رای شماره ۳۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است. بنابراین وضع عوارض پذیره و عوارض و بهای خدمات شهرداری ، مغایر قانون و خارج از حوزه صلاحیت شوراهای اسلامی نم

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۲۲۸۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۲ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : شورای اسلامی شهر رشت مـوضوع شکایت و خـواستـه : تقاضای ابطال ردیف ۲ مندرج در جدول ۲-۲ تحت عنوان عوارض پذیره و تبصره جدول مذکور و جدول ۳-۲ سال ۹۷ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر رشت به خواسته ابطال ردیف ۲ مندرج در جدول ۲-۲ تحت عنوان عوارض پذیره و تبصره جدول مذکور و جدول ۳-۲ سال ۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۷ جدول ۱-۲ : عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد ( تجاری ، دفاتر تجاری و خدماتی ، اداری ، انتظامی و نظامی ، حمل و نقل و انبار داری ، صنعتی ، تجهیزات شهری ، خدماتی انتفاعی ، خدماتی غیر انتفاعی و سایر کاربری ها ) ردیف طبقات دفاتر تجاری و خدماتی ، خدماتی انتفاعی ، خدماتی غیر انتفاعی و سایر کاربریها تجاری اداری ، انتظامی و نظامی صنعتی ، تجهیزات و تاسیسات شهری ، حمل و نقل و انبارداری ملاحظات ۱ همکف ۱۱p ۱۱p ۵p P - ارزش قیمت منطقه ای که عبارت است از آخرین دفترچه ارزش قیمت منطقه ای مصوب شورای محترم اسلامی تحت عنوان " ارزش قیمت منطقه ای (P) " قراری می گیرد. (موضوع ماده ۱ این تعرفه) - در محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمینی دارای دو بر باشد ارزش قیمت منطقه ای گرانترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد ۲ زیر زمین ۱/۹۳p ۶/۶p ۰/۵ p ۳ اول ۳/۰۳p ۵/۵p p ۴ دوم ۳/۰۳p ۴/۹۵p ۵ سوم بالا ۳/۰۳p ۳/۸۵p ۶ انباری سر پوشیده ۱/۱p ۳/۳p ۷ نیم طبقه ۱/۱p ۴/۴p جدول ۲-۲ : عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری ، دفاتر تجاری و خدماتی ، خدماتی انتفاعی ، خدماتی غیرانتفاعی و سایر کاربری ها با ارتفاع دهنه مجاز ردیف طبقات دفاتر تجاری و خدماتی ، خدماتی انتفاعی ، خدماتی غیر انتفاعی و سایر کاربریها تجاری ملاحظات ۱ همکف ۱/۱ P ( n + ۱۰) ۱/۱ P ( n + ۱۰) - تعـداد واحد تجـاری و حداقـل آن بـرابر با ۲ م. ب.. تعداد مغازه یا انبار = n ۲ زیر زمین ۰/۱۹۳ P ( n + ۱۰) ۰/۶۶ P ( n + ۱۰) ۳ اول ۰/۳۰۳ P ( n + ۱۰) ۰/۵۵ P ( n + ۱۰) ۴ دوم ۰/۳۰۳ P ( n + ۱۰) ۰/۴۹۵ P ( n + ۱۰) ۵ سوم به بالا ۰/۱۳۰۳ P ( n + ۱۰) ۰/۳۸۵ P ( n + ۱۰) ۶ انباری سرپوشیده ۰/۱۱ P ( n + ۱۰) ۰/۳۳ P ( n + ۱۰) ۷ نیم طبقه ۰/۱۱ P ( n + ۱۰) ۰/۴۴ P ( n + ۱۰) تبصره ۱ : در احداث ساختمان های تجاری در صورتی که زیر زمین به صورت پارکینگ استفاده شود ، به جای ضریب ۶/۶ ضریب ۳/۳ جهت محاسبه عوارض پذیره ملاک عمل قرار می گیرد . جدول ۳-۲ : برای محاسبه پذیره یک متر مربع واحد و واحدهای آموزشی ورزشی ، درمانی ، بهداشتی ، تاریخی ، فرهنگی هنری ، تحقیقات و فناوری و سایر کاربری ها ردیف طبقات آموزشی ، تحقیقات و فناوری ، ورزشی ، مذهبی ، جهانگردی ، شهربازی و سایر کاربری ها درمانی و بهداشتی تاریخی ، فرهنگی هنری ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ همکف زیر زمین اول دوم سوم به بالا انباری نیم طبقه ۱/۵ P × S ۳P × S P × S S = مساحت زیربنای مفید ملاک عمل برابر است با تفاوت سطح ناخالص کل بنا و مشاعات دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل ، ابطال قسمت های مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم : الف : مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح ، می بایست به تایید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر ، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهم ترین دلیل غیر قانونی بودن بندهای معترض عنه م. ب.. ب : مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی ، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، اخذ هرگونه مال ، وجه ، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. ج : درست است که مفهوم عـوارض در قـانون تعریف نشـده است ، لیکـن بر اسـاس معـنای لغـوی آن ، عـوارض «عارضه ای بر شی ء» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر ؛ منطقاً «شی ء» امری وجودی و مثبت است که می توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض ، بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه « کسری پارکینگ » در واقع امری عدمی و سلبی است ، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد. د : عدم تامین پارکینگ ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یکبار عوارض آن را از ملاک اخذ می نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی ، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل ، به نوعی « عوارض مضاعف » محسوب می گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است. هـ : مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی ، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب ، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلام) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده ، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها ، حقی در جـریمه نمودن شهروندان ندارند ، علی القـاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه ، بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است. و : مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده ۹۲ ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف : بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ ، ۱۴۷۹ ، ۱۴۷۸ ، ۱۴۷۷ – ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد ب : رای شماره ۷۷۰ – ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ج : رای شماره ۱۱۶ – ۱۶/۲/۹۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان د : رای شماره ۸۶۹ – ۱۴/۷/۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد هـ : رای شماره ۹۷۷ – ۵/۸/۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر فلذا ب. ت. ب. آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و هم چنین ب. ت. ب. سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۲۴۴۰/۹۷/ش مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : شورای اسلامی شهر رشت به تبعیت از آراء صادره از آن مرجع محترم و تاکید وزارت کشور ، عوارض کسری پارکینگ را کلاً حذف نموده است. آنچه که در ماده ۱۲ عوارض پذیره آمده است و مورد استناد شاکی در ردیف های ۲ و ۳ و ۴ م. ب.. صرفاً عوارض قانونی پذیره جهت احداث پارکینگ است که فقط برای یکبار برای تمام زیربنا از جمله پارکینگ وصول می گردد و هیچ ارتباطی به کسری پارکینگ ندارد. تاکید می گردد ملاک عمل در محاسبه عوارض پذیره جدول ۲-۲ و ۳-۲ م. ب.. الف- تبصره ۱ ذیل جدول ۲-۲ برابر مفاد این تبصره در ساختمان های تجاری اگر پارکینگ در زیر زمین احداث شود ضریب فرمول محاسبه عوارض پذیره مربوط به پارکینگ از ۶۶% به ۳۳% ( یعنی نصف ) کاهش می یابد. ب- صفحه ۳۹ کتابچه تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض پارکینگ بند ۱- محاسبه عوارض پارکینگ در مجموع های تجاری ، اداری ، صنعتی و غیره ... که به استناد این بند ، عوارض پذیره مربوط به مساحت پارکینگ ، پس از محاسبه بر اساس جداول ۲-۲ و ۳-۲ ، تقسیم بر ۴ می شود و فقط یک چهارم ، آن هم برای یکبار نه بیشتر وصول می گردد. مجدداً تاکید می شود در هیچ کجا از دفترچه عوارض سال ۹۷ شهرداری ، بابت عدم احداث پارکینگ ، عوارضی تحت هیچ عنوان و در هیچ لفافه ای وصول نمی گردد. از این رو ضمن ارایه دفاعیات فوق الذکر و درخواست رد دعوی حاضر ، حضور نماینده شورا در جلسه رسیدگی ، جهت دفاع از مصوبه شورا و به ویژه حقوق شهروندان شهر رشت ، مورد تمناست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ - ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین ردیف ۲ مندرج در جدول ۲-۲ تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری و تبصره جدول مذکور و همچنین جدول ۳-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر رشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 342 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت از شورای اسلامی شهر رشت در دیوان عدالت اداری است که به منظور ابطال ردیف 2 و تبصره‌های مربوط به عوارض پذیره و همچنین جدول‌های 2-2 و 3-2 از تعرفه عوارض سال 97 مطرح شده است. شاکی به این موضوع اشاره کرده که شهرداری بدون دریافت مصوبه از کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، اقدام به وضع عوارضی کرده که با قوانین و مقررات، از جمله ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصل 51 قانون اساسی، مغایرت دارد. همچنین، شاکی به عوارض مضاعف و غیرقانونی بودن اخذ عوارض بابت کسری پارکینگ اشاره کرده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر رشت اعلام کرده که عوارض مربوط به کسری پارکینگ حذف شده و عوارض پذیره تنها برای احداث پارکینگ وضع شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/2282 شماره دادنامه: 9809970906010342 تاریخ: 10/7/98 موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ردیف 2 مندرج در جدول 2-2 تحت عنوان عوارض پذیره و تبصره جدول مذکور و جدول 3-2 سال 97 - تعداد واحد تجاری و حداقل آن برابر با 2 م. ب.. ج: درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه ای بر شی ء» تعریف گردیده است. د: عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یکبار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی « عوارض مضاعف » محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است. ه-: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلام) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است. الف: بند ( و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 - 12/12/1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد ب: رای شماره 770 - 18/10/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ه-: رای شماره 977 - 5/8/94 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 2440/97/ش مورخ 13/11/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: شورای اسلامی شهر رشت به تبعیت از آراء صادره از آن مرجع محترم و تاکید وزارت کشور، عوارض کسری پارکینگ را کلاً حذف نموده است. آنچه که در ماده 12 عوارض پذیره آمده است و مورد استناد شاکی در ردیف های 2 و 3 و 4 م. ب.. صرفاً عوارض قانونی پذیره جهت احداث پارکینگ است که فقط برای یکبار برای تمام زیربنا از جمله پارکینگ وصول می‌گردد و هیچ ارتباطی به کسری پارکینگ ندارد. از این رو ضمن ارائه دفاعیات فوق الذکر و درخواست رد دعوی حاضر، حضور نماینده شورا در جلسه رسیدگی، جهت دفاع از مصوبه شورا و به ویژه حقوق شهروندان شهر رشت، مورد تمناست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین ردیف 2 مندرج در جدول 2-2 تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری و تبصره جدول مذکور و همچنین جدول 3-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 97 مصوب شورای اسلامی شهر رشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری