رأی
رای شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ۱. مقرره مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. ۲. وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۱۳ این قانون ، عهده دار مسیولیت سیاستگذاری و تنظیم مقررات مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی می باشد و برمبنای صلاحیت فوق اقدام به صدور مقرره مورد شکایت
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۶/۱۰۸۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۰ تاریخ : ۱۷/۶/۹۸
شـاکــی : شرکت تجارت کیمیا فراز
طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۹۴۳/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ وزیر جهاد کشاورزی
شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال اطلاق بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۹۴۳/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ وزیر جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
۱- در سال۱۳۹۵ نیازی به واردات گندم نمی باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:
بر مبنای اطلاق مقرره مورد شکایت، انجام ثبت هرگونه سفارش جدید برای گندم از تاریخ صدور این مقرره ممنوع است. ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته تسری نمی یابد و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز بر حفظ حقوق مکتسبه اشخاص در فرض تغییر و ایجاد محدودیت در واردات کالاها تاکید کرده، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت از حیث تضییع حق شرکت هایی که قبلاً موافقت ثبت سفارش واردات گندم را اخذ کرده و بهای ارز تخصیصی را پرداخته و گندم آنها در حال ورود به کشور بوده، مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است و از جهت عدم رعایت مفاد قراردادهای منعقده بین وارد کننده و دولت، با ماده ۱۰ قانون مدنی مغایرت دارد و با قواعد شرعی «قبح عقاب بلا بیان»، «لاضرر» ، «اوفوا بالعقود» و «الحق القدم لا یبطله شی» در تعارض است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور معاون وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۳۷۱۸۴/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بند «ب» و تبصره ۲ ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۱۳ این قانون، عهده دار مسیولیت سیاستگذاری و تنظیم مقررات مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی م. ب. و برمبنای صلاحیت فوق اقدام به صدور مقرره مورد شکایت کرده است.
۲- اگر وارد کننده ای اقدام به ثبت سفارش واردات کالا نماید، ولی در مدت اعتبار ثبت سفارش اقدام به انجام مراحل واردات ننماید و مدت اعتبار ثبت سفارش وی منقضی گردد، هیچ حق مکتسبی برای وی باقی نمی ماند و بخشنامه مورد شکایت هم دلالتی بر عطف به ما سبق کردن قوانین و مقررات ندارد. توجه به بخشنامه مورخ ۳۰/۱۱/۹۴ وزیر جهاد کشاورزی و بخشنامه مورخ ۲۳/۹/۹۵ معاون اجرایی ریاست جمهوری مشخص می کند که این بخشنامه ها صرفاً مانع واردات کالاهایی می گردد که تا تاریخ صـدور بخشـنامه در مدت اعتبار ثبت سفارش منجر به گشـایش اعتبار اسنادی و دریافت ارز نشده اند و صـرفاً محموله هایی که گشایش اعتبار شده و به انبار حمل و قبض شده باشند را شامل می شوند و به وضوح مربوط به آینده هستند و عطف به ما سبق نمی شوند.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۷۱۵/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۷ اعلام کرده است که :
«بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.»
نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً قایم مقام دبیرشورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۷۱۵/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۷ درخصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. لذا در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی : «مسیولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.» و طبق ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی : «سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی مانند گندم» در حوزه صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی م. ب. و وضع مقرره مورد شکایت نیز برمبنای صلاحیت فوق صورت گرفته است. ثالثا براساس بخشنامه شماره ۳۲۸۴/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۳ وزیر جهاد کشاورزی (مضبوط در صفحه ۴۳ پرونده) و بخشنامه شماره ۱۱۷۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ معاون اجرایی ریاست جمهوری (مضبوط در صفحات ۴۰ و ۴۱ پرونده) تخصیص ارز برای ثبت سفارشات معتبر قبلی که مهلت آنها منقضی نشده و همچنین ترخیص آنها بلامانع اعلام شده است و در نتیجه اطلاق بخشنامه مورد شکایت که در رابطه با ممنوعیت ثبت سفارش جدید گندم برای واردات میباشد، از جهت امکان تخصیص ارز و ترخیص سفارشات معتبر قبلی از بین رفته است. لذا سفارشهای معتبر قبلی مشمول محدودیت مقرر در بخشنامه فوق نبوده و از این جهت نیز مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : دکتر …
رای هیات تخصصی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال اطلاق بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۹۴۳/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ وزیر جهاد کشاورزی، اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۷۱۵/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۷ درخصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. لذا در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.
ثانیاً براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی : «مسیولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.» و طبق ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی : «سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی مانند گندم» در حوزه صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی م. ب. و وضع مقرره مورد شکایت نیز برمبنای صلاحیت فوق صورت گرفته است.
ثالثا براساس بخشنامه شماره ۳۲۸۴/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۳ وزیر جهاد کشاورزی و بخشنامه شماره ۱۱۷۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ معاون اجرایی رییس جمهور، تخصیص ارز برای ثبت سفارشات معتبر قبلی که مهلت آنها منقضی نشده و همچنین ترخیص آنها بلامانع اعلام شده است، در نتیجه اطلاق بخشنامه مورد شکایت که در رابطه با ممنوعیت ثبت سفارش جدید گندم برای واردات میباشد، ب. ت. ب. امکان تخصیص ارز و ترخیص کالاها برای سفارشات معتبر قبلی از بین رفته است. لذا سفارشهای معتبر قبلی مشمول محدودیت مقرر در بخشنامه مورد شکایت نبوده و از این جهت نیز مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 280 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 32943/020 مورخ 3 بهمن 1394 وزیر جهاد کشاورزی است. به موجب این بخشنامه، ثبت سفارش جدید برای واردات گندم در سال 1395 ممنوع اعلام شده است. شاکی با استناد به ماده 4 قانون مدنی و ماده 11 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ادعا کرده که این مقرره حقوق مکتسبه شرکتهایی که پیشتر ثبت سفارش کردهاند را تضییع میکند و با اصول شرعی و قانونی در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، وزارت جهاد کشاورزی به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش بهرهوری و سایر قوانین مرتبط، اعلام کرده که این بخشنامه در راستای سیاستگذاریهای قانونی و بهمنظور تنظیم بازار اتخاذ شده و هیچ حق مکتسبی برای واردکنندگان منقضی شده وجود ندارد. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز اظهار داشته که این مقرره خلاف شرع نیست. در نهایت، هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و رای به عدم ابطال مقرره صادر نموده است. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/96/1083 شماره دادنامه: 9809970906010280 تاریخ: 17/6/98
شاکی: شرکت تجارت کیمیا فراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 32943/020 مورخ 3/11/1394 وزیر جهاد کشاورزی
شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 32943/020 مورخ 3/11/1394 وزیر جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور معاون وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 37184/96/200 مورخ 25/9/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بند «ب» و تبصره 2 ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و ماده 13 این قانون، عهده دار مسئولیت سیاستگذاری و تنظیم مقررات مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی م. ب. و برمبنای صلاحیت فوق اقدام به صدور مقرره مورد شکایت کرده است.
2- اگر وارد کننده ای اقدام به ثبت سفارش واردات کالا نماید، ولی در مدت اعتبار ثبت سفارش اقدام به انجام مراحل واردات ننماید و مدت اعتبار ثبت سفارش وی منقضی گردد، هیچ حق مکتسبی برای وی باقی نمی ماند و بخشنامه مورد شکایت هم دلالتی بر عطف به ما سبق کردن قوانین و مقررات ندارد. توجه به بخشنامه مورخ 30/11/94 وزیر جهاد کشاورزی و بخشنامه مورخ 23/9/95 معاون اجرایی ریاست جمهوری مشخص می کند که این بخشنامه ها صرفاً مانع واردات کالاهایی میگردد که تا تاریخ صدور بخشنامه در مدت اعتبار ثبت سفارش منجر به گشایش اعتبار اسنادی و دریافت ارز نشده اند و صرفاً محموله هایی که گشایش اعتبار شده و به انبار حمل و قبض شده باشند را شامل میشوند و به وضوح مربوط به آینده هستند و عطف به ما سبق نمی شوند.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7715/102/97 مورخ 7/9/1397 اعلام کرده است که:
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً قائم مقام دبیرشورای نگهبان به موجب نامه شماره 7715/102/97 مورخ 7/9/1397 در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که موضوع در جلسه مورخ 30/8/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. لذا در اجرای حکم مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً براساس تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: «مسئولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.» و طبق ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی: «سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی مانند گندم» در حوزه صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی م. ب. و وضع مقرره مورد شکایت نیز برمبنای صلاحیت فوق صورت گرفته است. ثالثاً براساس بخشنامه شماره 3284/020 مورخ 13/2/1395 وزیر جهاد کشاورزی (مضبوط در صفحه 43 پرونده) و بخشنامه شماره 117230 مورخ 23/9/1395 معاون اجرایی ریاست جمهوری (مضبوط در صفحات 40 و 41 پرونده) تخصیص ارز برای ثبت سفارشات معتبر قبلی که مهلت آنها منقضی نشده و همچنین ترخیص آنها بلامانع اعلام شده است و در نتیجه اطلاق بخشنامه مورد شکایت که در رابطه با ممنوعیت ثبت سفارش جدید گندم برای واردات میباشد، از جهت امکان تخصیص ارز و ترخیص سفارشات معتبر قبلی از بین رفته است. لذا سفارشهای معتبر قبلی مشمول محدودیت مقرر در بخشنامه فوق نبوده و از این جهت نیز مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: دکتر …
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 32943/020 مورخ 3/11/1394 وزیر جهاد کشاورزی، اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7715/102/97 مورخ 7/9/1397 در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که موضوع در جلسه مورخ 30/8/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. لذا در اجرای حکم مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.
ثانیاً براساس تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: «مسئولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.» و طبق ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی: «سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی مانند گندم» در حوزه صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی م. ب. و وضع مقرره مورد شکایت نیز برمبنای صلاحیت فوق صورت گرفته است.
ثالثاً براساس بخشنامه شماره 3284/020 مورخ 13/2/1395 وزیر جهاد کشاورزی و بخشنامه شماره 117230 مورخ 23/9/1395 معاون اجرایی رئیس جمهور، تخصیص ارز برای ثبت سفارشات معتبر قبلی که مهلت آنها منقضی نشده و همچنین ترخیص آنها بلامانع اعلام شده است، در نتیجه اطلاق بخشنامه مورد شکایت که در رابطه با ممنوعیت ثبت سفارش جدید گندم برای واردات میباشد، ب. ت. ب. امکان تخصیص ارز و ترخیص کالاها برای سفارشات معتبر قبلی از بین رفته است. لذا سفارشهای معتبر قبلی مشمول محدودیت مقرر در بخشنامه مورد شکایت نبوده و از این جهت نیز مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 16 — قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته تسری نمی یابد
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
اتخاذ تصمیماتی در خصوص قیمت خرید تضمینی چای و فروش برگ سبز آن و رتبه بندی کارخانه های چایسازی و واحدهای بسته بندی
ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 4 قانون مدنی
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اعلام محدودیت و ممنوعیت ورود اقلام ضروری کشاورزی، دامی و نهاده های موضوع 17 گروه کالاهای حساس و ضرروی توسط وزارت جهاد کشاورزی و...
ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
