رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست (عدم ابطال دستورالعمل ۰۲/۱۰۰/۳۰۲۷۰۸ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ وزیر راه و شهرسازی)

* شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال دستورالعمل ۰۲/۱۰۰/۳۰۲۷۰۸ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ردیف دستگاه مشمول دستورالعمل زیر مجموعه ۸ شورای شهر و روستا اعضای اصلی و علی البدل و کارکنان *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیه بموجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که قرار گرفتن اعضای اصلی و علی البدل شوراهای شهر روستا در جدول پیوست دستورالعمل بر خلاف تعارض منافع و بند د ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب. در بند ۵ ماده ۲ طرح آیین نامه نظام مهندسی ساختمان در خصوص موضوع تعارض منافع بیان می دارد اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی با قبول منافع متعارض و الزام آور و از مصادیق رعایت اصول اخلاق در حرفه مهندسی م. ب. که رعایت یا نقض این اصول در حرفه های مهندسی موضوع این قانون براساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاق در مهندسی ساختمان خواهد بود ولی در دستورالعمل مورد شکایت مهندسین شاغل در دستگاه های نامبرده در جدول پیوست در صورتیکه مسیولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان (نظارت بر ساختمان) را بر عهده دارند از انجام امور مهندس … شد و در بند و ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چنین بیان می دارد که ارایه خدمات مهندسی، طراحی، اجرای نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسیولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند تخلف از قانون محسوب می شود بنابراین دستورالعمل مذکور وفق بند و ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی ساختمان ارجهیت قانون بر آیین نامه و دستورالعمل لزوماً تعارض منافع در موارد مسیولیت در بررسی یا تایید نقشه انجام می گیرد که با عنایت به شرح وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات و شوراها و مطابق نظریه شورای محترم گهبان شورای اسلامی شهر نهادی نظارتی است و عضویت رییس شورا با حق رای در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرسازی ایران مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته می شود لذا عضویت شورا در این کمیسیون را بدون حق رای معرفی و با بیان نقش نظارتی شورا و اینکه عضویت در شورا شغل محسوب نمی گردد بررسی و تایید نقشه توسط شورا را مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی کشور می داند بنابراین شورای اسلامی شهر مسیولیت بررسی و تایید نقشه را بر عهده نداشته لذا انتفاء از پروانه اشتغال مهندس … و موجبات نمایندگی با قبول منافع متعارض برای آن سبب نخواهد شد لذا با در نظر گرفتن جمیع موارد مذکور درخواست ابطال مصوبه م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ بموجب جوابیه ثبت شده به شماره ۹۹-۳۲۷۸-۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق تبصره ۳ ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون پیش گفته (اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ مصوب هیات محترم وزیران) "به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمی باشد." ۲- دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض رافراهم آورد؛ در راستای ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه اصلاحی قانون (مصوب اسفند ماه ۱۳۹۴ هیات محترم وزیران) م. ب. که مقرر می دارد: "اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند." در این راستا دارندگان پروانه اشتغال در هر یک از رشته های هفت گانه مندرج در قانون مذکور، اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان در دستگاه هاو نهادهای نامبرده در جدول پیوست دستورالعمل فوق الذکر تحت هر عنوان" مسیولیت بررسی یا تایید نقشه با امور مربوط به کنترل ساختمان "را عهده دارند. نباید از پروانه اشتغال استفاده کنند. ۳- در این زمینه لازم به توضیح است که دستورالعمل اولیه به شماره ۰۲/۱۰۰/۵۷۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۵ توسط مقام عالی وقت وزارت ابلاغ گردید که با عنایت به شمول همه جانبه آن و شکایت در دیوان محترم عدالت اداری، مراتب پیرو نامه شماره ۹۹۵۷/م و/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ و جلسات منعقده فیمابین معاونان و مشاوران و مدیران وزارت راه و شهرسازی با مسوولان و معاونان آن دیوان اصلاح گردید؛ دستورالعمل فعلی با شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۲۷۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ جایگزین دستورالعمل اولیه صدرالذکر شده است و مراتب طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۲۷۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به حضرت حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم وقت دیوان عدالت اداری نیز اعلام گردید. ۴- همانگونه که آن مقام محترم مستحضرند وظایف اصلی شورای اسلامی شهر، در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، احصاء شده است که در این باره برخی از موارد مرتبط با موضوع به شرح زیر م. ب.: ۴-۱- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد. ۴-۲- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی. با عنایت به موارد فوق و سایر وظایف شمرده شده در قانون وظایف و اختیارات شورای اسلامی، در مجموع وظیفه نظارتی شورای مزبور بر عملکرد شهرداری ها مشهود م. ب.. لذا استفاده از پروانه اشتغال برای اعضای شورای اسلامی از مصادیق تعارض منافع م. ب. و مهندسان مشمول موضوع تا پایان تصدی آن شورا می توانند به مسیولیت های محوله قانونگذار در این زمینه ادامه دهند و یا از عضویت در نهادها و دستگاه های نظارتی صرف نظر کرده و با پروانه اشتغال خود بصورت حرفه ای نسبت به ارایه خدمات مهندسی اقدام نمایند. بنا به مراتب خواسته شاکی خلاف ضوابط مندرج در قانون فوق الذکر و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات ابلاغی است. علی ایحال با عنایت به شرح معنون و بیان ایرادات وارده به شکایت صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.. *نظریه تهیه کننده گزارش : شاکیه دستورالعمل مورد درخواست ابطال را مغایر با بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه نظام مهندسی کنترل ساختمان و بند و ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران اعلام کرده است باتوجه باینکه بند و ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان، ناظر بر ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجراء و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسیولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوطه به کنترل ساختمان پروژه را بر عهده دارند م. ب.. و ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران ناظر بر وظایف حدود اختیار شوراهای اسلامی است بنابراین مصوبه معترض عنه که در خصوص تعارض منافع است هیچ گونه مغایرتی با قوانین اعلام شده ندارد و نظر باینکه در بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۹۴ اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض متعارف را فراهم آورد از اصول اخلاق حرفه ای محسوب می شود که ملزم به رعایت آنان می باشند فلذا به نظر می رسد که دستورالعمل اجرایی مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نیست./ تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی *رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست : در خصوص شکایت خانم … محمدخلیل به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال دستورالعمل ۰۲/۱۰۰/۳۰۲۷۰۸ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ وزیر راه و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ مطرح و اعضاء حاضر پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع به اتفاق بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۹ و ۱۲۳ آیین اجرایی نظام مهندسی کنترل ساختمان و بند (و) ماده ۳۲ قانون مرقوم اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات رسیدگی یا قبول منافع تعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند و طبق تبصره ۳ ماده ۵۹ مقرر گردید به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مجاز نمی باشد و اعضاء شورای اسلامی مطابق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه نظارت بر حسن اجرایی مصوبات شوراها و طرح های مصوب در امور شهرداری را دارند بنابراین تکفل همزمان آنها به اشتغال در امر کارشناسی در همان روستا یا شهر از مصادیق تعارض منافع م. ب. و بند ۸ دستورالعمل مغایرتی با مقررات اعلام نشده ندارد. فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب../۶ احمد درزی رامندی رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{