رأی
رای شماره ۳۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۱ هیأت وزیران)
شماره پرونده :
هـ ع /۰۱۰۰۰۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شاکیان : آقایان ۱- علی سیدین۲- مهدی کارچانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶/۷/۱ هیات وزیران
طرف شکایت:
۱- نهاد ریاست جمهوری
۲- هیات وزیران
گردش کار :
آقایان ۱- علی سیدین۲- مهدی کارچانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶/۷/۱ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مصوبه مورد شکایت شرایط ماده ۱۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ که مقرر می دارد: «ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است» را رعایت نکرده است و فرا قانونی م. ب. به شرح:
۱- قانون تنها «ثبت» علامت و نام فرآورده های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس را ممنوع کرده است ولی آیین نامه «استفاده» از نام و علامت تجاری شرکت های تولید کننده دخانیات را منع کرده است. بدیهی است ممنوعیت استفاده از چنین علامت هایی مد نظر قانونگذار نبوده است. ثبت و استفاده از علامت، دو موضوع کاملاً متفاوت هستند و ممنوعیت یکی به معنای ممنوعیت دیگری نیست و آیین نامه فراتر از قانون حرکت کرده است.
۲- در ماده ۱۵ قانون حکم ممنوعیت شامل «علامت تجاری محصولات دخانی» و «نام خاص فرآورده های دخانی» (اسم جنس خاص محصولات دخانی) است. اما در ماده ۳ آیین نامه این ممنوعیت به «نام و علامتت تجاری شرکت های تولید کننده فرآورده های دخانی» بار شده است. مقرره اخیر از آنجا که «نام تجاری شرکت های تولید کننده فرآورده های دخانی» را نیز مشمول ممنوعیت می داند با ماده ۱۵ قانون در تعارض است. در ماده ۱۵ قانون از «نام تجاری» سخنی به میان نیامده است و بدیهی است که «نام خاص فرآورده های دخانی» ناظر به نام تجاری شرکت های تولیدکننده نیست. «علامت تجاری» (Trade mark) و «نام تجاری» (Trade name) به ترتیب در بندهای «الف» و «ج» ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند و نمی توان حکم قانون ناظر بر علامت تجاری را در این آیین نامه به نام تجاری نیز تعمیم داد.
۳- همان ماده ۱۵ قانون در بیان ممنوعیت ثبت، دارای اطاق است، اما ماده ۳ آیین نامه قیدی را ابلاغ نموده و ممنوعیت را تنها ناظر بر فرضی می داند که استفاده از علامت تجاری محصولات دخانی راجع به دیگر کالاها، «تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود».
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب هیات وزیران به تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱:
«استفاده از نام و علامت تجاری شرکت های تولید کننده انواع فراورده های دخانی بر روی دیگر کالاها که تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود، ممنوع است».
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف های شکایت لایحه ای ارسال نداشته و دفاعی ننموده اند.
پرونده شماره هـ ع/۰۱۰۰۰۱۹ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶/۷/۱ هیات وزیران به شماره ۱۱۰۰۶۳/ت۳۷۰۶۲هـ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
اولا براساس ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ مقرر گردیده: «هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.» براساس ماده ۴ این قانون نیز مقرر گردیده: «سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می گیرد.»، لذا صرف این امر که قانونگذار با تعریف علامت تجاری و نام تجاری در بندهای (الف) و (ج) ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶، این دو عبارت را مقوله ای جداگانه تلقی نموده، نمی تواند مانع یا محدودیتی برای دولت در راستای مبارزه با مواد دخانی ایجاد نماید.
ثانیا براساس ماده ۱۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ مقرر گردیده: «ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است.»، لذا در این ماده علاوه بر استفاده از علامت تجاری استفاده از نام خاص فرآورده های دخانی نیز به صراحت ممنوع اعلام شده است. از طرفی براساس ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.»، لذا با ثبت یک علامت تجاری به نام یک شخص دیگران حق استفاده از آن را نخواهند داشت.
بنابه مراتب مذکور ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶/۷/۱ هیات وزیران به شماره ۱۱۰۰۶۳/ت۳۷۰۶۲هـ در جهت جلوگیری از تبلیغ مصرف مواد دخانی صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 338 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
شکایت به منظور ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، که در تاریخ 1 مهر 1386 توسط هیات وزیران تصویب شده است، مطرح گردیده است. شاکیان با استناد به ماده 15 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385، اعلام کردهاند که آییننامه مذکور فراتر از قانون عمل نموده و ممنوعیت استفاده از نام و علامت تجاری شرکتهای تولیدکننده فرآوردههای دخانی را بهجای ممنوعیت ثبت، بهکار برده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی در بررسی این پرونده، با استناد به مواد 3 و 4 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده 31 قانون ثبت اختراعات، اعلام کرده است که ماده 3 آییننامه به منظور جلوگیری از تبلیغ مصرف مواد دخانی صادر شده و با قوانین مذکور مغایرتی ندارد. بنابراین، درخواست ابطال ماده 3 رد شده و این تصمیم قابل اعتراض در مدت 20 روز م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع /0100019 شماره دادنامه: 140109970906000338 تاریخ: 31/05/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1/7/1386 هیات وزیران
آقایان 1- علی سیدین2- مهدی کارچانی به موجب دادخواستی ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1/7/1386 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
2- در ماده 15 قانون حکم ممنوعیت شامل «علامت تجاری محصولات دخانی» و «نام خاص فرآورده های دخانی» (اسم جنس خاص محصولات دخانی) است. اما در ماده 3 آییننامه این ممنوعیت به «نام و علامتت تجاری شرکت های تولید کننده فرآورده های دخانی» بار شده است. مقرره اخیر از آنجا که «نام تجاری شرکت های تولید کننده فرآورده های دخانی» را نیز مشمول ممنوعیت می داند با ماده 15 قانون در تعارض است. در ماده 15 قانون از «نام تجاری» سخنی به میان نیامده است و بدیهی است که «نام خاص فرآورده های دخانی» ناظر به نام تجاری شرکت های تولیدکننده نیست. «علامت تجاری» (Trade mark) و «نام تجاری» (Trade name) به ترتیب در بندهای «الف» و «ج» ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 تعریف شده اند و نمی توان حکم قانون ناظر بر علامت تجاری را در این آییننامه به نام تجاری نیز تعمیم داد.
ماده 3 آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب هیات وزیران به تاریخ 1/7/1386:
پرونده شماره ه- ع/0100019 مبنی بر درخواست ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1/7/1386 هیات وزیران به شماره 110063/ت37062ه- در جلسه مورخ 2/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولا براساس ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 مقرر گردیده: «هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.» براساس ماده 4 این قانون نیز مقرر گردیده: «سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می گیرد.»، لذا صرف این امر که قانونگذار با تعریف علامت تجاری و نام تجاری در بندهای (الف) و (ج) ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، این دو عبارت را مقوله ای جداگانه تلقی نموده، نمی تواند مانع یا محدودیتی برای دولت در راستای مبارزه با مواد دخانی ایجاد نماید.
ثانیا براساس ماده 15 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 مقرر گردیده: «ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است.»، لذا در این ماده علاوه بر استفاده از علامت تجاری استفاده از نام خاص فرآورده های دخانی نیز به صراحت ممنوع اعلام شده است. از طرفی براساس ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مقرر گردیده: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.»، لذا با ثبت یک علامت تجاری به نام یک شخص دیگران حق استفاده از آن را نخواهند داشت.
بنابه مراتب مذکور ماده 3 آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1/7/1386 هیات وزیران به شماره 110063/ت37062ه- در جهت جلوگیری از تبلیغ مصرف مواد دخانی صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 643 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 593 مورخ 1401/08/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۱ به شماره ۱۱۰۰۶۳/ت۳۷۰۶۲هـ هیأت وزیران)
ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000637908 مورخ 1402/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
-
رأی
هماستناد
مصادیق جرایم مرتبط با عرضه و فروش فرآورده های دخانی
مواد 3، 7، 11، 12، 13 و 16 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 و همچنین مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 778 مورخ 1396/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال 13
-
رأی
هماستناد
فروش و عرضه دخانیات توسط افراد فاقد پروانه
مواد 3 و 12 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات صادر گردید
-
رأی
هماستناد
فروش و عرضه دخانیات توسط افراد فاقد پروانه
مواد 3 و 12 از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به پرداخت مبلغ 10000000
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 778 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تأیید و تثبیت بند 3 ـ 4 دستورالعمل اجرایی بند الف ماده 2 قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات
با اصلاحات و الحاقات بعد
ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۶۰۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (ب) مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار)
مواد 3 و 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ ماده ۳ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی)
ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات : «هر نوع تبلیغ
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1853 مورخ 1395/08/08
ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 85 مقرر می دارد: هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1853 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385 : " هر نو
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/06/15
ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386/7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 15 — قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/06/15
ماده 15 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 که مقرر می دار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
