رای شماره ۳۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ج ماده ۴ آیین نامه اجرایی آموزشهای رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۰۲)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۳۰۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۷ تاریخ: ۱۴/۰۶/۱۴۰۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری – هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ج ماده ۴ آیین نامه اجرایی آموزشهای رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری – هیات وزیران به خواسته ابطال بند ج ماده ۴ آیین نامه اجرایی آموزشهای رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شاکی درخواست ابطال بند ج ماده ۴ آیین نامه اجرایی آموزشهای رانندگی را درخواست کرده است. ماده ۴ آیین نامه: شرایط فعالیت به عنوان موسس و مدیر آموزشگاه بشرح ذیل است: الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ب- دارا بودن حداقل ۲۵ سال پ- دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت ت- داشتن گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با نوع آموزشگاه صرفاً برای مدیر ث- ارایه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ج- متاهل بودن چ- دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم برای موسس و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیر ح- عدم سوء پیشینه کیفری *که در این ماده بند ج یعنی هم شرط متاهل بودن مورد درخواست شاکی م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند ج ماده ۴ آیین نامه صدرالذکر شرط متاهل بودن را هم برای مدیر و هم برای موسس در نظر گرفته در حالی که قبل از تصویب این آیین نامه وضعیت تاهل صرفاً برای مدیر بوده و ب. ت. ب. بند ث ماده ۱ آیین نامه مربوطه مدیر شخص حقیقی است که از طرف موسس مسیولیت اداره آموزشگاه را به عهده داشته و موسس صرفاً سرمایه گذار بوده و عملاً در امور اجرایی نقشی نداشته و اداره آموزشگاه با مدیر بوده و ب. ت. ب. بند د ماده ۱ آیین نامه پروانه کسب اصداری از ناحیه اتحادیه به موسس تسلیم و بند ب ماده ۱ آموزشگاه واحد صنفی که بر اساس مقررات آن آیین نامه و اصلاحات بعدی آن تاسیس و منحصراً دانش مهارت رانندگی داوطلبان را تعلیم می دهد و در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب مورخه ۱۳۹۴/۱۱/۴ شرط تاهل برای پروانه کسب قید نشده و این امر موجبات بیکاری موسس و سلب حق مکتسب را بهمراه خواهد شد فلذا تقاضای ابطال آن را دارد. النهایه شاکی مصوبه را مغایر با اصل ۲۸ و ۴۲ قانون و نهم قانون اساسی و ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ و ماده ۸ آیین نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه دانسته است. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به‌موجب لایحه شماره۲۱۵۵۳/۴۷۶۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که : طرف شکایت با اشاره به ماده ۴ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب ۱۳۶۲ و با لحاظ شرایط موسس و مدیر اقدامات خود را در قید شرط تاهل در بند ۴ ماده ۴ بازگشت به سابقه قانونگذاری ۱۳۶۲ دانسته و مبانی آن را ملاحظاتی همچون حفظ نظم عمومی و تامین امنیت شهروندان اعلام و از منظر صلاحیتی اقدامات خود را بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی ارزیابی اعلام کرده و النهایه اعلام کرده که ماده ۱۶ آیین نامه به منظور تامین شرایط مورد اشاره در ماده ۴ مهلتی سه ساله در نظر گرفته و جامعه هدف را مکلف کرده در طول مدت مذکور ضوابط موضوع آن آیین نامه را کسب نمایند که در غیر اینصورت فعالیت آموزشگاه از سوی اتحادیه لغو خواهد شد. *نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً قید شرط تاهل به نوعی تضییق و ایجاد محدودیت برای موسس و مدیران آموزشگاههای رانندگی بوده که این امر بر خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی است و اعمال و اجرای آن به نوعی برخی از اشخاص واجد شرایط قانونی را از اشتغال محروم خواهد کرد. ثانیاً در اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه که دلالت بر واگذاری بخشی از خدمات انتظاری و حفاظتی به موسسات واجد شرایط داشته و مسیله آموزش های رانندگی هم از عداد وظایف صریح مرجع انتظامی واگذار شونده بوده و دلالتی به شرط تاهل ملحوظ نمی باشد. ثالثا: در آیین نامه نحوه صدور و تمدید پروانه موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ مرجع مصوب شرطی بر تاهل را در جهت داشتن یا تمدید پروانه کسب قید ننموده است. رابعاً: ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مصوب ۱۳۹۷ به اشخاص مرتبط منجمله مدیر و موسس سه سال در جهت انطباق وضعیت خود منجمله شرط تاهل ضرورت داده تا خود را هماهنگ با شرایط آیین نامه جدید بنماید و در غیر اینصورت پروانه آنها تمدید نشده یا لغو خواهد شد و این امر با حقوق مکتسبه اشخاص که از سابق در سمت مدیر یا موسس در اشتغال بوده اند در تعارض بوده و مخلافت مبین با رای وحدت رویه شماره ۴۳۰ مورخه ۱۳۸۶/۶/۱۸ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب لزوم رعایت حق مکتسبه خواهد داشت فلذا نظر به مواد مطروحه عقیده بر ابطال مصوبه مورد اعتراض را دارم./ط تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد..." دوم اینکه به موجب ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی آموزشهای رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ آن دسته از آموزشگاه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه پروانه تاسیس اخذ کرده و برای تمدید پروانه واجد شرایط مندرج در آیین نامه نیستند مکلفند طرف ۳ سال پس از ابلاغ آیین نامه ضوابط موضوع این آیین نامه را کسب کنند. سوم اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این و در موردی مشابه در پرونده کلاسه ۴۱۲/۷۸ با این استدلال که ‌ فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۶۳۸/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۴/۳۰ به عدم مغایرت بند «ث» ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری با احکام اسلامی اظهارنظر نمودند و همچنین به موجب تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۷۲/۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی، اختیار تنظیم آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مذکور به هیات وزیران تفویض شده، بند «ث» ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۹۸۵۹/ت۱۴۹۳۰هـ مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۳ هیات وزیران مبنی بر تعیین شرط تاهل را در حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و و به دلیل عدم مغایرت با قانون ابطال نکرده است؛ نظر به مراتب مذکور با عنایت به اینکه هیات وزیران در راستای اختیارات مصرح در اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی با مدنظر قراردادن ملاحظاتی همچون نظم عمومی و تامین امنیت شهروندان تاهل را از جمله شرایط موسس دانسته است و ب. ت. ب. سابقه پیشین و مشابه در خصوص شرط تاهل در آیین نامه اجرایی یاد شده، و اینکه در ماده ۱۶ آیین نامه مهلتی ۳ ساله برای دارندگان فاقد شرایط برای کسب ضوابط پیش بینی شده است و همچنین ب. ت. ب. دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مذکور که قید شرط تاهل را در حدود اختیارات هیات وزیران دانسته است بنابراین ن. ب. ا. بند «ج» ماده ۴ آیین نامه اجرایی آموزشهای رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و در مغایرت با قانون نیست مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 377 مورخ 1401/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است که خواستار ابطال بند ج ماده 4 آیین‌نامه اجرایی آموزش‌های رانندگی مصوب 1397/03/02 م. ب.. این بند شرط متاهل بودن را برای موسسان و مدیران آموزشگاه‌ها مقرر کرده است. شاکی معتقد است که این شرط، برخلاف قوانین مرتبط از جمله اصل 28 و 42 قانون اساسی، موجب تضییق حقوق و سلب حق مکتسب موسسان می‌گردد و در گذشته تنها برای مدیران اعمال می‌شده است. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت با استناد به اصل 138 قانون اساسی و ملاحظات مربوط به نظم عمومی، شرط متاهل بودن را در راستای حفظ امنیت شهروندان و در حدود اختیارات هیات وزیران توجیه کرده و اعلام نموده که مهلت سه ساله‌ای برای انطباق وضعیت موسسان با این شرط پیش‌بینی شده است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مستندات و دلایل ارائه شده، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که بند ج ماده 4 آیین‌نامه در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی با قانون ندارد. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است. شماره پرونده: ه- ع/ 0003305 شماره دادنامه: 140109970906000377 تاریخ: 14/06/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ج ماده 4 آیین‌نامه اجرایی آموزشهای رانندگی مصوب 2/3/1397 شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری - هیات وزیران به خواسته ابطال بند ج ماده 4 آیین‌نامه اجرایی آموزشهای رانندگی مصوب 2/3/1397 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 4 آیین‌نامه: شرایط فعالیت به عنوان موسس و مدیر آموزشگاه به شرح ذیل است: بند ج ماده 4 آیین‌نامه صدرالذکر شرط متاهل بودن را هم برای مدیر و هم برای موسس در نظر گرفته در حالی که قبل از تصویب این آیین‌نامه وضعیت تاهل صرفاً برای مدیر بوده و ب. ت. ب. بند ث ماده 1 آیین‌نامه مربوطه مدیر شخص حقیقی است که از طرف موسس مسئولیت اداره آموزشگاه را به عهده داشته و موسس صرفاً سرمایه گذار بوده و عملاً در امور اجرایی نقشی نداشته و اداره آموزشگاه با مدیر بوده و ب. ت. ب. بند د ماده 1 آیین‌نامه پروانه کسب اصداری از ناحیه اتحادیه به موسس تسلیم و بند ب ماده 1 آموزشگاه واحد صنفی که بر اساس مقررات آن آیین‌نامه و اصلاحات بعدی آن تاسیس و منحصراً دانش مهارت رانندگی داوطلبان را تعلیم می دهد و در قانون نظام صنفی مصوب 1392 و آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب مورخه 4/11/1394 شرط تاهل برای پروانه کسب قید نشده و این امر موجبات بیکاری موسس و سلب حق مکتسب را بهمراه خواهد شد فلذا تقاضای ابطال آن را دارد. النهایه شاکی مصوبه را مغایر با اصل 28 و 42 قانون و نهم قانون اساسی و ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و آیین‌نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه دانسته است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به‌موجب لایحه شماره21553/47640 مورخ 17/2/1401 به‌ طور خلاصه توضیح داده است که: ثانیاً در اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه که دلالت بر واگذاری بخشی از خدمات انتظاری و حفاظتی به موسسات واجد شرایط داشته و مسئله آموزش های رانندگی هم از عداد وظایف صریح مرجع انتظامی واگذار شونده بوده و دلالتی به شرط تاهل ملحوظ نمی‌باشد. ثالثاً: در آیین‌نامه نحوه صدور و تمدید پروانه موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 20/12/1392 مرجع مصوب شرطی بر تاهل را در جهت داشتن یا تمدید پروانه کسب قید ننموده است. رابعاً: ماده 16 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مصوب 1397 به اشخاص مرتبط منجمله مدیر و موسس سه سال در جهت انطباق وضعیت خود منجمله شرط تاهل ضرورت داده تا خود را هماهنگ با شرایط آیین‌نامه جدید بنماید و در غیر این صورت پروانه آنها تمدید نشده یا لغو خواهد شد و این امر با حقوق مکتسبه اشخاص که از سابق در سمت مدیر یا موسس در اشتغال بوده اند در تعارض بوده و مخالفت مبین با رای وحدت رویه شماره 430 مورخه 18/6/1386 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب لزوم رعایت حق مکتسبه خواهد داشت فلذا نظر به مواد مطروحه عقیده بر ابطال مصوبه مورد اعتراض را دارم./ط دوم اینکه به موجب ماده 16 آیین‌نامه اجرایی آموزشهای رانندگی مصوب 2/3/1397 آن دسته از آموزشگاه هایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه پروانه تاسیس اخذ کرده و برای تمدید پروانه واجد شرایط مندرج در آیین‌نامه نیستند مکلفند طرف 3 سال پس از ابلاغ آیین‌نامه ضوابط موضوع این آیین‌نامه را کسب کنند. سوم اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این و در موردی مشابه در پرونده کلاسه 412/78 با این استدلال که ‌ فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 638/21/79 مورخ 30/4/1379 به عدم مغایرت بند «ث» ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری با احکام اسلامی اظهارنظر نمودند و همچنین به موجب تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 20/5/1372 مجلس شورای اسلامی، اختیار تنظیم آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مذکور به هیات وزیران تفویض شده، بند «ث» ماده 6 تصویب‌نامه شماره 9859/ت14930ه- مورخ 13/8/1374 هیات وزیران مبنی بر تعیین شرط تاهل را در حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و و به دلیل عدم مغایرت با قانون ابطال نکرده است؛ نظر به مراتب مذکور با عنایت به اینکه هیات وزیران در راستای اختیارات مصرح در اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی با مدنظر قراردادن ملاحظاتی همچون نظم عمومی و تامین امنیت شهروندان تاهل را از جمله شرایط موسس دانسته است و ب. ت. ب. سابقه پیشین و مشابه در خصوص شرط تاهل در آیین‌نامه اجرایی یاد شده، و اینکه در ماده 16 آیین‌نامه مهلتی 3 ساله برای دارندگان فاقد شرایط برای کسب ضوابط پیش بینی شده است و همچنین ب. ت. ب. دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مذکور که قید شرط تاهل را در حدود اختیارات هیات وزیران دانسته است بنابراین ن. ب. ا. بند «ج» ماده 4 آیین‌نامه اجرایی آموزشهای رانندگی مصوب 2/3/1397 خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و در مغایرت با قانون نیست مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی