Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیش‌بینی شده ا

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #حقوق_دولتی_معادن #ماده_معدنی #افزایش_حقوق #پیش‌بینی #حقوق #معادن #معدن #عیار #عدالت #تجارت #شورای_عالی_معادن #شاکی #گزارش #نرخ_روز #مقرره #سود #اعتراض #کانه‌آرایی #فروش #قوانین #معاونت #صنایع_معدنی #تراورتن #کارشناسی #حقوق_مکتسبه #تهیه‌کننده #پروانه_بهره‌برداری #بودجه #تشخیص #مطالبه #قیمت_پایه #صلاحیت #سنوات #انجمن_صنفی #سنگ_تزئینی #وکالت #نظارت #ضرورت #آمار #تخصصی #صورت #بهره‌بردار #استان #ابطال #شهرستان #پروانه #زمان #تأیید #پیوست #سرپرست #ضابطه #نظریه #آیین_دادرسی

تاریخ: 1393/12/17 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۲۰۱۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۴ تاریخ : ۱۷/۶/۹۸ شـاکــی : انجمن صنفی معدن کاران سنگ تزیینی استان مرکزی با وکالت آقای … طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت – شورای عالی معادن مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال رای شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ شورای عالی معادن شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت – شورای عالی معادن به خواسته ابطال رای شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ شورای عالی معادن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : رای شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ شورای عالی معادن «در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین تکلیف درجه بندی کیفی ماده معدنی تراورتن تعدادی از معادن شهرستان محلات، ب. ت. ب. گزارش کارشناسان بررسی کننده موضوع مبنی بر عدم اعمال درجه بندی واقعی ماده معدنی در محاسبات حقوق دولتی و عدم تطابق آن با مندرجات پروانه های بهره برداری، ضمن تذکر به سازمان استان ها و تاکید بر بازدید ها و نظارت های دوره ای توسط سازمان استان و کنترل کیفی ماده معدنی استخراجی و ارایه گزارش در صورت تغییر کیفیت و نیز ضرورت رعایت اصول فنی و ایمنی و ارایه آمار عملکرد واقعی و فعالیت برابر طرح مصوب و انجام تعهدات لازم توسط بهره برداران، مقرر گردید سازمان استان نسبت به محاسبه و اخذ حقوق دولتی سالهای ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ بر مبنای قیمت پایه های اعلامی سال مربوطه و بر اساس درجه بندی های پیشنهادی گروه کارشناسی (طبق گزارش پیوست شماره ۲۰۹/م/ش ممهور به مهر شورایعالی معادن) اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده را به معاونت امور معادن و صنایع معدنی اعلام نماید. ضمناً سازمان استان بررسی های کارشناسی در خصوص وضعیت سایر معادن تراورتن شهرستان محلات را معمول و اقدامات لازم را جهت محاسبه حقوق دولتی بر اساس کیفیت ماده معدنی به عمل آورد. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال رای شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ شورای عالی معادن را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است : بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای قطعی و لازم الاجراست، ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. بر اساس رای مورد شکایت مقرر شده است که ما به التفاوت حقوق دولتی معادن در سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳ از معدنکاران اخذ شود. این امر مغایر با وظایف شورای عالی معادن که در ماده ۱۲ قانون معادن تبیین شده، م. ب. و دریافت مطالبات مربوط به ما به التفاوت حقوق دولتی بعد از چهار سال مبنای قانونی ندارد و با مواد ۶۲ و ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز که میزان، نحوه و ترتیب پرداخت حقوق دولتی را مشخص می کند، در تعارض است. در مجموع ب. ت. ب. قطعی شدن محاسبات مربوط به سالهای قبل در خصوص حقوق دولتی، عطف به ما سبق کردن محاسبه این حقوق که به موجب مقرره مورد شکایت صورت گرفته، مغایر با قانون م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۱۵۸۰۱/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شاکی خود در دادخواست ارایه شده، صلاحیت ها و اختیارات شورای عالی معادن را برای تعیین حقوق دولتی که مستند به ماده ۱۴ قانون معادن می باشد، پذیرفته است. به علاوه مصوبه مورد شکایت ضابطه گذاری تلقی نمی شود و صرفاً نسبت به تعدادی از معادن شهرستان محلات صادر شده و جنبه موردی داشته و شکایت نسبت به آن باید در شعب دیوان مطرح شود. ۲- بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، محاسبه و اخذ حقوق دولتی از ماده معدنی استخراجی بر مبنای بهای « نرخ روز » از حقوق خاصه دولت که طبق ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی قابل گذشت نمی باشد، به شمار می رود و طبق ماده ۲۰ قانون معادن، در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی به عنوان تعهد اصلی بهره بردار، حقوق مکتسبه او در انتفاع از معدن سلب می شود. در مواردی که مبنای تعیین حقوق دولتی مواد کانه آرایی یا فرآوری شده باشد، نرخ روز ماده معدنی استخراج شده بدون تعیین درجه خلوص و عیار ماده معدنی ممکن نخواهد بود. ۳- به موجب مصوبه مورد شکایت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف شده است که حقوق دولتی را براساس اصول فنی و به صورت واقعی تعیین نماید و استناد شاکی به محاسبات اقتصادی و قیمت فروش سنوات گذشته وجاهتی ندارد. زیرا ممکن است محاسبه حقوق دولتی در سالهای گذشته بر مبنای قیمت پایه اعلامی کمتر از میزان قانونی صورت گرفته و مطالبات واقعی دولت وصول نشده باشد. ۴- انقضا مدت محاسبه حقوق دولتی صرفاً به عنوان مبنای حداکثری (فاصله سالهای ۹۱ الی ۹۴) در نظر گرفته شده و شامل کلیه سنوات مورد اعتراض از جمله سال ۱۳۹۳ نمی شود و قایل شدن به مرور زمان برای سقوط حقوق دولت برخلاف موازین شرعی و قانونی است. مصوبه مورد شکایت صرفاً به محاسبه حقوق دولتی بر اساس مبانی و معیارهای سال استخراج تاکید دارد و بر خلاف حقوق مکتسبه افراد ذینفع نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : براساس ماده ۱۴ قانون معادن : «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌ آرایی‌ شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌ آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون مشخص می‌شود.» در همین راستا، به موجب ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است که : «... حقوق دولتی برمبنای ده ‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» همچنین به موجب بند «ب» ماده ۶۳ آیین‌نامه اجرایی فوق : «در صورت عدم ارایه گزارش از طرف بهره‌بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره‌بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خ. ن. ب. محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام میکند.» بنابراین، در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیش‌بینی شده و بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. تهیه کننده گزارش : دکتر … رای هیات تخصصی براساس ماده ۱۴ قانون معادن : «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌ آرایی‌ شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌ آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون مشخص می‌شود.» در همین راستا، به موجب ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است که : «... حقوق دولتی برمبنای ده ‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» همچنین به موجب بند «ب» ماده ۶۳ آیین‌نامه اجرایی فوق : «در صورت عدم ارایه گزارش از طرف بهره‌بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره‌بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خ. ن. ب. محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام میکند.» بنابراین، در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیش‌بینی شده و بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 284 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال رای شماره ش/م/209 مورخ 17 اسفند 1393 شورای عالی معادن است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی با استناد به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن، اعلام کرده است که رای مذکور با وظایف شورای عالی معادن مغایرت دارد و دریافت ما به التفاوت حقوق دولتی پس از چهار سال، مبنای قانونی ندارد. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر صلاحیت شورای عالی معادن در تعیین حقوق دولتی و توضیح اینکه رای مورد شکایت جنبه موردی دارد، ادعا کرده است که محاسبه حقوق دولتی بر اساس بهای «نرخ روز» و ب. ت. ب. شرایط خاص معادن، قانونی است و به حقوق مکتسبه افراد آسیبی نمی‌زند. هیات تخصصی دیوان با استناد به مواد 14 و 60 قانون معادن و بند «ب» ماده 63 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/2017 شماره دادنامه: 9809970906010284 تاریخ: 17/6/98 شاکی: انجمن صنفی معدن کاران سنگ تزیینی استان مرکزی با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ش/م/209 مورخ 17/12/1393 شورای عالی معادن شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت - شورای عالی معادن به خواسته ابطال رای شماره ش/م/209 مورخ 17/12/1393 شورای عالی معادن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: رای شماره ش/م/209 مورخ 17/12/1393 شورای عالی معادن «در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین تکلیف درجه بندی کیفی ماده معدنی تراورتن تعدادی از معادن شهرستان محلات، ب. ت. ب. گزارش کارشناسان بررسی کننده موضوع مبنی بر عدم اعمال درجه بندی واقعی ماده معدنی در محاسبات حقوق دولتی و عدم تطابق آن با مندرجات پروانه های بهره برداری، ضمن تذکر به سازمان استان ها و تاکید بر بازدید ها و نظارت های دوره ای توسط سازمان استان و کنترل کیفی ماده معدنی استخراجی و ارائه گزارش در صورت تغییر کیفیت و نیز ضرورت رعایت اصول فنی و ایمنی و ارائه آمار عملکرد واقعی و فعالیت برابر طرح مصوب و انجام تعهدات لازم توسط بهره برداران، مقرر گردید سازمان استان نسبت به محاسبه و اخذ حقوق دولتی سالهای 91 و 92 و 93 بر مبنای قیمت پایه های اعلامی سال مربوطه و بر اساس درجه بندی های پیشنهادی گروه کارشناسی (طبق گزارش پیوست شماره 209/م/ش ممهور به مهر شورای عالی معادن) اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده را به معاونت امور معادن و صنایع معدنی اعلام نماید. ضمناً سازمان استان بررسی های کارشناسی در خصوص وضعیت سایر معادن تراورتن شهرستان محلات را معمول و اقدامات لازم را جهت محاسبه حقوق دولتی بر اساس کیفیت ماده معدنی به عمل آورد. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال رای شماره ش/م/209 مورخ 17/12/1393 شورای عالی معادن را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 315801/60 مورخ 8/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- شاکی خود در دادخواست ارائه شده، صلاحیت ها و اختیارات شورای عالی معادن را برای تعیین حقوق دولتی که مستند به ماده 14 قانون معادن می‌باشد، پذیرفته است. به علاوه مصوبه مورد شکایت ضابطه گذاری تلقی نمی شود و صرفاً نسبت به تعدادی از معادن شهرستان محلات صادر شده و جنبه موردی داشته و شکایت نسبت به آن باید در شعب دیوان مطرح شود. 4- انقضا مدت محاسبه حقوق دولتی صرفاً به عنوان مبنای حداکثری (فاصله سالهای 91 الی 94) در نظر گرفته شده و شامل کلیه سنوات مورد اعتراض از جمله سال 1393 نمی شود و قائل شدن به مرور زمان برای سقوط حقوق دولت برخلاف موازین شرعی و قانونی است. مصوبه مورد شکایت صرفاً به محاسبه حقوق دولتی بر اساس مبانی و معیارهای سال استخراج تاکید دارد و بر خلاف حقوق مکتسبه افراد ذینفع نمی‌باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: براساس ماده 14 قانون معادن: «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌ آرایی‌ شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌ آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون مشخص می‌شود.» در همین راستا، به موجب ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 مقرر شده است که: «... حقوق دولتی برمبنای ده ‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» همچنین به موجب بند «ب» ماده 63 آیین‌نامه اجرایی فوق: «در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره‌بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره‌بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خ. ن. ب. محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام میکند.» بنابراین، در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیش‌بینی شده و بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. تهیه کننده گزارش: دکتر … براساس ماده 14 قانون معادن: «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌ آرایی‌ شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌ آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون مشخص می‌شود.» در همین راستا، به موجب ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 مقرر شده است که: «... حقوق دولتی برمبنای ده ‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» همچنین به موجب بند «ب» ماده 63 آیین‌نامه اجرایی فوق: «در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره‌بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره‌بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خ. ن. ب. محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام میکند.» بنابراین، در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیش‌بینی شده و بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 22

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین