رای شماره ۳۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۱۹ و ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری )

شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۳۶۹۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۹ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان سنجش آموزش کشور- وزارت علوم- امور حقوقی دولت * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۱۹ و ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری * شاکی د. ب. ط. سازمان سنجش آموزش کشور- وزارت علوم- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال مواد ۱۹ و ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۹: هیات بدوی یا تجدیدنظر می تواند در صورت لازم متهم را در هر مرحله از جریان رسیدگی دعوت نماید. ماده ۲۹: جهات بررسی رد و تردید در صلاحیت علمی داوطلب حداقل شامل دو مورد از موارد ذیل م. ب.: الف.... ب: گزارش واصله به دستگاه برگزارکننده آزمون که از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق رسیده باشد. ج: داوطلبانی که پاسخنامه های آنان در تمام یا برخی دروس از لحاظ گزینه ها به طور غیر متعارف مشابه و یکسان باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با افزوده شدن دو شرط ب و ج به موجب ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی مذکور، به شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون برای اعلام شبهه، دایره اجرای قانون محدود شده است. ۲- در مقام مقایسه با قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری که از دعاوی و اتهامات بسیار ناچیز به ضرورت تشکیل جلسه رسیدگی با حضور خوانده با متهم اشاره می کند، ب. ت. ب. تاثیر و اهمیت تصمیمات هیات های بدوی و تجدیدنظر در زندگی و آینده دیگر فرد، لزوم حق حضور متهم و دفاع از خود اولی است در ماده ۱۹ صرفاً به امکان حضور متهم اشاره شده که در حالی که طبق اصل ۳۵ هم حق دارند از وکیل استفاده کنند: هرچند در اصل مذکور از عنوان دادگاه استفاده شده است، ولی اهمیت دفاع از حق موجب این الزام گردیده است که در این مورد نیز مصداق دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی واصل نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- ب. ت. ب. وجود آراء قبلی (دادنامه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ هیات عمومی راجع به بند ب ماده ۲۹ و دادنامه شماره ۹۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیات تخصصی در مورد بند ج ماده ۲۹)، درخواست ابطال این دو بند مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان م. ب.. ۲- ب. ت. ب. مفاد آیین نامه مربوط از جمله ماده ۱۲ و تبصره آن و ماده ۱۳ که متضمن اعطای حق دفاع کتبی به متهمان است، آنچه در ماده ۱۹ آیین نامه آمده است و دارای ایراد قانونی به نظر نمی رسد. ضمناً ماده ۸ آیین نامه متضمن تایید حق متهمان به داشتن وکیل م. ب. که این حق فرایند مقرر در ماده ۱۰۱ را نیز در بر می گیرد و از این حیث نیز ماده ۱۹، با ایرادی مواجه نمی باشد./ط تهیه کننده گزارش : محمدرضا رفیعی پرونده شماره هـ ع / ۰۰۰۳۶۹۴ مبنی بر ابطال درخواست مواد (۱۹) و (۲۹) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۶/ت۳۴۸۶۵هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۱ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بند «الف» ماده (۲۹) با اکثریت آراء قابل ابطال تشخیص نشد و بندهای «ب» و «ج» با اتفاق نظر اعضاء، مشمول ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص شد و راجع به ماده (۱۹) آیین‌نامه مورد اعتراض، اعضاء به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی نظریه اکثریت اعضای هیات تخصصی: اکثریت ۹ نفر از ۱۳ نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند: مستفاد از اصول ۳۲، ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق دادخواهی و دفاع مورد پذیرش و تاکید قانونگذار اساسی قرار گرفته لکن شیوه اعمال آن بنا به نوع دعوا می‌تواند به صورت حضوری یا کتبی باشد. کما اینکه بر مبنای ماده (۳۵۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۰۲) قانون یادشده و در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی است. در ما‌نحن‌فیه نیز اصل حق دفاع مورد پذیرش قرار گرفته اما الزامی به دفاع حضوری تشخیص داده نشده و ارسال دفاعیات کتبی کفایت می‌کند همچنان که به موجب مواد (۱۲) و (۱۳) آیین‌نامه مورد اعتراض، دفاع کتبی به صراحت مورد پذیرش واقع شده است. ضمن اینکه ماده (۸) آیین‌نامه نیز متضمن حق برخورداری از وکیل بوده و این امر را به رسمیت شناخته شده است و بر همین اساس اگرچه در ماده مورد شکایت به صراحت به حق داشتن وکیل اشاره نشده لکن به استناد ماده (۸) آیین‌نامه می‌توان به همراه داشتن وکیل را در همه فرایندهای رسیدگی به تخلف در آزمون از جمله ماده (۱۹) استنباط نمود. لذا مقرره معترض عنه در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. نظریه اقلیت اعضای هیات تخصصی: اقلیت ۴ نفر از ۱۳ نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند: ماده مورد اعتراض از حیث موضوع وکالت، با عنایت به نکات مقرر در نظریه اکثریت، با ایرادی مواجه نیست لکن مستنبط از بند (۱۴) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دایر بر ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، رعایت اصول دادرسی عادلانه و به طور مشخص، تضمین شایسته حقوق دفاعی اشخاص در مراجع شبه قضایی به ویژه در مراجع دارای ماهیت شبه کیفری از جمله هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، الزامی م. ب.. با عنایت به محدودیت‌ها و چالش‌های دفاعیه‌های مکتوب و مزیت و مرجحات انجام دفاع حضوری، ضرورت دارد همانگونه که در تبصره ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است، در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیات موظف است، یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند. بنا به مراتب مذکور، ماده (۱۹) آیین‌نامه مورد اعتراض، به جهت محدود نمودن امکان دفاع حضوری صرفاً بنا به تشخیص هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، مغایر قانون بوده و قابل ابطال تشخیص می‌شود و پرونده در اجرای بند «الف» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌گردد. محمد کریمی رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع / ۰۰۰۳۶۹۴ مبنی بر ابطال درخواست مواد (۱۹) و (۲۹) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۶/ت۳۴۸۶۵هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۱ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و ماده (۱۹) با نظر اکثریت اعضاء قابل ابطال تشخیص نشد و بندهای «ب» و «ج» ماده (۲۹) با اتفاق نظر اعضاء، مشمول ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص شد و در خصوص بند «الف» ماده (۲۹) آیین‌نامه مورد اعتراض، اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی بر مبنای ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده است که: «آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» و بر همین اساس، هیات وزیران در چارچوب اختیارات خود و در مقام تعیین سازوکار اجرای قانون مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی نموده است و آنچه که به موجب بند «الف» ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مقرر شده، منطبق با مفاد ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری بوده و واجد حکمی فراتر از آن نمی‌باشد. لذا بررسی موضوع در هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه در جهت رفع تردید ایجاد شده، ضروری و در اجرای حکم قانون قابل توجیه است. بنا به مراتب فوق، بند «الف» ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۶/ت۳۴۸۶۵هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۱ هیات وزیران) در حدود اختیارات مرجع صادرکننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد کریمی رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع / ۰۰۰۳۶۹۴ مبنی بر ابطال درخواست مواد (۱۹) و (۲۹) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۶/ت۳۴۸۶۵هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۱ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و ماده (۱۹) با نظر اکثریت اعضاء قابل ابطال تشخیص نشد و بند «الف» (۲۹) با اکثریت آراء قابل ابطال تشخیص نشد و پیرامون بندهای «ب» و «ج» ماده (۲۹) آیین‌نامه مورد اعتراض، اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ن. ب. ا. درخواست ابطال بندهای «ب» و «ج» (۲۹) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۶/ت۳۴۸۶۵هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۱ هیات وزیران)، پیش‌تر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بند «ب» ماده (۲۹) آیین‌نامه مورد اعتراض به موجب دادنامه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۳ هیات عمومی و بند «ج» ماده (۲۹)، وفق رای شماره ۹۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به شرح مندرج در آرای مزبور قابل ابطال تشخیص نشده است، فلذا رسیدگی به درخواست شاکی مبنی بر ابطال بندهای «ب» و «ج» ماده (۲۹)، موضوعاً منتفی و موضوع شکایت مشمول ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و پرونده در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۵) آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد. محمد کریمی رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 349 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هع / 0003694، شاکی علیه سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم، درخواست ابطال مواد 19 و 29 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که اضافه شدن شروط جدید در ماده 29، دامنه اجرای قانون را محدود کرده و حق دفاع متهم را نقض می‌کند. همچنین، در ماده 19 تنها امکان دعوت از متهم ذکر شده و حق دفاع حضوری نادیده گرفته شده است. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به مواد 32، 34 و 35 قانون اساسی و همچنین مواد 12 و 13 آیین‌نامه، اعلام کرده که حق دفاع به صورت کتبی نیز معتبر است و ابطال این مواد را غیرضروری دانسته است. در نهایت، هیات به اکثریت آراء، ماده 19 را غیرقابل ابطال تشخیص داد و بندهای «ب» و «ج» ماده 29 را مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانست و بررسی بند «الف» ماده 29 را نیز به دلیل عدم مغایرت با قانون، قابل ابطال ندانست. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0003694 شماره دادنامه: 140109970906000349 تاریخ: 31/05/1401 شاکی: آقای … شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور- وزارت علوم- امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 19 و 29 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری شاکی د. ب. ط. سازمان سنجش آموزش کشور- وزارت علوم- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال مواد 19 و 29 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- ب. ت. ب. وجود آراء قبلی (دادنامه شماره 56 مورخ 13/12/1386 هیات عمومی راجع به بند ب ماده 29 و دادنامه شماره 926 مورخ 15/11/1398 هیات تخصصی در مورد بند ج ماده 29)، درخواست ابطال این دو بند مشمول ماده 85 قانون دیوان م. ب.. پرونده شماره ه- ع / 0003694 مبنی بر ابطال درخواست مواد (19) و (29) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (موضوع تصویب‌نامه شماره 11276/ت34865ه- مورخ 11/05/1385 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 05/04/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بند «الف» ماده (29) با اکثریت آراء قابل ابطال تشخیص نشد و بندهای «ب» و «ج» با اتفاق نظر اعضاء، مشمول ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص شد و راجع به ماده (19) آیین‌نامه مورد اعتراض، اعضاء به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: مستفاد از اصول 32، 34 و 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق دادخواهی و دفاع مورد پذیرش و تاکید قانونگذار اساسی قرار گرفته لکن شیوه اِعمال آن بنا به نوع دعوا می‌تواند به صورت حضوری یا کتبی باشد. کما اینکه بر مبنای ماده (350) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (302) قانون یادشده و در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی است. در ما‌نحن‌فیه نیز اصل حق دفاع مورد پذیرش قرار گرفته اما الزامی به دفاع حضوری تشخیص داده نشده و ارسال دفاعیات کتبی کفایت می‌کند همچنان که به موجب مواد (12) و (13) آیین‌نامه مورد اعتراض، دفاع کتبی به صراحت مورد پذیرش واقع شده است. ضمن اینکه ماده (8) آیین‌نامه نیز متضمن حق برخورداری از وکیل بوده و این امر را به رسمیت شناخته شده است و بر همین اساس اگرچه در ماده مورد شکایت به صراحت به حق داشتن وکیل اشاره نشده لکن به استناد ماده (8) آیین‌نامه می‌توان به همراه داشتن وکیل را در همه فرایندهای رسیدگی به تخلف در آزمون از جمله ماده (19) استنباط نمود. لذا مقرره معترض عنه در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. ماده مورد اعتراض از حیث موضوع وکالت، با عنایت به نکات مقرر در نظریه اکثریت، با ایرادی مواجه نیست لکن مستنبط از بند (14) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دائر بر ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، رعایت اصول دادرسی عادلانه و به طور مشخص، تضمین شایسته حقوق دفاعی اشخاص در مراجع شبه قضایی به ویژه در مراجع دارای ماهیت شبه کیفری از جمله هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، الزامی م. ب.. با عنایت به محدودیت‌ها و چالش‌های دفاعیه‌های مکتوب و مزیت و مرجحات انجام دفاع حضوری، ضرورت دارد همانگونه که در تبصره ماده (19) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است، در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیات موظف است، یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند. بنا به مراتب مذکور، ماده (19) آیین‌نامه مورد اعتراض، به جهت محدود نمودن امکان دفاع حضوری صرفاً بنا به تشخیص هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، مغایر قانون بوده و قابل ابطال تشخیص می‌شود و پرونده در اجرای بند «الف» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌گردد. رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی پرونده شماره ه- ع / 0003694 مبنی بر ابطال درخواست مواد (19) و (29) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (موضوع تصویب‌نامه شماره 11276/ت34865ه- مورخ 11/05/1385 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 05/04/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و ماده (19) با نظر اکثریت اعضاء قابل ابطال تشخیص نشد و بندهای «ب» و «ج» ماده (29) با اتفاق نظر اعضاء، مشمول ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص شد و در خصوص بند «الف» ماده (29) آیین‌نامه مورد اعتراض، اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: بر مبنای ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری مصوب سال 1384 مقرر شده است که: «آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» و بر همین اساس، هیات وزیران در چارچوب اختیارات خود و در مقام تعیین سازوکار اجرای قانون مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی نموده است و آنچه که به موجب بند «الف» ماده (29) آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مقرر شده، منطبق با مفاد ماده (11) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری بوده و واجد حکمی فراتر از آن نمی‌باشد. لذا بررسی موضوع در هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه در جهت رفع تردید ایجاد شده، ضروری و در اجرای حکم قانون قابل توجیه است. بنا به مراتب فوق، بند «الف» ماده (29) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (موضوع تصویب‌نامه شماره 11276/ت34865ه- مورخ 11/05/1385 هیات وزیران) در حدود اختیارات مرجع صادرکننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. پرونده شماره ه- ع / 0003694 مبنی بر ابطال درخواست مواد (19) و (29) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (موضوع تصویب‌نامه شماره 11276/ت34865ه- مورخ 11/05/1385 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 05/04/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و ماده (19) با نظر اکثریت اعضاء قابل ابطال تشخیص نشد و بند «الف» (29) با اکثریت آراء قابل ابطال تشخیص نشد و پیرامون بندهای «ب» و «ج» ماده (29) آیین‌نامه مورد اعتراض، اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ن. ب. ا. درخواست ابطال بندهای «ب» و «ج» (29) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (موضوع تصویب‌نامه شماره 11276/ت34865ه- مورخ 11/05/1385 هیات وزیران)، پیش‌تر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بند «ب» ماده (29) آیین‌نامه مورد اعتراض به موجب دادنامه شماره 56 مورخ 13/02/1388 هیات عمومی و بند «ج» ماده (29)، وفق رای شماره 926 مورخ 15/11/1398 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به شرح مندرج در آرای مزبور قابل ابطال تشخیص نشده است، فلذا رسیدگی به درخواست شاکی مبنی بر ابطال بندهای «ب» و «ج» ماده (29)، موضوعاً منتفی و موضوع شکایت مشمول ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بوده و پرونده در اجرای تبصره (2) ماده (15) آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رئیس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد.