رای شماره ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۹۵/۸۸۲ دادنامه: ۳۳۳ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۶ شـاکــی: آقای … علی طرف شکایت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال نامه شماره ۴۴۰۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور متن مقرره مورد شکایت: شاکی عنوان نموده ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند: اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برخلاف قوانین و مقررات جاری ( همانند ماده ۱۸ قانون کسب و کار مصوب سال ۹۰ که در آن مجلس ، وزارتخانه مربوطه را مکلف نموده است تا زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند و در ادامه وظایف این تشکل ها را نیز تعیین نموده است ) صادر گردیده که موجب اخلال در روند اجرایی امور مربوط به استادکاران و کارگران ساختمانی شده است لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی آقای … شرکت تعاونی استادکاران و کارگران ساختمانی درخواست ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۴۴۰۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ را نموده است. مطابق با ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان در مورد پروانه های مهارت کارگران ساختمانی صرفاً مسیولیت معرفی کارگران و استادکاران به مراکز آموزش فنی و حرفه ای را عهده دار هستند و در این خصوص مانعی برای فعالیت های تشکل های کارگری وجود ندارد و از سال ۸۶ تاکنون این تشکل ها در طرح آموزش کارگران ساختمانی با سازمان همکاری داشته اند همچنین مطابق با این ماده قانونی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیر بخشهای مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند با عنایت به گزارش های واصله از ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانها مبنی بر تخلفات صورت گرفته توسط برخی تشکل های کارگری این سازمان نسبت به صدور بخشنامه مذکور اقدام نموده است. نکته قابل توجه این است که موضوع تمدید پروانه مهارت در ماده ۱۸ قانون کسب و کار مطرح نگردیده و سازمـان بـراساس اسناد قانونی صرفاً از ظرفیت دفاتـر پیشخوان دولت در بحث تمدید پروانه های مهـارت بهره می گیرد و بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون نداشته و ندارد. شاکی در شکایت ابرازی اذعان داشته بخشنامه اصداری موجب اخلال در روند اجرایی مربوط به استادکاران و کارگران ساختمانی شده است باید اذعان شود هدف نهایی سازمان در اصدار بخشنامه مورد بحث منحصراً جهت تسریع و تسهیل در ارایه خدمات به کارگران ساختمانی در جهت تمدید پروانه مهارت بوده و این امر هیچ گونه اخلالی در روند اجرایی مربوط به استاد کاران و غیره ایجاد ننموده است و اظهارات شاکی فاقد توجیه قانونی و منطقی م. ب. ، رد خواسته شاکی مورد تقاضا است. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: ن. ب. ا. بند یک بخشنامه مورد بحث طرح تعویض پروانه های مهارت ساختمانی قدیم ( کاغذی ) به کارت الکترونیکی را بیان نموده و هر گونه روند دیگر را متوقف اعلام نموده و بند ۳ بخشنامه مذکور نیز بیان داشته برای ثبت نام و مراجعه کارگران دارای پروانه به دفاتر پیشخوان یا باجه های پستی هیچگونه واسطه دیگری از قبیل تشکل های کارگری و غیره نباید داشته باشد. ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱۸ قانون بهبود محیط کسب وکار وزارت تعاون به شکل گیری تشکل های صنفی در بخش ساختمان مکلف گردیده و این تشکل ها مسیولیت تعیین هویت طبقه بندی مهارتی ، کاریابی و معرفی کارجویان به کارفرمایان و معرفی کارگران به استادکاران به مراکز فنی و غیره را بعهده دارند بناببراین بخشنامه مورد بحث (در بندهای ۱ و ۳ ) مغایر با مفاد ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بوده درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارم. تهیه کننده گزارش: سامانلو نظریه هیات تخصصی: موضوع مطروحه در جلسه مورخ ۲۸/۵/۹۶ هیات تخصصی مطرح گردید که بند یک بخشنامه شماره ۴۴۰۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ مخلاف قانون شناخته نشد و بشرح برگ جداگانه مبادرت بصدور رای می گردد و اما بند ۳ بخشنامه فوق الذکر که ثبت نام و مراجعه کارگران دارای پروانه به دفاتر پیشخوان یا باجه های پستی با واسطه دیگری از قبیل تشکلهای صنفی مغایر با مفاد ماده ۱۸ قانون ذکر شده تشخیص و اعضاء باتفاق آراء نظر به ابطال آن نمودنند و قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شاکی آقای … به طرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بخواسته ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۴۴۰۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موضوع مطروحه در جلسه مورخ ۲۸/۵/۹۶ هیات تخصصی مطرح گردید. هیات پس از بررسی بند یک بخشنامه فوق الذکر ملاحظه شد بند مذکور مضموماً و منطوقاً مخلاف مقررات و موازین قانونی از جمله ماده ۱۸ قانون بهبود محیط کسب و کار وزارت تعاون تشخیص داده نشد. مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری م. ب.. نبی الله کرمی-رییس هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{