نظر مشورتی 7/1400/1212 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری توسط افراد مقیم ایران درمواردی که هیأت حل اختلاف اداره کار حکم بر محکومیت
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اعتراض در دیوان عدالت اداری مانع اجرای رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار است؟
پاسخ: بله، مادام که دستور موقتی از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده باشد، مهلت اعتراض مانع اجرای رأی قطعی نخواهد بود.
به زبانِ ساده
موضوع این است که آیا مهلت اعتراض به رأی قطعی اداره کار یا ثبت اعتراض در دیوان عدالت اداری، اجرای رأی را متوقف میکند. طبق نظر، رأی همچنان قابل اجراست، مگر اینکه دیوان عدالت اداری دستور موقت برای جلوگیری از اجرا صادر کند.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسشکننده نامشخص است و پرسش درباره محکومله و محکومعلیه رأی مرجع حل اختلاف کار مطرح شده است.
چگونه: استعلام دو وضعیت را مطرح کرد: درخواست اجراییه پیش از پایان مهلت اعتراض و اعتراض محکومعلیه در دیوان بدون صدور تصمیم. اداره کل حقوقی با استناد به مقررات قانون کار، اجرای رأی را تا زمان صدور دستور موقت ممکن دانست.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهها، محکومعلیهها و دادگاههای مجری آرای کار درباره اثر مهلت اعتراض و دستور موقت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مواد ۱۵۹، ۱۶۰ و ۱۶۶؛ تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲؛ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰.
مفاهیمِ حقوقی: رأی قطعی، مرجع حل اختلاف کار، مهلت اعتراض، دیوان عدالت اداری، محکومله، محکومعلیه، اجراییه، دستور موقت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مهلت سهماهه اعتراض به رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار، اجرای آن را متوقف میکند؟
خیر، مگر آنکه شعبه دیوان عدالت اداری دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رأی صادر کند.
اگر محکومله پیش از پایان مهلت اعتراض درخواست صدور اجراییه کند، آیا رأی قابل اجراست؟
بله، رأی قطعی لازمالاجراست و مهلت اعتراض بهتنهایی مانع اجرا نیست.
اگر محکومعلیه در دیوان عدالت اداری اعتراض کرده باشد ولی هنوز تصمیمی صادر نشده باشد، آیا اجرا متوقف میشود؟
خیر، تا زمانی که دستور موقت برای جلوگیری از اجرا صادر نشده باشد.
رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار چگونه اجرا میشود؟
با صدور اجراییه از دادگاه حقوقی مربوط و از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری.
کلیدواژهها: دیوان عدالت اداری، مرجع حل اختلاف کار، رأی قطعی، اجراییه، دستور موقت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 108
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری
ماده 159 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 39 مورخ 1376/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی اعتبار ش
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی در اعتراض شخص ثالث حقوقی عمومی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار
ماده 159 قانون کار مصوب 2 مهر 1368
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار
ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و بالمآل
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأتهای مستقر در وزارت کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری) الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای بیمه بیکاری مقرر در تبصره ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۷/۷/۶۹ مطابق قانون است
ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی اعتبار ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 160،157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 1377/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 160 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 562 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 160، 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 160 قانون کار مقرر داشته است : « هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماین
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص مصوب ۱۳۸۷ به موجب دادنامه های ۲۴۲-۲۴۳ و ۲۴۴ مورخ ۲۳/۳/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و ماده (۷) جدید با افزودن شرط اسلام ، عدالت و وثاقت به سایر شرایط عضویت
ماده 160 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص اداره کار
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155434 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 و 438 مورخ 1393/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1065 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 166 و 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اعتراض موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به ارای صادره از هیات های حل اختلاف
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002155434 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال کل نامه شماره 368/1403/80/12 مورخ 1403/1/9
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 671 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار نیز ناصحیح و بی ارتباط با موضوع است
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 438ـ437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539 /5000 ـ 21 /6 /1388 سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود را دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری از آنجا که مقرره مورد اعتراض پاسخ به یک استعلام بوده و مخاطب آن مراجع حل اختلاف اداره کار نبوده و برای این مراجع تعیین تکلیف ننموده بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد.
ماده 166 قانون کار است
نظریات مشورتی 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4872 مورخ 1380/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجرا می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7083 مورخ 1384/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار از اجرای آراء قطعی و لازم الاجراء- مراجع حل اختلاف خودد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1197 مورخ 1393/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده 159
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7083 مورخ 1385/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خودداری از اجرای آراء هیأت حل اختلاف قانون کار توسط کارفرما با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده 159
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8834 مورخ 1382/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجرا می باشد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/86/3954 مورخ 1386/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابلیت اعتراض آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار در دادگاههای عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجراء است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1078 مورخ 1383/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ختم قرارداد کار موضوع ماده 21 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 نیز قابل اجرا از طریق واحد های اجرای احکام دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آییننامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/268 — 1399/03/31
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9256 مورخ 1380/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اجرای حکم موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1397 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مرجع اجرای آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار اشاره نمود که در آن مقرر گردیده آراء قطعی صادره از طرف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/73 مورخ 1403/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 نیز قابل اجرا از طریق واحد های اجرای احکام دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1875 مورخ 1398/03/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در اجرای آرا و رأی داور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/268 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان مداخله دادگاه صادر کننده اجراییه در مفاد و ماهیت رأی صادره از مراجع حل اختلاف کار با اصلاحات و الحاق
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/513 مورخ 1381/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7632 مورخ 1376/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9076 مورخ 1382/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکومبه به هیات حل اختلاف اداره کار
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط از آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار
ماده 166 قانون کار مصوب 1370
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 159 — قانون کار
ماده 159 قانون کار مصوب 1369 رای مذکور قطعی و لازم الاجرا است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 160 — قانون کار
مواد 160 و 166 قانون کار مصوب 1369 آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار لا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 166 — قانون کار
ماده 166 قانون کار مصوب 1370 با صدور اجراییه از سوی دادگاه حقوقی مربوطه به
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به انتخاب اعضاء هیات حل اختلاف
ماده 160 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار سال ۱۴۰۵
ماده 160 قانون کار می باشد
-
آییننامه
هماستناد
«آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون کار می باشد
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه مربوط به انتخاب اعضاء هیئت حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — اهمیت رعایت قواعد آیینی حاکم بر صلاحیت
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — فسخ و نقض رای به علت نادیده
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — فسخ و نقض رای به علت نادیده
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
-
مقاله
هماستناد
تردیدی وجود ندارد که دعوای اعسار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های
مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
-
مقاله
هماستناد
تردیدی وجود ندارد که دعوای اعسار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های
مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
-
مقاله
هماستناد
ج - رأی وحدت رویه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان
ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
-
مقاله
هماستناد
واحدهای دولتی و ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و
ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
-
مقاله
هماستناد
واحدهای دولتی و ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و
ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
-
مقاله
هماستناد
نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب
ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
-
مقاله
هماستناد
مراحل رسیدگی — به نوعی مرجع بدوی تلقی میشود مطرح
مواد 159 و 160 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سه در صورت اعتراض به رأی موضوع یک بار دیگر در هیئت
مواد 159 و 160 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سه در صورت اعتراض به رأی موضوع یک بار دیگر در هیئت
مواد 159 و 160 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
رأی صادره از هیات تشخیص مرجع نخستین رسیدگی
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
لازم الاجرا
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — در صورت قید وصول حق بیمه در
ماده 166 قانون کار مصوب 69/8/29 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره ک
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰
ماده 166 قانون کار مصوب 69/8/29 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره ک
-
مقاله
هماستناد
نقض دیگر آرا و بازگشت عملیات اجرا — بنابراین چنانچه قرارها و تصمیمات در شرف
ماده 166 قانون کار از سوی دایره اجرای احکام مدنی به اجرا گذاشته می شود
-
مقاله
هماستناد
نقض دیگر آرا و بازگشت عملیات اجرا — همینطور چنانچه آرا و تصمیمات دیگر مراجع
ماده 166 قانون کار از سوی دایره اجرای احکام مدنی به اجرا گذاشته می شود
-
مقاله
هماستناد
نقض دیگر آرا و بازگشت عملیات اجرا — همینطور چنانچه آرا و تصمیمات دیگر مراجع
ماده 166 قانون کار از سوی دایره اجرای احکام مدنی به اجرا گذاشته می شود
-
مقاله
هماستناد
مستندات مربوط به موضوع
ماده 166 قانون کار مصوب 1370
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — آیا نظر فوق در تضاد با ماده
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت محکوم به — دعاوی حقوقی دادگاه بدوی حتی اگر حکم
ماده 166 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت محکوم به — اجرائیه چک دادگاهی که اجرائیه را صادر
ماده 166 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
داوری اجباری و اختیاری — ممکن است ب
ماده 166 قانون کار نیز آمده است: «آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف ک
-
مقاله
هماستناد
در ماده ۱۶۶ قانون کار نیز آمده است
ماده 166 قانون کار نیز آمده است: «آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف ک
-
مقاله
هماستناد
در ماده ۱۶۶ قانون کار نیز آمده است
ماده 166 قانون کار نیز آمده است: «آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف ک
-
مقاله
هماستناد
آراء هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار
ماده 166 قانون کار آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا
-
مقاله
هماستناد
آراء هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار — ب
ماده 166 قانون کار آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — بنابراین هرگاه از سوی ی
ماده 166 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب
ماده 166 قانون کار
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
منصوب شدن نمایندگان قوه قضائیه استان تهران در کمیسیونها و هیات های حل اختلاف مالیاتی، ماده صد و هفتاد و هفت شهرداری و... با پیشنهاد مدیرکل امور نمایندگان قوه قضائیه و حکم معاون اول
ماده 160 قانون کار و هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده 44 قانون تامی
-
هماستناد
منصوب شدن نمایندگان قوه قضائیه استان تهران در کمیسیونها و هیأت های حل اختلاف مالیاتی، ماده صد و هفتاد و هفت شهرداری و... با پیشنهاد مدیرکل امور نمایندگان قوه قضائیه و حکم معاون اول
ماده 160 قانون کار و هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده 44 قانون تامی
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
ماده 166 قانون کار
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
ماده 166 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
