رای شماره ۲۲۳ تا ۲۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای مورد مصرف در دامپزشکی مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی است و این حکم صرفاً در خصوص صدور مجوز تاسیس داروخانه به موجب حکم بند (

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی شماره پرونده : هـ ع /۹۷/۱۷۸۰، ۹۷/۱۴۰۶ و ۹۷/۱۳۲۶ شماره دادنامه : ۲۲۵-۲۲۴-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۳ تاریخ : ۲۸/۵/۹۸ شـاکــی : آقای … و دیگران با وکالت آقای … طرف شکایت : سازمان دامپزشکی کشور مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۹۴۰۳۳/۵۴/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ سازمان دامپزشکی کشور شاکی د. ب. ط. سازمان دامپزشکی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۹۴۰۳۳/۵۴/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ سازمان دامپزشکی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : اداره دامپزشکی شهرستان ..... موضوع : استخدام مسیول فنی سلام علیکم ؛ با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، با احترام، ب. ت. ب. نامه شماره ۹۴۰۳۳/۵۴/۹۶ مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ مدیرکل حوزه ریاست و حقوقی سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر رد شکایت شکات پرونده موضوع درخواست ابطال تبصره ۴ ماده ۴ سیاست ها و ضوابط تاسیس داروخانه در دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. لزوم اجرای تبصره از دستورالعمل مذکور، لذا کلیه موسسین داروخانه دامـپزشکی که واجد مدرک تحصیلی کاردان دامـپزشکی می باشند، می بایست نسبت به استخدام مسیول فنی واجد شرایط با مدرک دکترای عمومی دامپزشکی و اخذ پروانه در این خصوص اقدام نمایند ؛ لذا ضروری است با ابلاغ این موضوع به داروخانه های مشمول اقدام لازم صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب دادخواست هایی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته اند : به موجب ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ الی ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت صدور پروانه فنی برای متصدیان داروخانه های دامپزشکی در اختیار نظام دامپزشکی (و نه سازمان دامپزشکی) م. ب.. با این حال، به موجب نامه مورد شکایت اعلام شده است که ادارات کل دامپزشکی استانها باید بر اساس شرایطی مشخص اقدام به صدور پروانه فنی برای متصدیان داروخانه های دامپزشکی نمایند که این امر خارج از حدود اختیارات و صلاحیتهای سازمان دامپزشکی کشور م. ب. و ابطال نامه فوق مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور به موجب لوایح شماره ۴۴۱۸۶/۵۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ و ۵۲۷۸۲/۵۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- پیش تر خواسته مشابهی در خصوص ابطال تبصره ۴ بند ۴ ضوابط تاسیس داروخانه های دامپزشکی مطرح شده است که به موجب دادنامه شماره ۷۶-۱۳۹۶/۴/۳۱ هیات تخصصی رای به رد شکایت صادر شده و دادنامه فوق نیز قطعی شده است. ۲- به موجب بند « ز » ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی، اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت، ورود و صدور و فروش انواع دارو و ... از وظایف سازمان دامپزشکی است و بر اساس ماده ۹ همین قانون، اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده و مرکب مستلزم اخذ پروانه از آن سازمان است. همچنین طبق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند « ز » ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی واحدهای تولید یا پخش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی موظفند شخص حقیقی دارای دانشنامه معتبر دکترای عمومی یا تخصصی دامپزشکی یا داروسازی یا شیمی را برای مدیریت تولید و پخش معرفی کنند. طبق بند (ج) ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مجوز تاسیس داروخانه ها و ... توسط سازمان نظام پزشکی و در قالب ضوابط ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه (سازمان دامپزشکی کشور) صـادر می شود. بر مبنای موازین حقوقی فوق، تمایز پروانه تاسیس داروخانه با پروانه فروش دارو مشخص است و استناد به دادنامه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنای حقوقی ندارد. ۳- در گذشته، بخشنامه شماره ۴۰۳۰۵ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲ سازمان دامپزشکی که بر اساس آن افراد غیر دامپزشک ملزم به معرفی مسیول فنی می شدند، به دلیل عدم طی مراحل قانونی (از جمله وضع آیین نامه ای در اجرای ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی) به موجب دادنامه ۳۱/۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد، ولی با تصویب آیین نامه بند « ز » ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سـازمان دامپزشکی موضوع دادنامه فوق سالبه به انتفاء موضوع شـده و الزام داروخانه های دامپزشکی به استخدام مسیول فنی در راستای اجرای قوانین و مقررات موجود است. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : با عنایت به این که مطابق ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای مورد مصرف در دامپزشکی مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی است و این حکم صرفاً در خصوص صدور مجوز تاسیس داروخانه به موجب حکم بند (ج) ماده ۲ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ تخصیص فرموده و قاعدتاً شامل پروانه های مسیولین فنی نمی گردد و با این اوصاف بند (ج) مذکور و نیز رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ الی ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجب نسخ اطـلاق و عموم ماده ۹ قانون صدرالذکر در مـورد مسیولین فنی داروخانه ها نمی گردد. در نتیجه عقیده به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۹۴۰۳۳/۵۴/۹۶ – ۲۸/۱۲/۹۶ سازمان دامپزشکی کشور که طی آن به طور خلاصه داروخانه های دامپزشکی را مکلف نموده، مسیولین فنی داروخانه هایی که مسیول فنی آنها کاردان دامپزشکی هستند بایستی نسبت به استخدام مسیولین فنی با مدرک تحصیلی دکتری دامپزشکی اقدام نمایند. از حیث مغایرت با رای شماره ۷۲۲ الی ۷۷۷ مورخ ۱۶/۸/۹۶ هیات عمومی ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. مطابق ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای مورد مصرف در دامپزشکی مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی است و این حکم صرفاً در خصوص صدور مجوز تاسیس داروخانه به موجب حکم بند (ج) ماده ۲ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب سال ۱۳۸۹ تخصیص فرموده و قاعـدتاً شامل پروانه های مسـیولین فنی نمی گردد و با این اوصاف بند (ج) مذکور موجب نسخ اطـلاق و عموم ماده ۹ قانون صدرالذکر در مـورد مسیولین فنی داروخانه ها نمی گردد. در نتیجه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای طبق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی - رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 223 تا 225 مورخ 1398/05/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری به‌منظور ابطال نامه شماره 94033/54/96 مورخ 28/12/96 سازمان دامپزشکی کشور است. بر اساس این نامه، داروخانه‌های دامپزشکی موظف به استخدام مسئول فنی با مدرک دکتری دامپزشکی شده‌اند. شاکی با استناد به ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و رای وحدت رویه شماره 722 الی 777 مورخ 16/8/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که صلاحیت صدور پروانه فنی برای متصدیان داروخانه‌های دامپزشکی بر عهده نظام دامپزشکی است و سازمان دامپزشکی حق ندارد چنین الزامی را وضع کند. در پاسخ، نماینده سازمان دامپزشکی با استناد به بند «ز» ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی و مواد مختلف دیگر، تاکید کرده که این الزام در راستای نظارت و اجرای قوانین موجود است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مواد قانونی و مستندات ارائه شده، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام می‌دارد که نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد. این رای ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /97/1780، 97/1406 و 97/1326 شاکی: آقای … و دیگران با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 94033/54/96 مورخ 28/12/1396 سازمان دامپزشکی کشور شاکی د. ب. ط. سازمان دامپزشکی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 94033/54/96 مورخ 28/12/1396 سازمان دامپزشکی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: موضوع: استخدام مسئول فنی سلام علیکم ؛ با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، با احترام، ب. ت. ب. نامه شماره 94033/54/96 مورخ 28/12/96 مدیرکل حوزه ریاست و حقوقی سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر رد شکایت شکات پرونده موضوع درخواست ابطال تبصره 4 ماده 4 سیاست ها و ضوابط تاسیس داروخانه در دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. لزوم اجرای تبصره از دستورالعمل مذکور، لذا کلیه موسسین داروخانه دامپزشکی که واجد مدرک تحصیلی کاردان دامپزشکی می‌باشند، می‌بایست نسبت به استخدام مسئول فنی واجد شرایط با مدرک دکترای عمومی دامپزشکی و اخذ پروانه در این خصوص اقدام نمایند ؛ لذا ضروری است با ابلاغ این موضوع به داروخانه های مشمول اقدام لازم صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواست هایی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته اند: به موجب ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و رای وحدت رویه شماره 722 الی 777 مورخ 16/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت صدور پروانه فنی برای متصدیان داروخانه های دامپزشکی در اختیار نظام دامپزشکی (و نه سازمان دامپزشکی) م. ب.. با این حال، به موجب نامه مورد شکایت اعلام شده است که ادارات کل دامپزشکی استانها باید بر اساس شرایطی مشخص اقدام به صدور پروانه فنی برای متصدیان داروخانه های دامپزشکی نمایند که این امر خارج از حدود اختیارات و صلاحیتهای سازمان دامپزشکی کشور م. ب. و ابطال نامه فوق مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور به موجب لوایح شماره 44186/50/97 مورخ 24/6/1397 و 52782/50/97 مورخ 22/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- پیش تر خواسته مشابهی در خصوص ابطال تبصره 4 بند 4 ضوابط تاسیس داروخانه های دامپزشکی مطرح شده است که به موجب دادنامه شماره 76-31/4/1396 هیات تخصصی رای به رد شکایت صادر شده و دادنامه فوق نیز قطعی شده است. 2- به موجب بند « ز » ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی، اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت، ورود و صدور و فروش انواع دارو و... از وظایف سازمان دامپزشکی است و بر اساس ماده 9 همین قانون، اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده و مرکب مستلزم اخذ پروانه از آن سازمان است. همچنین طبق ماده 13 آیین‌نامه اجرایی بند « ز » ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی واحدهای تولید یا پخش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی موظفند شخص حقیقی دارای دانشنامه معتبر دکترای عمومی یا تخصصی دامپزشکی یا داروسازی یا شیمی را برای مدیریت تولید و پخش معرفی کنند. طبق بند (ج) ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مجوز تاسیس داروخانه ها و... توسط سازمان نظام پزشکی و در قالب ضوابط ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه (سازمان دامپزشکی کشور) صادر می‌شود. بر مبنای موازین حقوقی فوق، تمایز پروانه تاسیس داروخانه با پروانه فروش دارو مشخص است و استناد به دادنامه مورخ 16/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنای حقوقی ندارد. 3- در گذشته، بخشنامه شماره 40305 مورخ 2/6/1377 سازمان دامپزشکی که بر اساس آن افراد غیر دامپزشک ملزم به معرفی مسئول فنی می شدند، به دلیل عدم طی مراحل قانونی (از جمله وضع آیین‌نامه ای در اجرای ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی) به موجب دادنامه 31/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد، ولی با تصویب آیین‌نامه بند « ز » ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی موضوع دادنامه فوق سالبه به انتفاء موضوع شده و الزام داروخانه های دامپزشکی به استخدام مسئول فنی در راستای اجرای قوانین و مقررات موجود است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به این که مطابق ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای مورد مصرف در دامپزشکی مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی است و این حکم صرفاً در خصوص صدور مجوز تاسیس داروخانه به موجب حکم بند (ج) ماده 2 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 تخصیص فرموده و قاعدتاً شامل پروانه های مسئولین فنی نمی گردد و با این اوصاف بند (ج) مذکور و نیز رای وحدت رویه شماره 722 الی 777 مورخ 16/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجب نسخ اطلاق و عموم ماده 9 قانون صدرالذکر در مورد مسئولین فنی داروخانه ها نمی گردد. در نتیجه عقیده به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 94033/54/96 - 28/12/96 سازمان دامپزشکی کشور که طی آن به طور خلاصه داروخانه های دامپزشکی را مکلف نموده، مسئولین فنی داروخانه هایی که مسئول فنی آنها کاردان دامپزشکی هستند بایستی نسبت به استخدام مسئولین فنی با مدرک تحصیلی دکتری دامپزشکی اقدام نمایند. از حیث مغایرت با رای شماره 722 الی 777 مورخ 16/8/96 هیات عمومی ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. مطابق ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای مورد مصرف در دامپزشکی مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی است و این حکم صرفاً در خصوص صدور مجوز تاسیس داروخانه به موجب حکم بند (ج) ماده 2 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 تخصیص فرموده و قاعدتاً شامل پروانه های مسئولین فنی نمی گردد و با این اوصاف بند (ج) مذکور موجب نسخ اطلاق و عموم ماده 9 قانون صدرالذکر در مورد مسئولین فنی داروخانه ها نمی گردد. در نتیجه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری