آیین‌نامه قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن و فاضلاب و گاز مصوب 28/5/97 هیات وزیران ب. ت. ب. مخالفت مدلول ماده 6 و تبصره های 1 و 2 ماده 5 از آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 28/5/1397 با ماده 4 قانون مارالذکر و اصل سوم (بند 14) قانون اساسی و خروج قوه مجریه از حدود صلاحیت در وضع آیین‌نامه به لحاظ محدود نمودن دامنه اعمال ماده 4 قانون مذکور از طریق وضع ماده 6 آیین مزبور ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.. 1- ماده 5 آیین‌نامه مذکور، چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشد دستگاه ها مسئول ارائه خدمات می‌توانند با رعایت مواد (1) و (4) قانون در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی کند، با دریافت هزینه های مربوط ط. ت. های قانونی، نسبت به برقراری غیر دایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یادشده از جمله شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی ربط اعلام کنند تا موضوع ب. ت. ب. مقررات موضوع ماده (4) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح، دستگاه های مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیر دایم به دایم یا جمع آوری بلافاصله انشعاب غیر دایم اقدام کنند. 2- تبصره یک ماده 5 مذکور، واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیر مجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان محیط زیست حریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی حریم راهها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حریم خطوط انتقال آب و برق، گاز، مخابرات، فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاه های مسئول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز موضوع این تبصره اقدام نمایند. خدمات موضوع این آیین‌نامه صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارائه می‌شود تشخیص زمان احداث مستحدثات غیر مجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاه های اجرایی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان از خدمات آب و برق، تلفن، گاز و تبصره های آن در کلیه مستحدثات غیرمجاز اعم از اینکه عرصه آن جزء اراضی ملی بوده و یا عرصه آن متعلق به اشخاص حقوق خصوصی باشد. اجازه برقراری انشعاب برق غیر دائم را توسط دستگاه های خدمات رسانی داده است در حالی تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه مورد اعتراض واگذاری خدمات مذکور را به مستحدثات غیر مجاز واقع در اراضی ملی و موات و... ممنوع اعلام نموده است و این دخالت قوه مجریه در امر قانون گذاری و محدود نمودن دامنه شمول قانون است. 2- ماده 6 آیین‌نامه مذکور ارائه خدمات یاد شده را صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون احداث شده باشند اختصاص داده در حالی به تصریح ماده 4 قانون مورد بحث و تبصره های آن تمامی مستحدثات چه قبل و چه بعد از تصویب قانون را مشمول خدمات عمومی غیر دائم دانسته است چرا که بالاترین مقام دستگاه مسئول نظارت بر ساخت و ساز را در مورد مستحدثات پس از تصویب قانون مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74 و اصلاحات بعدی قابل مجازات دانسته است. 3- مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است حال آنکه مصوبات مورد اعتراض اثر ماده 4 قانون یاد شده را نسبت به مستحدثات احداثی بعد از وضع قانون را از بین برده است. 4-به تصریح تبصره 2 ماده 4 قانون یاد شده در صورت قلع مستحدثات مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می‌شود از این استفاده می‌شود که مقنن تا زمان اجرای قلع وضع مستحدثات اجازه استفاده از خدمات مذکور را به متصرفین مستحدثات غیر مجاز داده است در حالی که تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه ارائه خدمات پس از صدور حکم قطعی قانون یا دستور قضایی با رای قطعی کمیسیون های ماده 99/100 قانون شهرداریها را ممنوع نموده است. 5- دولت مطابق بند 12 قانون اساسی مکلف است تمامی خدمات رفاهی را بدون هیچ گونه تبعیضی برای تمامی شهروندان ایرانی تامین نماید. در حالی که مواد مذکور آیین‌نامه ارائه خدمات عمومی آنهم به صورت غیر دائم جهت رفاه آحاد شریف ملت ایران با مدافع و محدودیت مواجهه نموده است. 6- در مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب قانون ملاک در وضع قانون ایجاد حداقل امکانات زندگی برای افراد بی بضاعت و مستضعف جامعه بوده است که قوانین موضوعه اجازه و ارائه خدمات دائم را بنا به دلایلی برای آنان با ممنوعیت مواجه ساخته است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره 97-3250-4 و 3 مورخ 11/2/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- از توجه به ماده 6 و تبصره ذیل آن در قانون ایمنی راه ها و راه آهن، ماده 17 قانون برق، ماده 3 و تبصره 2 ذیل ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مشخص می‌گردد مراد قانونگذار از وضع قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قطعاً ایجاد بستر برای اقدامات غیر قانونی ساخت و ساز در اراضی ملی و... نبوده است. 2- منظور از تامین موقت خدمات موضوع قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و... در خصوص مواردی است که بر اساس قوانین مختلف از جمله (مواد 99 و 100 قانون شهرداری ها و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها) در آینده تعیین تکلیف و برقراری انشعابات دائم برای آنها امکان پذیر باشد در حالی که در موارد مذکور (اراضی ملی و موات و بستر رودخانه ها...) بر اساس قوانین موضوعه تحت هیچ شرایط و به هیچ عنوان امکان صدور مجوز نخواهند داشت. نظریه تهیه کننده گزارش: با توضیحاتی که به طور مفصل پیرامون آیین‌نامه مورد اعتراض در جلسه هیات تخصصی به محضر شریف رئیس محترم و اعضاء محترم هیات عرض خواهم نمود و به منظور پرهیز از تطویل و تصدیع بیشتر از تحریر آن خودداری می‌گردد. در مواد مورد اعتراض از آیین‌نامه معترض عنه خلاف مواد قانونی اعلامی از سوی شاکی و خارج از حدود اختیار مرجع مصوب به نظر حقیر نیست. تهیه کننده گزارش: حاج علی رسالتی در خصوص شکایت آقای … عیسی به طرفیت 1- هیات وزیران 2- وزارت جهاد کشاورزی 3- وزارت نیرو 4- وزارت کشور 5- وزارت ارتباطات و فناوری 6- وزارت نفت به خواسته ابطال ماده 6 و تبصره 1 و 2 ماده 5 از آیین‌نامه قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 28/5/97 هیات وزیران موضوع در جلسه مورخ 30/4/98 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و تبصره های ذیل آن ناظر بر مستحدثات غیر مجازی م. ب. تا زمان تصویب قانون احداث گردیده اند و ناظر بر ساختمان های مستحدثه بعد از تصویب قانون نمی‌باشد. بنابراین مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی ظرف بیست روز از تاریخ صدور م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری