رأی
رای شماره ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری برمبنای فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و مشخصاً ماده ۴۳ این قانون بر تسهیل رقابت و لزوم فراهم کردن شرایط لازم برای مشارکت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۶/۷۸۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸ تاریخ: ۳۰/۶/۹۸
شـاکــی : انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی کشور
طرف شکایت : کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
مـوضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود ادعای مغایرت این مقرره با موارد زیر را مطرح نموده است :
۱- مقرره مورد شکایت که تاسیس و گسترش امداد خودرو و خدمات امداد پزشکی را در شمار وظایف کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده ، ب. ت. ب. اثرات نامطلوب این مساله بر وضعیت اشتغال بخش خصوصی در حوزه امداد خودرو ، با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد و ضوابط حاکم بر سه حوزه دولتی ، تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نقض می کند.
۲- به موجب بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و از این رو مقرره مورد شکایت که بر اساس آن کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر امکانات دولتی از صلاحیت تاسیس و گسترش خدمات امداد خودرو برخوردار می شود ، بر خلاف بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی است.
۳- بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت ، جان ، مال و حقوق اشخاص جز در صورت تجویز قانون مصون از تعرض است و بر هـمین مبنا مقرره مورد شکایت که منجـر به تضییع حقوق شاکی شده است ، مغایر با اصـل فوق الذکر م. ب..
متن مقرره مورد شکایت : وظایف و فعالیت های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران :
بند ۱۱ : تاسیس و گسترش خدمات امداد خودرو و خدمات امداد پزشکی به منظور کمک رسانی به وسایط نقلیه در معابر شهری و جاده ها
خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت به موجب لایحه ای که در پاسخ دادخواست شاکی ارایه نموده در دفاع از خود به موارد زیر استناد کرده است:
۱- فعالیت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مـوازین قانونی مشخصی م. ب. که مهـمترین آن ها ، قانون الحاق ایران به قرارداد بین المللی اتومبیلرانی مصوب ۱۳۰۴ لایحه قانونی تغییر نام کانون جهانگردی و اتومبیل کلوپ شاهنشاهی و نظارت بر فعالیت آن مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، اساسنامه کانون جهانگردی و دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو در محدوده شهر و حومه ابلاغی وزارت کشور در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ هستند و براساس آن ها کانون از اختیاراتی چون تاسیس و گسترش خدمات امداد خودرو برخوردار شده است.
۲- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۶ – ۱۳۸۳/۳/۳ و رای شماره ۴۴۱ که به ترتیب در خصوص ابطال بند ۱ ماده ۵ اساسنامه کانون و ابطال برخی بندهای اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودروهای استان تهران صادر شده اند و توسط شاکی مورد استناد قرار گرفته اند ، فاقد وجاهت قانونی می باشند. چون کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بر اساس مواد ۱ تا ۵ قانون محاسبات عمومی و سایر مستندات قانونی موسسه دولتی تلقی نمی شود تا دیوان صلاح به رسیدگی به شکایت های مطروحه علیه آن باشد.
۳- کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه قانونی تغییر نام کانون جهانگردی و اتومبیل کلوپ شاهنشاهی و نظارت بر فعالیت آن مصوب ۱۳۵۸ و اظهارنامه ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی چاپ شده به تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۶ در روزنامه رسمی ، اجازه قانونی استفاده از عبارت « جمهوری اسلامی » در عنوان خود داشته است.
۴- بر اساس نامه شماره ۱۶۵۳۵۸ مورخ ۲۷/۸/۹۶ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نامه شماره ۵۳۹ / الف مورخ ۷/۹/۹۶ دبیر و خزانه دار انجمن کارفرمایی امداد خودرو برون شهری کشور ، انجمن صنفی شرکت ها امداد خودرویی کشور و امضای مندرج در دادخواست این انجمن در دیوان عدالت اداری جعلی است. تهیه کننده گزارش : صفدر محققی
رای هیات تخصصی
در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، براساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی سازماندهی شده و برمبنای فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و مشخصاً ماده ۴۳ این قانون بر تسهیل رقابت و لزوم فراهم کردن شرایط لازم برای مشارکت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی در عرصه تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات تاکید شده است. لذا بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که تاسیس و گسترش خدمات امداد خودرو و امداد پزشکی را از وظایف و فعالیتهای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و از این رو، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 328 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
در شکایت ارائه‌شده، خواسته ابطال بند 11 ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل مغایرت با اصل 44 قانون اساسی، بند 9 از اصل سوم و اصل بیست و دوم قانون اساسی مطرح شده است. شاکی ادعا کرده که این مقرره به تاسیس و گسترش خدمات امداد خودرو و پزشکی پرداخته و منجر به تضییع حقوق بخش خصوصی و ایجاد تبعیضات ناروا می‌شود. از سوی دیگر، دفاعیات کانون بر اساس موازین قانونی و اختیارات قانونی آن در تاسیس و گسترش خدمات امداد خودرو بنا شده و به آرای قبلی دیوان عدالت اداری استناد شده که اعلام کرده‌اند کانون به عنوان یک موسسه دولتی شناخته نمی‌شود. هیات تخصصی با استناد به اصل 44 قانون اساسی و ماده 43 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، به این نتیجه رسید که بند 11 ماده 5 اساسنامه کانون مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه، شکایت را رد کرد. این رای در مهلت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/96/781 شماره دادنامه: 9809970906010328 تاریخ: 30/6/98
شاکی: انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
3- بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص جز در صورت تجویز قانون مصون از تعرض است و بر همین مبنا مقرره مورد شکایت که منجر به تضییع حقوق شاکی شده است، مغایر با اصل فوق الذکر م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به موجب لایحه ای که در پاسخ دادخواست شاکی ارائه نموده در دفاع از خود به موارد زیر استناد کرده است:
1- فعالیت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران بر پایه موازین قانونی مشخصی م. ب. که مهمترین آن ها، قانون الحاق ایران به قرارداد بین المللی اتومبیلرانی مصوب 1304 لایحه قانونی تغییر نام کانون جهانگردی و اتومبیل کلوپ شاهنشاهی و نظارت بر فعالیت آن مصوب 1358 شورای انقلاب، اساسنامه کانون جهانگردی و دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو در محدوده شهر و حومه ابلاغی وزارت کشور در تاریخ 22/7/1394 هستند و براساس آن ها کانون از اختیاراتی چون تاسیس و گسترش خدمات امداد خودرو برخوردار شده است.
2- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 76 - 3/3/1383 و رای شماره 441 که به ترتیب در خصوص ابطال بند 1 ماده 5 اساسنامه کانون و ابطال برخی بندهای اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودروهای استان تهران صادر شده اند و توسط شاکی مورد استناد قرار گرفته اند، فاقد وجاهت قانونی می‌باشند. چون کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بر اساس مواد 1 تا 5 قانون محاسبات عمومی و سایر مستندات قانونی موسسه دولتی تلقی نمی شود تا دیوان صالح به رسیدگی به شکایت های مطروحه علیه آن باشد.
3- کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه قانونی تغییر نام کانون جهانگردی و اتومبیل کلوپ شاهنشاهی و نظارت بر فعالیت آن مصوب 1358 و اظهارنامه ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی چاپ شده به تاریخ 16/11/1361 در روزنامه رسمی، اجازه قانونی استفاده از عبارت « جمهوری اسلامی » در عنوان خود داشته است.
دکتر … رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.