رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌ های وابسته به آن با رعایت آیین‌ نامه مالی و معاملات شهرداری‌ ها، یکی از تکالیف شوراهای اسلامی شهر است. بنابراین تعیین عوارض خدمات کشتارگاهی از سوی شورای اسلامی شهر مغایر قانون و

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۵۳۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۶ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر اسلامشهر و شهرداری اسلامشهر مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ردیف ۲۵ با کد ۱۴۱۲-۰۱۰۴۰۱۲ دفترچه عوارض سال ۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع بهای خدمات کشتارگاهی شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر اسلامشهر و شهرداری اسلامشهر به خواسته ابطال ردیف ۲۵ با کد ۱۴۱۲-۰۱۰۴۰۱۲ دفترچه عوارض سال ۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع بهای خدمات کشتارگاهی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : در اجـرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصـویب اعلام می گردد. ردیف کد شرح نرخ خدمات کشتارگاهی مستند قانونی توضیحات ۲۵ ۱۴۱۲ ۰۱۰۴۰۱۲ نرخ خدمات کشتارگاهی (ذبح احشام) ۱- کشتار هر راس دام سبک مانند گوسفند ، بز ، بره و غیره بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱- بابت هر راس دام در بند ۱ مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال ۲- بابت هر راس دام در بند ۲ مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال ۳- بابت هر راس دام در بند ۳ مبلغ ۵۰۰۰ ریال ۴- بابت هر راس طیور در بند ۴ مبلغ ۱۰۰ ریال ۵- بابت بند ۵ مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال ۲- کشتار هر راس دام سنگین مانند گاو ، گاومیش ، شتر و غیره ۳- توقف هر راس دام به مدت هر ۲۴ ساعت بدون غذا و خدمات ویژه ۴- کشتار هر عدد طیور شامل مرغ ، بوقلمون ، شتر مرغ ، اردک و غیره ۵- ورودی هر خودرو به داخل کشتارگاه شهردار اسلامشهر رییس شورای اسلامی شهر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره یک آن و اینکه برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شـوراها ممـنوع بوده و اخـذ عوارض در قبلا ارایه مستقـیم خدمـات از سوی شهـرداری است که در موضـوع ما نحن فیه خدمتی از سوی شهرداری ارایه نمی شود و نیز ب. ت. ب. مفاد دادنامه شماره ۳۵۳ – ۲۰/۴/۹۶ تقاضای ابطال مصوبه را به جهت خارج از حدود اختیارات و مغایرت با قانون نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره ۳۷۳/۲/۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : نظر به این که در ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً مواردی که متفقاً و هم زمان در کنار مالیات ، عوارضی هم که برای انواع کالاهای وارداتی ، تولیدی و هم چنین خدمات ارایه شده که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و هم چنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سایر موارد مصرح در ماده مذکور موضوع اعلام شده است که در این خصوص هم علاوه بر اینکه هیچگونه بحثی در مورد نرخ خدمات کشتارگاهی به میان نیامده و تصریحی در خصوص اخذ مالیات هم در ماده مذکور و قانون ارزش افزوده وجود نداشته و در واقع تکلیف آنها مشخص نشده است بلکه تبصره یک ماده ۵۰ به وضوح شوراهای اسلامی شهر و بخش را جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف نموده ، لذا مصوبه در راستای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون شوراها و بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه لزوم تبدیل عوارض به بهای خدمات بوده و تعرفه مذکور بابت کشتارگاه و محل عرضه دام متعلق به شهرداری م. ب. لذا تقاضای رد شکایت می گردد./ت هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ب. ر. م. مربوط ، شهرداری با احداث کشتارگاه و تقبل هزینه های احداث بنا ، مدیریت نگهداری و حمل و نقل ، پرداخت حقوق پرسنل و غیره خدمات به شهروندان ارایه می دهد. بنابراین ردیف ۲۵ تحت عنوان نرخ خدمات کشتارگاهی ( ذبح احشام ) از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلامشهر مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 346 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ردیف 25 با کد 1412-0104012 دفترچه عوارض سال 97 شورای اسلامی شهر اسلامشهر است که به بهای خدمات کشتارگاهی مربوط می‌شود. شاکی با استناد به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره یک آن، ادعا کرده است که اخذ عوارض در این زمینه غیرقانونی است و شهرداری هیچ خدماتی در این خصوص ارائه نمی‌دهد. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اسلامشهر اعلام کرده که بر اساس تبصره 1 ماده 50 و بند 16 ماده 80 قانون شوراها، وضع عوارض محلی جدید مجاز است و مصوبه در راستای این قوانین بوده و به خدمات ارائه شده توسط شهرداری مربوط می‌شود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیار نیست. به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت رد شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1539 شماره دادنامه: 9809970906010346 تاریخ: 10/7/98 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر اسلامشهر و شهرداری اسلامشهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 25 با کد 1412-0104012 دفترچه عوارض سال 97 شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع بهای خدمات کشتارگاهی در اجرای تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره یک آن و اینکه برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراها ممنوع بوده و اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری است که در موضوع ما نحن فیه خدمتی از سوی شهرداری ارائه نمی شود و نیز ب. ت. ب. مفاد دادنامه شماره 353 - 20/4/96 تقاضای ابطال مصوبه را به جهت خارج از حدود اختیارات و مغایرت با قانون نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 373/2/5 مورخ 11/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: نظر به این که در ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً مواردی که متفقاً و هم زمان در کنار مالیات، عوارضی هم که برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و هم چنین خدمات ارائه شده که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و هم چنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سایر موارد مصرح در ماده مذکور موضوع اعلام شده است که در این خصوص هم علاوه بر اینکه هیچگونه بحثی در مورد نرخ خدمات کشتارگاهی به میان نیامده و تصریحی در خصوص اخذ مالیات هم در ماده مذکور و قانون ارزش افزوده وجود نداشته و در واقع تکلیف آنها مشخص نشده است بلکه تبصره یک ماده 50 به وضوح شوراهای اسلامی شهر و بخش را جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف نموده، لذا مصوبه در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون شوراها و بند (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه لزوم تبدیل عوارض به بهای خدمات بوده و تعرفه مذکور بابت کشتارگاه و محل عرضه دام متعلق به شهرداری م. ب. لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد./ت هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ب. ر. م. مربوط، شهرداری با احداث کشتارگاه و تقبل هزینه های احداث بنا، مدیریت نگهداری و حمل و نقل، پرداخت حقوق پرسنل و غیره خدمات به شهروندان ارائه می دهد. بنابراین ردیف 25 تحت عنوان نرخ خدمات کشتارگاهی (ذبح احشام) از دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری اسلامشهر مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری