رای شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص مصوب ۱۳۸۷ به موجب دادنامه های ۲۴۲-۲۴۳ و ۲۴۴ مورخ ۲۳/۳/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و ماده (۷) جدید با افزودن شرط اسلام ، عدالت و وثاقت به سایر شرایط عضویت

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شـمـاره پــرونــده : هـ ع/۹۶/۱۵۳۴ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۸ تاریخ : ۲۵/۶/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۹ - انتخاب نمایندگان دولت در هیات حل اختلاف به همان ترتیبی است که در ماده ۱۶۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. تبصره (۱) : در مواردی که فرماندار و یا رییس دادگستری محل شخصاً نتوانند در هیات حل اختلاف شرکت نمایند لازم است، نماینده فرماندار علاوه بر شرایط مندرج در بندهای (۱) و (۲) ماده (۶)، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و نماینده رییس دادگستری محل دارای سمت قضایی باشد. تبصره (۲) : در صورت غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب فرماندار و یا رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنان موضوع به مقام مافوق اطلاع داده خواهد شد. تبصره (۳) : چنانچه مدیر کل کار و امور اجتماعی استان شخصاً در هیات حل اختلاف شرکت ننماید، نماینده وی باید همان شرایطی که برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات های تشخیص پیش بینی شده را حایز باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی طی درخواست تقدیمی بنابر ادله ذیل تقاضای ابطال بند موصوف از مصوبه را دارد ؛ ۱- ماده ۱۹ آیین نامه، مبنای وضع قاعده در خصوص انتخاب اعضای هیات حل اختلاف را ماده ۱۶۰ قانون کار قرار داده است. در حالیکه این ماده نسبت به انتخاب نمایندگان دولت سکوت دارد و در اصـل مبنای این ماده، مـاده ۱۶۴ قانون کار م. ب. که ماده ۱۹ با مفاد آن به علت عدم رعایت الزامات، مغایرت دارد. ۲- بند سوم ماده ۱۹ آیین نامه به دلیل عدم تعیین شرایط مدیر کل کار و امور اجتماعی استان و نماینده وی از جمله التزام عملی به اسلام، عدالت و وثاقت با رای شماره ۲۴۲، ۲۴۳ و ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. ۳- ب. ت. ب. احاله شرایط نماینده مدیر کل در هیات حل اختلاف به شرایط مذکور در ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیات تشخیص، در بند سوم ماده ۱۹ (مورد شکایت)، در واقع احاله به ماده ای است که به موجب رای مذکور در بند فوق ابطال شده است و از این جهت این تبصره با رای مذکور مغایرت دارد. ۴- در تبصره اول ماده ۱۹ آیین نامه، شرایط نماینده فرماندار برای شرکت در جلسات همان شرایط مذکور در ماده ۶ همین آیین نامه بیان شده است که ماده (۶) بر اساس نظر شورای نگهبان و در رای مذکور در بند دوم ابطال شده است. بنابراین ذکر تلویحی همان شرایط مذکور در ماده ۶ ابطال شده، در ماده مورد شکایت مغایر با رای هیات عمومی م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت : متعاقب پیگیری های صورت گرفته لایحه دفاعیه طرف شکایت در تاریخ ۱۶/۴/۹۸ وصول گردیده اعلام شده است که : ب. ت. ب. اینکه ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص مصوب ۱۳۸۷ به موجب دادنامه های ۲۴۲-۲۴۳ و ۲۴۴ مورخ ۲۳/۳/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و ماده (۷) جدید با افزودن شرط اسلام، عدالت و وثاقت به سایر شرایط عضویت در هیات های تشخیص و نیز در خصوص تبصره (۱) ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف، موضوع شرایط نماینده فرماندار در هیات های حل اختلاف، در اصلاحیه نیز این تبصره اصلاح و شرط اسلام، عدالت و وثاقت نیز به شرایط نماینده فرماندار افزوده شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- با عنایت به اینکه مواد ۶ و ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف و هیاتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً به دلیل خلاف موازین شرعی و به لحاظ عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیات های موضوع ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضاء هیاتهای حل اختلاف و ماده ۷ آیین نامه هیاتهای تشخیص، از طرف هیات عمومی ابطال گردیده است. لیکن در ما نحن فیه، انتخاب نمایندگان دولت در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ ب. ت. ب. اینکه این نمایندگان در واقع از کارمندان و کارکنان دولت و مستخدم دولت می باشند که در بدو استخدام می بایست شرایط اعلامی اعضای محترم فقهای شورای نگهبان را برای احراز پست دولتی دارا باشند که یکی از شرایط عمومی استخدام می باشند. ۲- ضمن اینکه طرف شکایت پس از صدور دادنامه های ۲۴۲ – ۲۴۳ و ۲۴۴ مورخ ۲۳/۳/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف موضوع شرایط نماینده فرماندار در هیات های حل اختلاف را اصلاح نموده و شرط اسلام، عدالت و وثاقت را به سایر شروط اضافه نموده است. لذا ایراد وارده از سوی شاکی صحیح نبوده و عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : میکاییل بیرامی رای هیات تخصصی اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق آراء عقیده دارند ب. ت. ب. اینکه پس از صدور دادنامه ۲۴۲، ۲۴۳ و ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای اختلاف اصلاح و شرط اسلام، عدالت و وثاقت به سایر شروط اضافه گردید، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نگردید و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نبی الله کرمی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 298 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 19 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات حل اختلاف مصوب 2 آذر 1387 را به دلیل مغایرت آن با مواد 160 و 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عدم رعایت شرایط لازم برای نمایندگان دولت، ارائه کرده است. شاکی ادعا کرده که ماده 19 به دلیل ارجاع به ماده 6 آیین‌نامه ابطال‌شده و عدم تعیین شرایط لازم برای نمایندگان، با رای‌های قبلی دیوان عدالت اداری مغایر است. در مقابل، طرف شکایت استدلال کرده که انتخاب نمایندگان دولت در هیات حل اختلاف تحت شرایط عمومی استخدام قرار دارد و پس از صدور رای‌های قبلی، شرایط لازم به آیین‌نامه اضافه شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مقرره مورد شکایت خلاف قانون نیست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/1534 شماره دادنامه: 9809970906010298 تاریخ: 25/6/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات حل اختلاف مصوب 2/9/1387 شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 19 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات حل اختلاف مصوب 2/9/1387 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تبصره (1): در مواردی که فرماندار و یا رئیس دادگستری محل شخصاً نتوانند در هیات حل اختلاف شرکت نمایند لازم است، نماینده فرماندار علاوه بر شرایط مندرج در بندهای (1) و (2) ماده (6)، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و نماینده رئیس دادگستری محل دارای سمت قضایی باشد. تبصره (2): در صورت غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب فرماندار و یا رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنان موضوع به مقام مافوق اطلاع داده خواهد شد. تبصره (3): چنانچه مدیر کل کار و امور اجتماعی استان شخصاً در هیات حل اختلاف شرکت ننماید، نماینده وی باید همان شرایطی که برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات های تشخیص پیش بینی شده را حائز باشد. 1- ماده 19 آیین‌نامه، مبنای وضع قاعده در خصوص انتخاب اعضای هیات حل اختلاف را ماده 160 قانون کار قرار داده است. در حالی که این ماده نسبت به انتخاب نمایندگان دولت سکوت دارد و در اصل مبنای این ماده، ماده 164 قانون کار م. ب. که ماده 19 با مفاد آن به علت عدم رعایت الزامات، مغایرت دارد. 2- بند سوم ماده 19 آیین‌نامه به دلیل عدم تعیین شرایط مدیر کل کار و امور اجتماعی استان و نماینده وی از جمله التزام عملی به اسلام، عدالت و وثاقت با رای شماره 242، 243 و 244 مورخ 23/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: 1- با عنایت به اینکه مواد 6 و 7 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف و هیاتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً به دلیل خلاف موازین شرعی و به لحاظ عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیات های موضوع ماده 6 آیین‌نامه انتخاب اعضاء هیاتهای حل اختلاف و ماده 7 آیین‌نامه هیاتهای تشخیص، از طرف هیات عمومی ابطال گردیده است. لیکن در ما نحن فیه، انتخاب نمایندگان دولت در هیات حل اختلاف موضوع ماده 19 آیین‌نامه انتخاب اعضای حل اختلاف مصوب 2/9/1387 ب. ت. ب. اینکه این نمایندگان در واقع از کارمندان و کارکنان دولت و مستخدم دولت می‌باشند که در بدو استخدام می‌بایست شرایط اعلامی اعضای محترم فقهای شورای نگهبان را برای احراز پست دولتی دارا باشند که یکی از شرایط عمومی استخدام می‌باشند. لذا ایراد وارده از سوی شاکی صحیح نبوده و عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: میکائیل بیرامی اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق آراء عقیده دارند ب. ت. ب. اینکه پس از صدور دادنامه 242، 243 و 244 مورخ 23/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 7 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و تبصره 1 ماده 19 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیاتهای اختلاف اصلاح و شرط اسلام، عدالت و وثاقت به سایر شروط اضافه گردید، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نگردید و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری