رأی
رای شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده ا
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷/۲۰۱۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۴ تاریخ : ۱۷/۶/۹۸
شـاکــی : انجمن صنفی معدن کاران سنگ تزیینی استان مرکزی با وکالت آقای …
طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت – شورای عالی معادن
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال رای شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ شورای عالی معادن
شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت – شورای عالی معادن به خواسته ابطال رای شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ شورای عالی معادن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
رای شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ شورای عالی معادن
«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین تکلیف درجه بندی کیفی ماده معدنی تراورتن تعدادی از معادن شهرستان محلات، ب. ت. ب. گزارش کارشناسان بررسی کننده موضوع مبنی بر عدم اعمال درجه بندی واقعی ماده معدنی در محاسبات حقوق دولتی و عدم تطابق آن با مندرجات پروانه های بهره برداری، ضمن تذکر به سازمان استان ها و تاکید بر بازدید ها و نظارت های دوره ای توسط سازمان استان و کنترل کیفی ماده معدنی استخراجی و ارایه گزارش در صورت تغییر کیفیت و نیز ضرورت رعایت اصول فنی و ایمنی و ارایه آمار عملکرد واقعی و فعالیت برابر طرح مصوب و انجام تعهدات لازم توسط بهره برداران، مقرر گردید سازمان استان نسبت به محاسبه و اخذ حقوق دولتی سالهای ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ بر مبنای قیمت پایه های اعلامی سال مربوطه و بر اساس درجه بندی های پیشنهادی گروه کارشناسی (طبق گزارش پیوست شماره ۲۰۹/م/ش ممهور به مهر شورایعالی معادن) اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده را به معاونت امور معادن و صنایع معدنی اعلام نماید. ضمناً سازمان استان بررسی های کارشناسی در خصوص وضعیت سایر معادن تراورتن شهرستان محلات را معمول و اقدامات لازم را جهت محاسبه حقوق دولتی بر اساس کیفیت ماده معدنی به عمل آورد. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال رای شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ شورای عالی معادن را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است :
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای قطعی و لازم الاجراست، ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. بر اساس رای مورد شکایت مقرر شده است که ما به التفاوت حقوق دولتی معادن در سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳ از معدنکاران اخذ شود. این امر مغایر با وظایف شورای عالی معادن که در ماده ۱۲ قانون معادن تبیین شده، م. ب. و دریافت مطالبات مربوط به ما به التفاوت حقوق دولتی بعد از چهار سال مبنای قانونی ندارد و با مواد ۶۲ و ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز که میزان، نحوه و ترتیب پرداخت حقوق دولتی را مشخص می کند، در تعارض است. در مجموع ب. ت. ب. قطعی شدن محاسبات مربوط به سالهای قبل در خصوص حقوق دولتی، عطف به ما سبق کردن محاسبه این حقوق که به موجب مقرره مورد شکایت صورت گرفته، مغایر با قانون م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۱۵۸۰۱/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- شاکی خود در دادخواست ارایه شده، صلاحیت ها و اختیارات شورای عالی معادن را برای تعیین حقوق دولتی که مستند به ماده ۱۴ قانون معادن می باشد، پذیرفته است. به علاوه مصوبه مورد شکایت ضابطه گذاری تلقی نمی شود و صرفاً نسبت به تعدادی از معادن شهرستان محلات صادر شده و جنبه موردی داشته و شکایت نسبت به آن باید در شعب دیوان مطرح شود.
۲- بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، محاسبه و اخذ حقوق دولتی از ماده معدنی استخراجی بر مبنای بهای « نرخ روز » از حقوق خاصه دولت که طبق ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی قابل گذشت نمی باشد، به شمار می رود و طبق ماده ۲۰ قانون معادن، در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی به عنوان تعهد اصلی بهره بردار، حقوق مکتسبه او در انتفاع از معدن سلب می شود. در مواردی که مبنای تعیین حقوق دولتی مواد کانه آرایی یا فرآوری شده باشد، نرخ روز ماده معدنی استخراج شده بدون تعیین درجه خلوص و عیار ماده معدنی ممکن نخواهد بود.
۳- به موجب مصوبه مورد شکایت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف شده است که حقوق دولتی را براساس اصول فنی و به صورت واقعی تعیین نماید و استناد شاکی به محاسبات اقتصادی و قیمت فروش سنوات گذشته وجاهتی ندارد. زیرا ممکن است محاسبه حقوق دولتی در سالهای گذشته بر مبنای قیمت پایه اعلامی کمتر از میزان قانونی صورت گرفته و مطالبات واقعی دولت وصول نشده باشد.
۴- انقضا مدت محاسبه حقوق دولتی صرفاً به عنوان مبنای حداکثری (فاصله سالهای ۹۱ الی ۹۴) در نظر گرفته شده و شامل کلیه سنوات مورد اعتراض از جمله سال ۱۳۹۳ نمی شود و قایل شدن به مرور زمان برای سقوط حقوق دولت برخلاف موازین شرعی و قانونی است. مصوبه مورد شکایت صرفاً به محاسبه حقوق دولتی بر اساس مبانی و معیارهای سال استخراج تاکید دارد و بر خلاف حقوق مکتسبه افراد ذینفع نمی باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش : براساس ماده ۱۴ قانون معادن : «دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود.» در همین راستا، به موجب ماده ۶۰ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است که : «... حقوق دولتی برمبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونهای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» همچنین به موجب بند «ب» ماده ۶۳ آییننامه اجرایی فوق : «در صورت عدم ارایه گزارش از طرف بهرهبردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهرهبردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خ. ن. ب. محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام میکند.» بنابراین، در آییننامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده و بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. تهیه کننده گزارش : دکتر …
رای هیات تخصصی
براساس ماده ۱۴ قانون معادن : «دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود.» در همین راستا، به موجب ماده ۶۰ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است که : «... حقوق دولتی برمبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونهای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» همچنین به موجب بند «ب» ماده ۶۳ آییننامه اجرایی فوق : «در صورت عدم ارایه گزارش از طرف بهرهبردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهرهبردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خ. ن. ب. محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام میکند.» بنابراین، در آییننامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده و بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 284 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال رای شماره ش/م/209 مورخ 17 اسفند 1393 شورای عالی معادن است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی با استناد به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن، اعلام کرده است که رای مذکور با وظایف شورای عالی معادن مغایرت دارد و دریافت ما به التفاوت حقوق دولتی پس از چهار سال، مبنای قانونی ندارد. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر صلاحیت شورای عالی معادن در تعیین حقوق دولتی و توضیح اینکه رای مورد شکایت جنبه موردی دارد، ادعا کرده است که محاسبه حقوق دولتی بر اساس بهای «نرخ روز» و ب. ت. ب. شرایط خاص معادن، قانونی است و به حقوق مکتسبه افراد آسیبی نمیزند. هیات تخصصی دیوان با استناد به مواد 14 و 60 قانون معادن و بند «ب» ماده 63 آییننامه اجرایی قانون معادن، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/2017 شماره دادنامه: 9809970906010284 تاریخ: 17/6/98
شاکی: انجمن صنفی معدن کاران سنگ تزیینی استان مرکزی با وکالت آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ش/م/209 مورخ 17/12/1393 شورای عالی معادن
شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت - شورای عالی معادن به خواسته ابطال رای شماره ش/م/209 مورخ 17/12/1393 شورای عالی معادن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
رای شماره ش/م/209 مورخ 17/12/1393 شورای عالی معادن
«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین تکلیف درجه بندی کیفی ماده معدنی تراورتن تعدادی از معادن شهرستان محلات، ب. ت. ب. گزارش کارشناسان بررسی کننده موضوع مبنی بر عدم اعمال درجه بندی واقعی ماده معدنی در محاسبات حقوق دولتی و عدم تطابق آن با مندرجات پروانه های بهره برداری، ضمن تذکر به سازمان استان ها و تاکید بر بازدید ها و نظارت های دوره ای توسط سازمان استان و کنترل کیفی ماده معدنی استخراجی و ارائه گزارش در صورت تغییر کیفیت و نیز ضرورت رعایت اصول فنی و ایمنی و ارائه آمار عملکرد واقعی و فعالیت برابر طرح مصوب و انجام تعهدات لازم توسط بهره برداران، مقرر گردید سازمان استان نسبت به محاسبه و اخذ حقوق دولتی سالهای 91 و 92 و 93 بر مبنای قیمت پایه های اعلامی سال مربوطه و بر اساس درجه بندی های پیشنهادی گروه کارشناسی (طبق گزارش پیوست شماره 209/م/ش ممهور به مهر شورای عالی معادن) اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده را به معاونت امور معادن و صنایع معدنی اعلام نماید. ضمناً سازمان استان بررسی های کارشناسی در خصوص وضعیت سایر معادن تراورتن شهرستان محلات را معمول و اقدامات لازم را جهت محاسبه حقوق دولتی بر اساس کیفیت ماده معدنی به عمل آورد. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال رای شماره ش/م/209 مورخ 17/12/1393 شورای عالی معادن را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 315801/60 مورخ 8/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- شاکی خود در دادخواست ارائه شده، صلاحیت ها و اختیارات شورای عالی معادن را برای تعیین حقوق دولتی که مستند به ماده 14 قانون معادن میباشد، پذیرفته است. به علاوه مصوبه مورد شکایت ضابطه گذاری تلقی نمی شود و صرفاً نسبت به تعدادی از معادن شهرستان محلات صادر شده و جنبه موردی داشته و شکایت نسبت به آن باید در شعب دیوان مطرح شود.
4- انقضا مدت محاسبه حقوق دولتی صرفاً به عنوان مبنای حداکثری (فاصله سالهای 91 الی 94) در نظر گرفته شده و شامل کلیه سنوات مورد اعتراض از جمله سال 1393 نمی شود و قائل شدن به مرور زمان برای سقوط حقوق دولت برخلاف موازین شرعی و قانونی است. مصوبه مورد شکایت صرفاً به محاسبه حقوق دولتی بر اساس مبانی و معیارهای سال استخراج تاکید دارد و بر خلاف حقوق مکتسبه افراد ذینفع نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: براساس ماده 14 قانون معادن: «دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود.» در همین راستا، به موجب ماده 60 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 مقرر شده است که: «... حقوق دولتی برمبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونهای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» همچنین به موجب بند «ب» ماده 63 آییننامه اجرایی فوق: «در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهرهبردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهرهبردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خ. ن. ب. محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام میکند.» بنابراین، در آییننامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده و بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. تهیه کننده گزارش: دکتر …
براساس ماده 14 قانون معادن: «دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود.» در همین راستا، به موجب ماده 60 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 مقرر شده است که: «... حقوق دولتی برمبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونهای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» همچنین به موجب بند «ب» ماده 63 آییننامه اجرایی فوق: «در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهرهبردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهرهبردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خ. ن. ب. محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام میکند.» بنابراین، در آییننامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده و بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 79
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2421 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710552 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 60 و 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن نیست
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001710552 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1402/07/04 — ابطال بند 3 نامه 94533 مورخ 1400/8/24 رییس دفتر رییسجمهور از تاریخ صدور
مواد 60 و 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن نیست
-
رأی
هماستناد
رأی ﺷﻤﺎره 2421 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال ردیف های 12 و 13 جدول (الف) رأی شماره 261918 /60 ﻣﻮرخ 30 /10 /1399 ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ حق
ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مواد 62 و 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز که میزان
-
رأی
هماستناد
تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399
ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون معادن محاسبه
-
رأی
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن سنگ آهن در سنوات 1395 ، 1396 و 1397
ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون معادن محاسبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 602 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710596 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 14/8/1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390002283481 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 9902101 شماره دادنامه: 140109970906010854 تاریخ: 1401/11/03
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001710596 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1402/07/04 — ابطال ماده 11 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/92
ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1392/8/14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون معادن و همچنین بند «ج» ماده 12
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 45033/60 مورخ 1393/02/16 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن و صلاحیت های برشمرده در مورد شورای عالی معادن از وظای
-
رأی
هماستناد
رای شماره (1834) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 60/293502 ـ 1398/11/05 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت درخصوص ممنوع کردن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1143 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال رأی شماره 60/39575 ـ 1399/2/10 شورای عالی معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن اصلاحی سال 1390 می باشد
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 62 — آییننامه اجرایی قانون معادن
مواد 62 و 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز که میزان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون معادن
ماده 14 قانون معادن می باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون معادن
ماده 20 قانون معادن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون معادن
ماده 12 قانون معادن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 60 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 مقرر شده است که : «
مقرراتِ مرتبط 40
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401
مواد 62 و 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن در مهلت قانونی مقرر محاسبه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399
مواد 62 و 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن در مهلت قانونی مقرر محاسبه
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 62 و 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن در مهلت قانونی مقرر محاسبه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون معادن محاسبه
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه های اکتشاف
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت برخی از مواد معدنی باقیمانده از سنوات 1399 و 1400
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی ید و برم در سنوات 1399 الی 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/09/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت ه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تمدید 6 ماهه مصوبه مورخ 1402/10/26 با موضوعیت تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/09/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاری محدوده های اکتشافی و معدنی انواع گوهرسنگ ها صرفاً به افراد حقیقی یا حقوقی متصل به زنجیره ارزش گوهرسنگ ها (دارندگان کارگاههای فعال ت
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص اصلاح تاریخ مندرج در مفاد بند (5) مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/09/23 شورای عالی معادن با موضوعیت تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 1398/11/01 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/313886 مورخ 1398/11/27)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبات مورخ 12 اردیبهشت 1396 و 3 مرداد 1396 شورای عالی معادن و بخشنامه شماره 60/109286 مورخ 1 مرداد 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با دارندگان پروانه های بهره برداری معادن در خصوص مبحث حقوق دولتی نظر به شیوع و همه گیری ویروس کرونا و جبران آسیب های احتمالی دارندگان مجوزهای
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد بند (4) مصوبه مورخ 14 /4 /95 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 111491 /60 مورخ 16 /5 /95)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعمیم آراء و بخشنامه های صادره مرتبط با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با امعان نظر به ماهیت 1
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن مورخ 10 / 8/ 1402 در خصوص نحوه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه ماده معدنی خاک سولفات سدیم دار به صورت خام (به استثناء معدن میقان اراک) در سال 1399
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص موضوع تغییر کمیت و کیفیت مواد معدنی مندرج در پروانه های بهره برداری معادن مزایده ای
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/08/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/250953 مورخ 1398/09/19)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادنی که قبل از سال 1392بیش از تناژ مندرج در پروانه بهره برداری استخراج نموده اند
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با مکتشفین و سرمایه گذاران معدنی در راستای کاهش آثار ضرر و زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مشارکت با بخش خصوصی در قبال محدوده های امیدبخش حاصل از اکتشاف پهنه ها و یا پروانه های اکتشاف حاصله
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای اقتصاد در خصوص چگونگی اجرای مصوبه مورخ 1393/01/25 شورای عالی معادن در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 1392 بدون دریافت مجوز افزایش
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه اقدام سنگ یا خاک (مصالح) حاصل از تسطیح زمین در محل اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی. ..
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص لزوم تعیین تکلیف درخواست های واصله و مجوزهای صادره تحت عنوان خاک پیت و خاک های زیستی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
لغو بند (7) بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400 (ابلاغی طی نامه شماره 295390/ 60 مورخ 11/ 12/ 1400)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص دستورالعمل ماده (52) آییننامه اجرایی قانون معادن (موضوع چگونگی اصلاح تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (الف) و بند (ه-) مصوبه مورخ 1400/1/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 43284 /60 مورخ 1400/2/5)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام ار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن موضوع بررسی مفاد دستورالعمل شماره 46940/ 60 مورخ 12/ 2/ 1401 در شورای عالی معادن (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 1399/02/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 82019 /60 مورخ 1399/04/02)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن با موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1403
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ آهک براساس میزان استخراج واقعی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقذام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه اجرای ماده 45 آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی بر اساس سیستم نرم افزار (الکترونیکی) برای سال جاری و سنوات آتی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/05/01 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 167835 /60 مورخ 1398/06/20) به استناد ابلاغیه شماره 9909980905802533 مورخ 1
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بازنگری در مفاد بند (1) مصوبه مورخ 1397/06/06 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/208761 مورخ 1398/08/09)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص کاهش حریم محدوده های معدنی در موارد احداث واحدهای کشاورزی، دامپروری و. ..
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
نکتههای مرتبط 12
-
هماستناد
نحوه انتساب محدوده های اکتشافی و معدنی به برندگان مزایده بسته های سرمایه گذاری در سامانه کاداستر به لحاظ امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
محدوده های معادن شن و ماسه و خاک رس (استان تهران)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه تشخیص و تعیین معادن بزرگ
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده بیش از تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن زغالسنگ کشور
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
تکمیل مصوبه مورخ 1400/01/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/44403 مورخ 1400/02/06)- نحوه اجرای ماده 45 آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ 1402/03/09 و 1402/03/23 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/06/04) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قا
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نظام نامه شورای معادن استان ها (موضوع ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه- مصرح در جزء (7) بند (ب) ماده (48) قانون هفتم پیشرفت) با سلام و احترام؛
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
تکمیل مصوبه مورخ 1400/01/31 شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره 60/44403 مورخ 1400/02/06)- نحوه اجرای ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه انتساب محدوده های اکتشافی و معدنی به برندگان مزایده بسته های سرمایه گذاری در سامانه کاداستر به لحاظ امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
محدوده های معادن شن و ماسه و خاک رس (استان تهران) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده بیش از تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن زغالسنگ کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه تشخیص و تعیین معادن بزرگ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
