Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ۱. اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمی‌باشد. ۲. برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ‌ایمنی به عهده وزارت راه و ترابری و دارای مبنا و مجوز ق

سبدِ من

#وزارت_راه_و_ترابری #دیوان_عدالت_اداری #مجوز_قانونی #خسارت #ابنیه #عدالت #راه‌آهن #شاکی #مطالبه #ایمنی_راه #حساب_خزانه #دبیر #برق #اداره_کل #ودیعه #اصلاح_قانون #اتلاف #تسبیب #تشخیص #طرف_شکایت #حفاری #آسفالت #شرکت #وزیر #مقرره #خسارات_وارده #صدور_مجوز #دارا_شدن_بلاجهت #ضامن #تهیه‌کننده #گزارش #فاضلاب #مخابرات #مبالغ_دریافتی #ایمن‌سازی #قوانین #تعهد #مرمت #ابلاغ #اثبات #وزارت_راه #هزینه #شرع #تخصصی #ابطال #صورت #شروع #و_غیره #پیوست #نظریه #استان #سپرده #ثبتی #زمان #اسلام

تاریخ: 1397/7/17 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۱۴۳۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۱ تاریخ : ۱۷/۶/۹۸ شـاکــی : شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۸ و ۹ و ۱۰ از دستورالعمل اجرایی ماده ۶ موضوع تبصره های ۲ و ۳ از ماده ۷ آیین نامه های اجرایی تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عملیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشور و هزینه های متعلقه شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مواد ۸ و ۹ و ۱۰ از دستورالعمل اجرایی ماده ۶ موضوع تبصره های ۲ و ۳ از ماده ۷ آیین نامه های اجرایی تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عمـلیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشـور و هزینه های متعلقه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۸ – نحوه وصول هزینه و خسارات و اخذ تعهد مربوطه پس از تصویب اجرای عملیات توسط کمیسیون متشکله در اداره کل استان، مطابق شرایط ذیل صورت می گیرد : الف) وصول خسارات از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی : میزان تقریبی خسارات وارده به حریم و جسم راه جهت اجرای عملیات (چه طولی و چه عرضی) می بایستی ب. ت. ب. موقعیت محل و نوع تاسیسات، عرض و طول آن در امتداد راه و یا عبور از عرض آن، قبل از صدور مجوز برآورد و به صورت ودیعه و سپرده از متقاضی دریافت تا در صورت عم جبران خسارات وارده به راه و تاسیسات و تجهیزات آن ودیعه ماخوذه بابت خسارات به حساب خزانه واریز گردد و چنانچه خسارات بیش از مبلغ ودیعه باشد و متقاضی از پرداخت مازاد خسارت اسـتنکاف نماید نسبت به وصول آن برابر مقررات تبصـره ۳ ذیل ماده ۶ قانون ایمنی راه ها و راه آهن اقدامات لازم توسط اداره کل معمول گردد. ب) لازم است قبل از شروع علیات، در اجرای مجوز صادره از متقاضی تعهد رسمی ثبتی (به شرح فرم پیوست شماره ۱) به منظور رعایت کلیه اصول فنی و ایمنی عبور و مرور و نصب علایم هشدار دهنده برابر طرح های ایمنی در عملیات اجرایی و جابجایی تاسیسات حسب اعلام اداره کل و مرمت و اعاده به وضع سابق محل حفاری و اتمام عملیات در موعدی که در مجوز مربوطه تعیین می شود، اخذ گردد. ج) وصول خسارات از ادارات، شرکت ها، موسسات و نهادهای دولتی : لازم است قبل از صدور مجوز (از عرض و یا در امتداد راه ها) از ادراات، شرکت ها، موسسات و نهادهای دولتی اولاً تعهدی (به شرح فرم پیوست شماره ۲) اخذ شود ثانیاً : ب. ت. ب. مفاد ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره سه ذیل ماده ۱۷ قانون فوق الذکر به نحوی اقدام شود که قبل از مرمت محل حفاری و صدور گواهی مبنی بر صحت عملیات، توسط اداره کل تضمین حسن انجام کار پیمانکاران، توسط مجریان طرح و دستگاه های اجرایی مسترد نگردد. ماده ۹- لازم است هزینه های متعلقه قبل از شروع عملیات به شرح جدول های ۳ و ۴ زیر از کلیه متقاضیان (اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی) اخذ و به حساب خزانه واریز گردد. جدول ۳- هزینه های متعلقه برای حفاری در امتداد و داخل حریم راه ها ردیف نوع راه میزان حریم راه (متر) عرض حفاری (w) (متر) مبلغ به ازاء هر متر طول (ریال) ۱ اصلی یا فرعی ۲۵، ۳۵، ۴۵ ۵/۱ ≥ w ۰۰۰/۲۰ ۲ اصلی یا بزرگراه ۷۶ ۵/۱ ≥ w ۰۰۰/۳۰ ۲ ≥ w < ۵/۱ ۰۰۰/۴۰ ۳ ≥ w < ۲ ۰۰۰/۵۰ ۳ آزادراه ۷۶، ۱۲۰ ۱ ≥ w ۰۰۰/۳۰ ۲ ≥ w < ۱ ۰۰۰/۵۰ ۴ ≥ w < ۲ ۰۰۰/۶۰ جدول ۴- هزینه های متعلقه برای قطع عرضی راه ها ردیف نوع راه میزان حریم راه (متر) نوع قطع عرضی مبلغ به ازاء هر مورد (میلیون ریال) ۱ اصلی یا فرعی ۲۵ هوایی یا پرس افقی و بورینگ ۱۵ برش آسفالت ۴۰ ۲ ۳۵ هوایی یا پرس افقی و بورینگ ۲۰ برش آسفالت ۵۰ ۳ ۴۵ هوایی یا پرس افقی و بورینگ ۴۰ برش آسفالت ۶۰ ۴ اصلی ۷۶ هوایی یا پرس افقی و بورینگ ۵۰ برش آسفالت ۷۵ ۵ بزرگراه یا آزادراه ۷۶، ۱۲۰ هوایی یا پرس افقی و بورینگ ۶۰ برش آسفالت ۱۰۰ تبصره : مبالغ پایه در فروردین ماه هر سال بر اساس آخرین تغییر شاخص عمومی قیمت ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، توسط سازمان تعدیل و ابلاغ می گردد. ماده ۱۰ – مجوزهای صادره فقط برای اجرای عملیات مـورد درخواست بوده و جهت توسـعه شبکه موجـود، خسارات و هزینه های مربوطه می بایستی برابر ضوابط اعلامی و مقادیر تعیین شده دریافت گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۹ و ۱۰ از دستورالعمل اجرایی فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : ۱- به موجب تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح قانون ایمـنی راه ها و راه آهن مصـوب ۱۳۷۹ و همچنین به استناد ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مذکور و تبصره ۱ آن، مطالبه هزینه صرفاً در صورت ورود خسارت به جسم راه یا راه آهن و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی راه و راه آهن امکان پذیر است و در صورتی که خسارتی وارد نشده باشد، در زمان اخذ مجوز و استعلام برای عبور شبکه های خدماتی، وزارت راه مجاز به اخـذ هیچ گونه وجهی نبوده و دستورالعمل مورد اشاره بر خلاف نص صریح قواعد اتلاف و تسبیب و موجب دارا شدن بلاوجه و نقص قانون یاد شده و آیین نامه های اجرایی آن م. ب.. ۲- لزوم مطالبه خسارت وارده و اخذ هزینه های متعلقه قبل از شروع عملیات مطابق دستورالعمل معترض عنه به استناد تبصره ۳ ماده ۷ قانون فوق الذکر و اصول شرع منور اسلام و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۷ اصلاحی همان قانون که پرداخت وجه را صرفاً در صورت ورود خسارت به راه مجاز می داند، مخلافت صریح دارد. ۳- مطالبه خسارت قبل از ورود خسارت و هم چنین قبل از اثبات آن از مصادیق دارا شدن بلاجهت م. ب. و مخلاف قواعد اتلاف و تسبیب در مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی بوده و بلاوجه م. ب.. ۴- به موجب نظریه شماره ۹۲۵ مورخ ۱۳/۵/۸۱ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مطالبه هزینه و یا خسارت به راه ها قبل از اثبات ورود خسارت، موضوعیت ندارد. ۵- ب. ت. ب. موارد مذکور و مطالبه بلاوجه هزینه پیش از ورود خسارت و هزینه صدور مجوز توسط ادارات راه سراسر کشور ابطال مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت مستنداً به اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی مورد تقاضاست. شاکی همچنین طی لایحه ای به شماره : ۳۰۰۴۰/۲۱۵۱/۹۷ مورخ ۵/۲/۹۷ ادعا کرده است که مطالبه خسارت مذکور از مصادیق فقهی قاعده دارا شدن بلاجهت م. ب. و اطلاق مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل مذکور مخلاف صریح قواعد فقهی اتلاف و تسبیب (من اتلف مال لاغیر فهو له ضامن) م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت در تاریخ ۲۹/۱/۹۷، پاسخی واصل نشده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۲۶۷/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۹۷ اعلام کرده است که : شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت با قاعده فقهی : «من اتلف مال لاغیر فهو له ضامن» طی نامه ای به شماره ۷۲۶۷/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۹۷ چنین اعلام کرده است که : «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد خلاف شرع نمی باشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.» نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۲۶۷/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.» ثانیاً از جنبه حقوقی و براساس تبصره ۳ ماده ۷ ‌قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ : «وزارت راه و ترابری مکلّف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ‌ایمنی که در اثر برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‌های آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر ‌به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد درصد آن را به منظور ایمن‌سازی راهها به مصرف برساند.» ن. ب. ا. برمبنای حکم قانونی فوق، برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ‌ایمنی دارای مبنا و مجوز قانونی می‌باشد، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل مواد ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی ماده (۶)، تبصره‌های ۲ و ۳ ماده (۷) و آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های ۱ و ۳ ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از حدود اختیار نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش : ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۲۶۷/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.» ثانیاً از جنبه حقوقی و براساس تبصره ۳ ماده ۷ ‌قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ : «وزارت راه و ترابری مکلّف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ‌ایمنی که در اثر برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‌های آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر ‌به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد درصد آن را به منظور ایمن‌سازی راهها به مصرف برساند.» ن. ب. ا. برمبنای حکم قانونی فوق، برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ‌ایمنی دارای مبنا و مجوز قانونی می‌باشد، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل مواد ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی ماده (۶)، تبصره‌های ۲ و ۳ ماده (۷) و آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های ۱ و ۳ ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از حدود اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 281 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال مواد 8، 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 و تبصره‌های 2 و 3 از ماده 7 آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مربوط می‌شود. به موجب این شکایت، خواسته شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه شده و شامل درخواست ابطال مقررات مربوط به مجوز عملیات دستگاه‌های اجرایی بر روی راه‌های کشور و هزینه‌های مربوطه است. شاکی استدلال کرده است که بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون مذکور، مطالبه هزینه تنها در صورت ورود خسارت به جسم راه مجاز است و اخذ هزینه قبل از ورود خسارت، موجب دارا شدن بلاوجه م. ب.. از سوی دیگر، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل وجود داشته باشد، مغایرتی با شرع ندارد. هیات تخصصی دیوان با استناد به تبصره 3 ماده 7 قانون مذکور و عدم مغایرت مواد مورد شکایت با قوانین، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/1432 شماره دادنامه: 9809970906010281 تاریخ: 17/6/98 شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 8 و 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 موضوع تبصره های 2 و 3 از ماده 7 آیین‌نامه های اجرایی تبصره های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عملیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشور و هزینه های متعلقه شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مواد 8 و 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 موضوع تبصره های 2 و 3 از ماده 7 آیین‌نامه های اجرایی تبصره های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عملیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشور و هزینه های متعلقه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: میزان تقریبی خسارات وارده به حریم و جسم راه جهت اجرای عملیات (چه طولی و چه عرضی) می بایستی ب. ت. ب. موقعیت محل و نوع تاسیسات، عرض و طول آن در امتداد راه و یا عبور از عرض آن، قبل از صدور مجوز برآورد و به صورت ودیعه و سپرده از متقاضی دریافت تا در صورت عم جبران خسارات وارده به راه و تاسیسات و تجهیزات آن ودیعه ماخوذه بابت خسارات به حساب خزانه واریز گردد و چنانچه خسارات بیش از مبلغ ودیعه باشد و متقاضی از پرداخت مازاد خسارت استنکاف نماید نسبت به وصول آن برابر مقررات تبصره 3 ذیل ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن اقدامات لازم توسط اداره کل معمول گردد. ب) لازم است قبل از شروع علیات، در اجرای مجوز صادره از متقاضی تعهد رسمی ثبتی (به شرح فرم پیوست شماره 1) به منظور رعایت کلیه اصول فنی و ایمنی عبور و مرور و نصب علائم هشدار دهنده برابر طرح های ایمنی در عملیات اجرایی و جابه جایی تاسیسات حسب اعلام اداره کل و مرمت و اعاده به وضع سابق محل حفاری و اتمام عملیات در موعدی که در مجوز مربوطه تعیین می‌شود، اخذ گردد. ماده 10 - مجوزهای صادره فقط برای اجرای عملیات مورد درخواست بوده و جهت توسعه شبکه موجود، خسارات و هزینه های مربوطه می بایستی برابر ضوابط اعلامی و مقادیر تعیین شده دریافت گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: 1- به موجب تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379 و همچنین به استناد ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون مذکور و تبصره 1 آن، مطالبه هزینه صرفاً در صورت ورود خسارت به جسم راه یا راه آهن و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی راه و راه آهن امکان پذیر است و در صورتی که خسارتی وارد نشده باشد، در زمان اخذ مجوز و استعلام برای عبور شبکه های خدماتی، وزارت راه مجاز به اخذ هیچ گونه وجهی نبوده و دستورالعمل مورد اشاره بر خلاف نص صریح قواعد اتلاف و تسبیب و موجب دارا شدن بلاوجه و نقص قانون یاد شده و آیین‌نامه های اجرایی آن م. ب.. 2- لزوم مطالبه خسارت وارده و اخذ هزینه های متعلقه قبل از شروع عملیات مطابق دستورالعمل معترض عنه به استناد تبصره 3 ماده 7 قانون فوق الذکر و اصول شرع منور اسلام و تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 17 اصلاحی همان قانون که پرداخت وجه را صرفاً در صورت ورود خسارت به راه مجاز می داند، مخالفت صریح دارد. 3- مطالبه خسارت قبل از ورود خسارت و هم چنین قبل از اثبات آن از مصادیق دارا شدن بلاجهت م. ب. و مخالف قواعد اتلاف و تسبیب در مواد 328 و 331 قانون مدنی بوده و بلاوجه م. ب.. شاکی همچنین طی لایحه ای به شماره: 30040/2151/97 مورخ 5/2/97 ادعا کرده است که مطالبه خسارت مذکور از مصادیق فقهی قاعده دارا شدن بلاجهت م. ب. و اطلاق مواد 9 و 10 دستورالعمل مذکور مخالف صریح قواعد فقهی اتلاف و تسبیب (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 29/1/97، پاسخی واصل نشده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/97 اعلام کرده است که: شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت مواد 9 و 10 دستورالعمل مورد شکایت با قاعده فقهی: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» طی نامه ای به شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/97 چنین اعلام کرده است که: «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.» نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/1397 در خصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.» ثانیاً از جنبه حقوقی و براساس تبصره 3 ماده 7 ‌قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379: «وزارت راه و ترابری مکلّف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ‌ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‌های آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر ‌به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد درصد آن را به منظور ایمن‌سازی راهها به مصرف برساند.» ن. ب. ا. برمبنای حکم قانونی فوق، برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ‌ایمنی دارای مبنا و مجوز قانونی می‌باشد، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل مواد 8، 9 و 10 دستورالعمل اجرایی ماده (6)، تبصره‌های 2 و 3 ماده (7) و آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های 1 و 3 ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از حدود اختیار نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/1397 در خصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.» ثانیاً از جنبه حقوقی و براساس تبصره 3 ماده 7 ‌قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379: «وزارت راه و ترابری مکلّف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ‌ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‌های آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر ‌به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد درصد آن را به منظور ایمن‌سازی راهها به مصرف برساند.» ن. ب. ا. برمبنای حکم قانونی فوق، برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ‌ایمنی دارای مبنا و مجوز قانونی می‌باشد، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل مواد 8، 9 و 10 دستورالعمل اجرایی ماده (6)، تبصره‌های 2 و 3 ماده (7) و آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های 1 و 3 ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از حدود اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 23

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین