Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۳۲۲۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال عبارت (مخفی) از ماده ۳ و بند ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ابلاغی به شماره ۱۷۶۲/ت۲۱۰۶۸هـ

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #انتخابات #عدالت #شورا #رأی‌گیری #شاکی #ریاست‌جمهوری #قانون_اساسی #شورای_اسلامی #قوانین #گزارش #حدود_اختیارات #مقرره #رأی_مخفی #تشخیص #معاونت #تصمیم‌گیری #شوراها #اعتراض #طرف_شکایت #صورتجلسه #پیش‌بینی #پیشگیری #تهیه‌کننده #حقوق #شورای_شهر #اسناد_و_مدارک #مشاوره #جمهوری #روستا #تاریخ_صدور #قضات #رسیدگی #رسیدگی_به_شکایت #اطلاع‌رسانی #مدیریت #ابطال #تخصصی #انتخاب #صورت #اعضا #اکثریت_مطلق #شهر #آیین_دادرسی #تحلیف #خزانه_دار #ورقه #تصمیم #فرماندار #شهرستان #عقیده

تاریخ: 1402/02/04 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۲۰۰۰۳۲ شماره پرونده ساجد: ۰۱۰۱۳۵۷ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۲۲۴۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال عبارت (مخفی) از ماده ۳ و بند ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ابلاغی به شماره ۱۷۶۲/ت۲۱۰۶۸هـ مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۴ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال عبارت (مخفی) از ماده ۳ و بند ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ابلاغی به شماره ۱۷۶۲/ت۲۱۰۶۸هـ مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۳ موضوع خواسته: در اولین جلسه شورا پس از انجام مراسم تحلیف اعضای حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود و با رای مخفی یک رییس، یک نایب رییس و حداقل یک منشی و یک خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب و مراتب صورتجلسه می نمایند. بند ۴ ماده ۱۱: رای در جلسات شورای علنی است و با بلند کردن دست و یا ورقه اخذ می شود ولی به تقاضای اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه ممکن است رای با ورقه به صورت مخفی گرفته شود مگر در امور مالی، لیکن در انتخابات حتماً باید با رای مخفی گرفته شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً: طبق اصل هفتم قانون اساسی حکمی بر مخفی بودن رای گیری اعضای شورای اسلامی شهر وجود ندارد. ثانیاً: مقنن برای رای گیری مخفی اطلاق قانون قرار می دهد کما اینکه در برخی از قوانین دیگر از جمله قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طی مواد ۱۴-۶۰/۴۰/۳۴/۲۵ این امکان پیش بینی شده است. ثالثا: تشخیص عمل بر خلاف قوانین و ضوابط اعضای شورای اسلامی جهت رسیدگی در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایت از شوراهای اسلامی منوط به امکان کشف تصمیمات آنها م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ اعلام نموده ۱- در ماده ۱۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر شده تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب روسوم اعضای حاضر در جلسه م. ب.. فلذا قانونگذار در مقام بیان نحوه برگزاری جلسات شورا بوده و در خصوص نحوه رای گیری تعیین تکلیف نشده است. ۲- اعلام رای توسط اعضاء شورا به صورت مخفی یا غیر مخفی در راستای انجام وظیفه شورا بوده و با ماده ۸۴ قانون یادشده مبنی بر اطلاع رسانی عمومی مصوبات منافاتی ندارد. ۳- پیش بینی رای گیری مخفی در شورا در جهت انتظام بخشی تصمیم گیری ها در شورا و پیشگیری از تنشی و رویارویی .................... اعضاء شورا و در نتیجه عدم اختلال در روند اداره امور شعب و مدیریت شهری م. ب.. علیهذا با رعایت به رای مذکور رد شکایت م. ا.. *نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی پرونده جهت ابطال آیین نامه موضوع خواسته به اصل هفتم قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره نموده است و این در حالیست که اصل مذکور اشاره ای به مخفی بودن یا نبودن آراء شورا ننموده است با عنایت به اینکه رای گیری در همه نهادهای قانونگذاری و تصمیم گیر می بایست بصورت مخفیانه باشد و رای بصورت مخفی نه تنها مناقاتی با حقوق عامه ندارد بلکه در جهت عدم سوء استفاده از تصمیمات ضروری نیز بنظر می رسد. در مانحن فیه تصمیمات شوراهای شهر پس از تصویب در شورا می بایست به تصویب مراجع بالاتر از جمله فرماندار حوزه شهرستان میرسد بنظر مخفی بودن تصمیمات اعضای شورای شهر خدشه ای به مصوبات وارد نساخته خواسته بشرح مذکور غیر وارد تشخیص عقیده بر عدم ابطال موضوع خواسته دارم. تهیه کننده گزارش : رحمان پیوست هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق ماده ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی جلسات شوراهای علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق ارای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه م. ب.. و همچنین براساس اصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کنند. بنابراین عبارت (مخفی) مندرج در ماده ۳ و بند ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب هیات وزیران سال ۱۳۸۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 232246 مورخ 1402/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 140231390000232246، به تاریخ 1402/02/04، موضوع شکایت به ابطال عبارت "مخفی" از ماده 3 و بند 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مربوط می‌شود. شاکی با استناد به اصل هفتم قانون اساسی و عدم وجود حکم قانونی در خصوص مخفی بودن رای‌گیری در شوراهای اسلامی، خواستار ابطال این مصوبه گردید. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دفاعیه خود به ماده 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 استناد کرده و بیان داشت که رای‌گیری مخفی به منظور نظم‌دهی و پیشگیری از تنش‌ها در شوراها ضروری است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که عبارت "مخفی" مغایرتی با قوانین ندارد و بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت رد شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0200032 شماره پرونده ساجد: 0101357 شماره دادنامه سیلور: 140231390000232246 تاریخ: 04/02/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال عبارت (مخفی) از ماده 3 و بند 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ابلاغی به شماره 1762/ت21068ه- مورخ 24/1/1378 شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه (آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال عبارت (مخفی) از ماده 3 و بند 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ابلاغی به شماره 1762/ت21068ه- مورخ 24/1/1378 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 3 موضوع خواسته: در اولین جلسه شورا پس از انجام مراسم تحلیف اعضای حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود و با رای مخفی یک رئیس، یک نایب رئیس و حداقل یک منشی و یک خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب و مراتب صورتجلسه می نمایند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران دفاعیه تقدیمی مورخ 20/9/1401 اعلام نموده 1- در ماده 16 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 مقرر شده تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب روسوم اعضای حاضر در جلسه م. ب.. فلذا قانونگذار در مقام بیان نحوه برگزاری جلسات شورا بوده و در خصوص نحوه رای گیری تعیین تکلیف نشده است. شاکی پرونده جهت ابطال آیین‌نامه موضوع خواسته به اصل هفتم قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره نموده است و این در حالیست که اصل مذکور اشاره ای به مخفی بودن یا نبودن آراء شورا ننموده است با عنایت به اینکه رای گیری در همه نهادهای قانونگذاری و تصمیم گیر می‌بایست به صورت مخفیانه باشد و رای به صورت مخفی نه تنها مناقاتی با حقوق عامه ندارد بلکه در جهت عدم سوء استفاده از تصمیمات ضروری نیز به نظر می‌رسد. در مانحن فیه تصمیمات شوراهای شهر پس از تصویب در شورا می‌بایست به تصویب مراجع بالاتر از جمله فرماندار حوزه شهرستان میرسد به نظر مخفی بودن تصمیمات اعضای شورای شهر خدشه ای به مصوبات وارد نساخته خواسته به شرح مذکور غیر وارد تشخیص عقیده بر عدم ابطال موضوع خواسته دارم. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی جلسات شوراهای علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق ارای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه م. ب.. و همچنین براساس اصل 7 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کنند. بنابراین عبارت (مخفی) مندرج در ماده 3 و بند 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب هیات وزیران سال 1387 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین