Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۷۸۰۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور)

سبدِ من

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #سازمان_امور_مالیاتی #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #دارایی #اعتراض #شریک #شاکی #مقرره #سهم‌الشرکه #قانون_مدنی #حقوق #رسیدگی #مالیات #برگ_تشخیص_مالیات #مطالبه #تصرف #هیأت_عمومی_دیوان #شرکت #مالکیت #قانون_تجارت #مسئولیت_تضامنی #ابلاغ #قوانین #طرف_شکایت #هیات_های_حل_اختلاف_مالیاتی #مجوز_قانونی #لایحه #حل_اختلاف #مشارکت_مدنی #مالیات_مشاغل #پرونده_مالیاتی #قضات #قانون_مالیات‌های_مستقیم #تخصصی #ابطال #تکلیفی #صورت #فضولی #استقلال #عقیده #صدور‌رای

تاریخ: 1402/02/10 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۲ * شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۷۸۰۸۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «۴- در صورت اعتراض هریک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی پرونده مشارکت ب. ر. م. مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به صرف اعتراض یکی از شرکاء، کل پرونده مشارکت فارغ از سهم الشرکه سهم شخصی معترض، مورد اعتراض قرار می گیرد که این مغایر قانون است چرا که هر یک از شرکا حق دخالت و تصرف (اعتراض) در سهم الشرکه خود را دارد و مجوز قانونی برای امور دیگران بدون اذن آنها ندارد. در ماده ۵۸۱ قانون مدنی، تصرفات و دخالت هر شریک را فضولی محسوب نموده است که نیاز به اذن دارد. اخیراً نیز در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ نیز بر استقلال هر شریک تاکید شده است. بنابراین مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد ماده ۵۸۱ قانون مدنی و رای هیات عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۰۸۰۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه، بنابراین در عقدالشرکه چند شخص در مالی به نحو اشاعه مالکیت دارند و طبق ماده ۲۲۰ قانون تجارت مسیولیت شرکاء از باب مسیولیت تضامنی م. ب.. بر اساس بند (۵) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف است برای مالیات هریک از شرکاء حساب جداگانه ای منظور نماید و هریک از شرکا به نسبت سهمی که از مشارکت دارند دارای مسیولیت می باشند اما در مورد مسایل مربوط به مشارکت از جمله مالیاتهای تکلیفی و حقوق حساب مشترک برای مشارکت ایجاد می شود و بدیهی است اعتراض هریک از شرکا نسبت به سهم خود جدای از اعتراض هر یک از شرکاء نسبت به فعالیت مشارکت است و ادعای شاکی در خصوص دخالت در سهم شریک بدون اذن صحیح نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم. بسمه تعالی پرونده کلاسه هـ ت/۰۱۰۰۰۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بند (۴) ماده (۴۳) از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را نموده است که موضوع مربوط به حدود و ثغور و نحوه رسیدگی و امر ابلاغ در خصوص مشارکت های مدنی است و از آنجایی که فراز مورد شکایت که مقرر داشته است "در صورت اعتراض هر یک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، پرونده مشارکت ب. ر. م. مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود" راجع به آن بخش از مشارکت مدنی است که مربوط به کلیت مشارکت و نوع و سنخ مالیاتهایی است که عمدتاً راجع به مجموع مشارکت از جمله مالیاتهای مستقیم غیر مستقیم یا مالیات های تکلیفی و حقوق و نحو آن م. ب. و منصرف از مالیات مشاغل و عملکرد و سهم الشرکه هر یک شریک علیحده م. ب. و از سویی مفاد مصوبه هرگز به معنای نفی امکان اعتراض شریک یا شرکای دیگر در صورتی که متعاقباً به آنها ابلاغ شود نمی باشد، بلکه در صدد بیان این است که با اعتراض یک شریک پرونده مالیاتی مشارکت (و نه سهم الشرکه هر شریک) قابل رسیدگی در مراجع قانونی است و این مقرره مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 278088 مورخ 1402/02/10هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، درخواست ابطال بند (4) ماده (43) آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این بند به صرف اعتراض یکی از شرکا، کل پرونده مشارکت را مورد اعتراض قرار می‌دهد که این امر مغایر با حق هر شریک در دخالت و تصرف در سهم‌الشرکه خود است. وی به ماده 581 قانون مدنی استناد کرده که تصرفات هر شریک را فضولی محسوب می‌کند. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده 571 قانون مدنی و بند (5) ماده (43) آیین‌نامه، توضیح داده است که مسئولیت شرکا تضامنی است و اعتراض یکی از شرکا به پرونده مشارکت به معنای نفی اعتراض دیگر شرکا نیست. در نهایت، هیات تخصصی با رد شکایت شاکی، رای به عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین و مقررات صادر کرده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0100022 شماره دادنامه سیلور: 140231390000278088 تاریخ: 10/02/1402 شاکی: آقای … شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (4) ماده (43) آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اخیراً نیز در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 11259 مورخ 1401/07/12 نیز بر استقلال هر شریک تاکید شده است. به موجب ماده 571 قانون مدنی شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه، بنابراین در عقدالشرکه چند شخص در مالی به نحو اشاعه مالکیت دارند و طبق ماده 220 قانون تجارت مسئولیت شرکاء از باب مسئولیت تضامنی م. ب.. بر اساس بند (5) ماده (43) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف است برای مالیات هریک از شرکاء حساب جداگانه ای منظور نماید و هریک از شرکا به نسبت سهمی که از مشارکت دارند دارای مسئولیت می‌باشند اما در مورد مسائل مربوط به مشارکت از جمله مالیاتهای تکلیفی و حقوق حساب مشترک برای مشارکت ایجاد می‌شود و بدیهی است اعتراض هریک از شرکا نسبت به سهم خود جدای از اعتراض هر یک از شرکاء نسبت به فعالیت مشارکت است و ادعای شاکی در خصوص دخالت در سهم شریک بدون اذن صحیح نمی‌باشد تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه- ت/0100022 در جلسه مورخ 1402/01/20 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید: رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین