Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مصوبه شهرداری و شورای شهر مهدیشهر در تعیین حدود حریم شهر مهدیشهر که این حدّ و حریم کاملاً داخل شهر درجزین گردیده و به تایید استانداری و وزارت کشور رسیده مخلاف قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نمی باشد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #حریم_شهر #شورای_شهر #محیط_زیست #حدود_اختیارات #شهرداری #صنایع #حد #عدالت #روستا #لایحه #اراضی #گزارش #شاکی #ابطال_مصوبه #تهیه‌کننده #شورای_اسلامی #الحاق #طرف_شکایت #اعتراض #تاریخ_صدور #نمایندگی #اسناد_و_مدارک #مالکیت #زمین #نظارت #ضرورت #گونه #مجری #وزیر #ابلاغ #تصویب‌نامه #قضات #هیأت_عمومی_دیوان #قوانین #رسیدگی #امضا #مخالفت_با_قانون #شهر #تخصصی #استانداری #تأیید #زمان #تصمیم #استان #دانسته #نظریه #شهرستان #آیین_دادرسی #امارات #و_غیره #اماکن #طرح‌جامع

تاریخ: 1386/10/2 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی کـلاســه پــرونـــده : هـ ع / ۸۹ / ۳۳۹ شماره دادنامه : ۲۴ تاریخ صدور : ۱۰/۳/۹۳ مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه تعیین حریم شهر مهدیشهر به شماره ۱۲۱۱ مورخه ۳/۷/۷۹ شاکی : شورای اسلامی شهر درجزین با نمایندگی آقایان … ، حسین کاشفی و علی بابا صفایی طرف شکایت : شهرداری و شورای شهر مهدیشهر ، استانداری سمنان ، وزارت کشور گردش کـار:شکات در شرح شکایت خود اعلام داشته اند که شهرداری و شورای شهر مهدیشهر استان سمنان در سال ۱۳۷۹ بر اساس ماده ۹۹ قانون شهرداریها و بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اقدام به تعیین حدود حریم شهر مهدیشهر نموده اند که این حدّ و حریم کاملاً داخل شهر درجزین گردیده و این تصمیم به تایید استانداری و وزارت کشور رسیده در حالیکه اسناد و مدارک مالکیت زمین های اطراف و دلایل و امارات دیگر همگی بیانگر این است که بسیاری از زمینها و مناطق مختلف بصورت غیر قانونی در حریم شهر مهدیشهر محاسبه و به مراجع ذیربط اعلام شده است. شاکی ادامه داده که ب. ت. ب. ماده ۲ قانون تعاریف محدوده حریم شهر ، روستا ، شهرک و نحوه تعیین آنها که حریم شهر را اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد دانسته و ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری که هر گونه انتزاع و الحاق و تبدیل و ادغام و غیره را بنا به پیشنهاد وزارت کشور هیات وزیران دانسته اقدام شورای شهر مهدیشهر در الحاق اراضی شهر درجزین به شهر مهدیشهر خلاف قانون م. ب. و در این خصوص تصویبنامه به هیات دولت به شماره ۱۶۰۰۳۶/ ت ۳۸۰۲۸ ک ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲ مناطق و اماکن زیر مجموعه درجزین را مشروحاً تعیین نمود که بسیاری از این مناطق در مصوبه موضوع شکایت در حریم اعلامی مهدیشهر قرار گرفته که دلیل غیر قانونی بودن تصمیم مزبور م. ب. و در نهایت تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را نموده اند. لوایح دفاعیه طرف شکایت : استانداری سمنان در لایحه خود اعلام نموده که حریم شهر مهدیشهر در سال ۱۳۷۹ مصوب شده که در آن زمان درجزین به عنوان روستا مطرح و در سال ۱۳۸۶ بعنوان شهر معین شده اند در زمان تصویب مصوبه موضوع شکایت مغایرتی با قانون نداشته و در سال ۱۳۸۶ که در جزین به عنوان شهر مطرح شده حریم شهر مهدیشهر نیز احتیاج به بازنگری دارد مرجع مزبور اضافه می نماید که بسیاری از شهرهای استان سمنان همین وضعیت را دارند که احتیاج به بازنگری دارند و در حال حاضر مطالعات طرح جامع شهر مهدیشهر و شهمیرزاد و درجزین هم اکنون در دست تهیه است در نهایت تصویب خواهد شد تا زمانی که خطوط مربوط به حریم شهر مهدیشهر معین و مصوب نشده حریم قبلی مجری است. وزارت کشور نیز در لایحه ای که مفاداً مشابه لایحه استانداری م. ب. اظهار نمود که مصوبه مذکور در سال ۷۹ تصویب شده در زمانی که درجزین به عنوان روستا و بخشی از شهر مهدیشهر به حساب می آمده و اضافه نموده که استناد شاکی به ماده ۹۹ قانون شهرداریها و ماده ۲ قانون تعاریف و محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک مصوب ۸۴ مغالطه ای آشکار است چون مصوبه موضوع شکایت در زمان خود نافذ و مطابق قانون تصویب شده و ایرادی بر آن نمی باشد شورای شهر مهدیشهر نیز با ارسال نامه تصویر پاسخ شهرداری مهدیشهر به وزارت کشور را ارسال نموده که مفاد آن همان پاسخ وزارت کشور به دیوان م. ب. مجدداً اعضای شورای شهر درجزین لایحه ای ارسال نموده که همان مطالب پیش گفته را مطرح نموده اند پرونده حکایت دیگری ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش :نظر به این که حریم شهرستان مهدیشهر در سال ۱۳۷۹ یعنی در زمانی که درجزین روستا بوده و در اجرای بند یک ماده ۹۹ قانون شهرداری ها تعیین و به تصویب شورای اسلامی شهر و مقامات استان سمنان رسیده و برابر بند م ماده مرقوم به تایید وزیر وقت کشور نیز رسیده است و پس از ابلاغ به مورد اجراء گذاشته شده است از طرفی تداخلی با حریم درجزین که به موجب تصویب نامه مورخ ۲/۱۰/۸۶ وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت به عنوان یکی از دهستان های شهرستان مهدیشهر معرفی گردیده نیز ندارد علی هذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون فوق و نیز قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۶۲ و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۸۴ نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام های تصویب کننده نیز تلقی نمی گردد بنابراین عقیده به رد شکایت مطروحه دارم . امضاء تهیه کننده گزارش : محمد ساریخانی موضوع در جلسه مورخ ۳ / ۳ / ۹۳ هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد . رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شورای شهر درجزین نسبت به مصوبه شماره ۱۱۲۱ مورخ ۳/۷/۷۹ ب. ت. ب. مدارک و محتویات پرونده به لحاظ این که در تاریخ تصویب مصوبه درجزین از روستاهای متعلق به محدوده شهر مهدی شهر بوده است اتخاذ تصمیم به شرح مصوبه مخلافت با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار نیز محسوب نمی گردد لذا با تایید اظهار نظر گزارش دهنده رای برد شکایت صادر و اعلام می گردد این رای بر اساس بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز وسیله ریاست محترم کل دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 24 مورخ 1393/03/10 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه هع / 89 / 339، موضوع خواسته ابطال مصوبه تعیین حریم شهر مهدیشهر به شماره 1211 مورخ 3/7/79 م. ب.. شکات ادعا کرده‌اند که شهرداری و شورای شهر مهدیشهر با استناد به ماده 99 قانون شهرداری‌ها و بند 11 ماده 71 قانون تشکیل شوراهای اسلامی، اقدام به تعیین حریم شهر کرده‌اند که به طور غیرقانونی بسیاری از زمین‌های اطراف را در حریم شهر محاسبه کرده است. آنها به ماده 2 قانون تعاریف محدوده حریم شهر و ماده 13 قانون تقسیمات کشوری استناد کرده و خواستار ابطال این مصوبه شده‌اند. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش بیان می‌کند که مصوبه در زمان تصویب قانونی بوده و با قوانین مربوطه مغایرتی ندارد. هیات تخصصی نیز با بررسی مدارک و مستندات، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که تصمیم اتخاذ شده در زمان تصویب مصوبه، قانونی و در حدود اختیارات بوده است. این رای بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع / 89 / 339 شماره دادنامه: 24 تاریخ صدور: 10/3/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال مصوبه تعیین حریم شهر مهدیشهر به شماره 1211 مورخه 3/7/79 شاکی: شورای اسلامی شهر درجزین با نمایندگی آقایان … کاشفی و علی بابا صفایی گردش کار:شکات در شرح شکایت خود اعلام داشته اند که شهرداری و شورای شهر مهدیشهر استان سمنان در سال 1379 بر اساس ماده 99 قانون شهرداریها و بند 11 ماده 71 قانون تشکیل شوراهای اسلامی مصوب 1375 اقدام به تعیین حدود حریم شهر مهدیشهر نموده‌اند که این حدّ و حریم کاملاً داخل شهر درجزین گردیده و این تصمیم به تایید استانداری و وزارت کشور رسیده در حالی که اسناد و مدارک مالکیت زمین های اطراف و دلائل و امارات دیگر همگی بیانگر این است که بسیاری از زمینها و مناطق مختلف به صورت غیر قانونی در حریم شهر مهدیشهر محاسبه و به مراجع ذیربط اعلام شده است. شاکی ادامه داده که ب. ت. ب. ماده 2 قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها که حریم شهر را اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد دانسته و ماده 13 قانون تقسیمات کشوری که هر گونه انتزاع و الحاق و تبدیل و ادغام و غیره را بنا به پیشنهاد وزارت کشور هیات وزیران دانسته اقدام شورای شهر مهدیشهر در الحاق اراضی شهر درجزین به شهر مهدیشهر خلاف قانون م. ب. و در این خصوص تصویبنامه به هیات دولت به شماره 160036/ ت 38028 ک - 2/10/1386 مناطق و اماکن زیر مجموعه درجزین را مشروحاً تعیین نمود که بسیاری از این مناطق در مصوبه موضوع شکایت در حریم اعلامی مهدیشهر قرار گرفته که دلیل غیر قانونی بودن تصمیم مزبور م. ب. و در نهایت تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را نموده اند. لوایح دفاعیه طرف شکایت: استانداری سمنان در لایحه خود اعلام نموده که حریم شهر مهدیشهر در سال 1379 مصوب شده که در آن زمان درجزین به عنوان روستا مطرح و در سال 1386 به عنوان شهر معین شده اند در زمان تصویب مصوبه موضوع شکایت مغایرتی با قانون نداشته و در سال 1386 که در جزین به عنوان شهر مطرح شده حریم شهر مهدیشهر نیز احتیاج به بازنگری دارد مرجع مزبور اضافه می‌نماید که بسیاری از شهرهای استان سمنان همین وضعیت را دارند که احتیاج به بازنگری دارند و در حال حاضر مطالعات طرح جامع شهر مهدیشهر و شهمیرزاد و درجزین هم اکنون در دست تهیه است در نهایت تصویب خواهد شد تا زمانی که خطوط مربوط به حریم شهر مهدیشهر معین و مصوب نشده حریم قبلی مجری است. وزارت کشور نیز در لایحه ای که مفاداً مشابه لایحه استانداری م. ب. اظهار نمود که مصوبه مذکور در سال 79 تصویب شده در زمانی که درجزین به عنوان روستا و بخشی از شهر مهدیشهر به حساب می آمده و اضافه نموده که استناد شاکی به ماده 99 قانون شهرداریها و ماده 2 قانون تعاریف و محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک مصوب 84 مغالطه ای آشکار است چون مصوبه موضوع شکایت در زمان خود نافذ و مطابق قانون تصویب شده و ایرادی بر آن نمی‌باشد شورای شهر مهدیشهر نیز با ارسال نامه تصویر پاسخ شهرداری مهدیشهر به وزارت کشور را ارسال نموده که مفاد آن همان پاسخ وزارت کشور به دیوان م. ب. مجدداً اعضای شورای شهر درجزین لایحه ای ارسال نموده که همان مطالب پیش گفته را مطرح نموده‌اند پرونده حکایت دیگری ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش:نظر به این که حریم شهرستان مهدیشهر در سال 1379 یعنی در زمانی که درجزین روستا بوده و در اجرای بند یک ماده 99 قانون شهرداری ها تعیین و به تصویب شورای اسلامی شهر و مقامات استان سمنان رسیده و برابر بند م ماده مرقوم به تایید وزیر وقت کشور نیز رسیده است و پس از ابلاغ به مورد اجراء گذاشته شده است از طرفی تداخلی با حریم درجزین که به موجب تصویب نامه مورخ 2/10/86 وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت به عنوان یکی از دهستان های شهرستان مهدیشهر معرفی گردیده نیز ندارد علی هذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون فوق و نیز قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/62 و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام های تصویب کننده نیز تلقی نمی گردد بنابراین عقیده به رد شکایت مطروحه دارم. امضا تهیه کننده گزارش: محمد ساریخانی در خصوص شکایت شورای شهر درجزین نسبت به مصوبه شماره 1121 مورخ 3/7/79 ب. ت. ب. مدارک و محتویات پرونده به لحاظ این که در تاریخ تصویب مصوبه درجزین از روستاهای متعلق به محدوده شهر مهدی شهر بوده است اتخاذ تصمیم به شرح مصوبه مخالفت با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار نیز محسوب نمی گردد لذا با تایید اظهار نظر گزارش دهنده رای برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد این رای بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز وسیله ریاست محترم کل دیوان و یا 10 نفر از قضات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین