Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید، و ایراد عطف به ماسبق شددن و حقوق مکتسبه وارد نیست

#دیوان_عدالت_اداری #عطف_به_ماسبق #حقوق_مکتسبه #قوانین #عدالت #حقوق #صادرات #شاکی #معدن #تجارت #وزیر #اعتراض #واردات #مقرره #مجوز_صادرات #قانون_مدنی #لایحه #تهیه‌کننده #گزارش #رای_صادره #اتحادیه #صنایع_بازیافت #مواد_اولیه #بازیافت #هیأت_عمومی_دیوان #اداره_کل #صنایع #لایحه_دفاعیه #تاریخ_صدور #قضات #پروانه_بهره‌برداری #تخصصی #ابطال #تعرفه #سرپرست #مدیر #دفتر #حدیث_رفع #قاعده_قبح_عقاب_بلابیان #پیوست #صحت #استنباط #آیین_دادرسی

تاریخ: 1397/5/15 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۲۷۳۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۷ تاریخ : ۱۷/۶/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت مـوضوع شکـایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۲۷۷۶۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال نامه شماره ۱۲۷۷۶۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ب. ت. ب. نامه های شماره ۹۷۰۴۰۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۷ و ۴۰۸۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۴ اتحادیه صنایع بازیافت ایران در مورد صادرات بی رویه لاستیک های فرسوده در کشور و با عنایت به اینکه کالای مذکور مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید کننده و بازیافت کننده لاستیک فرسوده است و صادرات بی رویه لاستیک های فرسوده موجب تعطیلی واحدهای یاد شده می شود، لطفاً دستور فرمایید از صادرات تایر و تیوب فرسوده تحت ردیف تعرفه های ۴۰۰۴۰۰۰۰ و ۴۰۰۳۰۰۰۰ توسط کلیه صادر کنندگان جلـوگیری و صـادرات سایر اقلام غیر از تایر و تیوب فرسـوده تحت تعرفه های یاد شـده منوط به ارایه پـروانه بهره برداری مبنی بر تولید کالای موضوع صادرات باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است که نامه مورد اعتراض که بعد از اعطای مجوز صادرات لاستیک های فرسوده صادر شده و صادرات آن را ممنوع نموده، مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات و لزوم احترام به حقوق مکتسبه افراد م. ب.. مفاد این قاعده در آیه ۱۵ سوره مبارکه اسراء و حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلابیان و دادنامه های شماره ۶۷۸-۱۳۸۵/۹/۲۶ و ۲۸۰-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال شاکی اعلام کرده است که از بعد شرعی ادعایی در رابطه با ابطال نامه مورد شکایت ندارد. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۴۶۸۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : به پیوست تصویر نامه شماره ۵۰۴۰۷/۵۵۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ سرپرست اداره حقوقی قراردادهای سازمان توسعه و تجارت ایران و نامه شماره ۲۸۷۰۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی و نامه شماره ۳۰۲۴۲۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در مقام لایحه دفاعیه تقدیم می گردد. لذا ب. ت. ب. موارد موصوف در نامه های یاد شده خواسته خواهان از وجهه قانونی برخوردار نبوده و رد شکایت نامبرده را استدعا دارد. (نامه های مورد اشاره در لایحه فوق در اوراق پرونده وجود ندارد.) نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. مفاد نامه مورد شکایت، ن. ب. ا. اولاً : تصریحی در خصوص عطف به ماسبق شدن آن وجود ندارد. ثانیاً : نامه صادره در راستای دو نامه دیگر به شماره ۹۷۰۴۰۸۸ – ۱۷/۴/۹۷ و ۹۷۰۴۰۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۴ صادر گردیده است. لذا حتی در فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر اخذ مجوز صادرات به تاریخ ۲۰/۴/۹۷ ب. ت. ب. تاریخ اولین نامه (۱۴/۴/۹۷) که مقدم بر مجوز ادعایی می باشد، عطف به ماسبق شدن موضوعیت ندارد. لذا نامه صادره مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، ن. ب. ا. براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ : «دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.» و همچنین با عنایت به اینکه از مفاد نامه شماره ۱۲۷۷۶۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت، حکم الزام به عطف به ماسبق نمودن مفاد این نامه استنباط نمی‌گردد، بنابراین مغایرتی میان نامه یادشده و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 277 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه شماره 127769/60 مورخ 15 مرداد 1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت را دارد که صادرات لاستیک‌های فرسوده را ممنوع کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این تصمیم با ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین مغایر است و به حقوق مکتسبه افراد آسیب می‌زند. در پاسخ، وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 تاکید کرده است که دولت مجاز به ممنوعیت صادرات برخی کالاها م. ب. و نامه مورد شکایت عطف به ماسبق نمی‌شود. هیات تخصصی دیوان پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که نامه وزیر با قوانین مغایرتی ندارد و بر این اساس، شکایت شاکی را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابلیت اعتراض دارد. شماره پرونده: ه- ع/97/2737 شماره دادنامه: 9809970906010277 تاریخ: 17/6/98 شاکی: آقای … شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 127769/60 مورخ 15/5/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال نامه شماره 127769/60 مورخ 15/5/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ب. ت. ب. نامه های شماره 9704088 مورخ 17/4/1397 و 4084/97 مورخ 14/4/1397 اتحادیه صنایع بازیافت ایران در مورد صادرات بی رویه لاستیک های فرسوده در کشور و با عنایت به اینکه کالای مذکور مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید کننده و بازیافت کننده لاستیک فرسوده است و صادرات بی رویه لاستیک های فرسوده موجب تعطیلی واحدهای یاد شده می‌شود، لطفاً دستور فرمایید از صادرات تایر و تیوب فرسوده تحت ردیف تعرفه های 40040000 و 40030000 توسط کلیه صادر کنندگان جلوگیری و صادرات سایر اقلام غیر از تایر و تیوب فرسوده تحت تعرفه های یاد شده منوط به ارائه پروانه بهره برداری مبنی بر تولید کالای موضوع صادرات باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است که نامه مورد اعتراض که بعد از اعطای مجوز صادرات لاستیک های فرسوده صادر شده و صادرات آن را ممنوع نموده، مغایر با ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات و لزوم احترام به حقوق مکتسبه افراد م. ب.. مفاد این قاعده در آیه 15 سوره مبارکه اسراء و حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلابیان و دادنامه های شماره 678-26/9/1385 و 280-27/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال شاکی اعلام کرده است که از بعد شرعی ادعایی در رابطه با ابطال نامه مورد شکایت ندارد. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 34687/60 مورخ 31/1/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: به پیوست تصویر نامه شماره 50407/550/97 مورخ 7/12/1397 سرپرست اداره حقوقی قراردادهای سازمان توسعه و تجارت ایران و نامه شماره 28703/60 مورخ 25/1/1398 مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی و نامه شماره 302423/60 مورخ 24/11/1397 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در مقام لایحه دفاعیه تقدیم می‌گردد. لذا ب. ت. ب. موارد موصوف در نامه های یاد شده خواسته خواهان از وجهه قانونی برخوردار نبوده و رد شکایت نامبرده را استدعا دارد. ثانیاً: نامه صادره در راستای دو نامه دیگر به شماره 9704088 - 17/4/97 و 9704084 مورخ 14/4/1397 صادر گردیده است. لذا حتی در فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر اخذ مجوز صادرات به تاریخ 20/4/97 ب. ت. ب. تاریخ اولین نامه (14/4/97) که مقدم بر مجوز ادعایی می‌باشد، عطف به ماسبق شدن موضوعیت ندارد. لذا نامه صادره مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، ن. ب. ا. براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372: «دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.» و همچنین با عنایت به اینکه از مفاد نامه شماره 127769/60 مورخ 15/5/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت، حکم الزام به عطف به ماسبق نمودن مفاد این نامه استنباط نمی‌گردد، بنابراین مغایرتی میان نامه یادشده و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین