Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۳۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۱ هیأت وزیران)

#دیوان_عدالت_اداری #صنایع #عدالت #علامت_تجاری #نام #نام_تجاری #مواد_دخانی #شرکت #قانون_ثبت #ناظر #مقرره #تولیدکننده #ماده_31 #اعتراض #طرف_شکایت #رسیدگی #نظارت #مجوز_واردات #شاکی #تاریخ_صدور #قضات #ریاست‌جمهوری #ابلاغ #اعتراض_به_قرار #لایحه #قوانین #ملی #ابطال #تخصصی #بازرگانی #اسم_جنس #تعارض #اتفاق #تشویق #انحصاری #اختصاص #آیین_دادرسی #مهلت

تاریخ: 1401/05/31 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده : هـ ع /۰۱۰۰۰۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شاکیان : آقایان ۱- علی سیدین۲- مهدی کارچانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶/۷/۱ هیات وزیران طرف شکایت: ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- هیات وزیران گردش کار : آقایان ۱- علی سیدین۲- مهدی کارچانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶/۷/۱ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت شرایط ماده ۱۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ که مقرر می دارد: «ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است» را رعایت نکرده است و فرا قانونی م. ب. به شرح: ۱- قانون تنها «ثبت» علامت و نام فرآورده های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس را ممنوع کرده است ولی آیین نامه «استفاده» از نام و علامت تجاری شرکت های تولید کننده دخانیات را منع کرده است. بدیهی است ممنوعیت استفاده از چنین علامت هایی مد نظر قانونگذار نبوده است. ثبت و استفاده از علامت، دو موضوع کاملاً متفاوت هستند و ممنوعیت یکی به معنای ممنوعیت دیگری نیست و آیین نامه فراتر از قانون حرکت کرده است. ۲- در ماده ۱۵ قانون حکم ممنوعیت شامل «علامت تجاری محصولات دخانی» و «نام خاص فرآورده های دخانی» (اسم جنس خاص محصولات دخانی) است. اما در ماده ۳ آیین نامه این ممنوعیت به «نام و علامتت تجاری شرکت های تولید کننده فرآورده های دخانی» بار شده است. مقرره اخیر از آنجا که «نام تجاری شرکت های تولید کننده فرآورده های دخانی» را نیز مشمول ممنوعیت می داند با ماده ۱۵ قانون در تعارض است. در ماده ۱۵ قانون از «نام تجاری» سخنی به میان نیامده است و بدیهی است که «نام خاص فرآورده های دخانی» ناظر به نام تجاری شرکت های تولیدکننده نیست. «علامت تجاری» (Trade mark) و «نام تجاری» (Trade name) به ترتیب در بندهای «الف» و «ج» ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند و نمی توان حکم قانون ناظر بر علامت تجاری را در این آیین نامه به نام تجاری نیز تعمیم داد. ۳- همان ماده ۱۵ قانون در بیان ممنوعیت ثبت، دارای اطاق است، اما ماده ۳ آیین نامه قیدی را ابلاغ نموده و ممنوعیت را تنها ناظر بر فرضی می داند که استفاده از علامت تجاری محصولات دخانی راجع به دیگر کالاها، «تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود». متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب هیات وزیران به تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱: «استفاده از نام و علامت تجاری شرکت های تولید کننده انواع فراورده های دخانی بر روی دیگر کالاها که تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود، ممنوع است». خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف های شکایت لایحه ای ارسال نداشته و دفاعی ننموده اند. پرونده شماره هـ ع/۰۱۰۰۰۱۹ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶/۷/۱ هیات وزیران به شماره ۱۱۰۰۶۳/ت۳۷۰۶۲هـ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی اولا براساس ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ مقرر گردیده: «هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.» براساس ماده ۴ این قانون نیز مقرر گردیده: «سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می ‌گیرد.»، لذا صرف این امر که قانونگذار با تعریف علامت تجاری و نام تجاری در بندهای (الف) و (ج) ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶، این دو عبارت را مقوله ای جداگانه تلقی نموده، نمی تواند مانع یا محدودیتی برای دولت در راستای مبارزه با مواد دخانی ایجاد نماید. ثانیا براساس ماده ۱۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ مقرر گردیده: «ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است.»، لذا در این ماده علاوه بر استفاده از علامت تجاری استفاده از نام خاص فرآورده های دخانی نیز به صراحت ممنوع اعلام شده است. از طرفی براساس ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.»، لذا با ثبت یک علامت تجاری به نام یک شخص دیگران حق استفاده از آن را نخواهند داشت. بنابه مراتب مذکور ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶/۷/۱ هیات وزیران به شماره ۱۱۰۰۶۳/ت۳۷۰۶۲هـ در جهت جلوگیری از تبلیغ مصرف مواد دخانی صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حسنعلی عبداللهی رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 338 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری شکایت به منظور ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، که در تاریخ 1 مهر 1386 توسط هیات وزیران تصویب شده است، مطرح گردیده است. شاکیان با استناد به ماده 15 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385، اعلام کرده‌اند که آیین‌نامه مذکور فراتر از قانون عمل نموده و ممنوعیت استفاده از نام و علامت تجاری شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های دخانی را به‌جای ممنوعیت ثبت، به‌کار برده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی در بررسی این پرونده، با استناد به مواد 3 و 4 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده 31 قانون ثبت اختراعات، اعلام کرده است که ماده 3 آیین‌نامه به منظور جلوگیری از تبلیغ مصرف مواد دخانی صادر شده و با قوانین مذکور مغایرتی ندارد. بنابراین، درخواست ابطال ماده 3 رد شده و این تصمیم قابل اعتراض در مدت 20 روز م. ب.. شماره پرونده: ه- ع /0100019 شماره دادنامه: 140109970906000338 تاریخ: 31/05/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1/7/1386 هیات وزیران آقایان 1- علی سیدین2- مهدی کارچانی به موجب دادخواستی ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1/7/1386 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: 2- در ماده 15 قانون حکم ممنوعیت شامل «علامت تجاری محصولات دخانی» و «نام خاص فرآورده های دخانی» (اسم جنس خاص محصولات دخانی) است. اما در ماده 3 آیین‌نامه این ممنوعیت به «نام و علامتت تجاری شرکت های تولید کننده فرآورده های دخانی» بار شده است. مقرره اخیر از آنجا که «نام تجاری شرکت های تولید کننده فرآورده های دخانی» را نیز مشمول ممنوعیت می داند با ماده 15 قانون در تعارض است. در ماده 15 قانون از «نام تجاری» سخنی به میان نیامده است و بدیهی است که «نام خاص فرآورده های دخانی» ناظر به نام تجاری شرکت های تولیدکننده نیست. «علامت تجاری» (Trade mark) و «نام تجاری» (Trade name) به ترتیب در بندهای «الف» و «ج» ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 تعریف شده اند و نمی توان حکم قانون ناظر بر علامت تجاری را در این آیین‌نامه به نام تجاری نیز تعمیم داد. ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب هیات وزیران به تاریخ 1/7/1386: پرونده شماره ه- ع/0100019 مبنی بر درخواست ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1/7/1386 هیات وزیران به شماره 110063/ت37062ه- در جلسه مورخ 2/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا براساس ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 مقرر گردیده: «هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.» براساس ماده 4 این قانون نیز مقرر گردیده: «سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می ‌گیرد.»، لذا صرف این امر که قانونگذار با تعریف علامت تجاری و نام تجاری در بندهای (الف) و (ج) ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، این دو عبارت را مقوله ای جداگانه تلقی نموده، نمی تواند مانع یا محدودیتی برای دولت در راستای مبارزه با مواد دخانی ایجاد نماید. ثانیا براساس ماده 15 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 مقرر گردیده: «ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است.»، لذا در این ماده علاوه بر استفاده از علامت تجاری استفاده از نام خاص فرآورده های دخانی نیز به صراحت ممنوع اعلام شده است. از طرفی براساس ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مقرر گردیده: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.»، لذا با ثبت یک علامت تجاری به نام یک شخص دیگران حق استفاده از آن را نخواهند داشت. بنابه مراتب مذکور ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1/7/1386 هیات وزیران به شماره 110063/ت37062ه- در جهت جلوگیری از تبلیغ مصرف مواد دخانی صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موارد مرتبط 16

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین