Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد کـلاســه پــرونـــده: هـ ع /۹۵/۱۰۸۱ دادنامه: ۳۱۳ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۶ شـاکــی: شرکت سیمان ممتازان کرمان با وکالت آقای … طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۳ لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات برای اجرا در سال ۹۵ متن مقرره مورد شکایت: «شهرداری محترم کرمان.... در پاسخ به نامه شماره ۱۶۰۹۷۰- ۲۰/۱۰/۹۴ به اطلاع می رساند که این شورا با استناد به ماده ۷۷ و بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و برمبنای بررسی انجام یافته در نشست های مختلف ، با لوایح پیشنهادی آن شهرداری و سازمان های وابسته ، مطابق با آنچه در برگ های پیوست آمده است موافقت دارد. اخذ این عوارض در صورت تایید وزارت محترم کشور ، از ابتدای سال ۱۳۹۵ بلامانع خواهد بود...» لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات (مربوط به مراکز عمومی ، دولتی و خصوصی) برای اجرا در سال ۱۳۹۵ (به ریال) ردیف فهرست بهاء خدمات شهری از محل مراکز عمومی ، دولتی و خصوصی مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۹۴ مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۹۵ دوره محاسبه شعاع محدوده وصول ۲۷۱ واحدهای تولید کننده سیمان ۲۷۲ درجه ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۵ ماهیانه حوزه استحفاظی ۲۷۳ درجه۲ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ۰۰۰/۰۰۰/۹۲ ماهیانه حوزه استحفاظی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی بموجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۵۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهرکرمان درخصوص موافقت با لایحه پیشنهادی شهرداری کرمان در هزینه مدیریت پسماند و خدمات سال ۹۵ را خواستار گردیده و در جهت تبیین آن اعلام کرده است: ۱-ب. ت. ب. مواد ۵۰ و ۵۲ قـانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بـرای تولید کنندگان ممنوع م. ب.. از اینرو وضع هرگونه عوارض برای شرکت تولیدی (شاکی) غیر قانونی و فاقد اعتبار است. ۲-شرکت شاکی عملیات مربوط به جمع آوری ، جداسازی و دفع پسماند را وفق ماده ۷ قانون پسماند (مصوب سال ۱۳۸۳) و تبصره آن و طبق قراردادهای مستقل به شرکت خدماتی شفاف گواشیر واگذار نموده و مدیریت اجرایی آن را برعهده داشته است. از اینرو وضع هرگونه مصوبه نسبت به پسماند تولیدی کارخانه فاقد وجاهت قانونی م. ب.. /۹۲/۱۰/۱۱ خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور ، شهردار کرمان طی لایحه ای به شماره ۸۷۴۵۳-۲۵/۵/۹۶ چنین اعلام داشته است که: ۱-شهرداری ها بموجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده ۸ قانون پسماند (مصوب ۱۳۸۳) و در اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر هزینه های مدیریت پسماندها را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند می نماید,۲-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: الف – رای شماره ۲۱۹-۲۶/۴/۹۱ که اعلام می دارد مطابق حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۷۵) اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد. ب –رای شماره ۹۳۱۵۰/ش/۶۹-۶/۵/۹۴ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که مصوبه های شورا را درخصوص بهای خدمات و نیز اخذ آن را قانونی و طبق مقررات اعلام نموده است. همچنین شورای اسلامی شهر کرمان درپاسخ به شکایت مذکـور لایحه ای به شماره ۱۲۴۶-۳۰/۵/۹۶ تنظیم و عیناً موارد اشاره شده درلایحه ارسالی از سوی شهردار کرمان را تکرار و درخواست رد دادخواست تقدیمی باستناد دلایل مذکور را داشته است./ ۹۶/۱۰/۱۱ هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری ها است و براساس ماده ۸ قانون مذکور ، مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ها و دستورالعملهای اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیفهای ۲۷۱ الی ۲۷۳ از لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات ( مربوط به مراکز عمومی ، دولتی و خصوصی) برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود ، این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد حسن پیرزاده-نایب رییس هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین