رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (الف- عدم ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰- ۲۲/۷/۱۳۹۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب-عدم ابطال تفاهم نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰- ۱۱/۳/۱۳۹۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی الف- ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰- ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب - ابطال تفاهم نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰- ۱۳۹۴/۳/۱۱ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که : ریاست محترم دیوان عدالت اداری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس بر خلاف قانون و ماده ۲ و ۴ و ۵ و ۲۵ و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۸۲/۶/۹ در خصوص محدوده معدنی اینجانبه که سنگ تزیینی و جزو معادن طبقه دوم م. ب. که سازمان مذکور موظف بوده متناسب با بلامعارض اینجانب پروانه اکتشاف صادر نماید ولیکن بر خلاف مواد مذکور و رای وحدت رویه فوق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس اقدام به اخذ استعلام از اداره کل منابع طبیعی فارس نموده و با عنایت به تفاهم نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ موضوع دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی محدوده های معدنی در عرصه منابع طبیعی ابلاغی به شماره ۲۱۸۹۹۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ منعقده فی ما بین وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها مراتع کل کشور نسبت به صدور پروانه اکتشاف بر روی موازی ده هکتار که اداره کل منابع طبیعی فارس با فعالیت معدنی اینجانب از مساحت کل بلامعارض به مساحت ۲۰۰ هکتار موافقت نموده است، اقدام کرده است و مابقی مساحت بلامعارض اینجانب را به نام و برای اینجانب بلوکه نموده است. حسب بخشنامه های مکرر از جمله به موجب بخشنامه شماره ۱۱۱۴۹۱/۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و در ۵ بند نحوه کاهش و واگذاری حریم تجمیع محدوده های اکتشافی و معدنی ابلاغ گردیده که به موجب بند ۵ آن در خصوص اصلاح محدوده های پروانه اکتشاف در صورتیکه محدوده مورد تقاضا در داخل درخواست اولیه متقاضی واقع گردیده و صرفاً به دلیل مخلافت دستگاه های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن واگذاری آن به متقاضی در زمان صدور پروانه اکتشاف مقدور نشده است امکان تقاضا برای دارنده محدوده بلوکه شده فراهم می آید. تاکنون به موجب بخشنامه های مغایر متعددی این حق از دارنده محدوده بلوکه شده سلب گردیده است و در آخرین بخشنامه شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صمت قصد آزادسازی محدوده های بلوکه شده را دارد. این در حالی است که این محدوده به موجب ماده ۲ و ۴ و ۵ و ۲۵ قانون معادن و حسب رای وحدت رویه هیات دیوان عدالت اداری می بایست داخل پروانه متقاضی واقع شده باشد که به موجب تفاهم نامه خلاف قانون فوق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت و سازمان جنگل ها مراتع کل کشور این حق از متقاضیان محدوده معدنی سلب گردیده است از طرف دیگر مفاد و بندهای موضوع این تفاهم نامه مکرراً از طرف وزارت جهاد کشاورزی و زیر شاخه های آن اداره کل ادارات کل منابع طبیعی استان ها نقص و موجبات سردرگمی و بلاتکلیفی متقاضیان را فراهم نموده است. حال با عنایت به مراتب مذکور، به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن مقرر شده که از تاریخ تصویب قانون مذکور صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آیین نامه خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصادی و دارایی و منابع طبیعی می رسد نظر به حصر مدول ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون به معادن طبقه اول و عدم شمول آن به معادن طبقه دوم م. ب. و این در حالیست که معدن اینجانبه سنگ تزیینی و در طبقه دو واقع م. ب. و اینکه حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون مفید ضرورت استعلام از سازمان جنگلها و مراتع کشور به منظور صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دوم نیست بنابراین تفاهم نامه مذکور که به موجب آن پروانه اکتشاف اینجانب را محدود به نقاط مورد موافقت منابع طبیعی کرده و بر روی کل محدوده بلامعارض اینجانب صادر نشده است مغایر با قانون و رای وحدت رویه هیات دیوان عدالت اداری م. ب. که ابطال تفاهم نامه مذکور مورد استدعا م. ب. و بالتبع بخشنامه شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰ مورخ ۲۲/۷/۹۹ وزیر صمت که قصد آزاد سازی محدوده های بلوکه شده را دارند این در حالی است که این محدوده ها به موجب قانون و رای وحدت رویه دیوان می بایست داخل پروانه متقاضی واقع شده باشد و صدور بخشنامه های مغایر و متضاد منافع مکتشف و یا بهره بردار حسب مورد مغایر منافع قانون ایجاد شده برای اوست که تقاضای ابطال بخشنامه مذکور نیز مورد درخواست م. ب. حسب ماده ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. اداره کل صمت فارس با استناد به بند ۲ بخشنامه ۱۸۰۳۸۷/۶۰ مورخ ۲۲/۷/۹۹ و تسری خلاف قانون این مفاد به محدوده های مورد درخواست ماقبل از صدور بخشنامه فوق الذکر محدوده اینجانب را به عنوان محدوده آزاد اعلام نموده است. بند ۲ بخشنامه ۱۸۰۳۸۷/۶۰ مورخ ۲۲/۷/۹۹ با حذف فرجه زمانی مقرر نمود که کلیه محدوده های مورد تقاضا که با مخلافت استعلام های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن مواجه شده اند مجدداً به عنوان محدوده آزاد اعلام و امکان ثبت مجدد آنها برای دیگر متقاضیان فراهم آید که مبنا و توجیه صدور این بخشنامه های خلق الساعه هر چه بوده باشد مصداق نقض صریح حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی و قانون مدنی است زیرا: اولاً: مطابق اصول ۷۱، ۵۸ و ۸۵ قانون اساسی وضع قوانین و قواعد آمره موجد حق و تکلیف به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد و از حیطه اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات وزیران خارج است. ثانیاً: تعیین ضرب الاجل برای متقاضی جهت کسب موافقت از دستگاه های اجرایی در فرجه زمانی خاص، مصداق بارز تکلیف مالایطاق است. چه بسا ماهها و حتی بیش از یکسال به طول می انجامد و مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی به جهت تکلیف امر متعذر ابطال مفاد بند ۲ معترض عنه بخشنامه ۱۸۰۳۸۷/۶۰ مورخ ۲۲/۷/۹۹ به شرح بندهای ۱ و ۲ ستون خواسته م. ا.. ثالثا: به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ قانون مدنی</a> اثر قانون نسبت به آتیه است لذا تسری ضرب الاجل بند ۲ معترض عنه ۱۸۰۳۸۷/۶۰ مورخ ۲۲/۷/۹۹ به درخواست هایی که قبل از تاریخ صدور بخشنامه فوق ثبت گردیده اند نیز فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و از این حیث اقدام وزارت صمت و اداره کل صمت فارس در آزادسازی محدوده مورد درخواست غیر قانونی بوده و لذا صدور حکم وفق بندهای ۱ و ۲ ستون خواسته م. ا.. رابعاً: مفاد بند ۲ معترض عنه بخشنامه ۱۸۰۶۳۸۷/۶۰ مورخ ۲۲/۷/۹۹ در تعارض آشکار با بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و متضمن تبعیض و شبه ایجاد رانت و فساد م. ب.. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است : ۱- بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰- ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن: &#34; کلیه محدوده های مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف که به هر دلیل ابطال و بلوکه شده اند وفق مقررات و با اطلاع رسانی کامل (از طریق رسانه ها، جراید، پورتال، تابلو اعلانات و ...) آزاد و امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاراستر میسر گردد.» تبصره: محدوده ای اجازه برداشت که ذخیره آنها به اتمام رسیده است، به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به طریق یادشده در این بند آزاد اعلام شوند.&#34; ۲- نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰ – ۱۳۹۴/۳/۱۱ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت: &#34;روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان با سلام، پیرو توافقات صورت گرفته در زمینه نحوه انجام فعالیت های معدنی در عرصه های منابع طبیعی کشور، در راستای اجرای دقیق و صحیح مفاد توافقات فی ما بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت متبوع، دستورالعمل پیوست که طی بررسیهای مشترک از طریق طرح در کارگروه تعامل و هماهنگی در خصوص چگونگی پاسخگویی به استعلام از محدوده های درخواستی جهت انجام فعالیت های معدنی واقع در عرصه های منابع ملی و طبیعی به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرا در سطح کشور تهیه و تنظیم گردیده جهت اجراء ابلاغ می گردد. جعفر سرقینی- معاون امور معادن و صنایع معدنی&#34; در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۴۸۷۹۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ن. ب. ا. شکایت مطروحه جنبه مصداقی دارد قابل رسیدگی در آن هیات نبوده و در صلاحیت شعبات بدوی دیوان عدالت اداری م. ب.. قانون معادن و نیز آیین نامه مربوط حاکم بر چگونگی روند فعالیت های معدنی اعم از درخواست صدور پروانه اکتشاف، اخذ پروانه اکتشاف، گواهی کشف و در نهایت پروانه بهره برداری و نیز اعمال حاکمیت وزارتخانه (دولت) در این خصوص بوده و استناد شاکی به سایر مقررات اساساً تاثیری در این مورد ندارد. بخشنامه های محل اعتراض شاکیه در اجرای قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحی آن سال ۱۳۹۰ صادر و به هیچ وجه مفاد آن ناظر به قبل از تصویب نبوده است. درخواست اکتشاف شاکیه از دستگاه موضوع ماده ۲۴ قانون معادن از اداره کل منابع طبیعی استان فارس استعلام و با مخلافت اداره کل مذکور مواجه شده و بدین جهت امکان صدور پروانه فراهم نبوده و محدوده بلوکه شده است. لذا دستورالعمل و بخشنامه ابلاغی خلاف قوانین و مقررات نبوده و در راستای اجرای قوانین و وظایف محوله از جمله مواد ۲ و ۴ قانون معادن و ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون مزبور (به ویژه تبصره ۱ ماده پیش گفته) صادر گردیده است. متعاقباً در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۵۹۷۴۹/۶۰- ۱۴۰۰/۲/۲۶ بطور خلاصه توضیح داده است که: ن. ب. ا. شاکیه به اتفاق شخص دیگری بنام لیلا بیات برای خواسته حاضر دادخواست خود را در همین رابطه پرونده شماره ۹۹۰۱۰۹۹ تشکیل و لایحه شماره ۱۵۶۲۵۸/۶۰ مورخ ۲۷/۶/۹۹ در پاسخ به شکایت موصوف تهیه و تقدیم آن مدیریت شده است که اینک نیز به مفاد لایحه تقدیمی ناظر به پرونده مذکور استناد و تقاضا دارد به عنوان دفاعیه پرونده حاضر منظور شود ضمناً کلیه تفاهمات و موافقتنامه نیز در جهت انجام بهینه امور و هماهنگی لازم برای اجرای مقررات موضوع ماده ۲۴ قانون معادن بوده، خواسته شاکی محکوم به رد است. در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به موجب لایحه شماره ۷۱۶۷/۱۸/۱۴۰۰- ۱۴۰۰/۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً در پاسخ به استعلامات معدنی، کل محدوده مورد استعلام از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را برابر ماده ۲۴ قانون معادن بررسی و در صورت امکان موافقت خود را برای محدوده های فاقد محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی اعلام می نماید، که این موضوع در چهارچوب قانون در توافقنامه و دستورالعمل مشترک فی مابین معاونین وزارتین صمت و کشاورزی نیز تاکید گردیده است. ب. ت. ب. قانون اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۰ و چگونگی استعلام را در ماده ۲۴ قانون معادن (ماده ۱۶ اصلاحی) تعیین تکلیف شده به طوری که استعلام از دستگاه های اجرایی مشمول کلیه مواد معدنی در طبقات مختلف و در مرحله اکتشاف گردیده است. در ضمن قبلاً نیز تقاضای ابطال توافقنامه و دستورالعمل مشترک صدرالذکر از طریق آن دیوان توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده که منتج به رد دادخواست آنان گردیده است. لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بیت المال، رد دادخواست مشارالیه مورد استدعا م. ب.. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » برمبنای اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. در همین راستا و به موجب ماده ۲ قانون معادن مقرر شده است که : «در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل ‌و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل ‌و پنجم قانون اساسی، مسیولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش ‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش ‌افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.» ن. ب. ا. اولاً مستفاد از ماده ۸ قانون معادن و تبصره ۱ ماده ۳۵ و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور این است که کشف معدن صرفاً موجب ایجاد اولویت برای کاشف می‌گردد و این اولویت نمی‌تواند به صورت نامحدود و دایمی باشد و ثانیاً دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار نبوده و با قوانین مورد استناد نیز مغایرتی ندارد، بنابراین به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال تفاهم‌نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ن. ب. ا. قبلاً نیز شکایتی به خواسته ابطال تفاهم نامه مذکور مطرح شده و هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ رای به رد شکایت صادر کرده است، بنابراین موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{