رای شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۶/۱۶۰ دادنامه : ۳۲۲ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۶ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : هیات محترم وزیران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۱ و ردیف ۴ از تصویب نامه ۱۵۰۸۹۷/ت ۵۳۱۵۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیات وزیران متن مقرره مورد شکایت: ۱- بیست درصد از سهام شرکت های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس موضوع ردیف های (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۹) مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ ستاد مرکزی سهام عدالت از فهرست شرکت های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج می شود تا در اجرای بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به عنوان سهم بیست درصد (۲۰%) دولت از ارزش فعالیت های پالایش نفت توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اداره شود. ۴- سی و شش درصد (۳۶%) سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) و نه درصد (۹%) سهام شرکت پالایش نفت آبادان بابت سهام جایگزین بند ۱ این تصویبنامه به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می یابد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات وزیران بعد از ۹ سال و هجده روز از مصوبه سال ۱۳۸۶ طی تصویب نامه یادشده ۲۰% از سهام هر یک از شرکت های پالایش مذکور در مصوبه را از سبد سهام عدالت خارج نمودند که این برخلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و اصلاح مواد از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی (ماده ۳۴) م. ب. و اشخاص نسبت به سهام حقوق مکتسب دارند و نیز بر خلاف مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۲ قانون مدنی درخصوص حقوق اشخاص نسبت به ما یملک و مشروع بودن هر نوع تصرف م. ب. و هیات وزیران صلاحیت و اختیارات این عمل را نداشته است تقاضای ابطال از زمان تصویب را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تا زمان تهیه گزارش پاسخی ارسال نشده است لیکن در مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ نمایندگان طرف شکایت درجلسه هیات تخصصی حاضر و از مصوبه یادشده دفاع و تقاضای رد شکایت را نمودند و بیان داشته اند که لایحه دفاعیه تقدیم خواهد شد. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با عنایت به اینکه در ماده ۳۴ از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اختیار واگذاری به دولت داده شده است و هم اقدامات هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی و مصوبات هیات وزیران درخصوص جایگزینی و جابجایی سهام عدالت و بنگاههای مشمول و خروج یک بنگاه از سبد واگذاری و جایگزینی بنگاه دیگر در راستای اختیار قانونی یادشده بوده و نهایتاً باید این مصوبات به تایید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برسد تا واگذاری به نحو کامل صورت پذیرفته باشد و موضوع مالکیت اشخاص و سهامداران محقق گردیده باشد بنابراین مصوبه یادشده در راستای قانون بوده و مخلافتی با قانون ندارد. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومندزاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اختیار واگذاری به دولت تجویز گردیده و کلیه اقدامات هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی و مصوبات هیات وزیران درخصوص جایگزینی و جابجایی سهام عدالت و بنگاه های مشمول و خروج یک بنگاه از سبد واگذاری و جایگزینی بنگاه دیگر در راستای اختیار قانونی بوده است ن. ب. ا. در نهایت این مصوبات باید به تایید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برسد تا واگذاری به نحو کامل صورت پذیرفته و مالکیت اشخاص و سهامداران محقق گردد، مصوبات مورد شکایت در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{