Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ۱. مقرره مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. ۲. وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۱۳ این قانون ، عهده دار مسیولیت سیاستگذاری و تنظیم مقررات مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی می باشد و برمبنای صلاحیت فوق اقدام به صدور مقرره مورد شکایت

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #واردات_محصولات_کشاورزی #محصولات_کشاورزی #کشاورزی #مقرره #واردات #صلاحیت #عدالت #صادرات #ثبت_سفارش #وزیر #بخش_کشاورزی #شاکی #بهره‌وری #قوانین #تجارت #تاریخ_صدور #دبیر #تنظیم_بازار #قانون_مدنی #ریاست‌جمهوری #تهیه‌کننده #گزارش #اجرای_حکم #منابع_طبیعی #نظارت #شرکت #اعتراض #حقوق_مکتسبه #مشاور #امور_حقوقی #معاونت #مدیریت #منابع_انسانی #لایحه #واردات_کالا #اعتبار_اسنادی #محموله #انبار #رای_صادره #عهده_دار #تخصصی #شرع #دانسته #ابطال #آیین_دادرسی #ترخیص #تمرکز #انتخاب #سهمیه #زمان #تعرفه #صورت #مهلت #بلامانع

تاریخ: 1394/11/3 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۱۰۸۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۰ تاریخ : ۱۷/۶/۹۸ شـاکــی : شرکت تجارت کیمیا فراز طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۹۴۳/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ وزیر جهاد کشاورزی شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال اطلاق بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۹۴۳/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ وزیر جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- در سال۱۳۹۵ نیازی به واردات گندم نمی باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: بر مبنای اطلاق مقرره مورد شکایت، انجام ثبت هرگونه سفارش جدید برای گندم از تاریخ صدور این مقرره ممنوع است. ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته تسری نمی یابد و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز بر حفظ حقوق مکتسبه اشخاص در فرض تغییر و ایجاد محدودیت در واردات کالاها تاکید کرده، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت از حیث تضییع حق شرکت هایی که قبلاً موافقت ثبت سفارش واردات گندم را اخذ کرده و بهای ارز تخصیصی را پرداخته و گندم آنها در حال ورود به کشور بوده، مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است و از جهت عدم رعایت مفاد قراردادهای منعقده بین وارد کننده و دولت، با ماده ۱۰ قانون مدنی مغایرت دارد و با قواعد شرعی «قبح عقاب بلا بیان»، «لاضرر» ، «اوفوا بالعقود» و «الحق القدم لا یبطله شی» در تعارض است. در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور معاون وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۳۷۱۸۴/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بند «ب» و تبصره ۲ ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۱۳ این قانون، عهده دار مسیولیت سیاستگذاری و تنظیم مقررات مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی م. ب. و برمبنای صلاحیت فوق اقدام به صدور مقرره مورد شکایت کرده است. ۲- اگر وارد کننده ای اقدام به ثبت سفارش واردات کالا نماید، ولی در مدت اعتبار ثبت سفارش اقدام به انجام مراحل واردات ننماید و مدت اعتبار ثبت سفارش وی منقضی گردد، هیچ حق مکتسبی برای وی باقی نمی ماند و بخشنامه مورد شکایت هم دلالتی بر عطف به ما سبق کردن قوانین و مقررات ندارد. توجه به بخشنامه مورخ ۳۰/۱۱/۹۴ وزیر جهاد کشاورزی و بخشنامه مورخ ۲۳/۹/۹۵ معاون اجرایی ریاست جمهوری مشخص می کند که این بخشنامه ها صرفاً مانع واردات کالاهایی می گردد که تا تاریخ صـدور بخشـنامه در مدت اعتبار ثبت سفارش منجر به گشـایش اعتبار اسنادی و دریافت ارز نشده اند و صـرفاً محموله هایی که گشایش اعتبار شده و به انبار حمل و قبض شده باشند را شامل می شوند و به وضوح مربوط به آینده هستند و عطف به ما سبق نمی شوند. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۷۱۵/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۷ اعلام کرده است که : «بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.» نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً قایم مقام دبیرشورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۷۱۵/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۷ درخصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. لذا در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی : «مسیولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.» و طبق ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی : «سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی مانند گندم» در حوزه صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی م. ب. و وضع مقرره مورد شکایت نیز برمبنای صلاحیت فوق صورت گرفته است. ثالثا براساس بخشنامه شماره ۳۲۸۴/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۳ وزیر جهاد کشاورزی (مضبوط در صفحه ۴۳ پرونده) و بخشنامه شماره ۱۱۷۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ معاون اجرایی ریاست جمهوری (مضبوط در صفحات ۴۰ و ۴۱ پرونده) تخصیص ارز برای ثبت سفارشات معتبر قبلی که مهلت آنها منقضی نشده و همچنین ترخیص آنها بلامانع اعلام شده است و در نتیجه اطلاق بخشنامه مورد شکایت که در رابطه با ممنوعیت ثبت سفارش جدید گندم برای واردات می‌باشد، از جهت امکان تخصیص ارز و ترخیص سفارشات معتبر قبلی از بین رفته است. لذا سفارشهای معتبر قبلی مشمول محدودیت مقرر در بخشنامه فوق نبوده و از این جهت نیز مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : دکتر … رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال اطلاق بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۹۴۳/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ وزیر جهاد کشاورزی، اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۷۱۵/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۷ درخصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. لذا در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی : «مسیولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.» و طبق ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی : «سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی مانند گندم» در حوزه صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی م. ب. و وضع مقرره مورد شکایت نیز برمبنای صلاحیت فوق صورت گرفته است. ثالثا براساس بخشنامه شماره ۳۲۸۴/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۳ وزیر جهاد کشاورزی و بخشنامه شماره ۱۱۷۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ معاون اجرایی رییس جمهور، تخصیص ارز برای ثبت سفارشات معتبر قبلی که مهلت آنها منقضی نشده و همچنین ترخیص آنها بلامانع اعلام شده است، در نتیجه اطلاق بخشنامه مورد شکایت که در رابطه با ممنوعیت ثبت سفارش جدید گندم برای واردات می‌باشد، ب. ت. ب. امکان تخصیص ارز و ترخیص کالاها برای سفارشات معتبر قبلی از بین رفته است. لذا سفارشهای معتبر قبلی مشمول محدودیت مقرر در بخشنامه مورد شکایت نبوده و از این جهت نیز مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 280 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 32943/020 مورخ 3 بهمن 1394 وزیر جهاد کشاورزی است. به موجب این بخشنامه، ثبت سفارش جدید برای واردات گندم در سال 1395 ممنوع اعلام شده است. شاکی با استناد به ماده 4 قانون مدنی و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ادعا کرده که این مقرره حقوق مکتسبه شرکت‌هایی که پیش‌تر ثبت سفارش کرده‌اند را تضییع می‌کند و با اصول شرعی و قانونی در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، وزارت جهاد کشاورزی به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری و سایر قوانین مرتبط، اعلام کرده که این بخشنامه در راستای سیاست‌گذاری‌های قانونی و به‌منظور تنظیم بازار اتخاذ شده و هیچ حق مکتسبی برای واردکنندگان منقضی شده وجود ندارد. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز اظهار داشته که این مقرره خلاف شرع نیست. در نهایت، هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و رای به عدم ابطال مقرره صادر نموده است. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/1083 شماره دادنامه: 9809970906010280 تاریخ: 17/6/98 شاکی: شرکت تجارت کیمیا فراز موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 32943/020 مورخ 3/11/1394 وزیر جهاد کشاورزی شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 32943/020 مورخ 3/11/1394 وزیر جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور معاون وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 37184/96/200 مورخ 25/9/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بند «ب» و تبصره 2 ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و ماده 13 این قانون، عهده دار مسئولیت سیاستگذاری و تنظیم مقررات مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی م. ب. و برمبنای صلاحیت فوق اقدام به صدور مقرره مورد شکایت کرده است. 2- اگر وارد کننده ای اقدام به ثبت سفارش واردات کالا نماید، ولی در مدت اعتبار ثبت سفارش اقدام به انجام مراحل واردات ننماید و مدت اعتبار ثبت سفارش وی منقضی گردد، هیچ حق مکتسبی برای وی باقی نمی ماند و بخشنامه مورد شکایت هم دلالتی بر عطف به ما سبق کردن قوانین و مقررات ندارد. توجه به بخشنامه مورخ 30/11/94 وزیر جهاد کشاورزی و بخشنامه مورخ 23/9/95 معاون اجرایی ریاست جمهوری مشخص می کند که این بخشنامه ها صرفاً مانع واردات کالاهایی می‌گردد که تا تاریخ صدور بخشنامه در مدت اعتبار ثبت سفارش منجر به گشایش اعتبار اسنادی و دریافت ارز نشده اند و صرفاً محموله هایی که گشایش اعتبار شده و به انبار حمل و قبض شده باشند را شامل می‌شوند و به وضوح مربوط به آینده هستند و عطف به ما سبق نمی شوند. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7715/102/97 مورخ 7/9/1397 اعلام کرده است که: نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً قائم مقام دبیرشورای نگهبان به موجب نامه شماره 7715/102/97 مورخ 7/9/1397 در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که موضوع در جلسه مورخ 30/8/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. لذا در اجرای حکم مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً براساس تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: «مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.» و طبق ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی: «سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی مانند گندم» در حوزه صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی م. ب. و وضع مقرره مورد شکایت نیز برمبنای صلاحیت فوق صورت گرفته است. ثالثاً براساس بخشنامه شماره 3284/020 مورخ 13/2/1395 وزیر جهاد کشاورزی (مضبوط در صفحه 43 پرونده) و بخشنامه شماره 117230 مورخ 23/9/1395 معاون اجرایی ریاست جمهوری (مضبوط در صفحات 40 و 41 پرونده) تخصیص ارز برای ثبت سفارشات معتبر قبلی که مهلت آنها منقضی نشده و همچنین ترخیص آنها بلامانع اعلام شده است و در نتیجه اطلاق بخشنامه مورد شکایت که در رابطه با ممنوعیت ثبت سفارش جدید گندم برای واردات می‌باشد، از جهت امکان تخصیص ارز و ترخیص سفارشات معتبر قبلی از بین رفته است. لذا سفارشهای معتبر قبلی مشمول محدودیت مقرر در بخشنامه فوق نبوده و از این جهت نیز مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: دکتر … در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 32943/020 مورخ 3/11/1394 وزیر جهاد کشاورزی، اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7715/102/97 مورخ 7/9/1397 در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که موضوع در جلسه مورخ 30/8/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. لذا در اجرای حکم مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً براساس تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: «مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.» و طبق ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی: «سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی مانند گندم» در حوزه صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی م. ب. و وضع مقرره مورد شکایت نیز برمبنای صلاحیت فوق صورت گرفته است. ثالثاً براساس بخشنامه شماره 3284/020 مورخ 13/2/1395 وزیر جهاد کشاورزی و بخشنامه شماره 117230 مورخ 23/9/1395 معاون اجرایی رئیس جمهور، تخصیص ارز برای ثبت سفارشات معتبر قبلی که مهلت آنها منقضی نشده و همچنین ترخیص آنها بلامانع اعلام شده است، در نتیجه اطلاق بخشنامه مورد شکایت که در رابطه با ممنوعیت ثبت سفارش جدید گندم برای واردات می‌باشد، ب. ت. ب. امکان تخصیص ارز و ترخیص کالاها برای سفارشات معتبر قبلی از بین رفته است. لذا سفارشهای معتبر قبلی مشمول محدودیت مقرر در بخشنامه مورد شکایت نبوده و از این جهت نیز مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین