رای شماره ۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری انتقال پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام) منوط به اخذ رضایت از سایر بهره برداران مرتع مورد نظر می باشد.

دیوان عدالت اداری هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۰۱ تاریخ دادنامه : ۲۵/۶/۹۸ شماره پرونده : ۹۷/۱۶۴۰ شاکی : آقای … با وکالت آقای … مطلق مـوضـوع شـکـایت و خـواسـته : ابطال تبصره ۱ بند ۵۱ فصل دوم دستورالعمل شماره ۴۱/۹۵۹۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱ با موضوع ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام (دستورالعمل ممیزی مرتع) مصوب ۱۳۴۶/۵/۳۰ گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که : ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات وافره محترماً حسب جواز حاصل از وکالتنامه پیوست به وکالت از شاکی خاطر عالی را مستحضر می دارد : ۱- موکل سابقاً با هماهنگی، موافقت و هدایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، کلیه حقوق بهره برداری دامداری در مرتع مهستان و قسمتی از پلسک وشتان حوزه فیروزکوه را به موجب اسناد صلح شماره ۱۹۲۸۰ مورخ ۳۰/۱۱/۹۳ دفترخانه ۱ فیروزکوه ۷۶۷۵ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲، ۷۶۷۹ مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ دفترخانه ۴۱ شهرداری از صاحبان حق سابق خریداری می نماید. ۲- مطابق تکلیف قانونی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بلافاصله پس از تنظیم سند رسمی انتقال حق مزبور، نسبت به ابطال پروانه های سابق و صدور پروانه جدید به نام منتقل لایه اقدام خواهد نمود. مع الوسف این مهم، علی رغم تذکرات مکرر موکل بلا اقدام مانده است. ۳- اخیراً در پاسخ به درخواستهای مکرر موکل، اداره منابع طبیعی شهرستان فیروز کوه طی شماره ۱۴۰۰/۹۷ مورخ ۲۵/۴/۹۷ ضمن تعیین ضرب الاجل سه ماه، به استناد تبصره ۱ ذیل بند ۵۱ از فصل دوم دستورالعمل ممیزی مرتع، اعلام داشته که موکل برای اخذ پروانه مرتعداری باید رضایت سایر دامداران مشاعی مرتع مورد نظر را نیز کسب نماید. این در حالیست که تبصره ۱ ذیل بند ۵۱ دستورالعمل استنادی به جهت مخلافت با قوانین و مقررات آمره حق مالکیت (اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی) و معارضه با قواعد فقهی و شرعی (قاعده تسلیط، قاعده احترام) از باب محدود نمودن حق انتقال مالکیت صاحبان حق مرتعداری و مشروط نمودن آن به رضایت سایرین، خلاف بین شرع و قانون م. ب.. مع الوصف تقاضای رسیدگی و ابطال تبصره ۱ ذیل بند ۵۱ از فصل دوم دستورالعمل ممیزی مرتع مـورد استدعا م. ب.. با تجدید احترام – محمد شمس الدینی مطلق به وکالت از شاکی متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : ۵۱- به صاحبان پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام)، اجازه داده می شود، تمامی اختیارات حاصل و ناشی از پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام) خود را، پس از اخذ مجوز کتبی از ادارات کل منابع طبیعی، در مراتعی که به صورت مشاع مورد بهره برداری قرار می گیرد، به دامداران همان مرتع، و در مراتعی که به صورت افرازی مورد استفاده واقع می شود، در اختیار دامداران همجوار قرار دهند. تبصره یک : اداره کل منابع طبیعی استان بایستی رضایت سایر بهره برداران مرتع مورد نظر در انتقال پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام) را لحاظ نماید. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۱۱۵۵/۱۰۲/۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ اعلام کرده است که : رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۶۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ؛ موضوع تبصره یک بند ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد : - مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص انطباق مصوبه با ضوابط قانونی با دیوان عدالت اداری است. عباسعلی کدخدایی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی و بررسی محتویات پرونده، با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. رای هیات تخصصی الف) در خصوص درخواست شاکی مبنی بر ابطال مصوبه به لحاظ مغایرت با قانون ب. ت. ب. اینکه پیش از این هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱ – ۱۵/۲/۹۳ رای بر عدم ابطال تبصره های یک و ۳ ماده ۵۱ دستورالعمل و ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام صادر کرده است و رای مذکور قطعیت یافته است، بنابراین با لحاظ رای مذکور موجبی برای بررسی و رسیدگی مجدد نسبت به تقاضای ابطال تبصره یک ماده ۵۱ دستورالعمل موصوف از حیث ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد. ب) ن. ب. ا. مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیاتهای تخصصی لازم الاتباع است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۱۱۱۵۵/۱۰۲/۹۸ – ۱۳۹۸/۴/۳۱ اعلام کرده است که : فقهای شورای نگهبان تبصره یک بند ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون یاد شده رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین - رییس هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 301 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال تبصره 1 بند 51 فصل دوم دستورالعمل شماره 41/9590 مورخ 1 دی 1381 به منظور بهره‌برداری صحیح از مراتع برای چرای دام است. شاکی به نمایندگی از موکل خود ادعا کرده است که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با وجود انتقال حقوق بهره‌برداری دامداری به موکل، اقدام به صدور پروانه جدید نکرده و در پاسخ به درخواست‌های موکل، به استناد تبصره مذکور، کسب رضایت سایر دامداران مشاعی را شرط قرار داده است. شاکی این تبصره را مغایر با حقوق مالکیت و قواعد شرعی دانسته و خواستار ابطال آن شده است. در پاسخ به این شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده و تشخیص انطباق آن با قوانین بر عهده دیوان عدالت اداری است. هیات تخصصی دیوان با استناد به رای قبلی خود و نظر شورای نگهبان، شکایت را رد کرده و اعلام کرده است که تبصره 1 بند 51 دستورالعمل مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند 51 فصل دوم دستورالعمل شماره 41/9590 مورخ 1/10/1381 با موضوع ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام (دستورالعمل ممیزی مرتع) مصوب 30/5/1346 2- مطابق تکلیف قانونی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بلافاصله پس از تنظیم سند رسمی انتقال حق مزبور، نسبت به ابطال پروانه های سابق و صدور پروانه جدید به نام منتقل الیه اقدام خواهد نمود. مع الوسف این مهم، علی رغم تذکرات مکرر موکل بلا اقدام مانده است. 3- اخیراً در پاسخ به درخواستهای مکرر موکل، اداره منابع طبیعی شهرستان فیروز کوه طی شماره 1400/97 مورخ 25/4/97 ضمن تعیین ضرب الاجل سه ماه، به استناد تبصره 1 ذیل بند 51 از فصل دوم دستورالعمل ممیزی مرتع، اعلام داشته که موکل برای اخذ پروانه مرتعداری باید رضایت سایر دامداران مشاعی مرتع مورد نظر را نیز کسب نماید. این در حالیست که تبصره 1 ذیل بند 51 دستورالعمل استنادی به جهت مخالفت با قوانین و مقررات آمره حق مالکیت (اصول 22 و 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی) و معارضه با قواعد فقهی و شرعی (قاعده تسلیط، قاعده احترام) از باب محدود نمودن حق انتقال مالکیت صاحبان حق مرتعداری و مشروط نمودن آن به رضایت سایرین، خلاف بین شرع و قانون م. ب.. مع الوصف تقاضای رسیدگی و ابطال تبصره 1 ذیل بند 51 از فصل دوم دستورالعمل ممیزی مرتع مورد استدعا م. ب.. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11155/102/1398 مورخ 31/4/1398 اعلام کرده است که: رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 9701640 مورخ 10/10/1397 ؛ موضوع تبصره یک بند 51 دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام، در جلسه مورخ 27/4/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: ب) ن. ب. ا. مطابق حکم تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیاتهای تخصصی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 11155/102/98 - 31/4/1398 اعلام کرده است که: فقهای شورای نگهبان تبصره یک بند 51 دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون یاد شده رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری