هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شمـاره پــرونـــده :
هـ ع /۹۵/۳۶۱ دادنامه : ۳۲۰ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۶
شـاکــی : امیر عباس ابراهیمی – فرزانه قادر احمدی
طرف شکایت :
۱-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲-شورای پول و اعتبار
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۸ و ۱۱ فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۷/۹۲ بانک مرکزی خطاب به بانک ها
متن مقرره مورد شکایت: ماده ۸ – شریک متعهد گردید که به هیچ وجه، بیش از سهم الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشد. شریک قبول و تعهد نمود کلیه هزینه های اجرای طرح موضوع این قرارداد به شرح ماده (
۳) را از اموال و منابع خود تامین و پرداخت نماید.شریک جمع هزینه های مزبور را به بانک / موسسه اعتباری صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود که سهم الشرکه بانک / موسسه اعتباری تغییری نیابد و افزایش هزینه ها تاثیری در میزان سهم الشرکه مندرج در این قرارداد نداشته باشد. ماده ۱۱ – شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید، مدیریت منابع و مصارف را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم الشرکه متعلقه بانک / موسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ........ به حساب بانک / موسسه اعتباری منظور گردد.در غیر اینصورت شریک ملتزم و متعهد گردید، سهم الشرکه متعلقه بانک / موسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک / موسسه اعتباری را صلح و تبرعاً از اموال خود تامین و پرداخت نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه یاد شده در تزاحم با مقررات آمره پولی و بانکی کشور و موازین شرعی است و مخلاف مواد ۳ و ۲۰ از قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۵۷۱ قانون مدنی و تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و ماده ۱۸ آیین نامه اعطای تسهیلات م. ب. چرا که در همه این مقررات نرخ سود تسهیلات و نرخ عقود مشارکت مدنی از روال منطقی برخوردار است و اینکه شریک تعهد پرداخت نماید صحیح نمی باشد و خلاف شرع نیز م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت: تعهد شریک به جبران ضرر و زیان در قالب عقد صلح تنظیم می شود که منطبق با قانون مدنی م. ب. و طبق قانون مدنی عدم رعایت تناسب در سود و زیان مجاز شمره شده است ( ماده ۵۷۵ ) و نیز در ماده ۵۵۸ به نحو شرط ضمن عقد جبران خسارت از مال مضارب و تملیک به ملاک به نحو مجانی، مجاز شمرده شده است.
از طرفی در قوانین مختلف پولی و بانکی تعبیر به نرخ سود مورد انتظار شده است در حالی که در قرارداد از نرخ سود مورد انتظار چشم پوشی شده است و سود ابرازی شریک مبنای عمل واقع شده است.فلذا فرم تنظیم شده در راستای وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار بوده و مراجع ذیربط مغایرت آن با ضوابط شرعی و مقررات قانونی را اعلام نداشته اند.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: نظریه شماره ۲۵۶۳/۱۰۲/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۵ قایم مقام دبیر شورای نگهبان (( ن. ب. ا. امور مذکور در دو ماده مورد شکایت شرط ضمن العقد بوده که شریک به آنها متعهد گردیده است فلذا خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.))
نظر تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مواد ۸ و ۱۱ از فرم قرارداد مشارکت مدنی مورد شکایت به عنوان شرط ضمن العقد در راستای قرارداد یاد شده بوده و موضوع آن پرداخت و تقبل و صلح هزینه های مازاد بر مبلغ قرارداد مشارکت ( مندرج در ماده ۳ فرم قرارداد یاد شده م. ب. ) بنابراین مخلافتی با قوانین موضوعه نداشته و نظر به عدم ابطال آنها دارم. تهیه کننده گزارش : برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه مورد بحث و مواد ۸ و ۱۱ از فرم قرارداد مشارکت مدنی به عنوان شرط ضمن العقد بوده و موضوع آن پرداخت و تقبل و صلح هزینه های مازاد بر مبلغ قرارداد مشارکت مندرج در ماده ۳ فرم قرارداد مذکور بوده و در چارچوب صلاحیت و وظایف شورای پول و اعتبار و با رعایت قوانین و مقررات جاری و در راستای مواد ۱۰، ۲۱۹، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۵۸، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۵، ۵۸۴ و ۷۵۲ قانون مدنی صادر گردیده لذا بخشنامه و مواد ۸ و ۱۱ فرم قرارداد مشارکت مورد شکایت توجهاً به نظریه فقهاء معظم شورای نگهبان خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278088 مورخ 1402/02/10هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
مواد 571، 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت تراکم ساخت
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه طرح دعوی خلع ید یکی از شرکا و تقسیم مال مشاع
مواد 571، 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت نظریه پزشکی قانونی
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست افراز ملک مشاع با وجود مستحدثات
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت نظریه پزشکی قانونی
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
مواد 571 و 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه طرح دعوی خلع ید یکی از شرکا و تقسیم مال مشاع
مواد 571 و 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید جزئی از مال مشاعی
ماده 571 از قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27
ماده 571 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1404 — 1399/10/27
ماده 571 قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3137 مورخ 1397/12/06 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مالکیت و تصرفات شرکاء در مال مشاع بر اساس مواد 571، 581، 582 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی با ا
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۰۴/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختلاف نظر در خصوص عقد معین و یا نبودن شرکت با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی و یا لازم یا جایز بودن
ماده 571 قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/330 مورخ 1380/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 571 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه سهمالشرکه سهامدار شرکت از سایر شرکا در صورت اقدام آنها به ساخت و ساز بدون اذن وی
مواد 571 و 575 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 571 — قانون مدنی
ماده 571 قانون مدنی
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
شرکت»
مواد 571 تا 588 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرکت»
مواد 571 تا 588 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیشنهاد معامله نسبت به مال موضوع مزایده به جز بیع
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیشنهاد معامله نسبت به مال موضوع مزایده به جز بیع — یک پرسش درخور طرح و پرداخت در
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقایسه تطبیقی شرکت نسبی در حقوق ایران با شرکت مدنی در حقوق فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده571 قانون مدنی دراین زمینه به اندازه کافی گویاست
-
مقاله
هماستناد
بررسی تطبیقی ماهیت جوینت ونچرقراردادی با نگاهی بر فقه امامیه و قوانین مدنی و تجارت ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت در مواد 571
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت ها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 571 قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — خلع نموده و بی آنکه ملک را
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — اجرای حکم خلع ید به مفهوم اخص
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — اجرای حکم خلع ید به مفهوم اخص
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — می تواند به استناد ماده ۴۳ قانون
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — نکته ۱ مال مشاع مفروز الرعیه حکم
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — نکته ۱ مال مشاع مفروز الرعیه حکم
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — سوم محاسبه مطالبات قبلی به علاوه سود
ماده 571 قانون مدنی باطل خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — چهارم قید مشارکت مدنی در قراردادهای مورد
ماده 571 قانون مدنی باطل خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۴۱ قانون تجارت: توضیح واژگان
ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع
-
مقاله
هماستناد
شرکت تجاری
ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع
-
مقاله
هماستناد
شرکت بازرگانی
ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
