رای شماره ۳۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲/ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ هیأت وزیران- نهاد ریاست جمهوری)

شماره پرونده : هـ ع /۰۰۰۳۳۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شاکی : آقای … موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲/ هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ طرف شکایت: هیات وزیران- نهاد ریاست جمهوری گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲/ هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور ۲- آراء صادره تحت شماره های ۱۶۳۷ و ۱۶۴۶ هیات عمومی ۳- مغایرت با تبصره ۴ ماده ۳ قانون اصلاح اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : ب. ت. ب. تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مبنی بر اینکه پروانه کسب قابل واگذاری به سایر اشخاص نیست که این امر خلاف ماده ۱۸ قانون نظام صنفی کشور که در آن قید شده در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خ. ر. ب. دیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خ. ر. ب. اتحادیه اعلام و در صورت واجد شرایط بودن متقاضی برای ابطال پروانه کسب قبلی پرونده جدید به نام فرد معرفی شده صادر می کند و در واقع این مصوبه به وضوح اقدام به سلب حق از موسس آموزشگاههای رانندگی می شود فلذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۱۵۴۱/۴۷۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : تبصره مورد شکایت شاکی صرفاً ناظر به منع واگذاری پروانه کسب است که قایم به شخص نیست و به هیچ وجه منع انتقال محل کسب از مفاد آن قابل برداشت نیست و تجویز مندرج در ماده ۱۸ قانون نظام صنفی نیز ناظر بر واگذاری محل کسب و صدور پروانه جدید برای فرد واجد شرایط قانونی در محل دارای پروانه به همان فعالیتی که قبلاً بوده ادامه دهد فلذا درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دابر بر رد شکایت مطروحه را دارد. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۳۳۰۶ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲/هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی براساس ماده ۱۸ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: «در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خ. ر. ب. دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خ. ر. ب. اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌ کند.»، لذا پروانه کسب قایم به شخص است و قابل واگذاری ب. غ. نیست و تنها محل کسب است که قابل واگذاری است، چرا که اعطای پروانه کسب با بررسی و احراز شرایط و صلاحیت های متقاضیان از سوی نهادهای ذی صلاح صورت می گیرد و اعطای پروانه کسب به شخصی که واجد شرایط تشخیص داده می شود، حقی مبنی بر انتقال این پروانه به افراد غیر برای وی ایجاد نمی نماید. بنابه مراتب مذکور تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲/هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حسنعلی عبداللهی رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 341 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به منظور ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی، مصوب 1397/03/02، درخواست خود را ارائه کرده و استدلال نموده است که این تبصره با ماده 28 قانون نظام صنفی کشور و تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد. شاکی همچنین اشاره کرده که تبصره مذکور، حق واگذاری پروانه کسب را از موسسان آموزشگاه‌ها سلب می‌کند. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت بیان کرده است که تبصره مورد شکایت تنها به منع واگذاری پروانه کسب مربوط می‌شود و نمی‌تواند به معنای منع انتقال محل کسب تلقی گردد؛ بنابراین، درخواست رد شکایت را دارد. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی نیز با استناد به ماده 18 قانون نظام صنفی کشور، اعلام کرده که پروانه کسب قائم به شخص است و قابل واگذاری ب. غ. نمی‌باشد. بدین ترتیب، تبصره 3 مذکور مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال نیست. این تصمیم بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /0003306شماره دادنامه: 140109970906000341 تاریخ: 31/05/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی موضوع تصویبنامه شماره 29797/ت52792/ ه- مورخ 2/3/1397 آقای … به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی موضوع تصویبنامه شماره 29797/ت52792/ ه- مورخ 2/3/1397را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 21541/47639 مورخ 17/2/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: تبصره مورد شکایت شاکی صرفاً ناظر به منع واگذاری پروانه کسب است که قائم به شخص نیست و به هیچ وجه منع انتقال محل کسب از مفاد آن قابل برداشت نیست و تجویز مندرج در ماده 18 قانون نظام صنفی نیز ناظر بر واگذاری محل کسب و صدور پروانه جدید برای فرد واجد شرایط قانونی در محل دارای پروانه به همان فعالیتی که قبلاً بوده ادامه دهد فلذا درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دابر بر رد شکایت مطروحه را دارد. پرونده شماره ه- ع/0003306 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی موضوع تصویب نامه شماره 29797/ت52792/ه- مورخ 2/3/1397 هیات وزیران در جلسه مورخ 2/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: براساس ماده 18 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392 مقرر گردیده: «در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خ. ر. ب. دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خ. ر. ب. اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌ کند.»، لذا پروانه کسب قائم به شخص است و قابل واگذاری ب. غ. نیست و تنها محل کسب است که قابل واگذاری است، چرا که اعطای پروانه کسب با بررسی و احراز شرایط و صلاحیت های متقاضیان از سوی نهادهای ذی صلاح صورت می‌گیرد و اعطای پروانه کسب به شخصی که واجد شرایط تشخیص داده می‌شود، حقی مبنی بر انتقال این پروانه به افراد غیر برای وی ایجاد نمی‌نماید. بنابه مراتب مذکور تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی موضوع تصویب نامه شماره 29797/ت52792/ه- مورخ 2/3/1397 هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی