رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و استخدامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۵/۶۵۱ دادنامه : ۳۱۷ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۶ شـاکــی : آقای … شکایت : پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه دستور هشتم، هجدهمین جلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ در خصوص عدم پرداخت حق الزحمه نمایندگان قضایی متن مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام کرده که دارنده مدرک دکتری حقوق از دانشگاه پاریس و عضو هیات علمی و سرپرست اداره حقوقی و مالکیت فکری سازمان طرف شکایت بوده و بطور خلاصه چنین بیان کرده است که در تاریخ ۸/۸/۹۱ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به تصویب وزارت علوم رسیده و به تصویب هیات امنای طرف شکایت رسیده و به تدریج برخی مواد آن اصلاح شده است، منجمله در دستور ششم موضوع جلسه مورخ ۲۸/۷/۹۳ هیات امناء عنوان نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی موضوع بند « ب » ماده ۱۲ آیین نامه معاملاتی پژوهشکده که در تاریخ ۸/۸/۹۱ تصویب شده بـوده بشرح ذیل اصلاح شده که پرداخت حق التدریس و حق التحقیق و حق تالیف و حق الزحمه و جلسه، حق مشـاوره و حق الوکاله تابع آیین نامه های مصوب بوده و با تشخیص مسیول واحد تخصصی ذیربط حداکثر تا ۵۰% و در موارد استثنایی با پیشنهاد رییس واحد تخصصی و موافقت رییس پژوهشکده تا ۱۰۰ % درآمد منهای هزینه علاوه بر مبالغ مذکور در آیین نامه قابل پرداخت است که در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ یعنی دستور هشتم جلسه مذکور حق الزحمه از محکوم به و پرداخت آن مورد مخلافت واقع شده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مخلافت با شرع و قانون : ۱- هیات امناء خود به موجب قانون بوجود آمده و نمی تواند وضع قاعده خلاف قانون بنماید, ۲- مخلافت با اصول ۲ و ۳ و ۴ قانون اساسی و اصل ۴۰ قانون اساسی در باب رعایت قسط و عدل منع تبعیض ناروا و منع اضرار ب. غ. و آیه ۴۷ سوره یونس در باب حکم به عدالت و قسط بعنوان دلایل شاکی است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: هیات امناء براساس جایگاه حقوقی و قانونی خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است و طبیعی است براساس مصالح و براساس صلاحدید خود عمل می کند و براساس قاعده فقهی و حقوقی « اذن در شیء اذن در لوازم آن است » اختیار تعیین شرایط و جزییات مصوبات مربوطه را دارد و این امر کاملاً همسو و موازی با بند « ب » ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه م. ب.. از طرفی ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۷ نحوه وصول درآمدها و مصرف آن را جزء اختیارات هیات امناء دانسته است مضافاً اینکه استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی هم جایگاهی ندارد چرا که ورود ضرر باید حتمی و قطعی باشد در مانحن فیه ضرری وارد نشده است. بنابراین مصوبه مورد اعتراض در حدود اختیارات بوده و کاملاً صحیح بوده تقاضای رد شکایت را مطرح کرده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: دبیر محترم شورای نگهبان طی نظریه شماره ۲۳۹۱/۱۰۲/۹۶ مورخ ۸/۶/۹۶ اعلام کرده است که موضوع خلاف شرع تشخیص داده نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. بند «ب» ماده ۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ مجلس شورای اسلامی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری عمل می نمایند و از طرفی مصوبات هیات امناء هم با قوانین استنادی شاکی مغایرتی ندارد فلذا قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. تهیه کننده گزارش : سپهری کیا رای هیات تخصصی درخصوص شکایت آقای … به طرفیت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به خواسته ابطال مصوبه دستور هشتم، هجدهمین جلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ در خصوص عدم پـرداخت حق الزحمه نمایندگان قضایی، ن. ب. ا. هیات امناء دارای جایگاه حقوقی و شخصیت حقوقی مستقل است و ب. ت. ب. بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، دانشگاها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری عمل می نمایند و حق تصویب پیرامون امر را دارند و از طرفی مصوبات مورد ادعای شاکی نیز با قوانین استنادی مغایرتی نداشته و درخصوص ادعای مخلافت با شرع نیز شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۳۹۱/۱۰۲/۹۶ مورخ ۸/۶/۹۶ مغایرت آن را با شرع احراز نکرده فلذا نظر به جمیع جهات مذکور رای به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی-رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{