رأی
رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مامور ابلاغ و از طریق پست مجاز شناخته شده است و هیج اولویتی در استفاده از مامور ابلاغ وجود ندارد.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۷/۸۵۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۸ تاریخ : ۱۲/۶/۹۸
شـاکــی : آقای … پور زکابری
طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (ب) دستورالعمل شماره ۴۶ روابط کار
شاکی د. ب. ط. خوانده به خواسته ابطال دستور شماره ۴۶ روابط کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ب. ت. ب. متن دادخواست، بند (ب) دستورالعمل مزبور مورد شکایت شاکی م. ب. :
ب- تفویض نحوه برون سپاری انجام امور ابلاغ اوراق دعوا :
ماده ۷- به موجب دستورالعمل چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مامور پست به شماره ۱۳۲۰۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابلاغ اوراق دعـوا بر اساس دستورالعمل مـزبور و به شرح ذیل از طریق مامور پست صـورت می گیرد.
ماده ۸- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای استفاده از مامور ابلاغ، باید از طریق مامور پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمایند.
ماده ۹- اوراق دعوا حسب مورد عبارت است از : اوراق دادخواست، اخطاریه تکمیل شده موضوع ماده ۳۶ آیین دادرسی کار، اخطاریه تکمیل شده ابلاغ دادنامه، دادنامه و یا هر برگ دیگری که باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مخاطب ابلاغ شود.
ماده ۱۰- برای انجام ابلاغ از طریق مامور پست، اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی استان یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، حسب مورد مبادرت به انعقاد قرارداد با اداره پست استان یا محل می نماید.
ماده ۱۱- برای ابلاغ به مخاطب، اوراق دعوا به مامور پست تحویل می گردد و رسید تحویل از نامبرده دریافت و ضمیمه پرونده می شود.
ماده ۱۲- ابلاغ اوراق حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل و از طریق پست پیشتاز انجام می شود. مامور پست مکلف است بعد از انجام ابلاغ در برگ دیگر اخطاریه، از مخاطب ابلاغ رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید و برگ دوم را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اعاده کند.
ماده ۱۳- در انجـام ابلاغ توسط مامور پست، باید تمامی قواعد مربوط به ابلاغ به اشخاص حقیقی یا حقوقی مقرر در آیین دادرسی کار و این دستورالعمل رعایت شده و در قرارداد منعقد شده با اداره پست درج شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- برخلاف ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مامور ابلاغ که اولی م. ب. حذف شده است.
۲- دریافت وجه از کارگر (شاکی) بر خلاف اصل مجانی بودن رسیدگی در مراجع حل اختلاف م. ب. و مخلاف مفاد مواد ۸، ۱۵۸ و ۱۶۲ قانون کار م. ب. و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۷-۸۵۳-۳ مورخ ۱۹/۷/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- به موجب ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق پست مجاز است.
۲- دستورالعمل شماره ۱۳۲۰۳۱ – ۱۲/۷/۹۳ در راستای ماده ۵۰ مزبور به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است که به موجب ماده ۱ آن ابلاغ از طریق پست مجاز م. ب..
۳- ب. ت. ب. چابک سازی دولت و واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی از جمله واگذاری ابلاغ هیات های تشخیص و حل اختلاف، دستورالعمل شماره ۴۶ تصویب شده است.
۴- در هیچ یک از بندهای دستورالعمل مورد شکایت به دریافت وجه اشاره نشده است و دریافت هرگونه وجه به بهانه انجام ابلاغ از سوی پست غیر قانونی است.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
۱- دستورالعمل مورد شکایت دارای مصوبه بالادستی م. ب. (۱۳۲۰۳۱ – ۱۲-۷-۹۳ وزیر مربوطه) که در متن ماده ۷ آن تصریح شده و ماده ۵۰ آیین دادرسی کار نیز به صراحت بر آن صحه گذاشته است.
۲- هیچ اولویتی در ابلاغ از طریق مامور ابلاغ در آیین دادرسی کار وجود ندارد.
۳- مفاد مواد ۸، ۱۵۸ و ۱۶۲ قانون کار ارتباطی به شکواییه نداشته و مبانیتی با دستورالعمل مزبور ندارد.
۴- دستورالعمل مزبور فاقد مجوز دریافت وجه بابت ابلاغ اوراق دعوا و آراء مربوطه از طریق پست از طرفین م. ب. ضمن اینکه این امر به صراحت طی بخشنامه شماره ۱۲۴۱۴۸ مورخ ۲۷/۶/۹۶ معاونت روابط کار منع شده است. فلذا عقیده به عدم ابطال و رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : محمد جواد صالحی انصاری
رای هیات تخصصی
اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق و ب. ت. ب. اینکه اولاً وفق ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مامور ابلاغ و از طریق پست مجاز شناخته شده است و هیج اولویتی در استفاده از مامور ابلاغ وجود ندارد و ثانیاً دستورالعمل مزبور دارای مصوبه بالا دستی (مصوبه شماره ۱۳۲۰۳۱ مورخ ۱۲/۷/۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) م. ب. و ثالثا فاقد مجوز دریافت وجه بابت ابلاغ اوراق دعوا و آراء مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به طرفین دعوا م. ب. لذا عقیده بر رد شکایت دارند. رای صادره به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ده روز از ابلاغ از سوی رییس معزز دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
نبی الله کرمی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 268 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال بند (ب) دستورالعمل شماره 46 روابط کار است. شاکی ادعا کرده است که این بند، به موجب ماده 50 آیین دادرسی کار، ابلاغ اوراق دعوا از طریق مامور ابلاغ را حذف کرده و همچنین دریافت وجه از کارگر برای ابلاغ را مغایر با اصل مجانی بودن رسیدگی در مراجع حل اختلاف میداند. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرده که ابلاغ از طریق پست طبق ماده 50 مجاز است و دستورالعمل مورد شکایت در راستای این ماده تصویب شده است. همچنین، هیچ اشارهای به دریافت وجه در بندهای دستورالعمل نشده و این عمل غیرقانونی تلقی میشود. نظریه تهیه کننده گزارش نیز بر عدم ابطال شکایت تاکید دارد و به مصوبه بالادستی اشاره میکند. در نهایت، هیات تخصصی ب. ت. ب. مجاز بودن ابلاغ از طریق پست و عدم وجود اولویت برای استفاده از مامور ابلاغ، شکایت را رد کرده و رای به عدم ابطال صادر نموده است. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ده روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 97/853 شماره دادنامه: 9809970906010268 تاریخ: 12/6/98
شاکی: آقای … پور زکابری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) دستورالعمل شماره 46 روابط کار
ماده 7- به موجب دستورالعمل چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مامور پست به شماره 132031 مورخ 12/7/1393 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابلاغ اوراق دعوا بر اساس دستورالعمل مزبور و به شرح ذیل از طریق مامور پست صورت میگیرد.
ماده 13- در انجام ابلاغ توسط مامور پست، باید تمامی قواعد مربوط به ابلاغ به اشخاص حقیقی یا حقوقی مقرر در آیین دادرسی کار و این دستورالعمل رعایت شده و در قرارداد منعقد شده با اداره پست درج شود.
2- دریافت وجه از کارگر (شاکی) بر خلاف اصل مجانی بودن رسیدگی در مراجع حل اختلاف م. ب. و مخالف مفاد مواد 8، 158 و 162 قانون کار م. ب. و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- دستورالعمل مورد شکایت دارای مصوبه بالادستی م. ب. (132031 - 12-7-93 وزیر مربوطه) که در متن ماده 7 آن تصریح شده و ماده 50 آیین دادرسی کار نیز به صراحت بر آن صحه گذاشته است.
3- مفاد مواد 8، 158 و 162 قانون کار ارتباطی به شکوائیه نداشته و مبانیتی با دستورالعمل مزبور ندارد.
اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق و ب. ت. ب. اینکه اولاً وفق ماده 50 آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مامور ابلاغ و از طریق پست مجاز شناخته شده است و هیج اولویتی در استفاده از مامور ابلاغ وجود ندارد و ثانیاً دستورالعمل مزبور دارای مصوبه بالا دستی (مصوبه شماره 132031 مورخ 12/7/93 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) م. ب. و ثالثاً فاقد مجوز دریافت وجه بابت ابلاغ اوراق دعوا و آراء مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به طرفین دعوا م. ب. لذا عقیده بر رد شکایت دارند. رای صادره به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ده روز از ابلاغ از سوی رئیس معزز دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مشترک مورخ 1369/04/18 نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبنی بر
قانون کار و ماده 8
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 636 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 19/8/1367 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.
مواد 8 ، 41 و 167 از قانون کار می باشد تقاضای ابطال آن را نموده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار است در منع طرفین به توافق بر سر شرایطی که برای کارگر مز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 170 و 171 مورخ 1384/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و دستمزد ثابت و معین مشغول نبوده و تسری ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
-
رأی
هماستناد
عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر
ماده 8 قانون کار هر گونه شرط و توافق در قراردادها و تسویه حساب ها که خود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 480 مورخ 1400/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و همچنین ماده 8
-
رأی
هماستناد
(1)-آمره بودن پرداخت حق بیمه معوقه(2)- زمان تحقق حق سنوات
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
هماستناد
سلب حق شکایت از کارگر
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
هماستناد
عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر
ماده 8 قانون کار هر گونه شرط و توافق در قراردادها و تسویه حساب ها که خود
-
رأی
هماستناد
سلب حق شکایت از کارگر
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین پاداش پایان سال کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت
ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 که بیان می دارد: « شروط مذکور در قرارداد کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1354 مورخ 1399/11/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/319 — 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/646 — 1404/12/02
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 و همچنین با لحاظ عرف مستقر نیز موید این امر م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در برخورداری از مزایای مقرر در قانون شود با اصلاحات و الح
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون کار
مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن و میزان دستمزد یا حقوق مربوطه (موضوع ماده 8 قانون کارکشاورزی)
ماده 8 قانون کار کشاورزی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع زنان [تصویب نامه شماره 59961/ت59105 ه- در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع زنان]
قانون کار - 1325/2/28 هیات وزیران - 8294 /544 1325/3/6 - مواد 8
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — اعسار از پرداخت دستمزد کارگر با عنایت
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار برخی از اشخاص و نهادهایی که قانون کار شامل آنها نمی شود
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
