رأی
رای شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری تصمیم گیری در خصوص حریم معـادن از اختیارات شورای عالی معادن می باشد.
دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست
شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۶ تاریخ دادنامه : ۱۲/۶/۹۸ شماره پرونده : ۹۸/۵۷۹
شاکی : آقای …
مـوضـوع شـکـایت و خـواسـته : ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۴۱/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن
گردش کار: جناب آقای … به موجب شکایت نامه ای اعلام کرده است که :
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام به استحضار می ساند که :
برابر تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح زیر احصاء گردیده :
الف- اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب- تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ- تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت- تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری
ث- سایر موارد مندرج در این قانون
بدیهی است که برابر بند (ب) مذکور : تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افـزایش محدوده های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج، زمانی است که عملیات اکتشافی در محدوده معدنی به انجام رسیده و میزان ذخیره کشف شده معلوم گردیده و منجر به صدور گواهی کشف معدن گردیده و میزان استخراج سالیانه در پروانه بهره برداری نیز مشخص شده باشد، و آن زمان است شورای عالی معادن به تناسب ذخیره کشف شده، نقاطی از معدن که فاقد ذخیره بوده را از محدوده معدنی حذف نموده و نقاطی را که در آن ذخیره معدنی کشف گردیده را ابقاء نموده و بدینوسیله مساحت محدوده معدنی را اصلاح می نماید و این مهم جزو اختیارات شورای عالی معادن بوده و فاقد هرگونه اشکال قانونی م. ب..
از طرفی دیگر شورای عالی معادن طی رای شماره ۲۲۹۴۴۱/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ اقدام به اصلاح حریم معادن در حال ثبت و اکتشاف با سایر معادن همجوار، از ۵۰ متر قبلی به ۱۵۰ متر فعلی نموده و متاسفانه رای مذکور را به معادنی که سابق بر وضع رای مذکور ثبت گردیده تسری داده که این خود باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای معدنکاران و سلب حقوق مکتسبه قبلی و قانونی آنان شده است و باعث بروز اختلافات زیادی برای معدنکاران و سایر ارگانهای ذیربط از جمله اداره منابع طبیعی شده است.
از جمله اختلافات این بوده که سابق بر وضع رای شورای عالی معادن محدوده های معدنی زیادی با رعایت ۵۰ متر حریم و فاصله با سایر معادن همجوار ثبت گردیده و اداره منابع طبیعی نیز پس از استعلام مطابق ماده ۲۴ قانون معادن، با قسمتی از محدوده های استعلامی مذکور جهت انجام عملیات اکتشافی موافقت نموده . حال با تصویب رای شورای مذکور در مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ و تسری آن به محدوده ثبت شده سابق بر صدور رای مذکور و افزایش حریم از ۵۰ متر به ۱۵۰ متر، سینه کار مورد موافقت اداره منابع طبیعی از محدوده های مذکور حذف گردیده و معدن عملاً فاقد سینه کار و بلاتکلیف و بلا استفاده باقی مانده و از آنجا که برابر ماده ۲۴ قانون معادن، استعلام از اداره منابع طبیعی فقط برای یکبار و برای کل محدوده بوده دیگر بار استعلام از اداره منابع طبیعی جهت واگذاری سینه کار مجدد برای چنین معادنی فاقد وجاهت قانونی بوده و معدنکار با وجود طی مراحل قانونی و صرف هزینه های زیاد باعث تضرر و بلا استفاده ماندن معدن گردیده است که نمونه آن در مورد محدوده معدنی ثبت شده در سال ۱۳۹۱ توسط شرکت معدنکاران سفید سنگ مهاباد واقع در روستای خراسانه از توابع شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی بوده که با وجود شکایت در دیوان عدالت اداری منجر به صدور رای به رد شکایت گردیده و آراء مذکور به پیوست م. ب..
از آنجا که اصلاح و کاهش و یا افزایش حریم معادن با سایر معادن همجوار، جزو وظایف مقرر قانونی در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون موصوف برای شورای عالی معادن نبوده و رای شورای عالی معادن به شماره ۲۲۹۴۴۱/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور بوده و وظایف مقرر در بند (ب) تبصره ۳ ماده ۱۲ مذکور ناظر به اصلاح و کاهش یا افزایش مساحت معادنی بوده که پس از کشف میزان ذخیره و صدور گواهی کشف و پروانه بهره برداری برای آنها، نقاطی از معدن را که فاقد ذخیره بوده از محدوده معدنی حذف و نقاطی را که در آن ذخیره معدنی کشف گردیده را ابقاء می نمایند، لذا با تقدیم شکایت تقاضای ابطال آن را دارد.
با تقدیم احترام – علی علی پور
متن بخشنامه شماره ۲۲۹۴۴۱/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن به قرار زیر است :
سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان
موضوع : حریم محدوده های اکتشافی و معدنی
با سلام پیرو نامه شماره ۱۹۶۳۳۰/۶۰ مورخ ۹/۹/۹۲ در خصوص چگونگی اقدام در ارتباط با رای جلسه مورخ ۲۲/۷/۹۲ شورایعالی معادن به اطلاع می رساند مراتب در جلسه مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ شورایعالی معادن مطرح و مقرر گردید میزان حریم مشخص شده در رای جلسه مورخ ۲۲/۷/۹۲ شورایعالی معادن برای محدوده های اکتشافی و معـدنی روباز ۱۵۰ متر و برای محـدوده های زیر زمینی ۲۵۰ متر لحاظ گردد.
جعفر سرقینی – معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۲۶۵۱۰/۶۰ مورخ ۵/۵/۹۸ توضیح داده است که :
دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : شکایت آقای … (پرونده شماره ۹۸۰۰۵۷۹)
سلام علیکم احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ صادره در پرونده کلاسه فوق، در خصوص ابلاغ دادخواست آقای … به خواسته ابطال رای شماره ۲۲۹۴۴۱/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ شورای عالی معادن (موضوع اصلاح حریم محدوده های معادن با سایر معادن همجوار) به استحضار عالی می رساند :
در خصوص صلاحیت شورای عالی معادن نسبت به تعیین حریم معادن، مطابق با احکام جاری در بند (ث) تبصره (۳) الحاقی به ماده (۱۲) اصلاحی قانون معادن و ماده (۹۹) آیین نامه اجرایی قانون معـادن، شورای عالی معـادن به عنوان عالی ترین نهاد اداری تصمیم گیرنده در حوزه معادن، در موضوعات مندرج در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن حق ورود و اتخاذ تصمیم داشته، از این حیث تصمیم گیری در خصوص حریم معـادن نیز از اختیارات شورای مذکور قلمـداد می گردد. افزون می دارد مواد ۲ و ۴ قانون معادن نیز مسیولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن و حفظ ذخایر معدنی را متوجه این وزارت نموده است.
افزون بر آن، رای شورای عالی معادن به شماره فوق الذکر که منتهی به صدور بخشنامه شماره ۶۰۷۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۷ شده است پیشتر به وسیله آقای … شکایت واقع بعد از طرح موضوع و رسیدگی در هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی، محیط زیست منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۳ به شرح روگرفت پیوست شده است.
چنانچه ملاحظه می فرمایید برابر مفاد دادنامه صادره تصمیمات وزارت متبوع (شورای عالی معادن)در حدود مقررات و صلاحیت و اختیارات قانونی تشخیص و مورد تایید قرار گرفته و بدین لحاظ شکایت مطروحه حاضر ب. ت. ب. سبق رسیدگی و صدور رای در این مورد اعتبار امر مختومه داشته و محکوم به رد م. ب.. مراتب جهت بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته ایفاد می شود.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی راجع به دادخواست شاکی و ملاحظه مدافعات طرف شکایت و بررسی مستندات قانونی مربوطه، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رای مبادرت می شود.
رای هیات تخصصی
نظر به این که اولاً : به موجب صدر ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن، شورایعالی معادن صلاحیت (اختیار) ایجاد وحدت رویه را دارد. ثانیاً : به موجب ماده ۲۳ اصلاحی قانون معادن، حریم برای معادن پیش بینی شده است و حسب بند (ث) تبصره ۳ ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن، اختیار شورایعالی معادن در برگیرنده اتخاذ تصمیم در سایر مواد مندرج در قانون معادن است، بنابراین چون مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نیز تصویب نشده است، مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رییس هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 266 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
در پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری، خواستهای مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 229441/60 مورخ 24/10/92 شورای عالی معادن مطرح شده است. شاکی بیان کرده است که تغییر حریم معادن از 50 متر به 150 متر، فراتر از اختیارات قانونی شورای عالی معادن بوده و این اقدام، حقوق مکتسبه معدنکاران را سلب کرده و مشکلات زیادی برای آنها ایجاد نموده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که شورای عالی معادن بر اساس تبصره 3 ماده 12 اصلاحی قانون معادن و ماده 99 آییننامه اجرایی، صلاحیت لازم برای تعیین حریم معادن را دارد و تصمیمات آن در این زمینه قانونی و معتبر است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض با قوانین مغایرت ندارد و از حدود اختیارات شورای عالی معادن خارج نشده است؛ بنابراین رای به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 229441/60 مورخ 24/10/92 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن
بدیهی است که برابر بند (ب) مذکور: تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج، زمانی است که عملیات اکتشافی در محدوده معدنی به انجام رسیده و میزان ذخیره کشف شده معلوم گردیده و منجر به صدور گواهی کشف معدن گردیده و میزان استخراج سالیانه در پروانه بهره برداری نیز مشخص شده باشد، و آن زمان است شورای عالی معادن به تناسب ذخیره کشف شده، نقاطی از معدن که فاقد ذخیره بوده را از محدوده معدنی حذف نموده و نقاطی را که در آن ذخیره معدنی کشف گردیده را ابقاء نموده و بدینوسیله مساحت محدوده معدنی را اصلاح مینماید و این مهم جزو اختیارات شورای عالی معادن بوده و فاقد هرگونه اشکال قانونی م. ب..
از جمله اختلافات این بوده که سابق بر وضع رای شورای عالی معادن محدوده های معدنی زیادی با رعایت 50 متر حریم و فاصله با سایر معادن همجوار ثبت گردیده و اداره منابع طبیعی نیز پس از استعلام مطابق ماده 24 قانون معادن، با قسمتی از محدوده های استعلامی مذکور جهت انجام عملیات اکتشافی موافقت نموده. حال با تصویب رای شورای مذکور در مورخ 24/10/1392 و تسری آن به محدوده ثبت شده سابق بر صدور رای مذکور و افزایش حریم از 50 متر به 150 متر، سینه کار مورد موافقت اداره منابع طبیعی از محدوده های مذکور حذف گردیده و معدن عملاً فاقد سینه کار و بلاتکلیف و بلا استفاده باقی مانده و از آنجا که برابر ماده 24 قانون معادن، استعلام از اداره منابع طبیعی فقط برای یکبار و برای کل محدوده بوده دیگر بار استعلام از اداره منابع طبیعی جهت واگذاری سینه کار مجدد برای چنین معادنی فاقد وجاهت قانونی بوده و معدنکار با وجود طی مراحل قانونی و صرف هزینه های زیاد باعث تضرر و بلا استفاده ماندن معدن گردیده است که نمونه آن در مورد محدوده معدنی ثبت شده در سال 1391 توسط شرکت معدنکاران سفید سنگ مهاباد واقع در روستای خراسانه از توابع شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی بوده که با وجود شکایت در دیوان عدالت اداری منجر به صدور رای به رد شکایت گردیده و آراء مذکور به پیوست م. ب..
با سلام پیرو نامه شماره 196330/60 مورخ 9/9/92 در خصوص چگونگی اقدام در ارتباط با رای جلسه مورخ 22/7/92 شورای عالی معادن به اطلاع می رساند مراتب در جلسه مورخ 16/10/92 شورای عالی معادن مطرح و مقرر گردید میزان حریم مشخص شده در رای جلسه مورخ 22/7/92 شورای عالی معادن برای محدوده های اکتشافی و معدنی روباز 150 متر و برای محدوده های زیر زمینی 250 متر لحاظ گردد.
سلام علیکم احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ 18/3/1398 صادره در پرونده کلاسه فوق، در خصوص ابلاغ دادخواست آقای … به خواسته ابطال رای شماره 229441/60 مورخ 24/10/92 شورای عالی معادن (موضوع اصلاح حریم محدوده های معادن با سایر معادن همجوار) به استحضار عالی می رساند:
در خصوص صلاحیت شورای عالی معادن نسبت به تعیین حریم معادن، مطابق با احکام جاری در بند (ث) تبصره (3) الحاقی به ماده (12) اصلاحی قانون معادن و ماده (99) آییننامه اجرایی قانون معادن، شورای عالی معادن به عنوان عالی ترین نهاد اداری تصمیم گیرنده در حوزه معادن، در موضوعات مندرج در قانون معادن و آییننامه اجرایی آن حق ورود و اتخاذ تصمیم داشته، از این حیث تصمیم گیری در خصوص حریم معادن نیز از اختیارات شورای مذکور قلمداد میگردد. افزون میدارد مواد 2 و 4 قانون معادن نیز مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن و حفظ ذخائر معدنی را متوجه این وزارت نموده است.
افزون بر آن، رای شورای عالی معادن به شماره فوق الذکر که منتهی به صدور بخشنامه شماره 60715/60 مورخ 7/3/1393 شده است پیشتر به وسیله آقای … شکایت واقع بعد از طرح موضوع و رسیدگی در هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی، محیط زیست منتهی به صدور دادنامه شماره 9809970906010030 مورخ 23/2/1398 به شرح روگرفت پیوست شده است.
چنانچه ملاحظه می فرمائید برابر مفاد دادنامه صادره تصمیمات وزارت متبوع (شورای عالی معادن)در حدود مقررات و صلاحیت و اختیارات قانونی تشخیص و مورد تایید قرار گرفته و بدین لحاظ شکایت مطروحه حاضر ب. ت. ب. سبق رسیدگی و صدور رای در این مورد اعتبار امر مختومه داشته و محکوم به رد م. ب.. مراتب جهت بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته ایفاد میشود.
نظر به این که اولاً: به موجب صدر ماده 12 اصلاحی قانون معادن، شورای عالی معادن صلاحیت (اختیار) ایجاد وحدت رویه را دارد. ثانیاً: به موجب ماده 23 اصلاحی قانون معادن، حریم برای معادن پیش بینی شده است و حسب بند (ث) تبصره 3 ماده 12 اصلاحی قانون معادن، اختیار شورای عالی معادن در برگیرنده اتخاذ تصمیم در سایر مواد مندرج در قانون معادن است، بنابراین چون مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نیز تصویب نشده است، مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 645 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 26 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14033139000079004 مورخ 1403/04/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 380 مورخ 1378/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن مصوب 1 خرداد 1362
-
رأی
هماستناد
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال نامه های اداری در دیوان
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1123 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 مکرر قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 30 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون معادن، ماده 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000637661 مورخ 1402/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال نامه های اداری در دیوان
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/17
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری چون شاکی دارای پروانه نبوده از این جهت مصوبه خلاف شرع دانسته نشد ولی اگر مسیولین در صدور پروانه کوتاهی کرده باشند شاکی می تواند به مراجع قضایی رجوع کند، در خواست ثبت از طرف شاکی مبین ایجاد حق برای وی نبوده و م
قانون معادن ، ماده 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بندهای مورد اعتراض از دستورالعمل با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد.
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری رای در سامانه نیست
ماده 24 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (الف- عدم ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰- ۲۲/۷/۱۳۹۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب-عدم ابطال تفاهم نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰- ۱۱/۳/۱۳۹۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
ماده 24 قانون معادن بررسی و در صورت امکان موافقت خود را برای محدوده های ف
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۱۲ الی ۷۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۸۸۲۸؍۶۰ مورخه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت )
ماده 24 قانون معادن که تصریح دارد استعلام فقط یک بار و برای کل محدوده مور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 712 الی 714 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن که تصریح دارد استعلام فقط یک بار و برای کل محدوده مور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1382/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/743 — 1399/07/02
ماده 24 قانون معادن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/228 — 1398/06/11
ماده 24 قانون معادن اصلاحی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6507 مورخ 1382/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات برداشتن شن و ماسه بدون مجوز از معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن مصوب 1362(*
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده24مکرر — قانون معادن
ماده 24 قانون معادن
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403
ماده 24 قانون معادن اقدام و سپس در صورت اعلام موافقت دستگاه های ذیربط تای
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور
ماده 24 قانون معادن با آنان رفتار خواهد شد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن اقدام و سپس در صورت اعلام موافقت دستگاه های ذیربط تای
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن با آنان رفتار خواهد شد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص ماده (85) ضوابط اجرایی بودجه سال 1405 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 203336 مورخ 26/12/1404 هیئت محترم وزیران) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
مکاتبه در خصوص مصوبات چهل و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ماده 24 مکرر قانون معادن مصوب سال 1392 است
-
هماستناد
مکاتبه در خصوص مصوبات چهل و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 مکرر قانون معادن مصوب سال 1392 است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
