Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۷۰ و ۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی در سال ۱۳۹۷ به شماره ۴۴۲/۴۰۰د مورخ ۲۰/۱/۹۷ ، توضیح اینکه موضوع دادخواست و لوایح مفاداً ناظر به ابطال ماده ۴ دستورالعمل خصوصاً بندهای ۱۴ ، ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۴ و ۳۲ آن می باشد. )

#ناظر #دادخواست #آموزش #بهداشت #ماما #درمان #دیوان_عدالت_اداری #بیمارستان #مقرره #قانون_اساسی #بیمار #وزارتخانه #قوانین #حق_الزحمه #کمیته #ابلاغ #کارانه #مجازات #پزشک_متخصص #حقوق #سلامت #سیاست‌های_کلی #حدود_اختیارات #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #قرارداد #مشاوره #بیمارستان_دولتی #محل_خدمت #دانشگاه #نظام_پزشکی #نقض_قانون #مسئولیت_کیفری #مطب #خطر #مخاطره #غصب #اجبار #دوران_بارداری #منشور_حقوق_شهروندی #ابطال #تخصصی #پزشک #صورت #بارداری #علمی #دفتر #پایان #می_کنند #بهداشتی #هفته #شرع

تاریخ: 1399/2/7 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شکات فوق الذکر د. ب. ط. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی در سال ۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح پیوست م. ب.. ماده ۴ : راهکارها ... بند ۱۴ : برقراری امکان انعقاد قرارداد مراکز مشاوره مامایی ، ماماهای دارای دفتر کار و متخصصین زنان و زایمان با بیمارستان های خصوصی و تک بیمارستان دولتی شهرستان محل خدمت خود (بر اساس مقررات ماده ۸۸) به نحوی که بتوانند خانم … خود را جهت انجام زایمان طبیعی با استفاده از روشهای بی دردی و کم دردی به آن بیمارستان معرفی و شخصاً نسبت به انجام زایمان وی اقدام نماید. بدیهی است که ب. ت. ب. مسیولیت مشترک کاری و قانونی متخصص زنان و ماما ، در بدو پذیرش زایو ماما می بایست متخصص مقیم یا آنکال را درجریان فرایند زایمان قرار داد و متخصص نیز موظف است در صورت اعلام نیاز توسط ماما ، بر بالین مادر حضور یابد. فرایند گردش کار و نحوه پرداخت حق الزحمه به ایشان تا پایان فروردین توسط کمیته کشوری ترویج زایمان طبیعی تدوین و ابلاغ خواهد شد. دستورالعمل بازنگری شده مامای همراه نیز همزمان با این دستورالعمل ابلاغ خواهد شد. بند ۲۰ : سی و پنج (۳۵) درصد از جزء حرفه ای زایمان طبیعی سهم پزشک به عنوان کارانه تشویقی زایمان طبیعی علاوه بر پرداختهای مبتنی بر عملکرد به ماماهای ارایه کننده خدمت پرداخت گردد. بند ۲۳ : در نظر گرفتن شاخص های سزارین به عنوان یک معیار مهم در پرداختی پزشکان متخصص زنان و زایمان در بیمارستان های دولتی بند ۲۴ : اعلام لیست پزشکان متخصص زنان شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی (خصوصی ، خیریه و ... ) دارای میزان سزارین بالای بدون اندیکاسیون توسط کمیته دانشگاهی به ریاست دانشگاه و نظام پزشکی استان جهت اعمال اقدامات نظارتی شامل محدودیت اشتغال در مراکز غیر دانشگاهی و ... بند ۳۲ : در نظر گرفتن شاخص سزارین نخست را به عنوان معیار الزامی در اعتبار بخشی بیمارستان ها ( میزان کاهش سزارین مورد انتظار مطابق جدول شماره ۲ م. ب..) *عمده دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت به شرح ذیل م. ب. : ماده ۴ دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی که در ۳۴ بند تدوین گردیده به نظر می رسد نوعی قانونگذاری است که با قانون اساسی ، قانون مجازات اسلامی و آیین نامه داخلی مجلس مغایرت دارد ؛ بدیهی است مقامات دولتی اختیار قانونگذاری نداشته و منظور آنها نقض قانون نبوده است. در خصـوص بند ۱۴ ماده ۴ ؛ مامـا طبیب نیست و آمـوزش پزشکی ندیده و قادر به کنترل و اداره عـوارض زایمان نمی باشد. این بند اشاره ای به نحوه تعیین و میزان مسیولیت ماماها و متخصصین زنان و زایمان در صورت بروز حادثه نگردیده لذا موجب سرگردانی بیمار ، پزشک ، متخصصین و ماماها خواهد شد. این بند با مواد ۳۱۹ و ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص مسیولیت طبیب و شخصی بودن مسیولیت کیفری مغایر است. اکثر ماماها بابت زایمان طبیعی از مادران باردار مبلغی در مطب به عنوان زیر میزی اخذ می کنند و مبلغی هم از بیمارستان به عنوان حق زایمان طبیعی دریافت می کنند. تا این جا متخصصین زنان و زایمان مشکلی با این موضوع ندارند اما مشکل زمانی شروع می شود که در حین زایمان جان مادر یا جنین به خطر افتد ؛ اینجا تمام مسیولیت بر عهده متخصصین زنان م. ب. و ماما از خود سلب مسیولیت می نماید. ماماها بعضاً جهت تسریع در امر زایمان طبیعی و جلوگیری از سزارین و دریافت حق زایمان طبیعی اقدامات مخاطره آمیزی بدون اطلاع پزشک متخصص زنان انجام می دهند. اجرای بند ۱۴ ماده ۴ دستورالعمل ، کشور را از نظر مرگ و میر مادران و نوزادان به عقب بر می گرداند و حاصل تلاش مسیولین کشور در کاهش مرگ و میر مادران را در مدت کوتاهی از بین می برد. بند ۲۰ ماده ۴ ؛ مبنی بر کسر ۳۵ درصد از حق پزشک بابت زایمان طبیعی و واریز به حساب ماماها از نظر قانونی و شرعی خلاف است و کاهش سهم پزشک که تمام مسیولیت و عواقب مادر و نوزاد را بر عهده دارد به هیچ وجه قابل توجیه نیست و مصداق غصب مال به طرق نامشروع است. در بند ۲۳ ماده ۴ شاخص سزارین به عنوان یک معیار مهم در پرداختی پزشکان در نظر گرفته شده ، این امر موجب عدم پذیرش بیماران نیازمند سزارین توسط متخصص می شود که موجب سردرگمی و عارضه دار شدن بیمار می شود. این بخش مخلاف بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و عدم اجبار افراد به کار معین است. همچنین با حمایت از مادران خصوصاً در دوران بارداری به شرح اصل ۲۴ قانون اساسی مغایر است. بند یاد شده به علاوه با ماده ۳ منشور حقوق شهروندی و مواد ۳ و ۴ منشور حقوق بیمار که بر حقوق ، کرامت ، آموزش و انتخاب آزادانه بیماران تاکید دارند نیز مخلاف است. ایرادات یاد شده در خصوص بندهای ۲۳ و ۳۲ ماده ۴ دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی مصوب ۹۷ نیز عیناً وارد هستند. بنا به مراتب تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست دفتر حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به موجب لوایح شماره ۹۷/۱۸۷۵-۴ مورخ ۸/۸/۹۸ و ۹۷/۱۷۸۷-۴ مورخ ۱۷/۱/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است : مطابق بندهای ۱ ، ۲ و ۱۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تدوین و ارایه سیاست ها ، خط و مشی ها ، برنامه ریزی ، آموزش ، اجرای برنامه های بهداشتی ، تعیین و اعلام استانداردها در حوزه خدمات بهداشتی ، درمانی ، بهزیستی و دارویی از جمله وظایف این وزارتخانه اعلام شده است. وفق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی ، درمانی و پزشکی کشور در بخش های خصوصی و غیر دولتی باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. همچنین وفق بند (ث) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه کلیه پزشکان و پیرا پزشکان و موسسات ارایه دهنده خدمات پزشکی اعم از دولتی ، عمومی غیر دولتی و خصوصی وظیفه دارند ضمن رعایت تعرفه های مصـوب دولت از خط و مشی های مصوب وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. میزان سزارین در کشور به طور چشمگیری طی دهه های اخیر افزایش یافته و با شتاب از مقادیر متوسط این شاخص در جهان پیشی گرفته است. گزارش نظام مراقبت مرگ مادری در ایران و گزارشات دانشگاهی حاکی از آن است که مرگ مادری به دنبال استفاده از روش سرازین و سهم سزارین های تکراری از کل سزارین ها و از موارد مرگ ، طی سال های گذشته افزایش یافته است. بر اساس دستورالعمل کشوری خدمات زایمانی ، انجام سزارین انتخابی بعد از هفته ۳۹ بارداری توصیه شده است. اما شواهد سامانه اطـلاعات جامع مادران و نوزادان کشور در سال ۹۶ حاکی از انجـام ۶۱ درصـد سزارین های تکراری و ۵۰ درصد سزارین ها در بارداری اول ، در هفته های ۳۷ و ۳۸ بارداری است که این امر حق زیست داخل رحمی را از جنین سلب و موجب وقفه در سیر تکاملی جنین می گردد. عوارض سزارین های غیر ضروری محدود به دوران نوزادی نیست و شواهد علمی حاکی از افزایش بیماری ها پس از دوران نوزادی در افـرادی است که به این شیوه تولد یافته اند ، لذا سـزارین های بدون اندیکاسیون منجر به تحمـیل هزینه های گزاف بر نظام سلامت و افراد جامعه می گردد. در هیچ یک از بندهای دستورالعمل یا بسته های خدمتی ابلاغی توسط وزارت بهداشت ادعای طبیب بودن ماما نشده است ، حدود و ثغور فعالیت های ماما بر اساس آموزش ها و شرح وظایف مصوب شفاف است و بر اساس سطح بندی خدمات ، هر رده پرسنلی موظف به ارایه خدمات در حوزه وظایف خود و ارجاع به رده مافوق بر اساس دستورالعمل های ابلاغی می باشند. در خصوص ایراد مطروحه راجع به بند ۲۰ ماده ۴ ، بر خلاف ادعای شکات از حق الزحمه پزشک متخصص زنان به هیج عنوان کسر نمی گردد و در صورت ارایه کلیه مراحل خدمت توسط پزشک ، ۱۰۰ درصد ارزش نسبی خدمت جزو کارکرد پزشک محسوب می گردد. در مورد بند ۲۳ ماده ۴ ، بر اساس قوانین مختلف وزارت بهداشت می تواند در راستای توجه به حقوق و منافع بیمار با استفاده از اقدامات نظارتی متعدد رفتار ارایه دهندگان خدمت را تنظیم کند. در ارتباط با ایراد وارده به بند ۲۴ مـاده ۴ ، اقدامـات نظارتی یاد شده در مورد سـزارین های بدون دلیل علمی اعمـال می شـود و چنانچه پزشک متخصـص مطابق با دلایل مستند علمی به انجام سـزارین مبادرت نماید ، مشمـول این بند نمی شود. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر رد دعوای مطروحه از آن مقام محترم مورد تقاضا م. ب.. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع انور ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۱۲/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۱/۲/۹۹ اعلام نموده است : موضوع بندهای ۳۲ ، ۲۴ ، ۲۳ ، ۲۰ ، ۱۴ دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی در سال ۱۳۹۷ در خصوص نحوه پرداخت کارانه تشویقی زایمان طبیعی و ... ، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد : دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. پرونده شماره هـ ع / ۹۷۰۱۸۷۵ و ۹۷۰۱۷۸۷ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۲۴ و ۳۲ ماده ۴ دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی مصوب سال ۱۳۹۷، در جلسه مورخ ۰۵/۰۰۵/۱۴۰۰ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی اولاً: راجع به ابطال بند ۲۴ ماده ۴ دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی، ن. ب. ا. متوسط میزان سزارین در ایران از میانگین جهانی بالاتر است و کشور از این حیث دارای وضعیت نامطلوبی بوده و ب. ت. ب. عناوین و اهداف موجود در اسناد بالادستی همچون طرح تحول نظام سلامت که در یکی از محورهای هشت گانه خود به ترویج زایمان طبیعی پرداخته و همچنین سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ که به افزایش نرخ باروری و کاهش هزینه‌های زایمان توجه داشته که نیل به این اهداف از طریق کاهش میزان سزارین و ترویج برنامه زایمان طبیعی م. ب. و از طرفی با عنایت به مقرره معترض عنه که در پی محدودیت عمل سزارین به صورت مطلق نبوده بلکه به دنبال ضابطه‌مند نمودن زایمان به شیوه سزارین و در صورت وجود اندیکاسیون م. ب. فلذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و قابل ابطال نمی‌باشد. ثانیاً: در خصوص درخواست ابطال بند ۳۲ ماده ۴ دستورالعمل پیش‌گفته، ن. ب. ا. در راستای ارزیابی عملکرد هر سازمان از اجزای مختلف آن بررسی‌های لازم به عمل آمده و در پایان با اخذ میانگین از امتیازات حاصله از هر بخش مبادرت به تعیین تشویقات و تنبیهات متناسب می‌شود تا از رهگذر آن به کارآمد ساختن هرچه بیشتر سازمان کمک شود و ب. ت. ب. سیاست‌های کلی کشور که مقصود آن کاهش سزارین و عوارض ناشی از آن و به تبع این امر، افزایش سلامتی مادر و فرزند م. ب. و از سوی دیگر تشویق بیمارستان‌ها در جهت تلاش برای ارتقای شاخص‌های لازم برای اعتباربخشی از طریق بهبود عملکرد در کلیه بخش‌های بیمارستانی از جمله بخش زنان و زایمان با هدفِ نیل به کاهش نرخ سزارین، مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. غلامرضا مولابیگی رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین