رای شماره ۳۴۲ و ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ دبیرخانه هیأت عالی نظارت)

شماره پرونده : هـ ع / ۰۰۰۳۹۱۲ – ۰۰۰۴۰۸۸ شماره دادنامه:۳۴۲- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شاکی : آقای … رنانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۶ طرف شکایت: دبیرخانه هیات عالی نظارت گردش کار : آقای … رنانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۶را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی و لحاظ بند ۱۶ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۶- یکصد و نهمین جلسه ۱- مبانی شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت کانونهای تبلیغاتی، (ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۹۱) همچنین مبانی مورد استناد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بندهای (۶) و (۲۲) ماده ( ۲) قانون تاسیس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین نامه اجرایی تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب)، مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون موارد یاد شده و استماع بیانات جناب آقای … وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نهایت ضمن تاکید بر شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت کانونها و دفاتر مذکور مقرر شد دفاتر و کانونهای تبلیغاتی وفق ماده (۹۱) قانون نظام صنفی پس از دریافت پروانه یا مجوز تاسیس از وزارت فرهنگ و ا رشاد اسلامی نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه نیز اقدام نمایند. ۲- در مورد تعیین تکلیف نحوه صدور پروانه کسب برای واحدهای مورد اختلاف با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ب. ت. ب. مفاد تبصره ماده (۲) و همچنین (۹۱) قانون نظام صنفی مقرر گردید، در خصوص قابلیت تسری مبانی قانونی مورد استناد آن سازمان (موضوع بند (۱۸) ماده (۲) قانون وظایف و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و مواد (۷ و ۸) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و تبصره های (۱۱ الی ۱۵) آن بعنوان قانون خاص از اداره کل قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی استعلام و نتیجه در جلسه آتی هیات عالی نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۶۶۰۰۵/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ب. ت. ب. دادنامه شماره ۴۶۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه براساس تبصره (۱) ماده (۹۱) قانون نظام صنفی، اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین از سوی هر یک از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر آنها نخواهد بود و اعمال وظایف مصرح در بندهای (۱۶) و (۲۲) ماده (۱) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ در خصوص کانون‌های تبلیغاتی، منافاتی با اعمال مقررات نظام صنفی ندارد، رای به عدم ابطال بند (۴) مصوبه چهارصد و چهاردهمین جلسه کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ با موضوع صدور پروانه کسب و تشکیل اتحادیه استانی کانون‌های آگهی و تبلیغاتی صادر نمود، لذا نظر به سیاق ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه رعایت مفاد رای هیات عمومی الزامی است و ب. ت. ب. بند (ث) ماده (۵۳) قانون موصوف دال بر صدور قرار رد شکایت، در صورتی که شکایت طرح شده از حیث موضوع سابقاً بین همان اشخاص رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده، رد درخواست شاکی مورد استدعا است . پرونده های شماره هـ ع/۰۰۰۳۹۱۲، هـ ع/۰۰۰۴۰۸۸ مبنی بر درخواست ابطال بند یک مصوبه یک صد و نهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی براساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیت ‌های صنفی‌ اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه ‌گذاری‌ کند و به‌ عنوان پیشه‌ ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خ. ر. ب. طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه ‌دارد. براساس تبصره این ماده اصلاحی مصوب ۱۳۹۲ نیز مقرر گردیده: «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌ باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌ شود.»، لذا با عنایت به اینکه صنف کانون های تبلیغاتی فاقد قانون خاص وفق شرایطی که در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور آمده است، می باشند، بنابراین مشمول مقررات قانون نظام صنفی کشور از جمله مقررات موضوع ماده ۹۱ این قانون بوده و موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‌ برداری یا اشتغال و همچنین اخذ پروانه کسب از مراجع ذی صلاح خواهند بود. بنابه مراتب مذکور بند یک مصوبه یک صد و نهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۶ مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حسنعلی عبداللهی رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 342 و 343 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به منظور ابطال مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، مربوط به تاریخ 1394/07/26، مطرح شده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی و بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایرت دارد. در پاسخ، دبیر هیات عالی نظارت به استناد دادنامه شماره 465 مورخ 1390/10/26 بیان کرده است که اخذ پروانه کسب از اتحادیه مانع نظارت دستگاه‌های دولتی بر کانون‌های تبلیغاتی نیست و این کانون‌ها باید تحت مقررات نظام صنفی فعالیت کنند. همچنین، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی با استناد به ماده 2 و تبصره آن از قانون نظام صنفی اعلام کرده که کانون‌های تبلیغاتی فاقد قانون خاص هستند و بنابراین مشمول مقررات نظام صنفی می‌باشند. بر این اساس، هیات به این نتیجه رسید که بند یک مصوبه مذکور با قوانین مغایرتی ندارد و درخواست ابطال آن رد شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع / 0003912 - 0004088 شماره دادنامه:342- 140109970906000343 تاریخ: 31/05/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 26/7/1394 آقای … رنانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 26/7/1394را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: مصوبه مورخ 26/7/1394- یکصد و نهمین جلسه 2- در مورد تعیین تکلیف نحوه صدور پروانه کسب برای واحدهای مورد اختلاف با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ب. ت. ب. مفاد تبصره ماده (2) و همچنین (91) قانون نظام صنفی مقرر گردید، در خصوص قابلیت تسری مبانی قانونی مورد استناد آن سازمان (موضوع بند (18) ماده (2) قانون وظایف و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و مواد (7 و 8) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و تبصره های (11 الی 15) آن به عنوان قانون خاص از اداره کل قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی استعلام و نتیجه در جلسه آتی هیات عالی نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 66005/60 مورخ 9/3/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: ب. ت. ب. دادنامه شماره 465 مورخ 26/10/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه براساس تبصره (1) ماده (91) قانون نظام صنفی، اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین از سوی هر یک از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر آنها نخواهد بود و اعمال وظایف مصرح در بندهای (16) و (22) ماده (1) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 در خصوص کانون‌های تبلیغاتی، منافاتی با اعمال مقررات نظام صنفی ندارد، رای به عدم ابطال بند (4) مصوبه چهارصد و چهاردهمین جلسه کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مورخ 19/4/1386 با موضوع صدور پروانه کسب و تشکیل اتحادیه استانی کانون‌های آگهی و تبلیغاتی صادر نمود، لذا نظر به سیاق ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه رعایت مفاد رای هیات عمومی الزامی است و ب. ت. ب. بند (ث) ماده (53) قانون موصوف دال بر صدور قرار رد شکایت، در صورتی که شکایت طرح شده از حیث موضوع سابقاً بین همان اشخاص رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده، رد درخواست شاکی مورد استدعا است. پرونده های شماره ه- ع/0003912، ه- ع/0004088 مبنی بر درخواست ابطال بند یک مصوبه یک صد و نهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ 26/7/1394 در جلسه مورخ 2/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: براساس ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیت ‌های صنفی‌ اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه ‌گذاری‌ کند و به‌ عنوان پیشه‌ ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خ. ر. ب. طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه ‌دارد. براساس تبصره این ماده اصلاحی مصوب 1392 نیز مقرر گردیده: «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌ باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌ شود.»، لذا با عنایت به اینکه صنف کانون های تبلیغاتی فاقد قانون خاص وفق شرایطی که در تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور آمده است، می‌باشند، بنابراین مشمول مقررات قانون نظام صنفی کشور از جمله مقررات موضوع ماده 91 این قانون بوده و موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‌ برداری یا اشتغال و همچنین اخذ پروانه کسب از مراجع ذی صلاح خواهند بود. بنابه مراتب مذکور بند یک مصوبه یک صد و نهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ 26/7/1394 مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی