رأی
رای شماره ۳۰۰۵۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و شهرسازی) – ابطال بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاو
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۱۰۰۰۰۹
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۰۵۹۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین – اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و شهرسازی) – ابطال بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد و املاک) – ابطال بخشنامه شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین- ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین–اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و شهرسازی) – ابطال بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد و املاک) – ابطال بخشنامه شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین- ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و شهرسازی)
جناب آقای … - رییس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
جناب آقای … - رییس محترم اتاق اصناف ایران
همانگونه که مستحضرید عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و ثبت نام متقاضیان آن از سال ۱۳۹۸ آغاز گردیده و اغلب متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه های شروع شده جانمایی شده اند. لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت؛ در اغلب پروژه های این طرح، فرآیند انتخاب واحد قابل تخصیص به متقاضیان و بالتبع آن انعقاد قرارداد واگذاری تا کنون صورت نپذیرفته است. بر این اساس و با توجه عدم انعقاد قرارداد، خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیر قانونی بوده و به رسمیت شناخت نخواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارشات واصله، امتیاز طرح اقدام ملی مسکن در برخی از مناطق کشور مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات اقدام نموده اند. لذا خواهشمند است دستور فرماید تا به منظور پیشگیری از تبعات آنی و طرح دعاوی متعدد در این بخش از انجام هرگونه معامله مربوط به واحدهای طرح مذکور و ثبت رسمی آن ها در دفاتر اسناد رسمی ممانعت بعمل آورند.
محمود محمودزاده
بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد و املاک)
اداره کل ثبت اسناد و املاک استانها
با سلام
احتراماً به پیوست تصویر نامه ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ معاون محترم مسکن و سازمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص واگذاری امتیاز طرح ملی مسکن ارسال خواهشمند است دستور فرمایید در چارچوب ضوابط و مقررات به وظایف قانونی خود عمل نمایند.
سید صادق سعادتیان - معاون امور املاک و کاداستر
بخشنامه شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین
روسا محترم ادارات ثبت اسناد و املاک آبیک، البرز، الموت شرقی، الموت غربی، آوج، بویین زهرا، تاکستان، خرمدشت، شال، ضیاآباد و نمایندگی ها، اداره ثبت شرکتها و اجرا اسناد رسمی
پیرو نامه شماره ۱۴۴۰۰/۱۴۰۰/۱۲۷ – ۱۴۰۰/۸/۱۵ یک نسخه تصویر نامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ – ۱۴۰۱/۴/۲۵ در خصوص تاکید بر عدم تنظیم هر گونه سندی اعم از وکالتنامه و سایر عقود به منظور واگذاری امتیاز طرح اقدام ملی مسکن به هر نحو به دلیل منع قانونی آن به پیوست جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.
حسن غلامحسینی - سر پرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین - از طرف مصطفی سواری
بخشنامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین
موضوع: اطلاع رسانی منع قانونی خرید و فروش امتیاز طرح اقدام علی مسکن به کلیه دفاتر اسناد رسمی استان قزوین
احتراماً پیرو نامه های شماره ۲۲۹۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ و ۲۲۴۷۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۷ در راستای اجرای طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن بعضاً طی مراجعات به این اداره کل مشاهده میگردد برخی اشخاص که در سامانه مذکور ثبت نام مورد تایید سامانه قرار گرفته اند اقدام به واگذاری امتیاز حاصله از طریق تنظیم وکالتنامه و سایر عقود مینمایند لذا با عنایت به منع قانونی انتقال خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن به هر نحو مقتضی است اطلاع رسانی لازم مبنی بر عدم تنظیم هر گونه وکالتنامه و سایر روشها در خصوص طرح اقدام ملی صورت پذیرد.
سید علی هاشمی- مدیر کل
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بخشنامه های مورد درخواست ابطال از ناحیه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین، و اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین از این حیث که برای جلوگیری از انتقال مسکن ملی اشخاص واجد الشرایط تشخیص داده شده حق تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی را ندانسته باشند مغایر با مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ قانون مدنی بوده و قابل ابطال است.
*در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۸۶۲۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و ثبت نام از متقاضیان آن از سال ۱۳۹۸ آغاز و اغلب متقاضیان با پرداخت اولیه سهم آورده خود در پروژه های شروع شده جانمایی شده اند. لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح تخصیص واحد به متقاضیان با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه های شروع شده جانمایی شده اند لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت. در اغلب پروژه های این طرح فرایند انتخاب واحد قابل تخصیص به متقاضایان و بالتبع انعقاد قرارداد واگذاری تاکنون صورت نپذیرفته بر این اساس و ب. ت. ب. عدم انعقاد قرارداد خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیرقانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد این در حالی است که بر اساس گزارشهای واصله امتیاز طرح اقدام ملی مسکن در برخی از مناطق کشور مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی ثبت به نسبت این معاملات اقدام نموده اند لذا به منظور پیشگیری از تبعات آنی و طرح دعاوی متعدد از انجام هرگونه معامله جلوگیری شده است و استناد به مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ قانون مدنی و تاکید بر این موضوع که «از وکالت بیع معاوضه و سایر عقود تملیکی استنباط نمی گردد و بخشنامه مورد شکایت قابل ابطال است» صحیح نیست زیرا وکالت به عنوان پوششی برای عقد بیع م. ب. زیرا عقد وکالت برای نیابت و عقد بیع برای انتقال مالکیت است و آثار این دو متفاوت است و هر چند طرفین عنوان وکالت را در این گونه عقود انتخاب می کنند اما اراده طرفین و قصد آنان در ابتدا بیع بوده است نه وکالت؛ شعبه ۵ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۲۲- ۱۳۷۸/۳/۱۰ وکالت به منظور بیع را تابع احکام بیع دانسته است و مرگ وکیل در انحلال التزام موکلان را بی اثر شناخته است.
بسمه تعالی
پرونده شماره ۰۱۰۰۰۰۹ (هـ ع؍۰۱۰۶۲۴۲) مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشنامه شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، در جلسه مورخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا در رابطه با بخشنامه شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اقدام به صدور رای نمودند و در خصوص بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ وزارت راه و شهرسازی و بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح ذیل اظهار نظر کردند:
نظریه اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ب. ت. ب. صلاحیت های هیات عمومی مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ن. ب. ا. بخشنامه های مورد شکایت متضمن قاعده الزام آوری نبوده و صرفاً در جهت ابلاغ یا پیشنهاد انجام امور صادر شده است، لذا بخشنامه های مذکور قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی و به تبع آن هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیست.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
پرونده شماره ۰۱۰۰۰۰۹ (هـ ع؍۰۱۰۶۲۴۲) مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشنامه شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، در جلسه مورخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا در رابطه با بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ وزارت راه و شهرسازی و بخشنامه شماره ۳۰۰۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به صدور نظریه نمودند و در خصوص بخشنامه شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به شرح زیر رای صادر کردند:
رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولاً براساس ماده ۶۶۲ قانون مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» و ثانیاً با عنایت به منع قانونی نقل و انتقال و خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن، تنظیم وکالتنامه در این رابطه نیز غیرموجه و مغایر قانون است؛ بنابراین بخشنامه های شماره ۸۴۰۵/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و شماره ۱۳۸۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین که تنظیم هرگونه سند اعم از وکالتنامه و سایر عقود به منظور واگذاری امتیاز طرح اقدام ملی مسکن را واجد منع قانونی اعلام کرده است، برابر مقررات صادر شده و براساس آرای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور ازجانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 300590 مورخ 1402/02/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 0100009، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال چهار بخشنامه مرتبط با طرح اقدام ملی مسکن را ارائه کرده است. خواسته شاکی ابطال بخشنامههای وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل مغایرت این بخشنامهها با مواد 656 الی 683 قانون مدنی و حق تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی است. شاکی استدلال کرده که این بخشنامهها مانع از انتقال قانونی امتیاز مسکن ملی میشوند. در پاسخ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر عدم انعقاد قرارداد و غیرقانونی بودن معاملات ثانویه، به توجیه بخشنامهها پرداخته و آنها را مطابق با قانون دانسته است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در نهایت با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرد که بخشنامههای مورد شکایت شامل قاعده الزامآوری نبوده و بنابراین قابل ابطال نیستند، به جز دو بخشنامه که تنظیم هرگونه سند را منع کردهاند و این دو بخشنامه نیز به دلیل وجود منع قانونی، قابل ابطال نمیباشند. این تصمیم به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0100009
شماره دادنامه سیلور: 140231390000300590 تاریخ: 11/02/1402
شاکی: آقای … شکایت: وزارت راه و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین - اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 400/16751 مورخ 11/2/1400 وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و شهرسازی) - ابطال بخشنامه شماره 30054/1400 مورخ 19/2/1400 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد و املاک) - ابطال بخشنامه شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین- ابطال بخشنامه شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزویناداره کل راه و شهرسازی استان قزوینبه خواسته ابطال بخشنامه شماره 400/16751 مورخ 11/2/1401 وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و شهرسازی) - ابطال بخشنامه شماره 30054/1400 مورخ 19/2/1400 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد و املاک) - ابطال بخشنامه شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین- ابطال بخشنامه شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بخشنامه شماره 400/16751 مورخ 11/2/1401 وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و شهرسازی)
جناب آقای … - رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
جناب آقای … - رئیس محترم اتاق اصناف ایران
همانگونه که مستحضرید عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و ثبت نام متقاضیان آن از سال 1398 آغاز گردیده و اغلب متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه های شروع شده جانمایی شده اند. لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت؛ در اغلب پروژه های این طرح، فرآیند انتخاب واحد قابل تخصیص به متقاضیان و بالتبع آن انعقاد قرارداد واگذاری تا کنون صورت نپذیرفته است. بر این اساس و با توجه عدم انعقاد قرارداد، خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیر قانونی بوده و به رسمیت شناخت نخواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارشات واصله، امتیاز طرح اقدام ملی مسکن در برخی از مناطق کشور مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات اقدام نموده اند. لذا خواهشمند است دستور فرماید تا به منظور پیشگیری از تبعات آنی و طرح دعاوی متعدد در این بخش از انجام هرگونه معامله مربوط به واحدهای طرح مذکور و ثبت رسمی آن ها در دفاتر اسناد رسمی ممانعت به عمل آورند.
بخشنامه شماره 30054/1400 مورخ 19/2/1400 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد و املاک)
احتراماً به پیوست تصویر نامه 400/16751 مورخ 11/2/1400 معاون محترم مسکن و سازمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص واگذاری امتیاز طرح ملی مسکن ارسال خواهشمند است دستور فرمائید در چارچوب ضوابط و مقررات به وظایف قانونی خود عمل نمایند.
بخشنامه شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین
پیرو نامه شماره 14400/1400/127 - 15/8/1400 یک نسخه تصویر نامه شماره 13804/100 - 25/4/1401 در خصوص تاکید بر عدم تنظیم هر گونه سندی اعم از وکالتنامه و سایر عقود به منظور واگذاری امتیاز طرح اقدام ملی مسکن به هر نحو به دلیل منع قانونی آن به پیوست جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد.
بخشنامه شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
احتراماً پیرو نامه های شماره 22937/100 مورخ 26/7/1400 و 22479/100 مورخ 27/6/1399 در راستای اجرای طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن بعضاً طی مراجعات به این اداره کل مشاهده میگردد برخی اشخاص که در سامانه مذکور ثبت نام مورد تایید سامانه قرار گرفته اند اقدام به واگذاری امتیاز حاصله از طریق تنظیم وکالتنامه و سایر عقود مینمایند لذا با عنایت به منع قانونی انتقال خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن به هر نحو مقتضی است اطلاع رسانی لازم مبنی بر عدم تنظیم هر گونه وکالتنامه و سایر روشها در خصوص طرح اقدام ملی صورت پذیرد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 200/86240/9000 مورخ 9/11/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و ثبت نام از متقاضیان آن از سال 1398 آغاز و اغلب متقاضیان با پرداخت اولیه سهم آورده خود در پروژه های شروع شده جانمایی شده اند. لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح تخصیص واحد به متقاضیان با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه های شروع شده جانمایی شده اند لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت. در اغلب پروژه های این طرح فرایند انتخاب واحد قابل تخصیص به متقاضایان و بالتبع انعقاد قرارداد واگذاری تاکنون صورت نپذیرفته بر این اساس و ب. ت. ب. عدم انعقاد قرارداد خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیرقانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد این در حالی است که بر اساس گزارشهای واصله امتیاز طرح اقدام ملی مسکن در برخی از مناطق کشور مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی ثبت به نسبت این معاملات اقدام نمودهاند لذا به منظور پیشگیری از تبعات آنی و طرح دعاوی متعدد از انجام هرگونه معامله جلوگیری شده است و استناد به مواد 656 الی 683 قانون مدنی و تاکید بر این موضوع که «از وکالت بیع معاوضه و سایر عقود تملیکی استنباط نمی گردد و بخشنامه مورد شکایت قابل ابطال است» صحیح نیست زیرا وکالت به عنوان پوششی برای عقد بیع م. ب. زیرا عقد وکالت برای نیابت و عقد بیع برای انتقال مالکیت است و آثار این دو متفاوت است و هر چند طرفین عنوان وکالت را در این گونه عقود انتخاب می کنند اما اراده طرفین و قصد آنان در ابتدا بیع بوده است نه وکالت؛ شعبه 5 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 22- 10/3/1378 وکالت به منظور بیع را تابع احکام بیع دانسته است و مرگ وکیل در انحلال التزام موکلان را بی اثر شناخته است.
پرونده شماره 0100009 (ه- ع؍0106242) مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 400/16751 مورخ 11/2/1400 وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه شماره 30054/1400 مورخ 19/2/1400 معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشنامه شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، در جلسه مورخ 20؍1؍1402 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا در رابطه با بخشنامه شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اقدام به صدور رای نمودند و در خصوص بخشنامه شماره 400/16751 مورخ 11/2/1400 وزارت راه و شهرسازی و بخشنامه شماره 30054/1400 مورخ 19/2/1400 معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح ذیل اظهار نظر کردند:
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
پرونده شماره 0100009 (ه- ع؍0106242) مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 400/16751 مورخ 11/2/1400 وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه شماره 30054/1400 مورخ 19/2/1400 معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشنامه شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، در جلسه مورخ 20؍1؍1402 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا در رابطه با بخشنامه شماره 400/16751 مورخ 11/2/1400 وزارت راه و شهرسازی و بخشنامه شماره 30054/1400 مورخ 19/2/1400 معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به صدور نظریه نمودند و در خصوص بخشنامه شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و بخشنامه شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به شرح زیر رای صادر کردند:
اولاً براساس ماده 662 قانون مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» و ثانیاً با عنایت به منع قانونی نقل و انتقال و خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن، تنظیم وکالتنامه در این رابطه نیز غیرموجه و مغایر قانون است؛ بنابراین بخشنامه های شماره 8405/1401/127 مورخ 29/4/1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و شماره 13804/100 مورخ 25/4/1401 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین که تنظیم هرگونه سند اعم از وکالتنامه و سایر عقود به منظور واگذاری امتیاز طرح اقدام ملی مسکن را واجد منع قانونی اعلام کرده است، برابر مقررات صادر شده و براساس آرای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور ازجانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 663 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت نسبت به ملک بازداشت شده
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای راجع به تعدی و تفریط متولی
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی(عدم ابطال دستورالعمل ۲۶۱۸۷/۴۰۰ ه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )
مواد 662 و 10 قانون مدنی که شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخلافت صریح با قان
-
رأی
هماستناد
مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف
مواد 662 و 674 قانون مدنی حق خروج از اختیارات پیش بینی شده را ندارد و موکل خارج
-
رأی
هماستناد
تأسیس آزمایشگاه در پارکینگ مسکونی
ماده 662 قانون مدنی وکالت درامری داده می شود که خود موکل بتواند آن را انجا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 828 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 662 و 10 قانون مدنی که شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح با قان
-
رأی
هماستناد
اعتبار وکالت مطلق در مورد اموال آیندهجلب ثالث به طرفیت وکیل فروشنده
ماده 662 قانون مدنی وکالت می بایست در امری داده شود که خود موکل بتواند آن
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی در دعوای راجع به تعدی و تفریط متولی
ماده 662 قانون مدنی از دخالت در اداره موقوفه عزل و منع می شود و با توجه به
-
رأی
هماستناد
اعتبار وکالت مطلق در مورد اموال آیندهجلب ثالث به طرفیت وکیل فروشنده
ماده 662 قانون مدنی وکالت می بایست در امری داده شود که خود موکل بتواند آن
-
رأی
هماستناد
تأسیس آزمایشگاه در پارکینگ مسکونی
ماده 662 قانون مدنی وکالت درامری داده می شود که خود موکل بتواند آن را انجا
-
رأی
هماستناد
مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف
مواد 662 و 674 قانون مدنی حق خروج از اختیارات پیش بینی شده را ندارد و موکل خارج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1388/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000445580 مورخ 1403/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت نسبت به ملک بازداشت شده
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1424 و 1425 مورخ 1386/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وفق ماده 662 قانون مدنی وکالت در امری داده می شود که موکل (اصیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 300590 مورخ 1402/02/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
براساس ماده 662 قانون مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (11/5/13)
ماده 662 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #رای_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری (11/5/13)
ماده 662 قانون مدنی
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2400 مورخ 1395/09/28
ماده 662 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تجزیه و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
ماده 662 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/697 — 1399/06/05
ماده 662 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1876 — 1399/12/10
ماده 662 قانون مدنی تنها شرط لازم برای قبول وکالت از ناحیه وکیل اهلیت قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2400 مورخ 1395/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10673 مورخ 1382/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1876 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرایط اعلام وکالت و پیگیری شکایت در محاکم انتظامی کانون وکلای دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 قانون مدنی تنها شرط لازم برای قبول وکالت از ناحیه وکیل اهلیت قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2787 مورخ 1387/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 ق.م که مقررداشته: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتوا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/129 مورخ 1392/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 662 و 672 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4102 مورخ 1383/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1876 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لزوم داشتن پروانه وکالت جهت پذیرش و مداخله در امر تعقیب وکیل در محاکم انتظامی کانونهای وکلا با اصلاحات و
ماده 662 قانون مدنی تنها شرط لازم برای قبول وکالت از ناحیه وکیل اهلیت قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۶۹۷/99/۷ مورخ ۰۵/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه سپردن وثیقه و یا کفالت از متهم توسط وکیل به وکالت از وی (اعم از آن که وکیل دادگستری و یا وکیل رسمی باشد)
ماده 662 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4343 مورخ 1380/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1876 مورخ 1399/12/10
ماده 662 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/697 مورخ 1399/06/05
ماده 662 قانون مدنی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
ایراد وکیل خوانده به عدم سمت وکیلی که توسط خواهان توسط موسسه حقوقی تعیین شده
ماده 662 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مداخله در مال مسروقه توسط شخصی غیر از سارق
ماده 662 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب در صورت وجود وکیل
ماده 662 قانون مدنی وکالت در اموری است که خود موکل می تواند آن را بجا آورد
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل
ماده 662 قانون مدنی اشعار می دارد وکالت باید در امری داده شود که خود موکل
-
نشست قضایی
هماستناد
وکالت و اقدامات وکیل شخص ممنوعالمعامله در مورد اموال وی
ماده 662 قانون مدنی اعلام کرد که شخص ممنوعالمعامله نمی تواند به دیگران وکا
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 662 — قانون مدنی
ماده 662 قانون مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال ردیف 23 بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 662 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
