رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت وزیران)

شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۱۰۰۴۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۴ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : هیات وزیران * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۰ : تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، "مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد." قانونگذار در هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، در ماده ۱۱ این قانون استرداد را به کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی هم تسری داد و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌ شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی را نیز به آن افزود. هیات وزیران نیز، آیین‌ نامه اجرایی این ماده‌ را طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تصویب رسانده، اما در آخرین ماده آن، مقرر نموده که، "تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷- به قوت خود باقی است." یعنی ب. ت. ب. اینکه ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، اصولاً برای اجرای همان ماده تصویب شده و از جمله در آن اشخاص مشمول، "مسافران تبعه کشورهای خارجی" تعریف شده، طبعاً طبق آن استرداد مالیات و عوارض کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌ شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی هم امکان‌پذیر نیست. لذا از آنجا که اجرای ماده ۱۱‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ هم، منوط به راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده ۱ این قانون نشده و در متن ماده ۱۱ مذکور صراحتاً مقرر شده که استرداد، "با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته" انجام شود، ماده ۱۰ تصویب‌نامه مورد شکایت، مغایر ماده ۱۱‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیارات بوده، به دلیل تضییع حقوق اشخاص ذینفع، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقای … به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است " و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ م. ب. و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال ۱۴۰۰ نیز ، تنفیذ می شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال ۱۴۰۰ باشد می بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخلافتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای … به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است " و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ م. ب. و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال ۱۴۰۰ نیز ، تنفیذ می شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال ۱۴۰۰ باشد می بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخلافتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته ، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 344 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت علیه هیات وزیران به منظور ابطال ماده 10 تصویب‌نامه شماره 134560/ت59381ه مورخ 28 دی 1400 است. این ماده مقرر می‌دارد: "تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به قوت خود باقی است." شاکی ادعا کرده است که این ماده با ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مغایرت دارد، زیرا طبق این ماده، استرداد مالیات و عوارض کالاهای خریداری‌شده توسط مسافران ایرانی نیز مشمول استرداد می‌شود و ادامه اجرای ضوابط سال 1387، حقوق اشخاص ذینفع را تضییع می‌کند. در پاسخ، طرف شکایت لایحه‌ای ارسال نکرده است. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای بهتر قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0100480 شماره دادنامه: 140109970906000344 تاریخ: 31/05/1401 شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب ماده 10 تصویب نامه شماره 134560/ت59381ه- مورخ 28/10/1400 هیات وزیران وفق تبصره ذیل ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، "مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد." قانونگذار در هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 ، در ماده 11 این قانون استرداد را به کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی هم تسری داد و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌ شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی را نیز به آن افزود. هیات وزیران نیز، آیین‌ نامه اجرایی این ماده‌ را طی تصویب‌نامه شماره 134560/ت 59381ه- مورخ 28/10/1400 به تصویب رسانده، اما در آخرین ماده آن، مقرر نموده که، "تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- به قوت خود باقی است." یعنی ب. ت. ب. اینکه ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، اصولاً برای اجرای همان ماده تصویب شده و از جمله در آن اشخاص مشمول، "مسافران تبعه کشورهای خارجی" تعریف شده، طبعاً طبق آن استرداد مالیات و عوارض کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌ شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی هم امکان‌پذیر نیست. لذا از آنجا که اجرای ماده 11‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 هم، منوط به راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده 1 این قانون نشده و در متن ماده 11 مذکور صراحتاً مقرر شده که استرداد، "با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته" انجام شود، ماده 10 تصویب‌نامه مورد شکایت، مغایر ماده 11‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و خارج از حدود اختیارات بوده، به دلیل تضییع حقوق اشخاص ذینفع، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. راجع به شکایت آقای … به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 10 تصویب نامه شماره 134560/ت 59381 مورخ 28/10/1400 هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 به قوت خود باقی است " و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 م. ب. و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال 1400 نیز، تنفیذ می‌شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال 1400 باشد می‌بایست همان موارد، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است. راجع به شکایت آقای … به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 10 تصویب نامه شماره 134560/ت 59381 مورخ 28/10/1400 هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 به قوت خود باقی است " و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 م. ب. و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال 1400 نیز، تنفیذ می‌شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال 1400 باشد می‌بایست همان موارد، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته، به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی