Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطابق قسمت آخر تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران تهیه آیین نامه های اجرایی قانون به عهده سازمان شهرداری های کشور با هماهنگی وزارت کشور و تصویب آ

سبدِ من

#آیین_نامه_های_اجرایی_قانون #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #لایحه #عدالت #شاکی #الحاق #رسیدگی #اعتراض #جمهوری #تاریخ_صدور #معاونت #هیأت_عمومی_دیوان #حدود_اختیارات #دادخواست #قوانین #قانون_اساسی #مجازات #مشتکی‌عنه #لایحه_دفاعیه #تشخیص #ابطال_مصوبه #فرد_صنفی #بیمه #نام #شرایط_مندرج #تعهد #نوبت‌کاری #تهیه‌کننده #گزارش #رای_صادره #قضات #طرف_شکایت #امضا #شهر #تخصصی #تمرکز #ابطال #پروانه #جمهور #مستنبط #انقلاب #آیین_دادرسی

تاریخ: 1390/11/26 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/۹۰/۱۸۶ شماره دادنامه : ۲۸ تاریخ صدور : ۱۷/۳/۹۳ مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مـوضـوع خـواستـه : ابطال بند (ر) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران شـاکــی : ایرج قاسمی طرف شکایت : سازمان تاکسیرانی شهر تهران گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام داشته است از آنجاییکه تاکسیرانی در هیچ یک از قوانین جمهوری اسلامی ایران شغل تعریف نشده لذا بند (ر) ماده ۶ آیین نامه مربوط به تاکسیرانی مصوب سال ۷۴ هیات وزیران مغایر اصل ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی و نیز مواد ۵۷۰ و ۵۹۸ و ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی بوده بنا به مراتب مذکور ابطال آن م. ا. . خلاصه مدافعات مشتکی عنه : معاونت حقوقی رییس جمهور طی لایحه دفاعیه شماره ۵۸۰۱۵۷۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ در دفاع از شکایت شاکی اعلام کرده است ۱ ـ ن. ب. ا. شکایت از آیین نامه موصوف قبلاً در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرارگرفته و منجر به صدور دادنامه های شماره ۳۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۲ و ۳۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۳ شده است که به موجب آنها آیین نامه اجرایی یاد شده در حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص و مقررات مورد اعتراض از آیین نامه موافق قانون شناخته شده است بنابراین با وجود رای قبلی رسیدگی و درخواست مجدد ابطال مصوبه موضوعاً منتفی است ,۲ ـ با عنایت به اینکه تاکسیرانی به وجب قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ از مصادیق فعالیت های صنفی محسوب می شود لذا دارنده پروانه تاکسیرانی فرد صنفی است که مستنبط از مفهموم بند « ز » ماده ۳۷ همان قانون ملزم به اجرای مقررات از جمله مقررات انتظامی و بیمه گذاری و سایر مقررات مرتبط با واحد صنفی خود است بنابراین نداشتن شغل دیگر در خصوص متقاضی بهره برداری که پروانه تاکسیرانی نیز به نام وی صادر شده است به جهت تحقق شرایط مندرج در ماده ۱۲ آیین نامه مورد شکایت به ویژه جزء « الف » بند ۳ همان ماده راجع به تعهد متقاضی پروانه به ارایه روزانه حداقل یک نوبت کاری ۸ ساعت موافق با قانون نظام صنفی کشور و ضروری است . امضاء تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی موضوع در جلسه مورخ ..... هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … محمد تقی به طرفیت سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران به خواسته ابطال ماده شش آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران ، نظر به این که بر مبنای ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری ، مسایل مربوط به تاکسیرانی در شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران قرار گرفته ـ و طبق قسمت آخر تبصره الحاقی به ماده واحده مزبور ، تهیه آیین نامه های اجرایی قانون به عهده سازمان شهرداری های کشور با هماهنگی وزارت کشور و تصویب آن به هیات وزیران محول شده است . بنابراین آیین نامه اجرایی مورد شکایت به تجویز مقررات مذکور تهیه و تصویب گردیده ، النهایه خلاف و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 28 مورخ 1393/03/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده ه- ع/90/186، شاکی درخواست ابطال بند (ر) ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران را مطرح کرده است. وی ادعا می‌کند که این بند با اصل 20 و 22 قانون اساسی و همچنین مواد 570، 598 و 605 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد، زیرا در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تاکسیرانی به عنوان یک شغل تعریف نشده است. از سوی دیگر، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دفاع از شکایت، به تصمیمات پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده و اعلام نموده است که آیین‌نامه مورد نظر در حدود اختیارات هیات وزیران و مطابق با قانون نظام صنفی مصوب 1382 تنظیم شده است، بنابراین شکایت شاکی بی‌مورد است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با استناد به ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز امور تاکسیرانی و تبصره الحاقی آن، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌کند که آیین‌نامه اجرایی در چارچوب مقررات مربوطه تهیه و تصویب شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. کلاسه پرونده: ه- ع/90/186 شماره دادنامه: 28 تاریخ صدور: 17/3/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال بند (ر) ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه دفاعیه شماره 5801573 مورخ 26/11/1390 در دفاع از شکایت شاکی اعلام کرده است 1 - ن. ب. ا. شکایت از آیین‌نامه موصوف قبلاً در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرارگرفته و منجر به صدور دادنامه های شماره 384 مورخ 22/9/1389 و 312 مورخ 23/8/1378 شده است که به موجب آنها آیین‌نامه اجرایی یاد شده در حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص و مقررات مورد اعتراض از آیین‌نامه موافق قانون شناخته شده است بنابراین با وجود رای قبلی رسیدگی و درخواست مجدد ابطال مصوبه موضوعاً منتفی است. 2 - با عنایت به اینکه تاکسیرانی به وجب قانون نظام صنفی مصوب 1382 از مصادیق فعالیت های صنفی محسوب می‌شود لذا دارنده پروانه تاکسیرانی فرد صنفی است که مستنبط از مفهموم بند « ز » ماده 37 همان قانون ملزم به اجرای مقررات از جمله مقررات انتظامی و بیمه گذاری و سایر مقررات مرتبط با واحد صنفی خود است بنابراین نداشتن شغل دیگر در خصوص متقاضی بهره برداری که پروانه تاکسیرانی نیز به نام وی صادر شده است به جهت تحقق شرایط مندرج در ماده 12 آیین‌نامه مورد شکایت به ویژه جزء « الف » بند 3 همان ماده راجع به تعهد متقاضی پروانه به ارائه روزانه حداقل یک نوبت کاری 8 ساعت موافق با قانون نظام صنفی کشور و ضروری است. امضا تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی در خصوص شکایت آقای … محمد تقی به طرفیت سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران به خواسته ابطال ماده شش آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران، نظر به این که بر مبنای ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری، مسائل مربوط به تاکسیرانی در شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران قرار گرفته - و طبق قسمت آخر تبصره الحاقی به ماده واحده مزبور، تهیه آیین‌نامه های اجرایی قانون به عهده سازمان شهرداری های کشور با هماهنگی وزارت کشور و تصویب آن به هیات وزیران محول شده است. بنابراین آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت به تجویز مقررات مذکور تهیه و تصویب گردیده، النهایه خلاف و خارج از اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین