رأی
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ که به موجب آ
شماره پــرونـــده :
هـ ع؍ ۰۰۰۳۱۷۵
* شـاکــی : نادر مهجوریان با وکالت ۱- حسن ابراهیم زاده پاشا ۲- علی نصیری درون کلا
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.
* شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری
مقدمه :
دراجرای بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۱ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور » مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ ماده ۱۱۴ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۹ ، ۹۵ ، ۹۶ «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می گردد:
فصل اول : تعاریف
ماده ۱- در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارت های مربوط به کار می روند:
بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموسسه اعتباری : بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده / در شرف تاسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.نظام بانکی : شامل بانک مرکزی ، مووسات اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی.بازار اوراق بهادار : مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن.کمیسیون: کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری.سمت مدیریتی : شامل سمت های مدیرعامل ، قایم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره .مدیر / مدیران : دارنده /دارندگان سمت های مدیریتی موضوع بند ۱-۶ در موسسه اعتباری.صلاحیت حرفه ای : دارا بودن شرایط عمومی از جمله وثاقت و امانت ، تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری.متقاضی : شخصی که به نمایندگی از طرف موسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن ، تقاضای تایید صلاحیت حرفه ای داورطلب را به بانک مرکزی ارایه می دهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است:۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی موسسه اعتباری در شرف تاسیس.
۲-۹-۱- مدیرعامل موسسه اعتباری غیردولتی ( و در نبود مدیرعامل به ترتیب قایم مقام مدیرعامل ، رییس ، نایب رییس و یا عضو هیات مدیره، سرپرست منصوب توسز بانک مرکزی)
۳-۹-۱- رییس مجمع عمومی موسسه اعتباری دولتی یا معاون ذی ربط.
داوطلب : شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمدت مدیریتی در موسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود.تاییدیه صلاحیت حرفه ای : موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در موسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی .
فصل دوم : کلیات
ماده ۲- تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر موسسه اعتباری و تمدید دوره مسدولیت وی منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای م. ب..
ماده
۳- اطلاعات و مستنداتی که برای اجرای این دستورالعمل در اختیار اعضای کمیسیون ، دبیر کمیسیون یا هریک از کارکنان بانک مرکزی قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات، نباید در اختیار سایرین قرار گیرد.
فصل سوم : شرایط لازم برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری
الف- شرایط عمومی
ماده
۴- شرایط عمومی برای تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است :
۱-۴- داشتن تابعیت ایران (برای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل، رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری)و نداشتن تابعیت مضاعف (تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی).
۲-۴- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی.
۳-۴- عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت،ارتشاء اختلاس ، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر ، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از این که حکم از دادگاه داخلی یا خارج کشور صادر شده یا م. ع. ، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد)
۴-۴- دارا بودن حداکثر شن ۷۰ سال برای مدیر عامل ، قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضاء هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه، در موسسات اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرایط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکان پذیر م. ب.. درخصوص شرط سنی موضوع این بند ، حداکثر سن داوطلبات تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است.
۵-۴- عدم شمول «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب .
۶-۴- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانکها.
۷-۴- نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی.
۸-۴- نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی.
۹-۴- انقضای مدت های محرومیت ناشی از انصراف موضوع مواد ۸ یا ۱۳ عدم کسب حدنصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تایید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع ماده ۴۰) و یا لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع تبصره ی ماده ۴۱)
۱۰-۴- نداشتن سابقه تصدی مدیریتی در موسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی داوطلب ، اجازه نامه تاسیس یا فعالیت آن لغو گردید یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
۱۱-۴- قرار نگرفتن در شمول ممنوعیت های ناظر بر تصدی سمت های مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
۱۲-۴- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مگر درخصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۳-۴- نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره سایر شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دوبلت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور ، اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد.
۱۴-۴- نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاوره ای در شرکت های تابعه موسسه اعتباری و سایرشرکت ها
۱۵-۴- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ی شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوءاثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی.
۱۶-۴- تاییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست.
تبصره ۱- در بند ۴-۷ ، هرگاه شحص حقیقی که نمایندگی شخص حقوقی را بر عهده داشته است استعفا دهد، از لحظه قبول استعفا، بدهی های غیرجاری شخص حقوقی مانع از تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری نیست.
تبصره ۲ – در بند ۴-۸ ، داشتن کمتر از یک صدم درصد تعداد کل سهام در هریک از دیگر موسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری نیست.
تبصره ۳ – در بند ۴-۱۵ ،هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده، در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک، مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از او بوده است، تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط،بلامانع است.
تبصره ۴ – مدیرعامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد.
تبصره
۵- برای شرط مذکور در بند ۴-۱۶ حسب مورد، در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری دولتی ، تاییدیه حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری غیردولتی ، تاییدیه حراست بانک مرکزی مبنای عمل خواهد بود.
ب- شرایط تخصصی
ماده ۵- شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است:
۱-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی به شرح جدول شماره ۱.
۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه ها و مراکز مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲.
۳-۵- داشتم حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال از آن در سمت های مدیریت بانکی به شرح جدول شماره ۳ بوده و نحوه محاسبه آن به شرح زیر م. ب.:
(ضریب سمت× مدت زمان تصدی سمت مدیریت بانکی توسط داوطلب به سال)
۴-۵- کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون.
۵-۵- داشتن گواهی نامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی.
تبصره۱ – تجربه کاری افرادی که در بانک های معتبر خارجی به تشخیص کمیسیون شاغل بوده اند، به عنوان سابقه کار مرتبط در نظام بانکی پذیرفته می شود.
تبصره ۲ – شرط مذکور در بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ لام الاجرا است.
تبصره ۳- بانک مرکزی اقدامات و تمهیدات لازم را برای اجرایی نمودن بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ اتخاذ می نماید.
تبصره ۴ – افرادی که دارای دو دوره سابقه عضویت در هیات مدیره موسسات اعتباری بوده اند، از شرط مذکور در بند ۵-۵ مستثنی می باشند.
تبصره ۵- اعضای هیات عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی، می توانند در موسسات اعتباری تصدی سمت مدیریتی داشته باشند.
فصل چهارم: ترتیبات رسیدگی
الف- دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آن ها
ماده
۶- متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمت های مدیریتی بلاتصدی د رموسسه اعتباری، تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که حسب مورد دارای حداقل رای مقرر در اساسنامه موسسه اعتباری ذی ربط؍ تاییدیه هیات مدیره می باشند را به همراه فرم مشخصات، مدارک و مستندات آن ها، حداقل سه ماه پیش از تاریخ انتخاب مدیران توسط ارکان مربوطه ی موسسه اعتباری، جهت اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، از طریق «سامانه سوابق مدیران بانک ها و موسسات اعتباری» به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. متقاضی باید بلافاصله پس از ثبت تقاضا و تکمیل فرم مشخصات و مدارک و مستندات یاد شده در سامانه، اصل فرم مشخصات را به امضاء و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدراک و مستندات مزبور ، برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید.
تبصره – چنان چه متقاضی، تقاضای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون ارسال داشته لیکن به هر دلیلی، فرم مشخصات، مدارک و مستندات تقاضا را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید، داوطلب م یتواند راساً فرم مشخصات خود را در سامانه ی فوق الذکر تکمیل کرده و پس از امضاء و اثر انگشتآن، فرم مزبور را همراه با مدارک و مستندات مربوط و گواهی دارا بودن حداقل رای مقرر در اساسنامه ی موسسه اعتباری ذی ربط، به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید.
ماده
۷- فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرم های مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد.
ماده
۸- دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات، مدارک و مستندات اراسالی را پس از وصول، ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات، موضوع را ظرف مدت ده روز ، به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف سی روز از تاریخ اطلاع، نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند، منصرف تلقی می گردد و نمی تواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. در این صورت، دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام میکند.
ماده
۹ – دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز، اقدامات ذیل را انجام می دهد:
۱-۹- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب(موضوع ماده ۴ دستورالعمل)
۲-۹- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح.
۳-۹- دریافت گزارشی از پیشینه عملکرد و سوابق عمده کاری مرتبط داوطلب از سازمان ها، شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که در پرسشنامه ارایه شده به بانک مرکزی اظهار شده است.
۴-۹- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب.
۵-۹- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه.
تبصره- چنان چه داوطلب، شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمان های حکومتی وابسته به آنها، نیروهای مسلح، شرکت ها و موسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتیباشد، مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۹-۲ ندارد.
ماده
۱۰- دبیرخانه کمیسیون همزمان یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستورالعمل، از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی، از داوطلب برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت می نماید، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه باید در دعوتنامه قید شده باشد.
ماده
۱۱- دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه، سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد.
ماده
۱۲- دبیرخانه کمیسیون حسب مورد با موافقت رییس یا نایب رییس کنیسیون، از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد.
ماده
۱۳- در صورتی که داوطلب، دوبار بدون عذر موجه (حسب تشخیص کمیسیون) در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود، منصرف تلقی می گردد و نباید تا یک سال برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ موسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد.
ب- نحوه امتیاز دهی
ماده
۱۴- حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیرعامل و قایم مقم مدیرعامل ، ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیات مدیره، ۷۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز م. ب..
ماده
۱۵- حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی، سوابق کاری ، عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰ و ۵۰ امتیاز م. ب..
تبصره – امتیاز مصاحبه تحصصی برای داوطلبان فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ، ۶۰ امتیاز م. ب..
ماده
۱۶- امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین کی گردد.
ماده
۱۷- امتیاز کل سوابق کاری داوطلب مطابق با جدول شماره ۱ به صورت ذیل محاسبه می شود:
۲۰× (۵؍۱ امتیاز مکتسبه از جدول شماره ۱)= امتیاز کل سوابق کاری داوطلب
تبصره- حداکثر امتیاز سوابق کاری ۲۰ م. ب..
فصل پنجم: ترتیبات اداری
الف- ترکیب کمیسیون
ماده
۱۸- به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» در بانک مرکزی تشکیل می شود.
ماده
۱۹- ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر م. ب.:
۱-۱۹- معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان رییس کمیسیون
۲-۱۹- مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان رییس کمیسیون.
۳-۱۹- مدیر کل فن آوری اطلاعات.
۴-۱۹- یکی از مدیران کل معاونت ارزی به انتخاب معاون ارزی بانک مرکزی.
۵-۱۹- مدیر کل اعتبارات.
۶-۱۹- مدیرکل حقوقی.
۷-۱۹- مدیرکل اقتصادی.
ماده
۲۰- مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان مطلع در جلسه کمیسیونشرکت می نماید.
ماده
۲۱- احکام مربوط به انتصاب هریک از اعضای کمیسیون توسط رییس کل بانک مرکزی صادر می گردد.
ماده
۲۲- اداره مجوزهای بانکی، به عنواندبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی، یکی از معاونین آن اداره، به عنوان دبیر جلسه کمیسیون، بدوین حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند.
ماده
۲۳- جلسات کمیسیون با حضور رییس یا نایب رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت مس یابد.تصمیمات کمیسیون پس از تایید رییس کل بانک مرکزی معتبر م. ب..
تبصره- تصمیمات کمیسیون توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ابلاغ می گردد.
ب- مصاحبه
ماده
۲۴- امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب براساس جدول ذیل محاسبه می شود:
سمت مصاحبه کننده
حداکثرامتیاز
داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی
داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی
معاون نظارت
۱۸
۱۴
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
۱۲
۶
مدیرکل فن آوری اطلاعات
۶
۶
مدیرکل معاونت ارزی
۶
۶
مدیرکل اعتبارات
۶
۶
مدیرکل حقوقی
۶
۶
مدیرکل اقتصادی
۶
۶
جمع امتیازات
۶۰
۵۰
تبصره ۱- در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون ، امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه می شود:
۵۰×(مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی)
۶۰× (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی)
تبصره ۲- در صورتی که جلسه کمیسیون در غیاب معاون نظارت بانک مرکزی به ریاست نایب رییس کمیسیون برگزار شود. امتیازات معاوننظارت برای وی منظور می شود. در این صورت امتیاز داوطلب با فرض عدم احتساب امتیاز مندرج در جدول فوق، برای مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در تبصره ۱ محاسبه می شود.
ماده
۲۵- کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید:
۱-۲۵- سابقه عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یا هیات عامل در نظام بانکی براساس گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری (چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد).
۲-۲۵- میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شخاص های ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی.
۳-۲۵- برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجمع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی ، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری.
۴-۲۵- دانش تخصصی داوطلب درخصوص بانکداری.
تبصره – فرم های ارزیابی ناظر بر اجرای مفاد این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد.
ج- ترتیبات پس از مصاحبه
ماده
۲۶- صورتجلسات مصاحبه شامل تاریخ تشکیل، مدت زمان برگزاری جلسه، نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون، مطلعین دعوت شده، دبیر جلسه و مصاحبه شونده ، موضوعات و نتیجه ی هریک از مصاحبهها، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه می رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک، توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود.
ماده
۲۷- دبیرخانه کمیسیون، صورتجلسه نهایی را متضمن هریک از امتیازات سوابق کاری، تحصیلی، امتیاز عملکرد قبلی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی داوطلب و مجموع امتیازات وی تنظیم نموده و فی المجلس به تایید اعضای کمیسیون می رساند.
ماده
۲۸- چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تایید قرار گرفته باشد، دبیرخانه کمیسیون برای وی تاییدیه صلاحیت حرفه ای صادر کرده و مراتب توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ظرف هفت روز به متقاضی اعلام خواهد شد.
ماده
۲۹- تاییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلب با اعتبار زمانی یک ساله صادر می شود. چنانچه پس از یک سال عملکرد فرد وفق گزارش مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید باشد، دبیرخانه کمیسیون بدون دعوت از فرد، صلاحیت حرفه ای وی را برای مدت باقیمانده تا پایان دوره تصدی سمت مدیریتی تمدید می نماید. در غیر این صورت به منظور بررسی عملکرد و اتخاد تصمیم درخصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی وی ، جلسه کمیسیون با دعوت از فرد مذکور برگزار می شود.
ماده
۳۰- موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تاییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی، صورت جلسه؍ احکام انتصاب یا ابقای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نمیاد. در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی، مراتب مجدداً جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود.
ماده
۳۱- در صورتی که صلاحیت های عمومی ، فردی یا تخصصی داوطلب مورد تایید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب عدم تایید صلاحیت وی را ظرف ده روز، طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید.
ماده
۳۲- متقاضی موظف است نتیجه بررسی صلاحیت حرفه ای را ظرف مدت پنج روز از تاریخ وصول نامه دبیرخانه کمیسیون، کتباً به داوطلب اعلام نماید.
فصل ششم: ترتیبات رسیدگی به اعتراض
ماده
۳۳- درصورتی که داوطلب نسبت به عدم تدیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خ. ر. ب. طور مکتوب ، ظرف مهلت پنج روز از تاریخی که مراتب عدم تایید صلاحیت به وی اعلام شده، به دبیرخانه کمیسیون اعلام دارد.
ماده
۳۴- دبیرخانه کمیسیون پس از وصول اعتراض داوطلب، ظرف مدت هفت روز از تاریخ وصول نامه ی اعتراض،دلایل عدم تایید صلاحیت وی اعم از نداشتن هریک از شرایط مربوط به صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری یا تحصیلی یا عملکرد قبلی و یا نتیجه مصاحبه را به طور مکتوب به وی اعلام می نماید.
ماده
۳۵- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی اعتراض داشته باشد، مدارک و مستندات ادعای خود را ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول مدارک و مستندات داوطلب نسبت به بررسی اعتراض داوطلب و مدارک و مستندات وی اقدام می نماید.
ماده
۳۶- درصورت یکه اعتراض داوطلب درخصوص صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی مورد تایید قرار گرفته و در نتیجه ی تغییر در صلاحیت عمومی و امتیازات وی، امتیاز لازم برای تایید صلاحیت اخذ گردد، دبیرخانه کمیسیون مراتب را کتباً به رییس کمیسیون منعکس کرده تا پس از تایید، حسب مورد نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و سایر اقدامات مقتضی یا صدور تاییدیه صلاحیت داوطلب و ابلاغ آن به وی اقدام نماید. در صورت رد اعتراض داوطلب، مراتب کتباً به وی اعلام می گردد.
ماده
۳۷- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعترض داشته باشد، اعتراض مکتوب خ. ر. ب. انضمام مدارک و مستندات مربوطه، ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون مراتب اعتراض را به انضمام مدارک و مستندات داوطلب، طی گزارشی با امضای رییس کمیسیون به رییس کل بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت موافقت رییس کل بانک مرکزی، مجدداً مصاحبه ی دیگری از سوی در کمیسیون به عمل خواهد آمد.
ماده
۳۸- دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول موافقت رییس کل بانک مرکزی با مصاحبه مجدد، مقدمات برگزاری جلسه کمیسیون را فراهم می نماید.
ماده
۳۹ – در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض داوطلب به نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی، امتیاز وی به حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نرسد، داوطلب نمی تواند مجدداً اعتراض نماید. در صورتی که داوطلب به عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض نموده لیکن رییس کل بانک مرکزی با برگزاری مصاحبه ی مجدد موافقت ننماید و همچنین در صورتی که علی رغم موافقت رییس کل بانک مرکزی و مصاحبه ی مجدد، داوطلب موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نگردد، اعتراض مجدد داوطلب امکان پذیر نیست.
ماده
۴۰ – چنان چه داوطلب، حایز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری، صلاحیت حرفه ای وی تایید نشود، معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه، برای با دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد، تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی که مورد اعترض قرار نگرفته و یا ابلاغ مجدد عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی پس از رسیدگی به اعتراض ، میسر نخواهدبود.
فصل هفتم : ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای
ماده
۴۱- کمیسیون در صورت حصول هریک از موارد زیر، اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسه اعتباری می نماید:
۱-۴۱- فرد برای اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، اطلاعات کذب ارایه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد.
۲-۴۱- بنا به گزارش های دریافتی از مراجع ذی ربط، فرد فاقد هریک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات ردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسیول، مردود اعلام شود.
تبصره ۱- مدیری که تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی توسط کمیسیون لغو شده، از زمان اعلام لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی به موسسه اعتباری ، به مدت شش ماه تا دو سال از تصدی مجدد سمت های مدیریتی محروم میشود. این مدت توسط کمیسیون تعیین می گردد.
تبصره ۲- اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف توسط کمیسیون منافاتی با امکان معرفی آن ها به هیات انتظامی بانک ها جهت اعمال مجازات های انتظامی ندارد.
ماده
۴۲- در صورت وقوع هریک از موارد موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل، با اعلام معاون نظارت بانک مرکزی به دبیرخانه کمیسیون ، موضوع حداکثر ظرف دو جلسه آتی کمیسیون بررسی می شود. دبیرخانه کمیسیون، ضمن برگزاری جلسه، عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت می نماید.
ماده
۴۳- در صورت لغو تاییدیه صلاحیت فرد، دبیرخانه کمیسیون، مراتب را به موسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید.
ماده
۴۴- هرگاه براساس گزارش ادارات نظارتی یا سایر حوزه های بانک مرکزی که به تایید معاون نظارت بانک مرکزی رسیده، احراز گردد که مدیری به تعهدات خود عمل ننموده و یا مقررات و ضوابط بانکی را نقض کرده و یه به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده است، مراتب از سوی مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ، برای رسیدگی و صدور حکم به سلب صلاحیت حرفه ای به هیات انتظامی بانک ها ارجاع خواهد شد.
ماده
۴۵- در صورت عدم تایید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی، تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمی باشد. همچنین در صورت لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر توسط کمیسیون یا سلب صلاحیت حرفه ای توسط هیات انتظامی بانک ها، از تاریخ اعلام به وی، مدیر از سمت مربوطه منفصل می گردد. موسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیر، نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تایید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید.
ماده
۴۶- چنان چه بنا به هر دلیل از جمله لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران، تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود، اعضای علی البدل متصدی سمت های خالی می گردند. در صورت یکه عضو علی البدل وجود نداشته باشد و یا تعداد آن کافی نباید، لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیات مدیره یاانتصاب مدیرعامل ی. ق. م. مدیرعامل جدید اقدام گردد.
«دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار در ۴۶ ماده و ۲۰ تبصره به تصویب رسیده، از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل »دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی می گردد.
جدل شماره ۱- نحوه محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب
ردیف
محل یا موضوع فعالیت
سمت داوطلب
ضریب سالانه سمت
۱
بانک مرکزی و موسسات اعتباری
شرکت های تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه مجاز
عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری
مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری
مدیران ادارات مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد و سایر مدیران موسسات اعتباری
معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرزی و روسای شعب، کارشناسان و بازرسان موسسات اعتباری
سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و سایر کارکنان مرتبط در موسسات اعتباری
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
۱
۹؍۰
۸؍۰
۵؍۰
۴؍۰
۴؍۰
۲
صندوق ضمانت سپرده های
مدیرعامل و اعضا هیات مدیره
معاونین و مدیان ارشد تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی
سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی
۹؍۰
۸؍۰
۴؍۰
۳
شرکت های لیزینگ – صرافی ها
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
۴؍۰
۴
دستگاه های حاکمیتی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی ، نیروهای مسلح ، موسسات عمومی غیردولتی و غیره و نهادهای عمومی وابسته به آن ها
۱- وزیران و معاونان رییس جمهور، بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هر چهار گروه، مرتبط با بخش های مالی،بانکی ،بازرگانی و اقتصادی)
۲-مدیران ارشد مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی بندیک، تا دو سطح ذیل مقامات مزبور و مناصب همتراز و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت های دولتی
۳-سایر کارکنان مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و شرکت های دولتی و مناصب همتراز
۴- وزیران و معاونان رییس جمهور،بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هرچهار گروه، غیرمرتبط با بخش های مالی ، بانکی،بازرگانی و اقتصادی)
۵- کارکنان غیرمرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری،سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و مناصب همتراز
۶- سایر کارکنان وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند ۵
۱
۹؍۰
۶؍۰
۶؍۰
۳؍۰
۲؍۰
۵
موسسات حسابرسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری
مدیر حسابرسی
سرپرست حسابرسی
حسابرس ارشد
حسابرس
کارشناس رسمی دادگستری
وکیل دادگستری
۵؍۰
۴؍۰
۳؍۰
۲؍۰
۵؍۰
۵؍۰
۶
موسسات فعالی در بازار سرمایه (ازجمله شرکت های تامین سرمایه، کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاص، هلدینگ سهامی عام و خاص و ...)
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
سایر رده های مدیریتی
سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی
۵؍۰
۳؍۰
۲؍۰
۷
بنگاه های متوسط و بزرگ اقتصادی
مدیرعامل و اعضای هیات مدیر
سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی و بازرگانی بنگاه
۵؍۰
۲؍۰
جدول شماره ۲- نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب
ردیف
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
امتیاز
۱
دکتری
گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون)
سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون
۲۰
۲۰
۲
کارشناسی ارشد
گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون)
سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون
۱۵
۱۵
۳
کارشناسی
گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) و زبان انگلیسی (به شرط داشتن پنج سال سابقه ی کار در بخش بین المللی و ارزی نظام بانکی)
سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون
۱۰
۱۰
جدول شماره ۳- نحوه محاسبه سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل
ردیف
محل یا موضوع فعالیت
سمت داوطلب
ضریب سالانه سمت
۱
نظام بانکی
بانک مرکزی و موسسات اعتباری
عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری
مدیران ادارت مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد موسسات اعتباری
معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ موسسات اعتباری
۱
۹؍۰
۷؍۰
۶؍۰
بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹
پیرو ابلاغیه های منتهی به بخشنامه شماره ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ موضوع «دستورالعمل نحـوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » و در اجرای تکلیف مقرر در بند « ت» ماده ( ٢١ ) قانون احکـام
دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب سال ١٣٩٥ که اشعار می دارد:
«انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفهای و وثاقت و امانـت آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سـال سـابقه در زمینـههای مـالی، بـانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند.
نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایـران و وزارت امـور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود ».
و همچنین در چارچوب مـاده « ١٤ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران (١٤٠٠-١٣٩٦) مصوب سال ١٣٩٥ ،« آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسـات اعتبـاری غیردولتـی» مصـوب جلسـه مـورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران و سایر قوانین و مقررات مربوط، بدین وسیله ویرایش جدید «دستورالعمل نحوه ی احـراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری» که در یـکهزار و دویسـت و هشـتاد و هشـتمین جلسـه مـورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است ، ایفاد میشود. مزید استحضار، اهم نکات و موارد مطـروح در دستورالعمل اخیرالذکر عبارت است از:
احصا ی شرایط عمومی و تخصصی داوطلبان تصدی سمت مدیریت ی در موسسـات اعتبـاری کـه از جملـه مهمتـرین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
۱) نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاورهای در شرکتهای تابعـه موسسـه اعتبـاری و سـایر شرکتها (کلیه شرکتها اعم از شرکت های متعلق به موسسه اعتباری و غیر آن ؛ها)
۲) ممنوعیت مدیرعامل موسسه اعتباری از تصدی همزمان سمت رییس یا نایـب ریـیس هیات مـدیره همـان موسسه اعتباری؛
۳) نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیاتمدیرهی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشـی از سـرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آنکه سمتهای مزبور، اصـالتاً یـا به نمایندگی از شخص حقوقیِ سهامدار شرکت باشد؛
۴) داشتن حداقل ١٠ سال سابقه کار در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی؛
٥) دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ٧٥ سال برای اعضـای هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه. در موسسه اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفـهای داوطلبـی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکـزی، امکانپـذیر میباشـد. در خصوص شرط سنی موضوع این بند، حداکثر سن داوطلبان تصدی سـمت مـدیریتی در موسسـه اعتبـاری دولتی تابع قوانین مربوطه است.
۶) عدم شمول «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» مصوب /٢؍٢٠ ١٣٩٥ و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب.
۷) داشتن گواهینامه حرفهای بانکداری اخذشده از موسسات مورد تاییـد بانـک مرکـزی کـه از ابتـدای سـال
١٤٠٠ لازمالاجرا می گردد
تبیین ترتیبات رسیدگی از مرحله دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی و نحوه رسـیدگی بـه آنهـا تـا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات؛تبیین نحوه ارزیابی داوطلب در جلسه مصاحبه تخصصی از حیث مواردی همچون ساب: قه و عملکرد گذشـته داوطلـبدر سمتهای مدیریتی در شبکه بانکی ؛ میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مـدیریتی را در آن دارد به لحاظ مواردی چون شاخصهای ثبات و سـلامت، صـورتهای مـالی و همچنـین میـزان آگـاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبارسنجی؛ برنامه کاری آتـی داوطلـب در موسسـه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجامع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی، رفع ایرادات و اشکالات منـدرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش یها نظارتی بانک مرکـزی و دانـش تخصصـی داوطلـب در خصـوص بانکداری.
تبیین ترتیبات رسیدگی به اعتراض در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تایید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد؛بیان ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسه اعتباری؛در خاتمه، ضمن ایفاد نسخهای از دستورالعمل یادشده، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند از این پـس ، بـرای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین، اقدامات لازمالاجرا توسـط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفهای اشخاص مزبور، مطابق با مفاد دسـتورالعمل پیوسـت صورت پذیرد.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی- الهام چیت سازان
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شورای محترم پول و اعتبار در جلسه یک هزار و دویست و هشتاد و هشت خود مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری نموده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری را مکلف به رعایت این دستورالعمل نموده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ ضمن ابلاغ دستورالعمل مورد اشاره به بانک های غیردولتی این بانکها را مکلف به اجراء نموده است این در حالیست که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اساساً حق یا تکلیفی در این خصوص ندارند زیرا
۱- مطابق اصل نوزدهم و بیست و هشتم و بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه حق شهروندان در انتخاب آزادانه شغل و بدون تبعیض به رسمیت شناخته شده است و شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی مشاغل برخوردارند.
۲- تبصره ۳ ماده واحده مصوب ۱۱؍۱۰؍۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت تصدی دو شغل دولتی بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی بیان می دارد «شرکت و عضویت در هیات های مدیره موسسات و شرکت های دولتی شغل دیگر محسوب نمی گردد»
۳- مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود لذا در این مورد هم ممنوعیتی در خصوص شرکت های خصوصی و موسسات اعتباری بیان نکرده است.
۴- مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت از مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی ممنوع شده اند.
۵- ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین ماده ۱۲۶ قانون مذکور اشخاصی که از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی ممنوع شده اند را محجورین، ورشکستگان و محرومان از حقوق اجتماعی بیان کرده است.
۶- برابر با ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کسی نمی تواند در بیش از یک شرکت سمت مدیر عاملی داشته باشد ولی در خصوص عضویت هیات مدیره ممانعتی ایجاد نشده است.
۷- تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم عضویت بدهکاران مالیاتی را در هیات مدیره شرکت ها و موسسات و یا تاسیس شرکتها و موسسات را پیش از اخذ مفاصا حساب مالیاتی منع نموده است.
۸- محرومیت از حقوق اجتماعی برابر بند «ر» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی اعم از آنکه به موجب حکم یا ناشی از حکم صادره از سوی دادگاه باشد می تواند به ممنوعیت از مدیر عاملی یا ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی منجر گردد.
۹- برابر ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران از قبول مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی به نوعی ممنوع می باشند.
۱۰- برابر بند ۳ قسمت الف ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری عضویت در هیات مدیره هرگونه شرکت و موسسه برای افرادی که مشمول قانون مزبور شوند ممنوع م. ب..
۱۱- ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به امکان محرومیت از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به عنوان مجازات تکمیلی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره نموده است.
قوانین فوق الذکر کلیه موارد ممنوعیت و موانع قانونی جهت عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی و موسسات اعتباری را بیان کرده است از طرفی واضح است که رییس بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک نهاد تقنینی حق توسعه حدود اختیارات خود را بیش از آنچه قانون اجازه داده است ندارد ملاحظه می فرمایند که در متون قانونی به شرح فوق افراد به علت ارتکاب بزه از عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی شرکتها ممنوع شده اند اما در موضوع حاضر مردم بدون ارتکاب هیچ خلافی یا جرمی از سوی شورای پول و اعتبار از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکتها منع شده اند لذا قطعاً عقل سلیم چنین برخورد ناعادلانه را نمی پذیرد و این حق را برای رییس کل بانک مرکزی و به طور کلی قوه مجریه در نظر نمی گیرد در مجموع چنین سلب حق آزادی اشخاص در انتخاب شغل و داشتن سمت نیاز به تصویب قانون و طی تشریفات لازم در مجلس شورای اسلامی و نظارت و تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون از طریق مجاری قانونی را داشته و دارد و تویض این اختیار به رییس بانک مرکزی مجاز نبوده است بنابراین ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
الف: بیش از ارایه پاسخ به شکایت مطروحه معروض می دارد شکایتی مشابه فقره حاضر در پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۲۲ (کلاسه پرونده ۹۹۰۱۴۶۸) طرح و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی آن دیوان مصوبه موصوف خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر گردیده است.
ب: بانک مرکزی به عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری م. ب. در همین راستا موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، برنامه های پنجساله توسعه، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ... اختیارات و تکالیف خاصی را در مقام نظارت و مقرره گذاری برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مقرر نموده اند.
عمده استدلال شکات در نقض مصوبه شورای پول و اعتبار استناد صرف به قوانین تجارت، مدنی و ... است اما نیک مستحضرید در حوزه عملیات بانکی یک موسسه مالی و اعتباری از ابتدای تشکیل تا خاتمه حیات حقوقی وفق مقررات حاکم تابع ضوابط خاص و مفصل در خصوص قالب شخصیت حقوقی نحوه فعالیت و انحلال م. ب. لذا این استناد گزینشی شاکی ناقص بوده و قابل اتکاء نیست نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این ادعاست.
در مواد ۳ و ۱۹ و ۱۴۶ اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی که به تصویب مجمع عمومی موسس هر بانک می رسد به لزوم تبعیت شرکت از مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین سایر قوانین مرتبط اشاره شده است همچنین به موجب ماده ۱۶ مقرره مذکور تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات اساسنامه نمونه و ... می باشد، با لحاظ این مطلب و همچنین نظرداشت ماده ۱۵ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشخاص مرتبط با بانکها اعم از سهامدار و مدیران نمی توانند صلاحیت ها و اختیارات بانک و سهامداران آن را با سایر شرکتهای سهامی عام که در حوزه ای غیر از عملیات بانکی فعالیت می کنند مقایسه نموده و ادعای حقی کنند تفاوت سایر شرکتها با بانک ها نیز عمدتاً ناشی از آن است که سایر شرکتها صرفاً با سرمایه و نقدینگی سهامداران خود به فعالیت می پردازند ولی بانکها با کسب مجوز از حاکمیت کشور اجازه جذب منابع و نقدینگی از آحاد مردم و بانک مرکزی و خلق نقدینگی را می یابند و برخلاف سایر شرکتها در صورت ناتوانی از بازپرداخت کوتاه مدت بدهی های خود در وهله اول بانک مرکزی و نهایتاً این سپرده گذاران هستند که متضرر می شوند و به این ترتیب لازم است تمام عملیات و فعالیت هایشان تحت نظارت قرار داشته باشد تا از ماموریت و وظیفه اصلی خود فاصله نگرفته و در خدمت مانع خود یا افراد خاص قرار نگیرد.
ج: بندهای پ و ت ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مقرر می دارد:
پ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسیوولیت مربوطه منفصل می شوند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰۰) ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می شود.
ت: انتخاب مدیر عامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
مستظهر به ماده قانونی اخیرالذکر و همچنین شق الف ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری در تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در اجرای تکلیف قانونی طی بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شد لذا صرفنظر از صلاحیت ها و اختیارات این بانک جهت تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی، وضع مصوبه موصوف بنا به تصریح قانونگذار، تکلیف این بانک نیز بوده است.
با عنایت به مراتب فوق ن. ب. ا. صدور مصوبه مورد اعتراض در حیطه وظایف و صلاحیت های قانونی شورای پول و اعتبار و کاملاً بر اساس موازین قانونی و شرعی حاکم بوده و هیچگونه تخطی از قوانین حاکم رخ نداده صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا..
پرونده کلاسه هـ ع؍۰۰۰۳۱۷۵ در جلسه مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با عنایت به اینکه خواسته شاکیان تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ بانک مرکزی در این خصوص م. ب. که دستورالعمل مورد شکایت پس از ذکر مفاهیم و تعاریف آنها درصدد بیان شرایط لازم جهت تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری و نحوه احراز صلاحیت آنها و بیان شرایط ایجابی و سلبی و نیز شرایط تخصصی که مدیران باید داشته باشند و نیز نحوه و ترتیبات رسیدگی به مدارک متقاضیان و انجام استعلامات و رسیدگی به اعتراضات و نحوه امتیاز دهی و چگونگی تشکیل کمیسیون جهت انجام مصاحبه و النهایه بیان تمامی حدود و شرایطی است که در جهت انتخاب مدیران حرفه ای موسسات اعتباری لازم م. ب. و اصولاً آنچه در مورد حق انتخاب شغل و آزادی انتخاب آن در قانون اساسی و اصول مسلم آمده است به معنای این نیست که در راستای به دست آوردن مشاغل مدیریتی، احراز شرایط یا وضع شرایط و مقررات خاص، منع قانونی دارد بلکه درصدد بیان این است که افراد را بدون رضایت آنها نمی توان به مشاغلی گماشت یا اگر شرایط احراز و صلاحیت تصدی را داشته باشند، آنها را از رسیدن به آن شغل منع نمود، بنابراین با نظر داشت اینکه راجع به فرازی از این دستوالعمل قبلاً رای در هیات تخصصی به شماره ۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰صادر شده است، راجع به سایر موارد مندرج در دستورالعمل که در ۴۶ ماده تدوین یافته و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ خلاف قانونی احراز نشده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 383 مورخ 1401/06/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی را علیه دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران و موسسات اعتباری، مصوب 15 بهمن 1398 شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی به شماره 22819/99 مورخ 4 اردیبهشت 1399 ارائه کرده است. خواسته شاکی ابطال این مقررات به دلیل عدم صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در وضع چنین مقرراتی است. شاکی استدلال میکند که این مقررات حق انتخاب شغل و فرصت برابر در دسترسی به مشاغل را نقض کرده و به نوعی تبعیضآمیز هستند. در مقابل، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به قانونی بودن این مقررات استناد کرده و ادعا میکنند که این دستورالعملها در راستای وظایف قانونی آنها برای نظارت بر نظام بانکی و حفظ سلامت مالی موسسات اعتباری وضع شدهاند. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام میکند که وضع شرایط و مقررات خاص برای احراز صلاحیت مدیران به منظور حفظ امنیت نظام بانکی و تامین منافع عمومی ضروری است.
شماره پرونده:
ه- ع؍0003175
شاکی: نادر مهجوریان با وکالت 1- حسن ابراهیم زاده پاشا 2- علی نصیری درون کلا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تائیدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب 15؍11؍1398 شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره 22819؍99 مورخ 4؍2؍1399 که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.
شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تائیدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب 15؍11؍1398 شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره 22819؍99 مورخ 4؍2؍1399 که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
سمت مدیریتی: شامل سمت های مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره.
متقاضی: شخصی که به نمایندگی از طرف موسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن، تقاضای تایید صلاحیت حرفه ای داورطلب را به بانک مرکزی ارائه می دهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است:
2-9-1- مدیرعامل موسسه اعتباری غیردولتی (و در نبود مدیرعامل به ترتیب قائم مقام مدیرعامل، رئیس، نائب رئیس و یا عضو هیات مدیره، سرپرست منصوب توسز بانک مرکزی)
3-9-1- رئیس مجمع عمومی موسسه اعتباری دولتی یا معاون ذی ربط.
1-4- داشتن تابعیت ایران (برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری)و نداشتن تابعیت مضاعف (تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی).
3-4- عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت،ارتشاء اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از این که حکم از دادگاه داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد)
4-4- دارا بودن حداکثر شن 70 سال برای مدیر عامل، قائم مقام مدیرعامل و حداکثر سن 75 سال برای اعضاء هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه، در موسسات اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرایط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رئیس کل بانک مرکزی، امکان پذیر م. ب.. در خصوص شرط سنی موضوع این بند، حداکثر سن داوطلبات تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است.
تبصره 4 - مدیرعامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد.
3-5- داشتم حداقل 10 سال سابقه کار در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال از آن در سمت های مدیریت بانکی به شرح جدول شماره 3 بوده و نحوه محاسبه آن به شرح زیر م. ب.:
ماده 6- متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمت های مدیریتی بلاتصدی د رموسسه اعتباری، تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که حسب مورد دارای حداقل رای مقرر در اساسنامه موسسه اعتباری ذی ربط؍ تاییدیه هیات مدیره میباشند را به همراه فرم مشخصات، مدارک و مستندات آن ها، حداقل سه ماه پیش از تاریخ انتخاب مدیران توسط ارکان مربوطه ی موسسه اعتباری، جهت اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، از طریق «سامانه سوابق مدیران بانک ها و موسسات اعتباری» به دبیرخانه کمیسیون ارائه نماید. متقاضی باید بلافاصله پس از ثبت تقاضا و تکمیل فرم مشخصات و مدارک و مستندات یاد شده در سامانه، اصل فرم مشخصات را به امضا و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدراک و مستندات مزبور، برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید.
تبصره - چنان چه متقاضی، تقاضای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون ارسال داشته لیکن به هر دلیلی، فرم مشخصات، مدارک و مستندات تقاضا را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارائه ننماید، داوطلب م یتواند راساً فرم مشخصات خود را در سامانه ی فوق الذکر تکمیل کرده و پس از امضا و اثر انگشتآن، فرم مزبور را همراه با مدارک و مستندات مربوط و گواهی دارا بودن حداقل رای مقرر در اساسنامه ی موسسه اعتباری ذی ربط، به دبیرخانه کمیسیون ارائه نماید.
3-9- دریافت گزارشی از پیشینه عملکرد و سوابق عمده کاری مرتبط داوطلب از سازمان ها، شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که در پرسشنامه ارائه شده به بانک مرکزی اظهار شده است.
تبصره- چنان چه داوطلب، شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمان های حکومتی وابسته به آنها، نیروهای مسلح، شرکت ها و موسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتیباشد، مدرک تحصیلی ارائه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند 9-2 ندارد.
ماده 12- دبیرخانه کمیسیون حسب مورد با موافقت رئیس یا نایب رئیس کنیسیون، از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد.
ماده 14- حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیرعامل و قائم مقم مدیرعامل، 75 امتیاز و برای اعضای هیات مدیره، 70 امتیاز از مجموع 100 امتیاز م. ب..
1-19- معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان رئیس کمیسیون
2-19- مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان رئیس کمیسیون.
ماده 21- احکام مربوط به انتصاب هریک از اعضای کمیسیون توسط رئیس کل بانک مرکزی صادر میگردد.
ماده 23- جلسات کمیسیون با حضور رئیس یا نایب رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت مس یابد.تصمیمات کمیسیون پس از تایید رئیس کل بانک مرکزی معتبر م. ب..
تبصره- تصمیمات کمیسیون توسط رئیس یا نایب رئیس کمیسیون ابلاغ میگردد.
تبصره 2- در صورتی که جلسه کمیسیون در غیاب معاون نظارت بانک مرکزی به ریاست نائب رئیس کمیسیون برگزار شود. امتیازات معاوننظارت برای وی منظور میشود. در این صورت امتیاز داوطلب با فرض عدم احتساب امتیاز مندرج در جدول فوق، برای مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در تبصره 1 محاسبه میشود.
1-25- سابقه عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یا هیات عامل در نظام بانکی براساس گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری (چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد).
ماده 28- چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تایید قرار گرفته باشد، دبیرخانه کمیسیون برای وی تاییدیه صلاحیت حرفه ای صادر کرده و مراتب توسط رئیس یا نائب رئیس کمیسیون ظرف هفت روز به متقاضی اعلام خواهد شد.
ماده 30- موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تاییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی، صورت جلسه؍ احکام انتصاب یا ابقای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نمیاد. در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی، مراتب مجدداً جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع میشود.
ماده 36- در صورت یکه اعتراض داوطلب در خصوص صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی مورد تایید قرار گرفته و در نتیجه ی تغییر در صلاحیت عمومی و امتیازات وی، امتیاز لازم برای تایید صلاحیت اخذ گردد، دبیرخانه کمیسیون مراتب را کتباً به رئیس کمیسیون منعکس کرده تا پس از تایید، حسب مورد نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و سایر اقدامات مقتضی یا صدور تاییدیه صلاحیت داوطلب و ابلاغ آن به وی اقدام نماید. در صورت رد اعتراض داوطلب، مراتب کتباً به وی اعلام میگردد.
ماده 37- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعترض داشته باشد، اعتراض مکتوب خ. ر. ب. انضمام مدارک و مستندات مربوطه، ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون مراتب اعتراض را به انضمام مدارک و مستندات داوطلب، طی گزارشی با امضای رئیس کمیسیون به رئیس کل بانک مرکزی اعلام مینماید. در صورت موافقت رئیس کل بانک مرکزی، مجدداً مصاحبه ی دیگری از سوی در کمیسیون به عمل خواهد آمد.
ماده 38- دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول موافقت رئیس کل بانک مرکزی با مصاحبه مجدد، مقدمات برگزاری جلسه کمیسیون را فراهم مینماید.
ماده 39 - در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض داوطلب به نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی، امتیاز وی به حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نرسد، داوطلب نمیتواند مجدداً اعتراض نماید. در صورتی که داوطلب به عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض نموده لیکن رئیس کل بانک مرکزی با برگزاری مصاحبه ی مجدد موافقت ننماید و همچنین در صورتی که علی رغم موافقت رئیس کل بانک مرکزی و مصاحبه ی مجدد، داوطلب موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نگردد، اعتراض مجدد داوطلب امکان پذیر نیست.
ماده 40 - چنان چه داوطلب، حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری، صلاحیت حرفه ای وی تایید نشود، معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه، برای با دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد، تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی که مورد اعترض قرار نگرفته و یا ابلاغ مجدد عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی پس از رسیدگی به اعتراض، میسر نخواهدبود.
1-41- فرد برای اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد.
2-41- بنا به گزارش های دریافتی از مراجع ذی ربط، فرد فاقد هریک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات ردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسئول، مردود اعلام شود.
مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قائم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری
معاونین و رئیس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرزی و روسای شعب، کارشناسان و بازرسان موسسات اعتباری
1- وزیران و معاونان رئیس جمهور، بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هر چهار گروه، مرتبط با بخش های مالی،بانکی ،بازرگانی و اقتصادی)
4- وزیران و معاونان رئیس جمهور،بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هرچهار گروه، غیرمرتبط با بخش های مالی، بانکی،بازرگانی و اقتصادی)
جدول شماره 3- نحوه محاسبه سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل
معاونین و رئیس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه 2 موسسات اعتباری
پیرو ابلاغیه های منتهی به بخشنامه شماره 321832؍97 مورخ 13؍9؍1397 موضوع «دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » و در اجرای تکلیف مقرر در بند « ت» ماده (21) قانون احکام
و همچنین در چارچوب ماده « 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب سال 1395 ،« آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب جلسه مورخ 28؍10؍1393 هیات وزیران و سایر قوانین و مقررات مربوط، بدین وسیله ویرایش جدید «دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 15؍11؍1398 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، ایفاد میشود. مزید استحضار، اهم نکات و موارد مطروح در دستورالعمل اخیرالذکر عبارت است از:
احصا ی شرایط عمومی و تخصصی داوطلبان تصدی سمت مدیریت ی در موسسات اعتباری که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1) نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاورهای در شرکتهای تابعه موسسه اعتباری و سایر شرکتها (کلیه شرکتها اعم از شرکت های متعلق به موسسه اعتباری و غیر آن ؛ها)
2) ممنوعیت مدیرعامل موسسه اعتباری از تصدی همزمان سمت رییس یا نایب رییس هیات مدیره همان موسسه اعتباری؛
3) نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیاتمدیرهی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آنکه سمتهای مزبور، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقیِ سهامدار شرکت باشد؛
5) دارا بودن حداکثر سن 70 سال برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل و حداکثر سن 75 سال برای اعضای هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه. در موسسه اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکانپذیر م. ب.. در خصوص شرط سنی موضوع این بند، حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است.
7) داشتن گواهینامه حرفهای بانکداری اخذشده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی که از ابتدای سال
تبیین ترتیبات رسیدگی از مرحله دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات؛
تبیین نحوه ارزیابی داوطلب در جلسه مصاحبه تخصصی از حیث مواردی همچون ساب: قه و عملکرد گذشته داوطلب
در سمتهای مدیریتی در شبکه بانکی ؛ میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد به لحاظ مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبارسنجی؛ برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجامع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش یها نظارتی بانک مرکزی و دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری.
در خاتمه، ضمن ایفاد نسخهای از دستورالعمل یادشده، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند از این پس، برای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین، اقدامات لازمالاجرا توسط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفهای اشخاص مزبور، مطابق با مفاد دستورالعمل پیوست صورت پذیرد.
4- مطابق اصل 141 قانون اساسی، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت از مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی ممنوع شده اند.
قوانین فوق الذکر کلیه موارد ممنوعیت و موانع قانونی جهت عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی و موسسات اعتباری را بیان کرده است از طرفی واضح است که رئیس بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک نهاد تقنینی حق توسعه حدود اختیارات خود را بیش از آنچه قانون اجازه داده است ندارد ملاحظه می فرمایند که در متون قانونی به شرح فوق افراد به علت ارتکاب بزه از عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی شرکتها ممنوع شده اند اما در موضوع حاضر مردم بدون ارتکاب هیچ خلافی یا جرمی از سوی شورای پول و اعتبار از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکتها منع شده اند لذا قطعاً عقل سلیم چنین برخورد ناعادلانه را نمی پذیرد و این حق را برای رئیس کل بانک مرکزی و به طور کلی قوه مجریه در نظر نمی گیرد در مجموع چنین سلب حق آزادی اشخاص در انتخاب شغل و داشتن سمت نیاز به تصویب قانون و طی تشریفات لازم در مجلس شورای اسلامی و نظارت و تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون از طریق مجاری قانونی را داشته و دارد و تویض این اختیار به رئیس بانک مرکزی مجاز نبوده است بنابراین ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست.
الف: بیش از ارائه پاسخ به شکایت مطروحه معروض میدارد شکایتی مشابه فقره حاضر در پرونده شماره 9909980905801022 (کلاسه پرونده 9901468) طرح و در نهایت به موجب دادنامه شماره 140009970906010086 مورخ 19؍2؍1400 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی آن دیوان مصوبه موصوف خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر گردیده است.
ب: بانک مرکزی به عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور مسئول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری م. ب. در همین راستا موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، برنامه های پنجساله توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و... اختیارات و تکالیف خاصی را در مقام نظارت و مقرره گذاری برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مقرر نموده اند.
عمده استدلال شکات در نقض مصوبه شورای پول و اعتبار استناد صرف به قوانین تجارت، مدنی و... است اما نیک مستحضرید در حوزه عملیات بانکی یک موسسه مالی و اعتباری از ابتدای تشکیل تا خاتمه حیات حقوقی وفق مقررات حاکم تابع ضوابط خاص و مفصل در خصوص قالب شخصیت حقوقی نحوه فعالیت و انحلال م. ب. لذا این استناد گزینشی شاکی ناقص بوده و قابل اتکاء نیست نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21؍5؍1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این ادعاست.
ج: بندهای پ و ت ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر می دارد:
پ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئوولیت مربوطه منفصل میشوند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود مبلغ مندرج در بند 2 ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (000؍000؍500) ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل میشود.
پرونده کلاسه ه- ع؍0003175 در جلسه مورخ 6؍6؍1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای مینماید:
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 383 مورخ 1401/06/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1406 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
سرقت کالای قاچاق
مواد 26 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 314 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تبصره 2 همان ماده به آن تصریح می
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/6/4
ماده 26 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2568 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت 1 بند (الف) ماده 59 آیین
نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 که بر اساس آن نداشتن محکومیت انتظ
ماده 26 قانون مجازات اسلامی می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره الف بخشنامه شماره 5000 /29924 /9000 - 12 /03 /1395 معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و ارجاع دستور شماره 2843/5 - 6 /7
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تبصره 2 همان ماده به آن تصریح می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 6 مورخ 1364/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به اتهامات اطفال بر اساس نوع جرم و کیفر قانونی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب همان سال
-
رأی
هماستناد
اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه
ماده 26 قانون مجازات اسلامی با رعایت مقررات ماده 25 قانون مذکور محروم می
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213-221 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است برخوردار هستند و3- سایر م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2568 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون مجازات اسلامی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 955 مورخ 1401/12/15 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون مجازات اسلامی در تضاد هستند
-
رأی
هماستناد
درجه مجازات انفصال موقت
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه
ماده 26 قانون مجازات اسلامی با رعایت مقررات ماده 25 قانون مذکور محروم می
-
رأی
هماستناد
شرایط استفاده از پابند الکترونیکی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی از زمان قطعیت دادنامه به مدت دوسال که یک سوم
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/5/7
ماده 26 قانون مجازات اسلامی را فراهم می نماید و با عنایت به اصل سی و ششم
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390003045872 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/11/26 — ابطال بند (ت) ماده 5 آیین نامه تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی…
ماده 26 قانون مجازات اسلامی است و محروم کردن اشخاص از این حق مجازات به شم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002425681 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 نسخ شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 864 مورخ 1401/11/05 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 13 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 اداره امور بانک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 645 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است چراکه محروم ساختن دایمی اشخاص ا
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0102495 شماره دادنامه: 140109970906010955 تاریخ: 1401/12/15
مغایرت با اصول 71 و 73 و 85 و 138 قانون اساسی و ماده 26 قانون مجازات اسلامی - مغایرت بخشنامه به شماره 13417؍400 مورخ 31؍3
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/726 مورخ 1399/05/04
ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 بر شرکت های لیز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1346 مورخ 1397/05/03
ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3157 مورخ 1397/12/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص وضعیت قراردادهای بانکی بدون مجوز و اعتبار آنها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1215 مورخ 1401/04/28
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/501 مورخ 1402/07/17
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فی الواقع یکی از موارد محرومیت از ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1308 مورخ 1397/11/30
ماده 26 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2544 مورخ 1392/12/28
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/144 مورخ 1403/05/21
ماده 26 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3168 مورخ 1395/12/07
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1864 مورخ 1396/08/14
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا ماده 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/856 مورخ 1398/10/07
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب نمی شود و از آثار تبعی محکومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
جا سازی شی ئ غیر ممنوع با قطع به ممنوع بودن آن
قانون مجازات اسلامی و مواد 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1322 — 1399/09/17
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1885 — 1400/02/07
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ بند »الف« ماده فوقالذکر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/856 — 1398/10/07
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1215 — 1401/04/28
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات فرد متخلف را در قالب محرو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/545 — 1404/09/15
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1499 — 1398/11/27
قانون مجازات اسلامی و مواد 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/241 — 1404/11/26
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/217 — 1399/03/19
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/501 مورخ 1402/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فی الواقع یکی از موارد محرومیت از ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/251 مورخ 1402/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی قید گردید که محرومان از حقوق اجتماعی پس از گذ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/501 مورخ 1402/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فی الواقع یکی از موارد محرومیت از ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/856 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول محرومیت یا عدم محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی ناشی از محکومیت قطعی یا تعلیقی نسبت به متقا
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/251 مورخ 1402/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی قید گردید که محرومان از حقوق اجتماعی پس از گذ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/144 مورخ 1403/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2853 مورخ 1396/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان تحمیل کیفر انحلال شخص حقوقی به عنوان مجازات تکمیلی و یا تبعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 از قانون مجازات اسلامی 1392 تنها بر شخص حقیقی قابل اعمال است و از طر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1215 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون شرکت تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات فرد متخلف را در قالب محرو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/217 مورخ 1399/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین درجه مجازات جرم موجب انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی و عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1499 مورخ 1398/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اقدام به جاسازی مواد مخدر و مقداری مشروبات الکلی دست ساز در منزل دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و مواد 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۹۹/97/۷ مورخ ۰۹/02/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مجازات انفصال از خدمات دولتی که اگر به صورت دائم باشد درجه ۴ و اگر موقت باشد، حسب مورد درجه پنج، شش یا هفت خوا
ماده 26ق م ا مصوب 1392 تعیین خواهد شد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2253 مورخ 1392/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به تبصره 2 ماده 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/911 مورخ 1392/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه ابلاغ و نظارت بر اجرای حکم انفصال از خدمت منتج از اعمال تبصره 1ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ا
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4228 مورخ 1380/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق جزای نقدی و تبدیل مجازات موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1885 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اسباب محرومیت افراد از داوطلب شدن در عضویت شوراهای اسلامی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ بند «الف» ماده فوق الذکر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1438 — 1399/10/16
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/450 مورخ 1396/02/26
ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2163 مورخ 1395/08/08
ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1543 مورخ 1396/07/05
ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2118 مورخ 1393/09/05
ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 خصوصا تبصره 1 این ماده
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر مجازات تبعی در تکرار جرم
ماده 26 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
درجه مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی - هماهنگ استانی 1 از 10
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض بین ماده 504 قانون مجازات اسلامی و ماده 26 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی
قانون مجازات اسلامی و ماده 26
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر حکم انفصال از خدمات دولتی نسبت به کسانی که رابطه استخدامی با دولت دارند
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این امر تاکید کرده است
-
نشست قضایی
هماستناد
زمان اعمال مجازات تبعی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی (استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در مجازاتهای جایگزین حبس
ماده 26 قانون مجازات اسلامی آمده است: «حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شر
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی است
-
نشست قضایی
هماستناد
محرومیت از خدمات دولتی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی آمده است
-
نشست قضایی
هماستناد
درج انفصال از خدمات دولتی در حکم دادگاه
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیاز به ذکر در حکم دادگاه دارد یا ا
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر وجود سابقه محکومیت موثر کیفری در صدور قرار تعلیق تعقیب
مطابق تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 قانون اخیرال
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر جرم جدید بر اجرای مجازات تبعی جرم قبلی
بر اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامی می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
استعلام کیفری کارت هوشمند
بر اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامی به این نتیجه رسید که اشتغال به مشاغل مذکور نی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 114 — قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396)
ماده 114 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396)
ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 26 — قانون مجازات اسلامی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی اعم از آنکه به موجب حکم یا ناشی از حکم صادره
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 21 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مقرر می دارد: پ: بانک مرک
مقرراتِ مرتبط 15
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی
ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب شورای پول و اعتبار
ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه پست بانک
ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» متضمن اصلاحات جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ هیات عالی بانک مرکزی
ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره- هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها به عنوان عضو هیات مدیره- هیات عامل معرفی میشوند
ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی)
ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با ابلاغ بند «ک» بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی به شبکه بانکی کشور
ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی در خصوص تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری
ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال
ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی و سایر صندوق های قرض الحسنه اعم از تک شعبه ای یا چند شعبه ای
ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی و سایر صندوق های قرض الحسنه اعم از تک شعبه ای یا چند شعبه ای با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری [در خصوص دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری]
ماده 26 قانون مجازات اسلامی نباشد
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی — چنانچه بانک یا مؤسسه ای مجوز پرداخت
ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اشتغال به عملیات بانکی بد
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی — اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص
ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اشتغال به عملیات بانکی بد
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی — اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص
ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اشتغال به عملیات بانکی بد
-
مقاله
هماستناد
نقدی بر مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در آیینه قانون اساسی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 که به عنوان مجازات های اصلی و تبعی می با
-
مقاله
هماستناد
ارکان دادسرای دیوان عالی کشور — اگر چه نص صریحی در این زمینه
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1
-
مقاله
هماستناد
ارکان دادسرای دیوان عالی کشور — تصدی دادستانی کل کشور در شمار حقوق
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1
-
مقاله
هماستناد
ارکان دادسرای دیوان عالی کشور — تصدی دادستانی کل کشور در شمار حقوق
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1
-
مقاله
هماستناد
نقد و بررسی لایحه حق تحصیل محکومان در پرتو اسناد بین المللی و مقررات داخلی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 26 قانون مجازات اسلامی نیست
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تعریف موسسات مختلف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ نظریه شماره2544 / 92 / 7 ـ 28
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
