رای شماره ۳۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۶/۱۷۹۸ شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۶ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۷ شـاکــی: سازمان نظام پزشکی مشهد با نمایندگی آقای … طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره ماده ۲ مصوبه شماره ۴۷۴۶/۹۰/۳/ش – ۱۱/۱۱/۹۰ شورای شهر مشهد موضوع عوارض کسب و پیشه پزشکان و صاحبان حرف وابسته پزشکی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ادله شاکی جهت غیر قانونی بودن تعیین عوارض کسب و پیشه برای پزشکان و صاحبان حرف پزشکی به شرح زیر است: ۱- مخلافت قسمت مورد شکایت مصوبه با تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی که مقرر داشته «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند.» چرا که پزشکان دارای قانون خاص می باشند و دارای شغل تجارتی نیستند و ماهیتاً کاسب و پیشه ور نمی باشند. ۲- مخلافت با ماده واحده قانون محل مطب پزشکان که مقرر داشته « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته، در ساختمان های مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع است. » ۳- مخلافت با تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که دال بر جواز فعالیت پزشکان در اماکن مسکونی بوده که نیازی به اخذ مجوز شهرداری نیست. ۴- رای وحدت رویه شماره ۵۷۶-۱۳/۴/۷۱ هیات عمومی دیوان که تصریح نموده اماکن پزشکی استیجاری محل کسب و پیشه محسوب نمی گردد. ۵- بند ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که انواع خدمات درمانی را معاف از هرگونه مالیات و عوارض دانسته است. ۶- ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که برقراری هرگونه عوارض برای ارایه خدمات که تکلیف آن در این قانون معین شده توسط شورای شهر ممنوع است. ۷- رای شماره ۸۷۲-۱۸/۱۲/۸۷ دایر بر ابطال مصوبه ۳۶۱۰/۲/ش -۱۱/۷/۸۵ شورای شهر مشهد به جهت وضع عوارض برای اماکن پزشکی ( البته در رای آمده دایر کردن مطب توسط ملاک در مـحل مسکونی، استفاده تجاری محسـوب نمی شود.) ۸- رای شماره ۵۷۷-۲۱/۶/۹۶ هیات عمومی دیوان دایر بر ابطال مصوبه شورای شهر ارومیه نسبت به وضع عوارض کسب و پیشه پزشکان ۹- رای شماره ۵۶۶-۱۴/۶/۹۶ هیات عمومی دیوان دایر بر ابطال مصوبه شورای شهر شهریار نسبت به وضع عوارض کسب و پیشه وکلاء که دارای تشابه با شغل پزشکی در این خصوص است. لذا تقاضای ابطال مصوبه در اجرای ماده ۹۲ را خواستارم. متن مقرره مورد شکایت: ماده ۲ – تعاریف: T = عوارض کسب و پیشه ( صنفی ) ماهانه S = مساحت خالص زیربنای واحد تجاری G = ضریب طبقاتی که بر مبنای جدول شماره یک تعیین می گردد. « جدول شماره یک » طبقه ضریب طبقاتی همکف ۱ منهای یک ۶۰% منهای دو و کمتر ۴۰% اول ۵۰% دوم ۴۵% سوم و بیشتر ۳۵% نیم طبقه ۱۰% فضای باز ۵۰% P ( قیمت منططقه ای ) = عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی ( موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ) ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی مشهد Q = تعرفه یا ضریب نوع شغل که در جدول شماره دو ذکر شده است. M ( ضریب ویژگی ) = عبارت از ضریبی است که برای واحد صنفی خاص یا معابری که به تشخیص منطقه شهرداری و تایید کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد دارای ویژگی اقتصادی می باشند و نسبت به واحدهای صنفی مشابه در سایر خیابان ها دارای برتری و امتیاز می باشند در هر سال تعیین و اعمال می گردد. تا زمانی که ضریب از سوی کمیسیون مذکور تعیین نشده است، M برابر ۱ م. ب.. فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خ. ر. ب. طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد. تبصره: به منظور تامین بخشی از هزینه های شهرداری از مشاغل خاص مانند پزشکان، مهندسین و ... که به دلیل ماهیت فعالیتشان، زیر مجموعه مجامع امور صنفی نمی باشند ؛ عوارض اینگونه مشاغل م. ت. مندرج در این مصوبه محاسبه و وصول می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس شورای اسلامی شهر مشهد طی لایحه ای تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را به شرح زیر پاسخ داد: الف- در پاسخ به بند ۱ دادخواست در خصوص این که حرف وابسته پزشکی قانون خاص دارند، طبق بند (ل) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از: « اظهار نظر و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدید نظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکی» . لذا شغل محسوب می شوند و مشمول عوارض می گردند. هر چند به موجب تبصره ماده ۲، مشمول قانون نظام صنفی نمی شوند. ب) در پاسخ به بند ۲ و ۳ دادخواست: موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی است که اشتغال برخی از فعالیت ها در اماکن مسکونی را تجاری نمی داند و قانون محل مطب پزشکان نیز با هدف حذف دو شرط (مباشرت ملاک و ملاک بودن عامـل فعالیت) به تصویب رسـیده است. لذا بلامانع بودن فعالیت پزشـکان در این ساختمان ها نافی حقوق شهرداری از فعالیت شغلی ایشان نیست. ج) پاسخ به بندهای ۴ و ۶ دادخواست: موضوع آراء ۵۷۶ و ۸۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت، اماکن استیجاری محل فعالیت پزشکان وفق قانون محل مطب پزشکان است که شاکی از آن استفاده ابزاری نموده و غیر تجاری بودن آن دال بر عدم تعلق عوارض ناشی از فعالیت آنان نیست. د) پاسخ به بند ۵ دادخواست: موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی اسـت که ارایه دهندگان خدمـات از مصرف کنندگان دریافت می کنند و لذا بندهای ۹ و ۱۰ مـاده ۱۲ قانون مذکور، معافـیت مالیاتی را برای رعایت حال مصرف کنندگان (پیمانکاران) قرار داده، لذا وقتی حرف وابسته پزشکی مشمول این قانون نباشند پس تکلیفشان در این قانون مشخص نشده و مشمول محدودیت ماده ۵۰ جهت برقراری عوارض نمی شوند. هـ) پاسخ به بند ۷ دادخواست: رای شماره ۵۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اولاً در خصوص تجاری محسوب نشدن ملک محل فعالیت پزشکان است و ثانیاً در خصوص عوارض تابلوهای مربوط به محل فعالیت آنان بوده که هیچ ارتباطی با موضوع دادخواست ندارد. و) پاسخ به بند ۸ دادخواست: رای شماره ۵۶۶ نیز ارتباطی به موضوع ندارند و هم چنین آراء شماره های ۵۶۶ و ۵۷۷ مربوط به چند سال بعد از تاریخ مصوبه مشهد (۹۰) می باشند. ز) نمونه آراء هیات عمومی و هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت: ۱- شماره ۴۶۴-۲۶/۱۰/۹۰ هیات عمومی دیوان مبنی بر تایید مصوبه شورای شهر شادگان در خصوص وضع عوارض در مقابل ارایه خدمات به مطب پزشکان ۲- شماره ۳۳۱-۱۴/۹/۹۴ هیات عمومی دیوان مبنی بر تایید مصوبه شورای شهر شاهین شهر در خصوص وضع عوارض برای مراکز درمانی اشخاص حقوق خصوصی مثل مطب ۳- شماره ۲۳۹ هیات تخصصی دیوان مبنی بر تایید مصوبه شورای شهر شیراز در خصوص وضع عوارض برای مشاغلی نظیر مطب پزشکان طبق رای ۴۶۴-۲۶/۱۰/۹۰ هیات عمومی دیوان ۴- شماره ۱۴۴-۱۲/۸/۹۵ هیات تخصصی دیوان مبنی بر تایید مصوبه شورای شهر ارومیه در خصوص تعیین بهای خدمات نسبت به محل فعالیت پزشکان که مسـتند تمامی این آراء ؛ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شـوراها (ماده ۸۰ فعلی) و تبصـره ۱ قانون ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض (در حال حاضر منسوخ) م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می شود از جمله وظایف و مسـیولیت های شـورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در رای شماره ۴۶۴ مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ وضع عوارض شغلی از مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره ماده ۲ از مصوبه شماره ۴۷۴۶/۹۰/۳/ش مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ تحت عنوان عوارض کسب و پیشه مبنی بر تامین بخشی از هزینه های شهرداری از مشاغل خاص مانند پزشکان، مهندسین ... مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{