Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۳۰۰۵۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و شهرسازی) – ابطال بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاو

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #محیط_زیست #ثبت_اسناد #مسکن #اراضی #عدالت #اداره_کل #وکالت #خرید #فروش #دفاتر_اسناد_رسمی #شاکی #بیع #قرارداد #بخشنامه_های #معاونت #ثبت‌نام #جانمایی #گونه #قانون_مدنی #عملیات_اجرایی #پیشگیری #عقد_بیع #وکیل #رسیدگی #اکثریت #مقرره #اطلاع‌رسانی #سند #اعتراض #ثبت_رسمی #طرح_ملی #وظایف_قانونی #لایحه #معاوضه #عقد #نیابت #وزارت_راه #ابطال #تخصصی #املاک #استان #ملی #واگذاری #صورت #وکالتنامه #عقود #انعقاد #شروع #انتخاب #آیین_دادرسی #دفتر

تاریخ: 1402/02/11 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۰۰۰۹ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۰۵۹۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین – اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و شهرسازی) – ابطال بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد و املاک) – ابطال بخشنامه شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین- ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین–اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و شهرسازی) – ابطال بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد و املاک) – ابطال بخشنامه شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین- ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و شهرسازی) جناب آقای … - رییس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای … - رییس محترم اتاق اصناف ایران همانگونه که مستحضرید عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و ثبت نام متقاضیان آن از سال ۱۳۹۸ آغاز گردیده و اغلب متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه های شروع شده جانمایی شده اند. لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت؛ در اغلب پروژه های این طرح، فرآیند انتخاب واحد قابل تخصیص به متقاضیان و بالتبع آن انعقاد قرارداد واگذاری تا کنون صورت نپذیرفته است. بر این اساس و با توجه عدم انعقاد قرارداد، خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیر قانونی بوده و به رسمیت شناخت نخواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارشات واصله، امتیاز طرح اقدام ملی مسکن در برخی از مناطق کشور مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات اقدام نموده اند. لذا خواهشمند است دستور فرماید تا به منظور پیشگیری از تبعات آنی و طرح دعاوی متعدد در این بخش از انجام هرگونه معامله مربوط به واحدهای طرح مذکور و ثبت رسمی آن ها در دفاتر اسناد رسمی ممانعت بعمل آورند. محمود محمودزاده بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد و املاک) اداره کل ثبت اسناد و املاک استانها با سلام احتراماً به پیوست تصویر نامه ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ معاون محترم مسکن و سازمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص واگذاری امتیاز طرح ملی مسکن ارسال خواهشمند است دستور فرمایید در چارچوب ضوابط و مقررات به وظایف قانونی خود عمل نمایند. سید صادق سعادتیان - معاون امور املاک و کاداستر بخشنامه شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین روسا محترم ادارات ثبت اسناد و املاک آبیک، البرز، الموت شرقی، الموت غربی، آوج، بویین زهرا، تاکستان، خرمدشت، شال، ضیاآباد و نمایندگی ها، اداره ثبت شرکتها و اجرا اسناد رسمی پیرو نامه شماره ۱۴۴۰۰/۱۴۰۰/۱۲۷ – ۱۴۰۰/۸/۱۵ یک نسخه تصویر نامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ – ۱۴۰۱/۴/۲۵ در خصوص تاکید بر عدم تنظیم هر گونه سندی اعم از وکالتنامه و سایر عقود به منظور واگذاری امتیاز طرح اقدام ملی مسکن به هر نحو به دلیل منع قانونی آن به پیوست جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. حسن غلامحسینی - سر پرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین - از طرف مصطفی سواری بخشنامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین موضوع: اطلاع رسانی منع قانونی خرید و فروش امتیاز طرح اقدام علی مسکن به کلیه دفاتر اسناد رسمی استان قزوین احتراماً پیرو نامه های شماره ۲۲۹۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ و ۲۲۴۷۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۷ در راستای اجرای طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن بعضاً طی مراجعات به این اداره کل مشاهده میگردد برخی اشخاص که در سامانه مذکور ثبت نام مورد تایید سامانه قرار گرفته اند اقدام به واگذاری امتیاز حاصله از طریق تنظیم وکالتنامه و سایر عقود مینمایند لذا با عنایت به منع قانونی انتقال خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن به هر نحو مقتضی است اطلاع رسانی لازم مبنی بر عدم تنظیم هر گونه وکالتنامه و سایر روشها در خصوص طرح اقدام ملی صورت پذیرد. سید علی هاشمی- مدیر کل *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه های مورد درخواست ابطال از ناحیه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین، و اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین از این حیث که برای جلوگیری از انتقال مسکن ملی اشخاص واجد الشرایط تشخیص داده شده حق تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی را ندانسته باشند مغایر با مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ قانون مدنی بوده و قابل ابطال است. *در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۸۶۲۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و ثبت نام از متقاضیان آن از سال ۱۳۹۸ آغاز و اغلب متقاضیان با پرداخت اولیه سهم آورده خود در پروژه های شروع شده جانمایی شده اند. لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح تخصیص واحد به متقاضیان با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه های شروع شده جانمایی شده اند لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت. در اغلب پروژه های این طرح فرایند انتخاب واحد قابل تخصیص به متقاضایان و بالتبع انعقاد قرارداد واگذاری تاکنون صورت نپذیرفته بر این اساس و ب. ت. ب. عدم انعقاد قرارداد خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیرقانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد این در حالی است که بر اساس گزارشهای واصله امتیاز طرح اقدام ملی مسکن در برخی از مناطق کشور مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی ثبت به نسبت این معاملات اقدام نموده اند لذا به منظور پیشگیری از تبعات آنی و طرح دعاوی متعدد از انجام هرگونه معامله جلوگیری شده است و استناد به مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ قانون مدنی و تاکید بر این موضوع که «از وکالت بیع معاوضه و سایر عقود تملیکی استنباط نمی گردد و بخشنامه مورد شکایت قابل ابطال است» صحیح نیست زیرا وکالت به عنوان پوششی برای عقد بیع م. ب. زیرا عقد وکالت برای نیابت و عقد بیع برای انتقال مالکیت است و آثار این دو متفاوت است و هر چند طرفین عنوان وکالت را در این گونه عقود انتخاب می کنند اما اراده طرفین و قصد آنان در ابتدا بیع بوده است نه وکالت؛ شعبه ۵ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۲۲- ۱۳۷۸/۳/۱۰ وکالت به منظور بیع را تابع احکام بیع دانسته است و مرگ وکیل در انحلال التزام موکلان را بی اثر شناخته است. بسمه تعالی پرونده شماره ۰۱۰۰۰۰۹ (هـ ع؍۰۱۰۶۲۴۲) مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشنامه شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، در جلسه مورخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا در رابطه با بخشنامه شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اقدام به صدور رای نمودند و در خصوص بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ وزارت راه و شهرسازی و بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح ذیل اظهار نظر کردند: نظریه اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ب. ت. ب. صلاحیت های هیات عمومی مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ن. ب. ا. بخشنامه های مورد شکایت متضمن قاعده الزام آوری نبوده و صرفاً در جهت ابلاغ یا پیشنهاد انجام امور صادر شده است، لذا بخشنامه های مذکور قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی و به تبع آن هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیست. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بسمه تعالی پرونده شماره ۰۱۰۰۰۰۹ (هـ ع؍۰۱۰۶۲۴۲) مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشنامه شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، در جلسه مورخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا در رابطه با بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ وزارت راه و شهرسازی و بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به صدور نظریه نمودند و در خصوص بخشنامه شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به شرح زیر رای صادر کردند: رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولاً براساس ماده ۶۶۲ قانون مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» و ثانیاً با عنایت به منع قانونی نقل و انتقال و خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن، تنظیم وکالتنامه در این رابطه نیز غیرموجه و مغایر قانون است؛ بنابراین بخشنامه های شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین که تنظیم هرگونه سند اعم از وکالتنامه و سایر عقود به منظور واگذاری امتیاز طرح اقدام ملی مسکن را واجد منع قانونی اعلام کرده است، برابر مقررات صادر شده و براساس آرای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور ازجانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 300590 مورخ 1402/02/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 0100009، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال چهار بخشنامه مرتبط با طرح اقدام ملی مسکن را ارائه کرده است. خواسته شاکی ابطال بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل مغایرت این بخشنامه‌ها با مواد 656 الی 683 قانون مدنی و حق تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی است. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه‌ها مانع از انتقال قانونی امتیاز مسکن ملی می‌شوند. در پاسخ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر عدم انعقاد قرارداد و غیرقانونی بودن معاملات ثانویه، به توجیه بخشنامه‌ها پرداخته و آنها را مطابق با قانون دانسته است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در نهایت با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرد که بخشنامه‌های مورد شکایت شامل قاعده الزام‌آوری نبوده و بنابراین قابل ابطال نیستند، به جز دو بخشنامه که تنظیم هرگونه سند را منع کرده‌اند و این دو بخشنامه نیز به دلیل وجود منع قانونی، قابل ابطال نمی‌باشند. این تصمیم به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0100009 شماره دادنامه سیلور: 140231390000300590 تاریخ: 11/02/1402 شاکی: آقای … شکایت: وزارت راه و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین - اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 400/16751 مورخ 11/2/1400 وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و شهرسازی) - ابطال بخشنامه شماره 30054/1400 مورخ 19/2/1400 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد و املاک) - ابطال بخشنامه شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین- ابطال بخشنامه شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزویناداره کل راه و شهرسازی استان قزوینبه خواسته ابطال بخشنامه شماره 400/16751 مورخ 11/2/1401 وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و شهرسازی) - ابطال بخشنامه شماره 30054/1400 مورخ 19/2/1400 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد و املاک) - ابطال بخشنامه شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین- ابطال بخشنامه شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 400/16751 مورخ 11/2/1401 وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و شهرسازی) جناب آقای … - رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای … - رئیس محترم اتاق اصناف ایران همانگونه که مستحضرید عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و ثبت نام متقاضیان آن از سال 1398 آغاز گردیده و اغلب متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه های شروع شده جانمایی شده اند. لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت؛ در اغلب پروژه های این طرح، فرآیند انتخاب واحد قابل تخصیص به متقاضیان و بالتبع آن انعقاد قرارداد واگذاری تا کنون صورت نپذیرفته است. بر این اساس و با توجه عدم انعقاد قرارداد، خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیر قانونی بوده و به رسمیت شناخت نخواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارشات واصله، امتیاز طرح اقدام ملی مسکن در برخی از مناطق کشور مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات اقدام نموده اند. لذا خواهشمند است دستور فرماید تا به منظور پیشگیری از تبعات آنی و طرح دعاوی متعدد در این بخش از انجام هرگونه معامله مربوط به واحدهای طرح مذکور و ثبت رسمی آن ها در دفاتر اسناد رسمی ممانعت به عمل آورند. بخشنامه شماره 30054/1400 مورخ 19/2/1400 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد و املاک) احتراماً به پیوست تصویر نامه 400/16751 مورخ 11/2/1400 معاون محترم مسکن و سازمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص واگذاری امتیاز طرح ملی مسکن ارسال خواهشمند است دستور فرمائید در چارچوب ضوابط و مقررات به وظایف قانونی خود عمل نمایند. بخشنامه شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین پیرو نامه شماره 14400/1400/127 - 15/8/1400 یک نسخه تصویر نامه شماره 13804/100 - 25/4/1401 در خصوص تاکید بر عدم تنظیم هر گونه سندی اعم از وکالتنامه و سایر عقود به منظور واگذاری امتیاز طرح اقدام ملی مسکن به هر نحو به دلیل منع قانونی آن به پیوست جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد. بخشنامه شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین احتراماً پیرو نامه های شماره 22937/100 مورخ 26/7/1400 و 22479/100 مورخ 27/6/1399 در راستای اجرای طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن بعضاً طی مراجعات به این اداره کل مشاهده میگردد برخی اشخاص که در سامانه مذکور ثبت نام مورد تایید سامانه قرار گرفته اند اقدام به واگذاری امتیاز حاصله از طریق تنظیم وکالتنامه و سایر عقود مینمایند لذا با عنایت به منع قانونی انتقال خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن به هر نحو مقتضی است اطلاع رسانی لازم مبنی بر عدم تنظیم هر گونه وکالتنامه و سایر روشها در خصوص طرح اقدام ملی صورت پذیرد. در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 200/86240/9000 مورخ 9/11/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و ثبت نام از متقاضیان آن از سال 1398 آغاز و اغلب متقاضیان با پرداخت اولیه سهم آورده خود در پروژه های شروع شده جانمایی شده اند. لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح تخصیص واحد به متقاضیان با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه های شروع شده جانمایی شده اند لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت. در اغلب پروژه های این طرح فرایند انتخاب واحد قابل تخصیص به متقاضایان و بالتبع انعقاد قرارداد واگذاری تاکنون صورت نپذیرفته بر این اساس و ب. ت. ب. عدم انعقاد قرارداد خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیرقانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد این در حالی است که بر اساس گزارشهای واصله امتیاز طرح اقدام ملی مسکن در برخی از مناطق کشور مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی ثبت به نسبت این معاملات اقدام نموده‌اند لذا به منظور پیشگیری از تبعات آنی و طرح دعاوی متعدد از انجام هرگونه معامله جلوگیری شده است و استناد به مواد 656 الی 683 قانون مدنی و تاکید بر این موضوع که «از وکالت بیع معاوضه و سایر عقود تملیکی استنباط نمی گردد و بخشنامه مورد شکایت قابل ابطال است» صحیح نیست زیرا وکالت به عنوان پوششی برای عقد بیع م. ب. زیرا عقد وکالت برای نیابت و عقد بیع برای انتقال مالکیت است و آثار این دو متفاوت است و هر چند طرفین عنوان وکالت را در این گونه عقود انتخاب می کنند اما اراده طرفین و قصد آنان در ابتدا بیع بوده است نه وکالت؛ شعبه 5 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 22- 10/3/1378 وکالت به منظور بیع را تابع احکام بیع دانسته است و مرگ وکیل در انحلال التزام موکلان را بی اثر شناخته است. پرونده شماره 0100009 (ه- ع؍0106242) مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 400/16751 مورخ 11/2/1400 وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه شماره 30054/1400 مورخ 19/2/1400 معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشنامه شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، در جلسه مورخ 20؍1؍1402 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا در رابطه با بخشنامه شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اقدام به صدور رای نمودند و در خصوص بخشنامه شماره 400/16751 مورخ 11/2/1400 وزارت راه و شهرسازی و بخشنامه شماره 30054/1400 مورخ 19/2/1400 معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح ذیل اظهار نظر کردند: رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پرونده شماره 0100009 (ه- ع؍0106242) مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 400/16751 مورخ 11/2/1400 وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه شماره 30054/1400 مورخ 19/2/1400 معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشنامه شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، در جلسه مورخ 20؍1؍1402 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا در رابطه با بخشنامه شماره 400/16751 مورخ 11/2/1400 وزارت راه و شهرسازی و بخشنامه شماره 30054/1400 مورخ 19/2/1400 معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به صدور نظریه نمودند و در خصوص بخشنامه شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به شرح زیر رای صادر کردند: اولاً براساس ماده 662 قانون مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» و ثانیاً با عنایت به منع قانونی نقل و انتقال و خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن، تنظیم وکالتنامه در این رابطه نیز غیرموجه و مغایر قانون است؛ بنابراین بخشنامه های شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین که تنظیم هرگونه سند اعم از وکالتنامه و سایر عقود به منظور واگذاری امتیاز طرح اقدام ملی مسکن را واجد منع قانونی اعلام کرده است، برابر مقررات صادر شده و براساس آرای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور ازجانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 662 — قانون مدنی ماده 662 قانون مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین