Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده‌ ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه

#دیوان_عدالت_اداری #امور_خیریه #اوقاف #عدالت #قوانین #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #پاداش #شاکی #مقرره #مدیریت #قانون_اساسی #رسیدگی #معاونت #تصویب‌نامه #جمهوری #حقوق #ریاست‌جمهوری #حق_الزحمه #مستند #الحاق #شورای_اسلامی #نظام_اداری #ناظر #شورای_عالی #اجازه #همکاری #قانون_مدنی #بودجه_عمومی #تشکیل_سازمان #برنامه‌های_توسعه #فرهنگ #لایحه #اعتراض #صلاحیت #گونه #تصرف #اساسنامه #مقام_معظم_رهبری #قانون_بازنشستگی_پیش_از_موعد #کارکنان_دولت #ابطال #تخصصی #بازنشسته #انقلاب #احکام #ارشاد #پرسنل #وظیفه #ملی #مهلت #آیین_دادرسی #تأیید #زمان #انتخاب #منافع

تاریخ: 1373/02/19 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۶۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۵ تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۴۰۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده‌ ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده‌ ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : یکم- تصویب نامه هیات وزیران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان حج و زیارت۹ می تواند از محل بودجه اختصاصی خود معادل فوق العاده ماموریت موضوع بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۹۳۶۸ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۶ به آن دسته از افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و در موسم حج از خدمات آنان استفاده می شود ب. ر. م. مربوط حق الزحمه پرداخت نماید . دوم -ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه :«سازمان‌ می‌تواند به‌ منظور تامین‌ پرسنل‌ ضروری‌ در امور حج‌ و زیارت‌ از خدمت‌ کارکنان‌ بازنشسته‌ دولت‌ که‌ صلاحیت‌ آنان‌ مورد تایید بوده ‌و دارای‌ تجربه‌ کافی‌ باشند استفاده‌ نموده‌ و حسب‌ مورد آنان‌ را به‌ همکاری‌ دعوت‌ نموده‌! و در قبال‌ میزان‌ کار و نوع‌ خدمت‌ و وظیفه ‌ای‌ که‌ به‌ آنان‌ محول‌ می‌شود پاداش‌ مناسبی‌ پرداخت‌ نماید.» الف-ملاحظه می شود سازمان حج و زیارت با استفاده از تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱ هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ به آن دسته از افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند حق الزحمه پرداخت می نماید! قطع نظر از اینکه سازمان حج و زیارت فقط از کسان و بستگان خود برای اعزام غیرقانونی در اینگونه موارد استفاده می کند خود تصویبنامه بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مقررات ماده (۲) قانون مدنی مبنی بر لزوم اجرای قوانین در مهلت پانزده روز پس از انتشار است. ب- ماده‌ ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت هیات وزیران؛ مقرر داشته است: «سازمان‌ می‌تواند به‌ منظور تامین‌ پرسنل‌ ضروری‌ در امور حج‌ و زیارت‌ از خدمت‌ کارکنان‌ بازنشسته‌ دولت‌ که‌ صلاحیت‌ آنان‌ مورد تایید بوده ‌و دارای‌ تجربه‌ کافی‌ باشند استفاده‌ نموده‌ و حسب‌ مورد آنان‌ را به‌ همکاری‌ دعوت‌ نموده‌! و در قبال‌ میزان‌ کار و نوع‌ خدمت‌ و وظیفه ‌ای‌ که‌ به‌ آنان‌ محول‌ می‌شود پاداش‌ مناسبی‌ پرداخت‌ نماید.»! *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بدیهی است که نه بکارگیری کارکنان بازنشسته قانونی است و نه پرداخت پاداش. زیرا اولاً: بکارگیری بازنشستگان با ترتیب مقرر در این ماده بر طبق مقررات قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و اصلاحات و الحاقات آن غیرقانونی است و ثانیاً: بر طبق مقررات اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی هر گونه پرداخت باید مستند به قانون باشد. همانگونه که اطلاع دارید مصوبات غیرقانونی باعث بروز اختلال شدید در امور اداری و مالی دولت و ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارت مصوب و تخصیص داده شده می گردد: ۱-مطابق مقررات ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در دستگاه‌های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد. ۲-برطبق ماده ۶۸ قانون مذکور، علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوق‌العاده‌هایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، اعطای حق الزحمه به افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند یا اعطای پاداش همکاری با سازمان حج و زیارت به کارکنان بازنشسته پیش‌بینی نشده است. ۳-ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ تصریح می دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می‌باشند. ۴-اصل پنجاه وسوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت کامل مقرر می دارد: «همه پرداختها ، به موجب قانون انجام می گیرد.» ۵-به استناد مقررات ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ فقط سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مستثنی می باشند. و لاغیر! فلذا نمی توان سازمان حج و زیارت را به استناد قانون تشکیل سازمان حج و زیارت یا اساسنامه آن از شمول اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مستثنی کرد. ۶-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و تساوی عموم در برابر قوانین، در بند های (۹) و (۱۴) اصل سوم (۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. ۷-فراز پایانی اصل یکصدو هفتم (۱۰۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می نماید: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» حال چگونه می توان سازمان حج و زیارت را از شمول مقررات قوانین استثناء نمود؟ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر می دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(۳) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.» ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر می نماید: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد.» ۸-بند (۲۴) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹ بر «ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌ های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره‌ گیری از امکانات فرهنگی و به کارگیری نظام موثر پیش‌ گیری و برخورد با تخلفات. » تاکید دارد که به استناد مقررات ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات بند (الف) ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ لازم الاجرا و لازم الاطاعه است. ۹- بند (۱۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در تمام حوزه‌ها» تامید می نماید که به استناد مقررات ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات بند (الف) ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ لازم المطاع و لازم الرعایه است. ۱۰-بند (۱۷) سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸بر «ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی» تاکید می نماید و همانگونه که معروض شد به استناد مقررات تبصره ماده (۱) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۳۷) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ملاک عمل و معیار اساسی در سیاستگذاریها و برنامه ها و احکام؛ خط مشی و نظر معظمٌ له است نه نظر هیات وزیران! با التفات به مقررات ماده (۷) فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی- مد ظله العالی خطاب به سران قوای سه گانه درباره پرهیز از تبعیض درباره مبارزه با مفاسد، و مقررات ماده (۲) قانون مدنی راجع به لازم الاجرا بودن قوانین در سراسر کشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار؛ و توجهاً به مقررات ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ در مورد جرم بودن موضوع؛ پرونده آماده رسیدگی و ابطال فوری است. ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱ هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ماده‌ ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت مصوب هیات وزیران؛ م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۴۱۰۳/۴۷۳۶۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : شاکی مدعی مغایرت ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب ۶۵ با قوانین جاری کشور مبنی بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شده است؛ این در حالی است که اولاً، آنچه در این ماده تجویز شده است، صرفاً ناظر بر استفاده از خدمات این دسته از افراد بازنشسته به طور موقت و در قبلا پرداخت پاداش مناسب (و نه حقوق و مزایا) است و این تجویز، در زمان وضع مصوبه متکی و مستند به تبصره ماده (۲۱) آیین‌نامه نحوه انتخاب و حدود وظایف و اختیارات ارکان اصلی سازمان حج و زیارت (مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۷ شورای انقلاب) بوده که مقرر می‌داشت: «وزارت ارشاد ملی (سازمان حج و زیارت) می‌تواند عنداللزوم به منظور تامین کادر و پرسنل مورد نیاز خود در ایام حج از کارکنان بازنشسته دولت و سازمان‌های دولتی به به طور افتخاری و بدون پرداخت حقوق استفاده نموده آنان را به کار دعوت نمایند و فقط در قبلا میزان کار و وظیفه ای که انجام می‌دهند بر طبق نظر شورای مدیریت حج و زیارت از حساب‌های حج مبلغ مناسبی به عنوان پاداش به آنان پرداخت کنند». مفاد مصوبه مورد شکایت، به لحاظ موضوعی، خارج از احکام عام قانونی ناظر بر پرداخت وجوه از محل بودجه عمومی دستگاههای دولتی بوده و متکی به تجویز قانونی مندرج در مصوبه شورای انقلاب به شمار می‌رود. مضافاً این که چون پرداخت‌های موضوع تصویب‌نامه هیات وزیران در قالب حقوق و مزایای مندرج در قوانین استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری (که موخر بر مصوبه هیات وزیران نیز بوده است) نیست، احکام و قواعد مندرج در قوانین قابل اعمال بر آن نبوده و در نتیجه تحقق مغایرت میان آن ها به دلیل تفاوت در موضوع، منتفی است. به موجب بند (۵) مصوبه یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای عالی اداری (مصوب ۱۳۸۴ )، « بررسی و تصویب میزان وجوه قابل دریافت از زایران و تعیین نحوه مدیریت و مصرف آن در چارچوب منافع جامع زایران» یکی از وظایف شورای عالی حج و زیارت احصا شده و به تصریح تبصره (۲) ماده مزبور، مازاد احتمالی وجوه دریافت شده از زایران توسط حسابرسان سازمان حج و زیارت مشخص و بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رییس‌جمهور در چارچوب منافع زایران به مصرف امور فرهنگی و خیریه می‌رسد . *نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. مقرره های مورد شکایت در زمان حکومت قانون استخدام کشوری تصویب گردیده اند و نمی توان برای ابطال آنها به قوانین اخیر التصویب استناد نمود و از طرفی ب. ت. ب. حکم ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در محدوده های مغایر با احکام مندرج یرقانون مدیریت خدمات کشوری منسوخ م. ب. و رسیدگی به آن منتفی است .و سازمان صرفا در چارچوب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و استثناهای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می تواند از افراد غیر مستخدم و بازنشسته استفاده نماید و پرداخت فوقالعاده ماموریت خارج از کشور هم باید بر اساس بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی آن باشد،از این رو عقیده به اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم .بدیهی است در موراد مغایرت با قوانین بعدی امکان استناد به آیین نامه سابق وجود ندارد . تهیه کننده گزارش: صادق گودرزی پرونده شماره ۰۰۰۳۶۴۰ مبنی بر درخواست ابطال تصویبنامه شماره ۸۲/۱۷/ت ۵۱ هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و همچنین ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیات وزیران) متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ با حضور نماینده معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اولاً: جهت بررسی امر مغایرت مقرره های مورد شکایت با قوانین، نمی توان به قوانینی که موخر بر این مقرره ها تصویب شده اند استناد نمود به طور کلی چنانچه قوانین موخری بر مقرره های مورد بررسی وجود داشته باشد که حکم آن مقرره ها در مغایرت با این قوانین باشد حکم این قوانین ملاک عمل خواهد بود. ثانیاً: مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه (مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی راجع به مصرف وجوه حاصل از برخی درآمدها و هدایای اعطایی به سازمان مزبور م. ب. که در تبصره ماده ۱۳ مقرر گردیده نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه مصوب هیات دولت م. ب.. ثالثا: ماده ۲۱ آیین نامه نحوه انتخاب و حدود وظایف و اختیارات ارکان اصلی سازمان حج و زیارت (مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۷ شورای انقلاب) به وزارت ارشاد ملی (سازمان حج و زیارت) اجازه داده بود که عنداللزوم به منظور تامین کادر و پرسنل مورد نیاز خود در ایام حج از کارکنان بازنشسته دولت و سازمان های دولتی به طور افتخاری و بدون پرداخت حقوق استفاده نموده آنان را به کار دعوت نمایند فقط در قبلا میزان کار و وظیفه ای که انجام می دهند بر طبق نظر شورای مدیریت حج و زیارت از حسابهای حج مبلغ مناسبی به عنوان پاداش به آنان پرداخت کنند. رابعاً ماده ۴ لایحه قانون تشکیل سازمان حج و زیارت ارشاد ملی و انزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور (مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اجازه داده است که وجوهی که بنا به تصویب شورای عالی حج و زیارت از زایران دریافت می شود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه های زایران در ایام حج و زیارت و هزینه های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تادیه گردد. با عنایت به مراتب فوق تصویب ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و تصویب نامه شماره ۱۷۱۸۲/ ت ۵۱ هـ خارج از حدود اختیارات هیات دولت خلاف قانون نبوده فلذا قابل ابطال شناخته نشد این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط یداله اسمعیلی فرد نایب رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال تصویب‌نامه شماره 17182/ت 51ه- مورخ 19 اردیبهشت 1373 و ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت است. شاکی ادعا می‌کند که این مقررات به دلیل مغایرت با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، غیرقانونی هستند. استدلال شاکی بر اساس مواد قانونی از جمله ماده 2 قانون مدنی، اصل 53 قانون اساسی و مواد 60 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر لزوم اجرای قوانین و ممنوعیت پرداخت وجوه بدون استناد قانونی تاکید دارد. در پاسخ، معاونت حقوقی دولت استدلال می‌کند که مقررات مورد شکایت بر اساس اختیارات قانونی مصوب شورای انقلاب وضع شده و به کارگیری بازنشستگان تنها به صورت موقت و در قالب پاداش انجام می‌شود که مغایرتی با قوانین ندارد. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به این نتیجه می‌رسد که مقررات مورد شکایت خلاف قانون نبوده و بنابراین قابل ابطال نیست. این رای بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0003640 شماره دادنامه: 140109970906000335 تاریخ: 30/05/1401 شاکی: آقای … شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 17182/ت 51ه- مورخ 19/02/1373 در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می‌شوند و ابطال ماده‌ 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت هیات وزیران شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویبنامه شماره 17182/ت 51ه- مورخ 19/02/1373 در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می‌شوند و ابطال ماده‌ 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: الفملاحظه می‌شود سازمان حج و زیارت با استفاده از تصویبنامه شماره 17182/ت 51 ه- مورخ 19/02/1373 به آن دسته از افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می‌شوند حق الزحمه پرداخت می‌نماید! بدیهی است که نه بکارگیری کارکنان بازنشسته قانونی است و نه پرداخت پاداش. زیرا اولاً: بکارگیری بازنشستگان با ترتیب مقرر در این ماده بر طبق مقررات قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 و اصلاحات و الحاقات آن غیرقانونی است و ثانیاً: بر طبق مقررات اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی هر گونه پرداخت باید مستند به قانون باشد. 3-ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 تصریح می دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر می‌نماید: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/06/05 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد.» با التفات به مقررات ماده (7) فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی- مد ظله العالی خطاب به سران قوای سه گانه درباره پرهیز از تبعیض درباره مبارزه با مفاسد، و مقررات ماده (2) قانون مدنی راجع به لازم الاجرا بودن قوانین در سراسر کشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار؛ و توجهاً به مقررات ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 در مورد جرم بودن موضوع؛ پرونده آماده رسیدگی و ابطال فوری است. ابطال تصویبنامه شماره 17182/ت 51 ه- مورخ 19/02/1373 در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می‌شوند و ماده‌ 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه مرتبط با سازمان حج و زیارت مصوب هیات وزیران؛ م. ا.. شاکی مدعی مغایرت ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 65 با قوانین جاری کشور مبنی بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شده است؛ این در حالی است که اولاً، آنچه در این ماده تجویز شده است، صرفاً ناظر بر استفاده از خدمات این دسته از افراد بازنشسته به طور موقت و در قبال پرداخت پاداش مناسب (و نه حقوق و مزایا) است و این تجویز، در زمان وضع مصوبه متکی و مستند به تبصره ماده (21) آیین‌نامه نحوه انتخاب و حدود وظایف و اختیارات ارکان اصلی سازمان حج و زیارت (مصوب 17/2/1359 شورای انقلاب) بوده که مقرر می‌داشت: «وزارت ارشاد ملی (سازمان حج و زیارت) می‌تواند عنداللزوم به منظور تامین کادر و پرسنل مورد نیاز خود در ایام حج از کارکنان بازنشسته دولت و سازمان‌های دولتی به به طور افتخاری و بدون پرداخت حقوق استفاده نموده آنان را به کار دعوت نمایند و فقط در قبال میزان کار و وظیفه ای که انجام می‌دهند بر طبق نظر شورای مدیریت حج و زیارت از حساب‌های حج مبلغ مناسبی به عنوان پاداش به آنان پرداخت کنند». مفاد مصوبه مورد شکایت، به لحاظ موضوعی، خارج از احکام عام قانونی ناظر بر پرداخت وجوه از محل بودجه عمومی دستگاههای دولتی بوده و متکی به تجویز قانونی مندرج در مصوبه شورای انقلاب به شمار می‌رود. مضافاً این که چون پرداخت‌های موضوع تصویب‌نامه هیات وزیران در قالب حقوق و مزایای مندرج در قوانین استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری (که موخر بر مصوبه هیات وزیران نیز بوده است) نیست، احکام و قواعد مندرج در قوانین قابل اعمال بر آن نبوده و در نتیجه تحقق مغایرت میان آن ها به دلیل تفاوت در موضوع، منتفی است. به موجب بند (5) مصوبه یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای عالی اداری (مصوب 1384)، « بررسی و تصویب میزان وجوه قابل دریافت از زائران و تعیین نحوه مدیریت و مصرف آن در چارچوب منافع جامع زائران» یکی از وظایف شورای عالی حج و زیارت احصا شده و به تصریح تبصره (2) ماده مزبور، مازاد احتمالی وجوه دریافت شده از زائران توسط حسابرسان سازمان حج و زیارت مشخص و بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رئیس‌جمهور در چارچوب منافع زائران به مصرف امور فرهنگی و خیریه می‌رسد. ن. ب. ا. مقرره های مورد شکایت در زمان حکومت قانون استخدام کشوری تصویب گردیده اند و نمی توان برای ابطال آنها به قوانین اخیر التصویب استناد نمود و از طرفی ب. ت. ب. حکم ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری در محدوده های مغایر با احکام مندرج ئرقانون مدیریت خدمات کشوری منسوخ م. ب. و رسیدگی به آن منتفی است.و سازمان صرفا در چارچوب تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و استثناهای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌تواند از افراد غیر مستخدم و بازنشسته استفاده نماید و پرداخت فوقالعاده ماموریت خارج از کشور هم باید بر اساس بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی آن باشد،از این رو عقیده به اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم.بدیهی است در موراد مغایرت با قوانین بعدی امکان استناد به آیین‌نامه سابق وجود ندارد. پرونده شماره 0003640 مبنی بر درخواست ابطال تصویبنامه شماره 82/17/ت 51 ه- مورخ 19/2/1373 در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می‌شوند و همچنین ابطال ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب جلسه مورخ 10/2/1365 هیات وزیران) متعاقب طرح در جلسه مورخ 21/1/1401 مجدداً در جلسه مورخ 29/4/1401 با حضور نماینده معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ثانیاً: مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه (مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی راجع به مصرف وجوه حاصل از برخی درآمدها و هدایای اعطایی به سازمان مزبور م. ب. که در تبصره ماده 13 مقرر گردیده نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین‌نامه مصوب هیات دولت م. ب.. ثالثاً: ماده 21 آیین‌نامه نحوه انتخاب و حدود وظایف و اختیارات ارکان اصلی سازمان حج و زیارت (مصوب 17/2/1359 شورای انقلاب) به وزارت ارشاد ملی (سازمان حج و زیارت) اجازه داده بود که عنداللزوم به منظور تامین کادر و پرسنل مورد نیاز خود در ایام حج از کارکنان بازنشسته دولت و سازمان های دولتی به طور افتخاری و بدون پرداخت حقوق استفاده نموده آنان را به کار دعوت نمایند فقط در قبال میزان کار و وظیفه ای که انجام می دهند بر طبق نظر شورای مدیریت حج و زیارت از حسابهای حج مبلغ مناسبی به عنوان پاداش به آنان پرداخت کنند. رابعاً ماده 4 لایحه قانون تشکیل سازمان حج و زیارت ارشاد ملی و انزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور (مصوب 1358 شورای انقلاب اجازه داده است که وجوهی که بنا به تصویب شورای عالی حج و زیارت از زائران دریافت می‌شود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه های زائران در ایام حج و زیارت و هزینه های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تادیه گردد. با عنایت به مراتب فوق تصویب ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و تصویب نامه شماره 17182/ ت 51 ه- خارج از حدود اختیارات هیات دولت خلاف قانون نبوده فلذا قابل ابطال شناخته نشد این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط نائب رئیس هیات تخصصی استخدامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 30

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین