رأی
رای شماره ۲۷۸۰۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۲
* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۷۸۰۸۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
«۴- در صورت اعتراض هریک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی پرونده مشارکت ب. ر. م. مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به صرف اعتراض یکی از شرکاء، کل پرونده مشارکت فارغ از سهم الشرکه سهم شخصی معترض، مورد اعتراض قرار می گیرد که این مغایر قانون است چرا که هر یک از شرکا حق دخالت و تصرف (اعتراض) در سهم الشرکه خود را دارد و مجوز قانونی برای امور دیگران بدون اذن آنها ندارد.
در ماده ۵۸۱ قانون مدنی، تصرفات و دخالت هر شریک را فضولی محسوب نموده است که نیاز به اذن دارد.
اخیراً نیز در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ نیز بر استقلال هر شریک تاکید شده است.
بنابراین مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد ماده ۵۸۱ قانون مدنی و رای هیات عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۰۸۰۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :
به موجب ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه، بنابراین در عقدالشرکه چند شخص در مالی به نحو اشاعه مالکیت دارند و طبق ماده ۲۲۰ قانون تجارت مسیولیت شرکاء از باب مسیولیت تضامنی م. ب..
بر اساس بند (۵) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف است برای مالیات هریک از شرکاء حساب جداگانه ای منظور نماید و هریک از شرکا به نسبت سهمی که از مشارکت دارند دارای مسیولیت می باشند اما در مورد مسایل مربوط به مشارکت از جمله مالیاتهای تکلیفی و حقوق حساب مشترک برای مشارکت ایجاد می شود و بدیهی است اعتراض هریک از شرکا نسبت به سهم خود جدای از اعتراض هر یک از شرکاء نسبت به فعالیت مشارکت است و ادعای شاکی در خصوص دخالت در سهم شریک بدون اذن صحیح نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم.
بسمه تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/۰۱۰۰۰۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
شاکی تقاضای ابطال بند (۴) ماده (۴۳) از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را نموده است که موضوع مربوط به حدود و ثغور و نحوه رسیدگی و امر ابلاغ در خصوص مشارکت های مدنی است و از آنجایی که فراز مورد شکایت که مقرر داشته است "در صورت اعتراض هر یک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، پرونده مشارکت ب. ر. م. مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود" راجع به آن بخش از مشارکت مدنی است که مربوط به کلیت مشارکت و نوع و سنخ مالیاتهایی است که عمدتاً راجع به مجموع مشارکت از جمله مالیاتهای مستقیم غیر مستقیم یا مالیات های تکلیفی و حقوق و نحو آن م. ب. و منصرف از مالیات مشاغل و عملکرد و سهم الشرکه هر یک شریک علیحده م. ب. و از سویی مفاد مصوبه هرگز به معنای نفی امکان اعتراض شریک یا شرکای دیگر در صورتی که متعاقباً به آنها ابلاغ شود نمی باشد، بلکه در صدد بیان این است که با اعتراض یک شریک پرونده مالیاتی مشارکت (و نه سهم الشرکه هر شریک) قابل رسیدگی در مراجع قانونی است و این مقرره مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 278088 مورخ 1402/02/10هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در پروندهای که به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، درخواست ابطال بند (4) ماده (43) آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این بند به صرف اعتراض یکی از شرکا، کل پرونده مشارکت را مورد اعتراض قرار میدهد که این امر مغایر با حق هر شریک در دخالت و تصرف در سهمالشرکه خود است. وی به ماده 581 قانون مدنی استناد کرده که تصرفات هر شریک را فضولی محسوب میکند. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده 571 قانون مدنی و بند (5) ماده (43) آییننامه، توضیح داده است که مسئولیت شرکا تضامنی است و اعتراض یکی از شرکا به پرونده مشارکت به معنای نفی اعتراض دیگر شرکا نیست. در نهایت، هیات تخصصی با رد شکایت شاکی، رای به عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین و مقررات صادر کرده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/ 0100022
شماره دادنامه سیلور: 140231390000278088 تاریخ: 10/02/1402
شاکی: آقای … شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (4) ماده (43) آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
اخیراً نیز در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 11259 مورخ 1401/07/12 نیز بر استقلال هر شریک تاکید شده است.
به موجب ماده 571 قانون مدنی شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه، بنابراین در عقدالشرکه چند شخص در مالی به نحو اشاعه مالکیت دارند و طبق ماده 220 قانون تجارت مسئولیت شرکاء از باب مسئولیت تضامنی م. ب..
بر اساس بند (5) ماده (43) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف است برای مالیات هریک از شرکاء حساب جداگانه ای منظور نماید و هریک از شرکا به نسبت سهمی که از مشارکت دارند دارای مسئولیت میباشند اما در مورد مسائل مربوط به مشارکت از جمله مالیاتهای تکلیفی و حقوق حساب مشترک برای مشارکت ایجاد میشود و بدیهی است اعتراض هریک از شرکا نسبت به سهم خود جدای از اعتراض هر یک از شرکاء نسبت به فعالیت مشارکت است و ادعای شاکی در خصوص دخالت در سهم شریک بدون اذن صحیح نمیباشد تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه ه- ت/0100022 در جلسه مورخ 1402/01/20 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای مینماید:
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
- ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ماده ۵۸۱ قانون مدنی
- ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه
- ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم را مطرح کرده است
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278088 مورخ 1402/02/10هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 581 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت خلع ید از سرقفلی
مواد 581 و 582 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 489 و 490 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 581 و 582 قانون مدنی
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27
مواد 581 و 582 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/47 مورخ 1404/06/09
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1404 — 1399/10/27
مواد 581 و 582 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1359 — 1401/01/31
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/47 — 1404/06/09
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور پروانه ساختمانی به یکی از شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی و عدم امکان صدور پروانه ساختمانی به خ
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۰۴/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختلاف نظر در خصوص عقد معین و یا نبودن شرکت با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی و یا لازم یا جایز بودن
مواد 581 و 582 قانون مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
ذینفع در تقاضای صدور اجرائیه
مواد 581 و 582 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید در موارد مالکیت مشاعی زوجین
ماده 581 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فرعیت خلع ید بر افراز در ملک مشاع
مواد 581 و 582 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 581 — قانون مدنی
ماده 581 قانون مدنی
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
پیامد حقوقی معامله به مال غیر
مواد 581، 674 و 1073 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقد و بررسی: نقدی بر مقاله «نقص امضاء در اسناد تعهدآور شرکتهای سهامی»
ماده 581 قانون مدنی بیان گردیده و استاد کاتوزیان هم از ملاک ماده مزبور است
-
مقاله
هماستناد
معین شادروان دکتر محمد، منبع پیشین — پرسش این است که چنانچه اشخاصی که
ماده 581 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معین شادروان دکتر محمد، منبع پیشین — بند سوم - ممنوعیت های پیش بینی
ماده 581 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معین شادروان دکتر محمد، منبع پیشین — بند سوم - ممنوعیت های پیش بینی
ماده 581 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — ب اجرای حکم خلع ید نسبت به
مواد 581 و 582 قانون مدنی و نیز مدلول ماده 475 همان قانون هماهنگی کامل دارد
-
مقاله
هماستناد
این ماده با مفهوم اشاعه و بنابراین مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون
مواد 581 و 582 قانون مدنی و نیز مدلول ماده 475 همان قانون هماهنگی کامل دارد
-
مقاله
هماستناد
این ماده با مفهوم اشاعه و بنابراین مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون
مواد 581 و 582 قانون مدنی و نیز مدلول ماده 475 همان قانون هماهنگی کامل دارد
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک
مواد 581 و 582 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — شیوه اجرای حکم خلع ید علیه متصرف
مواد 581 و 582 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — شیوه اجرای حکم خلع ید علیه متصرف
مواد 581 و 582 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره - پس از تنظیم سند انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی
ماده 581 قانون مدنی بیان می دارد: تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذ
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۷٫۹۴
ماده 581 قانون مدنی بیان می دارد: تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذ
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۷٫۹۴
ماده 581 قانون مدنی بیان می دارد: تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذ
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — هدف ما در بررسی سهم داد باخته
مواد 581 و 582 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — دادورز باید مراتب بازداشت را به داد
مواد 581 و 582 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — دادورز باید مراتب بازداشت را به داد
مواد 581 و 582 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره (۲) نظر مدیر یا هیأت مدیران ظرف ده روز پس از
قانون مدنی ماده 581
-
مقاله
هماستناد
ا قانون مدنی ماده ۵۸۱ تصرف هر یک از شرکاء در صورتی
قانون مدنی ماده 581
-
مقاله
هماستناد
ا قانون مدنی ماده ۵۸۱ تصرف هر یک از شرکاء در صورتی
قانون مدنی ماده 581
-
مقاله
هماستناد
مستشاران ترابی - افشار -۱-۲-۴ - دعوای الزام به تنظیم سند در
مواد 581 و 582 قانون مدنی ذکر شده است
-
مقاله
هماستناد
یا شخص در حصه خود تصرف نموده است در چنین صورتی اگر
مواد 581 و 582 قانون مدنی ذکر شده است
-
مقاله
هماستناد
یا شخص در حصه خود تصرف نموده است در چنین صورتی اگر
مواد 581 و 582 قانون مدنی ذکر شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
