رأی
رای شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ۱. اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمیباشد. ۲. برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی به عهده وزارت راه و ترابری و دارای مبنا و مجوز ق
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۶/۱۴۳۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۱ تاریخ : ۱۷/۶/۹۸
شـاکــی : شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۸ و ۹ و ۱۰ از دستورالعمل اجرایی ماده ۶ موضوع تبصره های ۲ و ۳ از ماده ۷ آیین نامه های اجرایی تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عملیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشور و هزینه های متعلقه
شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مواد ۸ و ۹ و ۱۰ از دستورالعمل اجرایی ماده ۶ موضوع تبصره های ۲ و ۳ از ماده ۷ آیین نامه های اجرایی تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عمـلیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشـور و هزینه های متعلقه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۸ – نحوه وصول هزینه و خسارات و اخذ تعهد مربوطه پس از تصویب اجرای عملیات توسط کمیسیون متشکله در اداره کل استان، مطابق شرایط ذیل صورت می گیرد :
الف) وصول خسارات از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی :
میزان تقریبی خسارات وارده به حریم و جسم راه جهت اجرای عملیات (چه طولی و چه عرضی) می بایستی ب. ت. ب. موقعیت محل و نوع تاسیسات، عرض و طول آن در امتداد راه و یا عبور از عرض آن، قبل از صدور مجوز برآورد و به صورت ودیعه و سپرده از متقاضی دریافت تا در صورت عم جبران خسارات وارده به راه و تاسیسات و تجهیزات آن ودیعه ماخوذه بابت خسارات به حساب خزانه واریز گردد و چنانچه خسارات بیش از مبلغ ودیعه باشد و متقاضی از پرداخت مازاد خسارت اسـتنکاف نماید نسبت به وصول آن برابر مقررات تبصـره ۳ ذیل ماده ۶ قانون ایمنی راه ها و راه آهن اقدامات لازم توسط اداره کل معمول گردد.
ب) لازم است قبل از شروع علیات، در اجرای مجوز صادره از متقاضی تعهد رسمی ثبتی (به شرح فرم پیوست شماره ۱) به منظور رعایت کلیه اصول فنی و ایمنی عبور و مرور و نصب علایم هشدار دهنده برابر طرح های ایمنی در عملیات اجرایی و جابجایی تاسیسات حسب اعلام اداره کل و مرمت و اعاده به وضع سابق محل حفاری و اتمام عملیات در موعدی که در مجوز مربوطه تعیین می شود، اخذ گردد.
ج) وصول خسارات از ادارات، شرکت ها، موسسات و نهادهای دولتی :
لازم است قبل از صدور مجوز (از عرض و یا در امتداد راه ها) از ادراات، شرکت ها، موسسات و نهادهای دولتی اولاً تعهدی (به شرح فرم پیوست شماره ۲) اخذ شود ثانیاً : ب. ت. ب. مفاد ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره سه ذیل ماده ۱۷ قانون فوق الذکر به نحوی اقدام شود که قبل از مرمت محل حفاری و صدور گواهی مبنی بر صحت عملیات، توسط اداره کل تضمین حسن انجام کار پیمانکاران، توسط مجریان طرح و دستگاه های اجرایی مسترد نگردد.
ماده ۹- لازم است هزینه های متعلقه قبل از شروع عملیات به شرح جدول های ۳ و ۴ زیر از کلیه متقاضیان (اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی) اخذ و به حساب خزانه واریز گردد.
جدول ۳- هزینه های متعلقه برای حفاری در امتداد و داخل حریم راه ها
ردیف
نوع راه
میزان حریم راه (متر)
عرض حفاری (w) (متر)
مبلغ به ازاء هر متر طول (ریال)
۱
اصلی یا فرعی
۲۵، ۳۵، ۴۵
۵/۱ ≥ w
۰۰۰/۲۰
۲
اصلی یا بزرگراه
۷۶
۵/۱ ≥ w
۰۰۰/۳۰
۲ ≥ w < ۵/۱
۰۰۰/۴۰
۳ ≥ w < ۲
۰۰۰/۵۰
۳
آزادراه
۷۶، ۱۲۰
۱ ≥ w
۰۰۰/۳۰
۲ ≥ w < ۱
۰۰۰/۵۰
۴ ≥ w < ۲
۰۰۰/۶۰
جدول ۴- هزینه های متعلقه برای قطع عرضی راه ها
ردیف
نوع راه
میزان حریم راه (متر)
نوع قطع عرضی
مبلغ به ازاء هر مورد (میلیون ریال)
۱
اصلی یا فرعی
۲۵
هوایی یا پرس افقی و بورینگ
۱۵
برش آسفالت
۴۰
۲
۳۵
هوایی یا پرس افقی و بورینگ
۲۰
برش آسفالت
۵۰
۳
۴۵
هوایی یا پرس افقی و بورینگ
۴۰
برش آسفالت
۶۰
۴
اصلی
۷۶
هوایی یا پرس افقی و بورینگ
۵۰
برش آسفالت
۷۵
۵
بزرگراه یا آزادراه
۷۶، ۱۲۰
هوایی یا پرس افقی و بورینگ
۶۰
برش آسفالت
۱۰۰
تبصره : مبالغ پایه در فروردین ماه هر سال بر اساس آخرین تغییر شاخص عمومی قیمت ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، توسط سازمان تعدیل و ابلاغ می گردد.
ماده ۱۰ – مجوزهای صادره فقط برای اجرای عملیات مـورد درخواست بوده و جهت توسـعه شبکه موجـود، خسارات و هزینه های مربوطه می بایستی برابر ضوابط اعلامی و مقادیر تعیین شده دریافت گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۹ و ۱۰ از دستورالعمل اجرایی فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :
۱- به موجب تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح قانون ایمـنی راه ها و راه آهن مصـوب ۱۳۷۹ و همچنین به استناد ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مذکور و تبصره ۱ آن، مطالبه هزینه صرفاً در صورت ورود خسارت به جسم راه یا راه آهن و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی راه و راه آهن امکان پذیر است و در صورتی که خسارتی وارد نشده باشد، در زمان اخذ مجوز و استعلام برای عبور شبکه های خدماتی، وزارت راه مجاز به اخـذ هیچ گونه وجهی نبوده و دستورالعمل مورد اشاره بر خلاف نص صریح قواعد اتلاف و تسبیب و موجب دارا شدن بلاوجه و نقص قانون یاد شده و آیین نامه های اجرایی آن م. ب..
۲- لزوم مطالبه خسارت وارده و اخذ هزینه های متعلقه قبل از شروع عملیات مطابق دستورالعمل معترض عنه به استناد تبصره ۳ ماده ۷ قانون فوق الذکر و اصول شرع منور اسلام و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۷ اصلاحی همان قانون که پرداخت وجه را صرفاً در صورت ورود خسارت به راه مجاز می داند، مخلافت صریح دارد.
۳- مطالبه خسارت قبل از ورود خسارت و هم چنین قبل از اثبات آن از مصادیق دارا شدن بلاجهت م. ب. و مخلاف قواعد اتلاف و تسبیب در مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی بوده و بلاوجه م. ب..
۴- به موجب نظریه شماره ۹۲۵ مورخ ۱۳/۵/۸۱ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مطالبه هزینه و یا خسارت به راه ها قبل از اثبات ورود خسارت، موضوعیت ندارد.
۵- ب. ت. ب. موارد مذکور و مطالبه بلاوجه هزینه پیش از ورود خسارت و هزینه صدور مجوز توسط ادارات راه سراسر کشور ابطال مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت مستنداً به اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی مورد تقاضاست.
شاکی همچنین طی لایحه ای به شماره : ۳۰۰۴۰/۲۱۵۱/۹۷ مورخ ۵/۲/۹۷ ادعا کرده است که مطالبه خسارت مذکور از مصادیق فقهی قاعده دارا شدن بلاجهت م. ب. و اطلاق مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل مذکور مخلاف صریح قواعد فقهی اتلاف و تسبیب (من اتلف مال لاغیر فهو له ضامن) م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت در تاریخ ۲۹/۱/۹۷، پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۲۶۷/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۹۷ اعلام کرده است که : شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت با قاعده فقهی :
«من اتلف مال لاغیر فهو له ضامن» طی نامه ای به شماره ۷۲۶۷/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۹۷ چنین اعلام کرده است که : «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد خلاف شرع نمی باشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.»
نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۲۶۷/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمیباشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.» ثانیاً از جنبه حقوقی و براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب ۱۳۷۹ : «وزارت راه و ترابری مکلّف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لولههای آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد درصد آن را به منظور ایمنسازی راهها به مصرف برساند.» ن. ب. ا. برمبنای حکم قانونی فوق، برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی دارای مبنا و مجوز قانونی میباشد، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل مواد ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی ماده (۶)، تبصرههای ۲ و ۳ ماده (۷) و آییننامههای اجرایی تبصرههای ۱ و ۳ ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از حدود اختیار نمیباشد.تهیه کننده گزارش : ابوالفضل حسن زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۲۶۷/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمیباشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.» ثانیاً از جنبه حقوقی و براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب ۱۳۷۹ : «وزارت راه و ترابری مکلّف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لولههای آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد درصد آن را به منظور ایمنسازی راهها به مصرف برساند.» ن. ب. ا. برمبنای حکم قانونی فوق، برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی دارای مبنا و مجوز قانونی میباشد، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل مواد ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی ماده (۶)، تبصرههای ۲ و ۳ ماده (۷) و آییننامههای اجرایی تبصرههای ۱ و ۳ ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از حدود اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 281 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال مواد 8، 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 و تبصرههای 2 و 3 از ماده 7 آییننامههای اجرایی تبصرههای 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مربوط میشود. به موجب این شکایت، خواسته شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه شده و شامل درخواست ابطال مقررات مربوط به مجوز عملیات دستگاههای اجرایی بر روی راههای کشور و هزینههای مربوطه است. شاکی استدلال کرده است که بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون مذکور، مطالبه هزینه تنها در صورت ورود خسارت به جسم راه مجاز است و اخذ هزینه قبل از ورود خسارت، موجب دارا شدن بلاوجه م. ب.. از سوی دیگر، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل وجود داشته باشد، مغایرتی با شرع ندارد. هیات تخصصی دیوان با استناد به تبصره 3 ماده 7 قانون مذکور و عدم مغایرت مواد مورد شکایت با قوانین، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/96/1432 شماره دادنامه: 9809970906010281 تاریخ: 17/6/98
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 8 و 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 موضوع تبصره های 2 و 3 از ماده 7 آییننامه های اجرایی تبصره های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عملیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشور و هزینه های متعلقه
شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مواد 8 و 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 موضوع تبصره های 2 و 3 از ماده 7 آییننامه های اجرایی تبصره های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عملیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشور و هزینه های متعلقه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
میزان تقریبی خسارات وارده به حریم و جسم راه جهت اجرای عملیات (چه طولی و چه عرضی) می بایستی ب. ت. ب. موقعیت محل و نوع تاسیسات، عرض و طول آن در امتداد راه و یا عبور از عرض آن، قبل از صدور مجوز برآورد و به صورت ودیعه و سپرده از متقاضی دریافت تا در صورت عم جبران خسارات وارده به راه و تاسیسات و تجهیزات آن ودیعه ماخوذه بابت خسارات به حساب خزانه واریز گردد و چنانچه خسارات بیش از مبلغ ودیعه باشد و متقاضی از پرداخت مازاد خسارت استنکاف نماید نسبت به وصول آن برابر مقررات تبصره 3 ذیل ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن اقدامات لازم توسط اداره کل معمول گردد.
ب) لازم است قبل از شروع علیات، در اجرای مجوز صادره از متقاضی تعهد رسمی ثبتی (به شرح فرم پیوست شماره 1) به منظور رعایت کلیه اصول فنی و ایمنی عبور و مرور و نصب علائم هشدار دهنده برابر طرح های ایمنی در عملیات اجرایی و جابه جایی تاسیسات حسب اعلام اداره کل و مرمت و اعاده به وضع سابق محل حفاری و اتمام عملیات در موعدی که در مجوز مربوطه تعیین میشود، اخذ گردد.
ماده 10 - مجوزهای صادره فقط برای اجرای عملیات مورد درخواست بوده و جهت توسعه شبکه موجود، خسارات و هزینه های مربوطه می بایستی برابر ضوابط اعلامی و مقادیر تعیین شده دریافت گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
1- به موجب تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379 و همچنین به استناد ماده 8 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون مذکور و تبصره 1 آن، مطالبه هزینه صرفاً در صورت ورود خسارت به جسم راه یا راه آهن و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی راه و راه آهن امکان پذیر است و در صورتی که خسارتی وارد نشده باشد، در زمان اخذ مجوز و استعلام برای عبور شبکه های خدماتی، وزارت راه مجاز به اخذ هیچ گونه وجهی نبوده و دستورالعمل مورد اشاره بر خلاف نص صریح قواعد اتلاف و تسبیب و موجب دارا شدن بلاوجه و نقص قانون یاد شده و آییننامه های اجرایی آن م. ب..
2- لزوم مطالبه خسارت وارده و اخذ هزینه های متعلقه قبل از شروع عملیات مطابق دستورالعمل معترض عنه به استناد تبصره 3 ماده 7 قانون فوق الذکر و اصول شرع منور اسلام و تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 17 اصلاحی همان قانون که پرداخت وجه را صرفاً در صورت ورود خسارت به راه مجاز می داند، مخالفت صریح دارد.
3- مطالبه خسارت قبل از ورود خسارت و هم چنین قبل از اثبات آن از مصادیق دارا شدن بلاجهت م. ب. و مخالف قواعد اتلاف و تسبیب در مواد 328 و 331 قانون مدنی بوده و بلاوجه م. ب..
شاکی همچنین طی لایحه ای به شماره: 30040/2151/97 مورخ 5/2/97 ادعا کرده است که مطالبه خسارت مذکور از مصادیق فقهی قاعده دارا شدن بلاجهت م. ب. و اطلاق مواد 9 و 10 دستورالعمل مذکور مخالف صریح قواعد فقهی اتلاف و تسبیب (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 29/1/97، پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/97 اعلام کرده است که: شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت مواد 9 و 10 دستورالعمل مورد شکایت با قاعده فقهی:
«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» طی نامه ای به شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/97 چنین اعلام کرده است که: «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد خلاف شرع نمیباشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.»
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/1397 در خصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمیباشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.» ثانیاً از جنبه حقوقی و براساس تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1379: «وزارت راه و ترابری مکلّف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لولههای آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد درصد آن را به منظور ایمنسازی راهها به مصرف برساند.» ن. ب. ا. برمبنای حکم قانونی فوق، برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی دارای مبنا و مجوز قانونی میباشد، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل مواد 8، 9 و 10 دستورالعمل اجرایی ماده (6)، تبصرههای 2 و 3 ماده (7) و آییننامههای اجرایی تبصرههای 1 و 3 ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از حدود اختیار نمیباشد.تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/1397 در خصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمیباشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.» ثانیاً از جنبه حقوقی و براساس تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1379: «وزارت راه و ترابری مکلّف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لولههای آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد درصد آن را به منظور ایمنسازی راهها به مصرف برساند.» ن. ب. ا. برمبنای حکم قانونی فوق، برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی دارای مبنا و مجوز قانونی میباشد، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل مواد 8، 9 و 10 دستورالعمل اجرایی ماده (6)، تبصرههای 2 و 3 ماده (7) و آییننامههای اجرایی تبصرههای 1 و 3 ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از حدود اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته صدور حکم به ابطال والغای دستورخواندگان مبنی بر قلع وقمع دیوار وساختمان سرایداری
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه اهن
-
رأی
هماستناد
خسارت وارده به مستحدثات در حریم راه و راه آهن
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1381/09/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون ایمنی راه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 مورخ 1374/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب سال 49
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن اقدامات لازم توسط اداره کل معمول گرد
-
رأی
هماستناد
تکلیف شهرداری در تنظیف معابر،از آبهای سطحیمسئول پرداخت خسارت ناشی از لغزندگی معابر
ماده 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی
مواد 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئول خسارت به ملک مجاور در اثر گودبرداری غیر اصولی
مواد 328 و 321 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فرجام خواهی درمهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 328 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو
مواد 328 و 331 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت شرکت مسافربری
ماده 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئول جبران خسارت در فرض تعدد اسباب
ماده 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارات وارده عین مستاجره توسط موجر
ماده 328 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در صورت اعلام قطعیت رأی بدوی
ماده 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در صورت اعلام قطعیت رأی بدوی
ماده 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئول جبران خسارت در فرض تعدد اسباب
ماده 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارات وارده عین مستاجره توسط موجر
ماده 328 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئول خسارت به ملک مجاور در اثر گودبرداری غیر اصولی
مواد 328 و321 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو
مواد 328 و 331 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا علیه فرد فاقد اهلیت
مواد 328 و 332 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرف شکایت در خواسته ابطال و اصلاح طرح های هادی روستایی
مواد 328 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی
ماده 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
مواد 328 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز میزان خسارت ادعایی در غیاب خوانده
ماده 328 قانون مدنی و توجها به مقررات قاعده فقهی «من اتلف مال الغیر فهو له
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از محرومیت از منافع عین
مواد 328 و 331 قانون مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کارمطالبه خسارت از اداره دولتی
مواد 328 و 331 قانون مدنی می نمایم
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم امکان تسلیم مورد معامله
ماده 328 قانون مدنی آمده است هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است و در تعریف ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1398 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 328 و 331 از قانون مدنی و قاعده مسلم فقهی لاضرر نیز مخالف است
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1586 مورخ 1396/07/12
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن قرار می گیرند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1994 — 1400/02/25
مواد 328 و 331 قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین میزان خسارات وارده بر جنگل ها و منابع طبیعی و جبران ان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 328 و 331 قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/938 مورخ 1403/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 328 قانون مدنی محسوب می شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1798 مورخ 1380/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 328 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25
مواد 328 و 331 قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
ماده 6 قانون ایمنی راه ها
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ذینفع نسبت به قلع و قمع و اعمال تبصره 2 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راهآهن
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن خلاصه متن: در نشستی قضایی که در تاری
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری
مواد 328 و 331 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه منافع تفویت شده
ماده 328 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه ثمن آپارتمان توسط متعهدله در فرضی که متعهد ملزم به خرید و تحویل آپارتمان گردیده ولیکن از اجرای حکم امتناع میکند
مواد 328 و 329 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئول پرداخت اجاره بهای مستاجری که خانه اش در اثر گودبرداری همسایه مجاور تخریب شده باشد
ماده 328 قانون مدنی معتقد بود که تنها بخشی از ملک دچار نقص شده و دادگاه با
-
نشست قضایی
هماستناد
اتلاف، سرقت و مخفی نمودن سلاح و مهمات
ماده 328 قانون مدنی که در حقیقت مال تلف نشده و صرفا سلطه و تسلطی که مالک ب
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف مجرمانه اتلاف مال یا اسناد
مواد 328 قانون مدنی و 677 و 681 قانون مجازات اسلامی اشاره داشت که اتلاف را
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون ایمنی راهها و راهآهن
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن اقدامات لازم توسط اداره کل معمول گرد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 328 — قانون مدنی
مواد 328 و 331 قانون مدنی بوده و بلاوجه می باشد
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب طرح جامع مشکین شهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون ایمنی راه ها
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ماده ۶ قانون
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349/04/07 دعوای اعسار از محکوم
-
مقاله
هماستناد
اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران
ماده 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا
-
مقاله
هماستناد
بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه ماده یک قانون مسئولیت مدنی با ماده 328 ق.م (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 328 ق.م (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیّت مدنی شخص غیر ممیز (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 328 و 1216 ق. م
-
مقاله
هماستناد
مسؤلیت مدنی مضطر
ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسول است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری م
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی بر دیدگاه اقتصادی مقنن در خصوص برخی قواعد ناظر بر جبران خسارت وارده به اموال
ماده 328 قانون مدنی در صورت تلف شدن مال بدوا مثل و در فرض عدم وجود مثل
-
مقاله
هماستناد
بررسی تطبیقی خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال در نظام های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 328 ، 331 قانون مدنی با مانعی مواجه نیست
-
مقاله
هماستناد
ضریب تصادف ارزش وسیله نقلیه - کسر قیمت — نکته ۴ قطعاتی که مشمول افت قیمت
مواد 328 و 329 قانون مدنی اولویت با اعاده به وضع سابق است
-
مقاله
هماستناد
ضریب تصادف ارزش وسیله نقلیه - کسر قیمت — سؤال
مواد 328 و 329 قانون مدنی اولویت با اعاده به وضع سابق است
-
مقاله
هماستناد
ضریب تصادف ارزش وسیله نقلیه - کسر قیمت — سؤال
مواد 328 و 329 قانون مدنی اولویت با اعاده به وضع سابق است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه — ب اصول حاکم بر دعوای مستقیم زبان
قانون مدنی و مواد 328
-
مقاله
هماستناد
مطرح شده و بر اساس آن ت
قانون مدنی و مواد 328
-
مقاله
هماستناد
مطرح شده و بر اساس آن ت
قانون مدنی و مواد 328
-
مقاله
هماستناد
ید صغیر و مجنون
ماده 328 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ید صغیر و مجنون — هرگاه صغیر یا مجنونی در مال دیگری
ماده 328 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف
قانون مدنی ایران در ماده 328
-
مقاله
هماستناد
نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف — به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف در
قانون مدنی ایران در ماده 328
-
مقاله
هماستناد
نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف — ب
قانون مدنی ایران در ماده 328
-
مقاله
هماستناد
نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف — قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۸
قانون مدنی ایران در ماده 328
-
مقاله
هماستناد
نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف — قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۸
قانون مدنی ایران در ماده 328
-
مقاله
هماستناد
قاعده اتلاف (قواعد فقه): نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف
قانون مدنی ایران در ماده 328
-
مقاله
هماستناد
وقایع حقوقی (حقوق): اقسام وقایع حقوقی
ماده 328 قانون مدنی آمده است
-
مقاله
هماستناد
الزامات خارج از قرارداد (حقوق): اسباب
ماده 328 قانون مدنی ماده 328 قانون مدنی میگوید هر کس مال غیر را تلف کند ضا
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
تصویب طرح جامع شهرستان پارس آباد
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و م -اده 17 قانون اصلاح ایمنی راه ها و راه آهن
-
هماستناد
پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان تکمله و اصلاحیه آیین نامه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها جهت طرح در هیات وزیران (مصوب 1368/3/29)
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن اجازه کشاورزی و درختکاری در حریم راه
-
هماستناد
تصویب طرح جامع مشکین شهر
ماده 6 قانون ایمنی راه ها
-
هماستناد
پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان تکمله و اصلاحیه آئین نامه احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها جهت طـرح در هیـأت وزیـران (مصـوب 29 /3 /1368)
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن اجازه کشاورزی و درختکاری در حریم راه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
