هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۴/۵۶۵ دادنامه : ۲۹۴ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۵
* شـاکــی :آقای …
* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شاهین شهر – شهرداری شاهین شهر
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تعرفه شماره ۲۰۲ – ۱۲/۱۱/۹۲
* متن مقرره مورد شکایت : موضوع تعرفه : عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و تجمیع املاک
معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر م. ب.
T= S×W×L×Z×Q×A
۳۵
جدول ضریب موقعیت (z)
وضعیت بر ملک
عرضی
طولی
جهات
موقعیت
شمال
جنوب
شمال
جنوب
جهات
Q
یک بر
۵
۶
۶
۷
با قابلیت تجاری یا خدماتی
۱
۲/۱
دو بر
۶
۷
۷
۸
بدون قابلیت تجاری و خدماتی
۵/۰
۸/۰
سه بر
۷
۸
۸
۹
توضیحات محاسبه عوارض:
۱- منظور از S مساحت عرضه ملک مربوطه پس از اجرای طرح و W عرض معبر جدید شامل سواره رو ، پیاده رو ، جوی ، رفوژ وسط و غیره م. ب.. ضمناً جهت املاکی که قبلاً معبر جلوی آنها بوده و فقط معبر تعریض یافته است فقط عرض معبر تعریض یافته محاسبه خواهد شد و در صورتیکه ملک به معبر جدید و یا معبر موجود متصل گردد ، کل عرض معبر (جدید و قدیم) در محاسبه منظور خواهد شد و L سطح اشرافیت که متراژ بر ضلعی از پلاک است که مستقیماً به معبر ایجاد شده مشرف و حداکثر آن جهت پلاکهای تا ۳۰۰ مترمربع ۱۵ و بالاتر از آن ۲۰ می باشد، Q کیفیت طرح اجرا شده که ب. ت. ب. موقعیت ملک از جدول مربوطه استخراج خواهد شد ، Z ضریب موقعیت که بیان کننده وضعیت پلاک به لحاظ دسترسی به معبر احداثی و یا تعریضی و همچنین معابر همجوار ب. ت. ب. وضع موجود است که مقدار آن از مجموع ضریبهای مندرج در جدول ضرایب متناسب باموقعیت هر پلاک است بدست می آید. ضمناً در خصوص املاک واقع در حریم شهر ضـریب Z منظور نخواهـد شد و A ضریب منـدرج در تعرفه T۰۰۱ م. ب. که قیمت منطقه بندی آن ، قیمت منطقه بندی معبر ضلعی از ملک خواهد بود که طرح جلوی آن اجرا شده است.
۲- در صورتی که ملکی دارای موقعیت شمالی جنوبی باشد، ملاک عمل جهت محاسبه ضریب Z و Q موقعیت ضلع جنوب م. ب.. ضمناً در صورتیکه پلاک شرقی غربی باشد در جدول ضرایب جنوب معادل شرق و شمال معادل غرب خواهد بود.
۳- در صورتی که ملک از چند گذر تعریض گردد ، ملاک عرض معبر و قیمت منطقه بندی در محاسبه عوارض این تعرفه ، بزرگترین معبر تعریض شده و بالاترین قیمت منطقه بندی خواهد بود.
۴- این عوارض جهت پلاکهای دوم با ۳۰% کاهش و جهت پلاکهای سوم با ۶۰% کاهش قابل وصول م. ب. و برای سایر پلاکها قابل وصول نخواهد بود. و در صورتیکه پلاکها با هم تجمیع گردند ، عوارض بر مبنای پلاک با موقعیت برتر محاسبه خواهد شد.
۵- عوارض فوق مشمول کلیه پلاکها با هر نوع کاربری که در اجرای طرحهای عمرانی اعم از احداث، توسعه و تعریض معابر و میادین با شرح ذیل خواهد بود م. ب..
الف) املاکی که در موقعیت اول قرار دارد و لیکن بدلیل اجرای طرح های عمرانی قسمتی از ملک مربوطه در مسیر گذر یا معبر قرار می گیرد.
ب) املاکی که در موقعیت دوم و بعد از آن قرار داشته و لیکن به دلیل اجرای طرحهای عمرانی بعنوان موقعیت اول منظور می گردد.
ج) املاکی که در گذرهای بن بست و یا پیاده رو قرار داشته و لیکن به دلیل اجرای طرحهای عمرانی از دسترس محلی خارج و محدودیت ارتباطی آن نیز مرتفع و به معبر اصلی ارتباط مستقیم پیدا کرده و یا منجر به افزایش سطح مشرفیت یا تغییر موقعیت نسبت به وضع قبلی می گردد.
د) املاکی که با اجرای طرحهای عمرانی در تقاطع راههای اصلی یا فرعی (میادین) منجر به افزایش سطح مشرفیت از وضع قبلی به وضع موجود می گردد.
هـ) اراضی بایر یا کشاورزی که اجرای طرحهای عمرانی سبب تفوق اراضی موصوف نسبت به وضعیت گذشته آنها خواهد گردید.
۶- املاک تجاری و خدماتی و... که با پلاک اول مشرف به خیابان اصلی یا بر اصلی مجتمع های تجاری و پاساژها تجمیع شده و به وضعیت برتر موجود دسترسی مشترک پیدا می کند علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید، مشمول عوارض این تعرفه خواهند بود در این صورت (s) مساحت آن ، مساحت ملک اضافه شده و (w) عرض معبر آن، کل عرض معبر مشرف به ملک برتر اعم از مجتمع تجاری ، پاساژ ، خطی و... و (L) سطح اشرافیت آن حداکثر و (Z) ضریب موقعیت آن بالاترین و (Q) کیفیت طرح آن بالاترین و (A) ضریب آن بر اساس اصلی ترین معبر مشرف به ملک مربوطه اعم از مجتمع های تجاری ، پاساژها، خطی و... درنظر گرفته شده و کل عوارض بر مبنای دو برابر محاسبه و اخذ خواهد شد.
۷- حداکثر عمق جهت محاسبه عوارض این تعرفه ۱۰۰ متر خواهد بود.
۸- کاربریهای فرهنگی مذهبی ، پارکینگ و آموزشی از پرداخت این عوارض معاف می باشند.
۹- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و یا درخواست شهرداری به هنگام فروش و هرگونه نقل و انتقال ملک و یا صدور پروانه ساختمان قابل وصول م. ب. و شهرداری می تواند این عوارض و سایر عوارض را به هنگام پرداخت غرامت ملک در طرح با یکدیگر تهاتر و مابه التفاوت را محاسبه و در صورت بدهکار شدن مدنظر و در صورت بستانکار شدن دریافت نماید.
۱۰- این عوارض از املاکی اخذ خواهد شد که طرحهای عمرانی در آنها اجرا شده باشد و در صورتی که ملکی قبلاً عوارض تعرفه T۲۰۱ را پرداخت ننموده باشد در موقع محاسبه عوارض این تعرفه، معادل تعرفه T۲۰۱ به قیمت روز از آن کسر خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شهرداری شاهین شهر از تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ به موجب تعرفه فوق الذکر اقدام به برقراری عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و تجمیع پلاک نموده که شاکی به دلایل ذیل ابطال آن از زمان تصویب را خواسته است.
۱- حسب بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداریها یکی از وظایف ذاتی شهرداریها ایجاد خیابان و کوچه و... م. ب. و طبق ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، درآمد شهرداریها احصاء گردیده و هیچ سازمان و نهادی بنابر اصل تسلیط و مالکیت مشروع، حق تحمیل هزینه های شهری به احدی یا جمعی کوچک از شهروندان در یک ناحیه را ندارد کما اینکه کلیه شهروندان عوارض نوسازی و عمران شهری را جهت بهسازی و ایجاد خیابان و پروژه های عمومی و عمرانی را پرداخت می نمایند.
۲- طبق ماده ۱۸۲ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد در حالیکه اینجانب بعنوان منتقل لایه و ناقل پلاک ذکر شده از سال ۵۱ ملاک بوده و هیچ گاه به شهرداری جهت ایجاد تعهد مراجعه ننموده ام و شهرداری در جهت انجام وظایف خ. ن. ب. احداث خیابان اقدام نموده فلذا ایجاد تعهد به ضرر ثالث با عمومات قانون مدنی سازگار نبوده و محکوم به بطلان است در صورتی که شهرداری شاهین شهر در سال ۵۳ تاسیس شده است.
۳- در سنوات گذشته بدواً قانون لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۶۰ تصویب و متعاقباً آراء متعددی چه به صورت لفظ ارزش افزوده و یا دریافت هر نوع وجه را ممنوع اعلام کرده (دادنامه های شماره ۲۵ مورخ ۲۲/۲/۷۵ و ۱۲۳ مورخ ۱۴/۶/۷۷ و ۱۷۹۰ مورخ ۲۲/۱۰/۹۳ و ۱۷۲و۱۷۳ مورخ ۲۷/۵/۸۱ و ۴۸۴ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۷).
۴- طبق قاعده تسلیط و اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و قاعده لاضرر اینجانب پلاک مذکور (۵۵۲/۳۰۱) را با وضع موجود خریداری کرده ام شهرداری در زمان تفکیک اولیه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری طرق و شوارع عامه را تملیک نموده و حسب بند ۵ تعرفه مذکور کلیه پلاک ها با هر نوع کاربری مشمول این عوارض می باشند و اینجانب ذات و ماهیت اصلی تعرفه مذکور را خلاف قانون و شرع دانسته لکن در بند ۱۰ تاکید گردیده این عوارض از املاکی اخذ خواهد شد که طرح های عمرانی در آن اجرا شده باشد و شهرداری اساساً تملکی در محل نداشته و تنها جهت پلاک ۵۵۱/۳۰۱ که شهرداری مدعی است تملک نموده ام نمره گذاری شده و سابقه ای از پلاک موجود نمی باشد و اگر شهرداری مدعی است این پلاک در طرح تعریض قرار گرفته بایستی قبلاً مالکی داشته باشد و به استناد قانون توسعه معابر و نحوه تملک سال ۵۸ یا ملک موصوف را به ملکیت خود منتقل و وجوهی از این بابت پرداخته یا توافقی با ملاک منعقد نموده باشد و این دقیقاً مصداق بارز دارا شدن من غیر حق بوده و خلاف حدیث نبوی م. ب..
۵- شهرداری بر فرض محال اگر طرح عمرانی در محل اجراء نموده پس از این که طبق طرح جامع و تفصیلی پلاک اینجانب بر خیابان قرار گرفت به استناد دفترچه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اگر درخواست پروانه ساختمانی نمودم ، مجدداً عوارض پذیره ، پروانه ، تراکم و غیره طبق وضعیت موجود ( نه سابق) از اینجانب اخذ خواهد شد فلذا اخذ ۲ یا چندین نوع عوارض از یک پلاک خلاف قانون و شرع بوده و طبق قاعده فقهی: « الحق القدیم لایبطله شیء» کما اینکه در فاکتور محاسبات شهرداری در ردیف ۲ عرضی معبر ملاک قرار گرفته و لذا تصویب عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی خلاف شرع و قانون بوده و درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی شاهین شهر طی لایحه شماره ۳۱۲۵ مورخ ۳/۸/۹۴ در رابطه با ابطال تعرفه T۲۰۲ عوارض محلی اعلام کرده:
۱- در رابطه با مبانی قانونی تصویب تعرفه در راستای خدمات شهرداری و ایجاد فضاها و منظر شهری، نقاطی از شهر از ارزش افزوده بالایی برخوردار گردیده که از مقام عظمای ولایت در سال ۶۹ سوالی مطرح و ایشان عنوان داشتند (در اینکه ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک متعلق به صاحب آن ملک است نباید هیچ شک داشت دولت یا شهرداری می تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد هم بر این ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدید از کنار آن عبور می کند )در آن زمان وزارت کشور با تاسی از این فتوا و اختیارات قانونی مبادرت به پیشنهاد تعرفه ای به میزان ۳۰% نمود که با ۲۰% موافقت و به تصویب ریاست جمهور وقت رسید. اهمیت موضوع فوق به حدی بوده که مجلس شورای اسلامی در بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در رابطه با وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض پایدار چنین مصوب نمودند (کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری ، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه ب. ت. ب. شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری) در این زمینه هیات وزیران نیز در بند ج ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها اعلام داشتند (وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرحهای عمرانی) بنابراین ب. ت. ب. موارد معروضه ملزومات تصویب یک تعرفه شامل حکم شرعی، قانون و آیین نامه هیات دولت به صورت کامل موجود بوده، لذا از این شورا بنا به موارد فوق و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیشنهاد شهرداری اقدام به تصویب آن نموده و به وزارت کشور ارسال و در زمان مقرر اعلام عمومی آن انجام شده است فلذا شرعاً و قانوناً صحیح بوده و خلافی صورت نگرفته یا ابطال گردد.
۲- آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مورد استنادی) هیچ کدام راجع به ارزش افزوده نبوده و ارتباطی به موضوع اصلی دادخواست ندارد و در بخش دوم اعتراضیه (مطالبه عوارض از شاکی توسط شهرداری) شورا آن را متوجه شهرداری دانسته ( که البته در ماهیت نیز اظهار نظر نموده که ضرورتی جهت نقل آن نیست).
پس از استعلام ریاست محترم وقت دیوان از دبیر محترم شورای نگهبان راجع به شرعی بودن مصوبه شورای اسلامی (تعرفه۲۰۲ مورخ ۱۲/۱۱/۹۲) شاکی طی لایحه شماره ۱۵۰۷ مورخ ۱۴/۱۰/۹۴ قسمت خلاف شرع بودن تعرفه فوق الذکر را (بجهت جلوگیری از اطاله دادرسی) مسترد نموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسنادو مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده۵۰) و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض (تبصره یک ماده ۵) مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی تجویز شده است، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله ۱۰۵-۱۳۷۴/۷/۱[۱] و ۱۱۸۷-۱۳۸۶/۱۰/۲۳[۲] و ۱۲۲۹-۱۳۸۶/۱۰/۲۳[۳] و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه ۲۰۲T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی به استثناء عبارت (علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید مندرج در سطر اول و دوم بند ۶) از تعرفه عوارض شهرداری شاهین شهر مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شاهین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رییس هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
۱- ن. ب. ا. مصوبه مورد اعتراض موضوع تعرفه عوارض حق تشرف به تجویز بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ب. ر. م. مربوط تبنظیم شده و به تصویب مقام ریاست جمهوری رسیده است ، خلاف تشخیص داده نمی شود.
۲- بخشنامه شماره م/۶۶۴۳/۱/۳۳ وزارت کشور که متضمن دریافت حق مشرفیت است به لحاظ اینکه مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال ۷۱ هیات وزیران صادر گردیده است و اظهار نظر مشورتی کسب شده هم بر همین معنی است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد.
۳- ماده ۲۰ مصوبه تعرفه و عوارض محلی سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر بوکان در رابطه با حق مشرفیت که به تصویب نهایی شوراهای استان رسیده است به لحاظ اینکه در حدود اختیارات و موافق حکم قانون صادر گردرده است. موضوع از مصادیق بند یک ماه ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب اسفند ۱۳۸۵ و قابل ابطال تشخیص نگردید.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 182 — قانون مدنی
ماده 182 قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری طرق و شوارع عامه را تملیک نموده و حسب بند 5 تعرفه م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیشنهاد شهرداری اقدام به تصویب آن ن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
