رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض سال های ۹۵ و ۹۶ از جدول تعرفه شماره ۴۰ ارزش معاملاتی ساختمان)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۱۱۵ * شاکی : خانم … محمدعلی *طرف شکایت : شهرداری بجنورد *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض سال های ۹۵ و ۹۶ از جدول تعرفه شماره ۴۰ ارزش معاملاتی ساختمان * شاکی د. ب. ط. شهرداری بجنورد به خواسته ابطال عوارض سال های ۹۵ و ۹۶ از جدول تعرفه شماره ۴۰ ارزش معاملاتی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تعرفه ۴۰: ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۹۵ A=K.(۱S.T+Q) K= ضریب منطقه ای ................................. T= ارزش معاملاتی عرصه Q= ارزش معاملاتی اعیان ردیف نوع سازه با کاربری گردشگری، مسکونی و سایر کاربریهای موجود در طرح تفصیلی که در این تعرفه وجود ندارد. Q سال ۱۳۹۴ (ریال) Q سال ۱۳۹۷ (ریال) ۱ ساختمانی با مصالح ............... ۰۰۰؍۲۰۰ ۰۰۰؍۸۰۰ ۲ نیمه اسکلت ۰۰۰؍۷۰۰ ۰۰۰؍۸۰۰ ۳ اسکلت فلز ۰۰۰؍۲۰۰؍۱ ۰۰۰؍۴۰۰؍۱ ۴ اسکلت بتنی ۰۰۰؍۲۰۰؍۱ ۰۰۰؍۴۰۰؍۱ ۵ سازه های جدید با فناوری نوین ۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ۰۰۰؍۲۰۰؍۱ ۶ انبار.................... پارکینگ ها دیوارکشی ............... نوع مصالح ۰۰۰؍۵۰۰ ۰۰۰؍۶۰۰ کاربری های اداری، دولتی و صنعتی ۷ ساختمان های اداری دولتی شرکتی و صنعتی هر نوع مصالح در کلیه مناطق محدوده و حریم ۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ۰۰۰؍۸۰۰؍۱ کاربری تجاری ۸ مصالح بنای ۰۰۰؍۸۰۰؍۱ ۰۰۰؍۸۰۰؍۱ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱ ۰۰۰؍۲۰۰؍۲ ۹ نیمه اسکلت ۰۰۰؍۱۰۰؍۲ ۰۰۰؍۱۰۰؍۲ ۰۰۰؍۱۰۰؍۲ ۰۰۰؍۲۰۰؍۲ ۱۰ اسکلت فلز و بتنی ۰۰۰؍۱۰۰؍۲ ۰۰۰؍۴۰۰؍۲ ۰۰۰؍۴۰۰؍۲ ۰۰۰؍۱۰۰؍۲ کاربری پارکینگ (حذف و کسر پارکینگ) ۱۱ مسکونی ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ ۱۲ تجاری و اداری و سایر کاربریهای موجود در طرح تفصیلی که در این تعرفه وجود ندارد. ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ۰۰۰؍۵۰۰؍۴ ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ۱۳ بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه ها ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ۰۰۰؍۵۰۰؍۵ ۰۰۰؍۰۰۰؍۶ کاربری تجاری (مجتمع های تجاری، بانکها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت ها) ۱۴ خدمات (با هر نوع مصالح) ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ ۱۵ امور شعب و ساختمان اداری بانک ها ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ تبصره ۱: در کلیه موارد فوق بر جریمه سایر عوارض ساختمانی طبق ضوابط سال مراجعه محاسبه اخذ گردد و ملاک محاسبه جریمه سال ساخت ساختمان و بنا خواهد بود. تبصره ۲: در صورتی که رای کمیسیون به پرداخت جریمه در مورد تخلف بناهای غیر تجاری بیش از ۸۰ % سطح اشغال با سقف مازاد و بالاتر به ضریب k ۴۰ % افزایش می یابد. تبصره ۳: در خصوص روستاهایی که در هر گسترش محدوده خدماتی به شهر ملحق شده اند چنانچه سابقه اعیانی ساختمانهای مسکونی به قبل از ورود به محدوده برگردد قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارد. به عبارت دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص ......... ساختمانی که بعد از ورود به محدوده تبدیل افتاده است تصمیم گیری .... کرد. در صورت نداشتن مجوز از دهیاری و نهادهای ذیربط فقط عوارض پذیره اخذ می گردد. تبصره ۴: به استناد بخشنامه ۲۴؍۲ /۱؍۱۶؍...... مورخ ۲؍۲؍۱۳۶۱ وزارت کشور (به جانشینی قایم مقام شورای شهر) در خصوص تخلف ساختمانی و کسب پارکینگ مسکونی قبل از ۱؍۱؍....... قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارد و بایستی صرفاً عوارض پذیره مسکونی مطابق سال محاسبه و اخذ گردد. تبصره ۵: در خصوص ایجاد نیم طبقه تجاری مازاد بر پروانه و یا درصد مجاز طرح تفصیلی کل نیم طبقه به عوارض تجاری مسترد و تعرفه تجاری همکف عمل گردد. تبصره ۶: شهرداری موظف است درآمد حاصل از جرایم حذف و کسر پارکینگ این تعرفه را به حساب پارکینگ عمومی واریز نماید تا بابت خرید زمین در امر احداث پارکینگ عمومی و محلی هزینه گردد. تبصره ۷: عوارض آتش نشانی، فضای سبز و آموزش و پرورش صرفاً از عوارض پذیره وصول خواهد شد و مشمول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی باشد. تبصره ۸ – در خصوص بناهای تجاری مازاد بر پروانه که خارج از حد مجاز طرح تفصیلی احداث بنا می نماید و منجر به جریمه در کمیسیون ماده صد گردد اعداد فوق با ضریب ۲ محاسبه می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایر با ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱۱ ماده صدر قانون شهرداری است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مقرره در راستای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وضع و قانونی بوده و تقاضای رد شکایت می شود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مثل دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۲۸؍۳؍۱۳۸۵ ، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تعرفه سال های ۹۵ و ۹۶ از جدول تعرفه شماره ۴۰ تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صـادر می شود . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 348 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال عوارض سال‌های 95 و 96 بر اساس جدول تعرفه شماره 40 ارزش معاملاتی ساختمان است. شاکی ادعا کرده است که مصوبه شهرداری بجنورد با ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد. در مقابل، شهرداری استدلال کرده که این مقرره در راستای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها وضع شده و بنابراین قانونی است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان پس از بررسی مستندات و مشاوره، به این نتیجه رسید که تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان، وظیفه شورای اسلامی شهرها بوده و این تعرفه نه تنها مغایر با قانون نیست، بلکه در حدود اختیارات قانونی قرار دارد. به همین دلیل، شکایت شاکی رد و رای به اعتبار تعرفه‌های سال‌های 95 و 96 صادر شد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0003115 تبصره 3: در خصوص روستاهایی که در هر گسترش محدوده خدماتی به شهر ملحق شده اند چنانچه سابقه اعیانی ساختان‌های مسکونی به قبل از ورود به محدوده برگردد قابلیت طرح در کمیسیون ماده 100 را ندارد. به عبارت دیگر کمیسیون ماده 100 در خصوص......... ساختمانی که بعد از ورود به محدوده تبدیل افتاده است تصمیم گیری.... کرد. در صورت نداشتن مجوز از دهیاری و نهادهای ذیربط فقط عوارض پذیره اخذ می‌گردد. تبصره 4: به استناد بخشنامه 24؍2 /1؍16؍...... مورخ 2؍2؍1361 وزارت کشور (به جانشینی قائم مقام شورای شهر) در خصوص تخلف ساختمانی و کسب پارکینگ مسکونی قبل از 1؍1؍....... قابلیت طرح در کمیسیون ماده 100 را ندارد و بایستی صرفاً عوارض پذیره مسکونی مطابق سال محاسبه و اخذ گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مثل دادنامه شماره 194 مورخ 28؍3؍1385، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تعرفه سال های 95 و 96 از جدول تعرفه شماره 40 تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی