رأی
رای شماره ۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از مکاتبه شماره ۱۱۹۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور)
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۲۷۶۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۴ تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۱
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : وزارت کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از مکاتبه شماره ۱۱۹۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور
* شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته ابطال عبارتی از مکاتبه شماره ۱۱۹۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده دهیارانی که دارای احکام استخدامی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، همچنان در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری م. ب..
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
- به استناد ماده ۱ اصلاحی آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور، بکارگیری افراد در دهیاری ها در چارچوب قانون کار انجام می شود. در ماده ۵ اصلاحی آیین نامه نیز حقوق کارکنان دهیاری ها بر اساس مصوبات شورای عالی کار پیش بینی شده است و در تبصره ۱ ماده ۷ نیز برقراری حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه های اجرایی که بدون حفظ پست سازمانی به دهیاری مامور می شوند، بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل در دهیاری ها خواهد بود.
-طبق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشمولان قانون کار از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی بوده و براساس ماده ۲۷ قانون کار، رسیدگی به تخلفات آنان تابع آیین نامه انضباطی است، لذا کارمندانی که به عنوان دهیار انتخاب و به این نهاد مامور می شوند، می بایست وفق قانون کار به تخلفات ایشان در دوره تصدی دهیاری، رسیدگی شود در غیر این صورت وضعیتی دو گانه خواهند داشت که از حیث نظام اداری و شرح وظایف سازمانی و نظام مالی تابع قانون کار و از حیث تخلفات تابع قانون رسیدگی به تخلفات خواهند بود.
-تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز به دلیل مغایرت با فراز پایانی ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی قابل استناد نمی باشد.
-طرف شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی خ. ن. ب. وضع قاعده نموده است چرا که در امور مربوط به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عالی نظارت مسیولیت نظارت و هماهنگی دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به موجب لایحه شماره ۱۹۷۱۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
دادنامه شماره ۱۵۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده که در آن تصریح شده است : "... اطلاق فراز اول ماده ۱۰ آییننامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۳ و اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران که رسیدگی به تخلفات دهیاران را به طور مطلق مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانسته، در مواردی که دهیار به موجب قانون کار بکارگیری شده است؛ مغایر با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است... " لذا وفق دادنامه دهیارانی که خارج از قانون کار در این سمت مشغول به کار میباشند؛ مشمول ماده ۱۰ (۹) آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران بوده و به تخلفات ایشان باید برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی گردد.
ثانیاً؛ مطابق تبصره ماده ۱۲ آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۰، کارکنان دولت در روستاها میتوانند در زمانهای فراغت و خارج از ساعت کاری با دهیار یا همکار، همکاری نمایند. در روستاهای زیر پنجاه (۵۰ ) خانوار این افراد با حفظ سمت به عنوان دهیار فعالیت میکنند.
ثالثاً؛ در ماده ۴۶ آییننامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ آمده است : "چنانچه شورا به وجود فردی شاغل در دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت برای تصدی سمت دهیار نیاز داشته باشد، میتواند به عنوان مامور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان متبوع درخواست نماید. "
رابعاً؛ برابر ماده ۶ آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۰، ماموریت کارکنان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
خامساً؛ طبق ماده ۱۴ آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر نوع استخدام کارمند مامور در دستگاه محل ماموریت مجاز نیست.
سادساً؛ به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات این قانون (کار) نخواهند بود .
* نظریه تهیه کننده گزارش :
مصوبه مورد شکایت در راستای رای شماره ۱۵۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نگاشته شده و رای مذکور که در مقام ابطال اطلاق فراز اول ماده ۱۰ آییننامه استخدامی دهیاری های کشور صادر شده، صرفا رسیدگی به تخلّفات دهیاران مشمول قانون کار را از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج کرده است :
ماده ۱۰ - به تخلفات دهیاران بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات کارکنان دهیاری بر اساس قانون کار رسیدگی می شود.
رای : ...ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود، بنابراین اطلاق فراز اول ماده ۱۰ آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۳ و اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران که رسیدگی به تخلّفات دهیاران را به طور مطلق مشمول قانون رسیدگی به تخلّفات اداری دانسته، در مواردی که دهیار به موجب قانون کار بکارگیری شده است، مغایر با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ضمن این که بر اساس ماده ۷ آییننامه استخدامی دهیاری های کشور (تصویب نامه شماره ۳۶۹۹ ت ۲۶۹۲۳ ه مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۳ هیات وزیران) ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به دهیاری ها تجویز شده است :
ماده ۷- ماموریت کارکنان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر م. ب..
و طبق تبصره ۳ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲ ت ۳۰۴ ه مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۰۲ هیات وزیران) «رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مامور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیاتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است.»
بنابراین فرض ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به دهیاری ها و انتخاب آنان به عنوان دهیار با حفظ پست سازمانی امکان پذیر است و در این صورت رسیدگی به تخلفات آنان، تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و دریافت حقوق و مزایا بر مبنای قانون کار منافاتی با قانون حاکم بر تخلفات آنان ندارد.
تهیه کننده گزارش:
محمود فریدونی فرد
پرونده شماره هـ ع/ ۰۰۰۲۷۶۵ مبنی بر درخواست ابطال عبارت «لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده دهیارانی که دارای احکام استخدامی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، همچنان در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری م. ب..» از مکاتبه شماره ۱۱۹۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری :
اولاً: مکاتبه مورد شکایت در راستای دادنامه شماره ۱۵۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تدوین گردیده که دادنامه مذکور در مقام ابطال اطلاق فراز اول ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۳ و اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران صرفاً رسیدگی به تخلفات دهیاران مشمول قانون کار را از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج نموده است.
ثانیا: هرچند موجب ماده ۱ آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور (اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۰ هیات وزیران) به کارگیری افراد در دهیاری ها در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد. لیکن آیین نامه استخدامی مزبور ماموریت کارکنان رسمی یا پیمانی دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری را امکان پذیر دانسته است از طرفی تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲ ت ۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ هیات وزیران) رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مامور در دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند را به عهده هیات های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع آنان دانسته است. بنابراین فرض ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به دهیاری ها و انتخاب آنان به عنوان دهیار، امکان پذیر م. ب. و در این صورت رسیدگی به تخلفات آنان، تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و دریافت حقوق و مزایا بر مبنای قانون کار منافاتی با قانون حاکم بر تخلفات آنان ندارد.
بنا به مراتب فوق عبارت مورد تقاضا برای ابطال از مکاتبه شماره ۱۱۹۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آن نبوده مغایر با قوانین نیز نمی باشد فلذا قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
یداله اسمعیلی فرد
نایب رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 334 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال عبارتی از مکاتبه شماره 119050 مورخ 1 آبان 1400 دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور است. شاکی با استناد به ماده 1 و 5 آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور و ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ادعا کرده است که دهیاران مشمول قانون کار باید تحت قوانین مربوط به خود مورد بررسی قرار گیرند و رسیدگی به تخلفات آنها نباید تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد. در پاسخ، نماینده وزارت کشور استدلال کرده که طبق دادنامه شماره 1534 مورخ 16 شهریور 1400، تخلفات دهیارانی که خارج از قانون کار مشغول به کار هستند، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری م. ب.. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در نهایت به این نتیجه رسید که عبارت مورد شکایت مغایر با قوانین نیست و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده قرار ندارد؛ بنابراین درخواست ابطال را رد کرد. این رای قابل اعتراض در مهلت مقرر قانونی است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0002765 شماره دادنامه: 140109970906000334 تاریخ: 30/05/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از مکاتبه شماره 119050 مورخ 1/8/1400 دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور
شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته ابطال عبارتی از مکاتبه شماره 119050 مورخ 1/8/1400 دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
-طرف شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی خ. ن. ب. وضع قاعده نموده است چرا که در امور مربوط به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عالی نظارت مسئولیت نظارت و هماهنگی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به موجب لایحه شماره 197128 مورخ 19/11/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
دادنامه شماره 1534 مورخ 16/6/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده که در آن تصریح شده است: "... اطلاق فراز اول ماده 10 آییننامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب 13/4/1383 و اصلاحی 26/6/1398 هیات وزیران که رسیدگی به تخلفات دهیاران را به طور مطلق مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانسته، در مواردی که دهیار به موجب قانون کار بکارگیری شده است؛ مغایر با ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است... " لذا وفق دادنامه دهیارانی که خارج از قانون کار در این سمت مشغول به کار میباشند؛ مشمول ماده 10 (9) آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور اصلاحی 26/6/1398 هیات وزیران بوده و به تخلفات ایشان باید برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی گردد.
ثانیاً؛ مطابق تبصره ماده 12 آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور اصلاحی 20/6/1398، کارکنان دولت در روستاها میتوانند در زمانهای فراغت و خارج از ساعت کاری با دهیار یا همکار، همکاری نمایند. در روستاهای زیر پنجاه (50) خانوار این افراد با حفظ سمت به عنوان دهیار فعالیت میکنند.
ثالثاً؛ در ماده 46 آییننامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار اصلاحی 14/11/1380 آمده است: "چنانچه شورا به وجود فردی شاغل در دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت برای تصدی سمت دهیار نیاز داشته باشد، میتواند به عنوان مامور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان متبوع درخواست نماید. "
رابعاً؛ برابر ماده 6 آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور اصلاحی 20/6/1398، ماموریت کارکنان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
سادساً؛ به استناد ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/1369، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات این قانون (کار) نخواهند بود.
رای:...ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 18 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود، بنابراین اطلاق فراز اول ماده 10 آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب 13/4/1383 و اصلاحی 26/6/1398 هیات وزیران که رسیدگی به تخلّفات دهیاران را به طور مطلق مشمول قانون رسیدگی به تخلّفات اداری دانسته، در مواردی که دهیار به موجب قانون کار بکارگیری شده است، مغایر با ماده 18 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
پرونده شماره ه- ع/ 0002765 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده دهیارانی که دارای احکام استخدامی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، همچنان در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری م. ب..» از مکاتبه شماره 119050 مورخ 1/8/1400 دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور در جلسه مورخ 22/4/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولاً: مکاتبه مورد شکایت در راستای دادنامه شماره 1534 مورخ 16/6/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تدوین گردیده که دادنامه مذکور در مقام ابطال اطلاق فراز اول ماده 10 آییننامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب 13/4/1383 و اصلاحی 26/6/1398 هیات وزیران صرفاً رسیدگی به تخلفات دهیاران مشمول قانون کار را از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج نموده است.
ثانیا: هرچند موجب ماده 1 آییننامه استخدامی دهیاری های کشور (اصلاحی 20/6/1398 هیات وزیران) به کارگیری افراد در دهیاری ها در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد. لیکن آییننامه استخدامی مزبور ماموریت کارکنان رسمی یا پیمانی دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری را امکان پذیر دانسته است از طرفی تبصره 3 ماده 8 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع تصویب نامه شماره 26222 ت 304 ه- مورخ 2/8/1373 هیات وزیران) رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مامور در دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند را به عهده هیات های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع آنان دانسته است. بنابراین فرض ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به دهیاری ها و انتخاب آنان به عنوان دهیار، امکان پذیر م. ب. و در این صورت رسیدگی به تخلفات آنان، تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و دریافت حقوق و مزایا بر مبنای قانون کار منافاتی با قانون حاکم بر تخلفات آنان ندارد.
بنا به مراتب فوق عبارت مورد تقاضا برای ابطال از مکاتبه شماره 119050 مورخ 1/8/1400 دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آن نبوده مغایر با قوانین نیز نمیباشد فلذا قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
نائب رئیس هیات تخصصی استخدامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1401/01/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1239 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
مواد 5 و 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 807 مورخ 1401/10/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321842 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1290 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2617 مورخ 1398/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163مورخ 1401/03/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1263 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 و 471 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 856 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001968402 مورخ 1403/08/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634414 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024450 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002753358 مورخ 1402/10/23 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1417 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
احتساب مدت اسارت به عنوان سابقه خدمت رسمی
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3249 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001693160 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1521 مورخ 1398/10/17
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/73 مورخ 1401/04/15
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2044 مورخ 1399/04/11
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/300 مورخ 1401/05/26
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/33 مورخ 1398/05/28
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1456 مورخ 1395/06/28
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/914 مورخ 1400/09/03
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت های دولتی
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 46 — آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/02/10
ماده 46 آیین نامه اجرایی تشکیلات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری در چهارچوب قوانین و مقررات مرب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 27 — قانون کار
ماده 27 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/8/29
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
