Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۶/۳۶۱ دادنامه: ۳۱۴ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۶ شـاکــی: حاج مهدی نایبی فرزند غلام طرف شکایت: ۱- شورای اسلامی شهر بیرجند ۲- شهرداری شهرستان بیرجند مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند (۵) مصوبه شماره ۲۶۳۸/۹۴ ش مورخ ۱۵/۱۱/۹۴ شورای اسلامی شهر بیرجند متن مقرره مورد شکایت: بند (۵) تعرفه شماره (۱۲-۲) – ضوابط به اخذ حق استفاده از کاربری های انتفاعی ( حق تعیین نوع کاربری): بند ۵: آن دسته از اراضی مسکونی و تجاری ، در مسیر تعریض یا فاقد تعریض ، که دارای سوابق شهرداری اعم از سابقه ممیزی قبل از سال ۶۹ یا سوابق پروانه کسبی یا نقشه های وضع موجود طرح تفصیلی قبلی بیرجند یا وضعیت ساخت و ساز ملک (پی روی پی بودن) و یا هر مدرکی که موید وجود تجاری در مکان مذکور در گذشته باشند در صورت تایید هرکدام به صورت جداگانه توسط شهرداری در صورتی که مدارک مربوطه بعد از سال ۵۸ و قبل از سال ۶۹ باشد موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد جهت صدور رای (مساحت بعد از تعریض) یک پنجم سرقفلی ارسال و در پاسخ میزان عقب نشینی قید گردد لذا در صورت تخریب و بازسازی ملک به عنوان کاربری مسکونی شناخته شده و با در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصیلی مصـوب ، مشمـول پرداخت حق استـفـاده از کاربری انتفاعی به میـزان ۱۷% ما به التفاوت ارزش روز مسکـونی و تجـاری م. ب..اگر سوابق قبل از سال ۵۹ باشند و در نقشه های ساختمانی پروانه های صادره در گذشته وجود تجاری مشخص گردیده و بر همان اساس پروانه صادر شده باشد ، نیازی به ارسال موضوع به کمیسیون ماده صد نداشته لذا در صورت تقاضای تخریب و بازسازی ملک ، چنانچه تاکنون نسبت به پرداخت حق استفاده از کاربری انتفاعی اقدام ننموده اند در موقع صدور پروانه ساختمانی تخریب و بازسازی به عنوان کاربری مسکونی شناخته شده و بدون در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصیلی مصوب در خصوص استفاده تجاری ب. ت. ب. حقوق مکتسبه ی ایجاد شده ، تنها در صورت پرداخت حق استفاده از کاربری انتفاعی به میزان ۵/۸ درصد ما به التفاوت ارزش روز مسکونی و تجاری بر اساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر ، در زمان صدور پروانه ساختمانی تخریب و بازسازی امکان واگذاری حق استفاده تجاری در صورتیکه مغایر سایر ضوابط طرح تفصیلی نباشند وجود خواهد داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت( حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات: شاکی بموجب دادخواستی ابطال بند (۵) مصوبه شماره ۲۶۳۸/۹۴ ش مورخ ۱۵/۱۱/۹۴ شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: ۱-باستناد مـاده ۶ قانون روابط موجـر و مستاجـر ( مصوب ۱۳۷۶) ، هر مـالک ، ملک تجاری خ. ر. ب. اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.این در حالی است که مصوبه معترض عنه میزان یک پنجم سرقفلی را با رای کمیسیون ماده صد تعیین و مشمولین را مکلف به پرداخت نموده است. ۲- باستناد مفاد همان قانون ، هیچ گونه رابطه موجر و مستاجری بین اینجانب و شهرداری صورت نگرفته تا مشمول پرداخت سرقفلی شود و سرقفلی تعریف خاص دارد که هیچگونه از شرایط و اوصاف سرقفلی در مصوبه مورد شکایت وجود ندارد.لذا ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. خلاصه دفاعیه طرف شکایت: طرف شکایت بموجب لایحه ای ، بطلان دعوای شاکی را خواستار شده و در دفاع از شکایت مطروحه اعلام کرده است: ۱- مطابق آرای کمیسیون ماده صد ، محکومیت خواهان به تجویز تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها صورت پذیرفته و وضعیت ملک موضوع پرونده با آنچه در تبصره مذکور قید گردیده کاملاً منطبق است. چرا که ملک شاکی در هر حال بنایی بدون پـروانه بوده و با عنـایت به سوابق تجاری موجود و نقض حکم مبنی بر انسداد درب مـلک تجاری موضوع پرونده، نمی توان نافی حقوق مسلم شهرداری باشد و به هیچ وجه نمی تواند مانع اعمال تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مبنی بر اخذ یک پنجم سرقفلی از ملاک باشد,۲- جهت طرح دعوی خواهان (مصوب شورای شهر) با جهت رای معترض عنه کمیسیون ماده ۱۰۰ ( تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کاملاً متفاوت است.لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدال اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین بند ۵ از تعرفه شماره (۱۲-۲) ضوابط مربوط به حق استفاده از کاربریهای انتفاعی شهرداری بیرجند مبنی بر تجویز اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده صد و ما به التفاوت عوارض صدور پروانه مسکونی به تجاری از مصوبه شماره ۲۶۳۸/۹۴ مورخ ۱۵/۱۱/۹۴ شورای اسلامی شهر بیرجند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صـادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین