Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۶/۸۶۷ شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۰ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۷ شـاکــی: آقای … شکایت: کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند «ج» مصوبه ۵ از صورتجلسه دوازدهمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول به شماره ۱۴۶۷۴/۱۷/۱۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱. براساس مصوبه مورد شکایت، دو صنف اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده و اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری در یکدیگر ادغام شده‌اند. در حالی که به موجب دستورالعمل شماره ۱۵۹۵۵/۱ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۵ هیات عالی نظارت، تفکیک اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده از اصناف دیگر و قرار گرفتن آن تحت پوشش اتحادیه‌ای مستقل مورد تاکید قرار گرفته است. ۲. برخلاف ادعای کمیسیون نظارت که نرسیدن به حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه مستقل را مبنای ادغام اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده در اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری اعلام کرده ؛ اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی دارای حدنصاب مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی بوده است و از این رو ادغام این دو اتحادیه در یکدیگر با مفاد حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی مغایرت دارد. ۳. به موجب تبصره ۳ ماده ۲۱ و بند «ی» و تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور و آیین‌نامه تکمیلی ماده ۳۶ همین قانون، اظهارنظر درخصوص ادغام اتحادیه‌ها جزء وظایف اتاق اصناف شهرستان م. ب. و تنها پس از اظهارنظر این اتاق، کمیسیون نظارت شهرستان می‌تواند درخصوص ادغام اتحادیه‌ها تصمیم بگیرد. این در حالی است که رویه و تشریفات قانونی فوق در رابطه با ادغام دو اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده و اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری رعایت نشده و این امر با تبصره ۳ ماده ۲۱ و بند «ی» و تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مغایرت دارد. ۴. بنا به مصوبه کمیسیون نظارت، یکی از مبانی ادغام دو اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده و اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری در یکدیگر، عدم بنیه مالی اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده برای ایفای وظایف قانونی خود م. ب.. این در حالی است که انجام وظایف محوله و بودجه و ترازنامه این اتحادیه توسط اتاق اصناف شهرستان تایید شده و از سوی دیگر احراز عدم بنیه مالی اتحادیه‌ها منوط به طی مراحل مقرر در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور شامل بررسی، اعلام، ابلاغ و اخذ دفاعیه است که ب. ت. ب. عدم انجام این مراحل درخصوص اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده، ادغام این اتحادیه در اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری مغایر با مفاد ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور م. ب.. متن مقرره مورد شکایت: مصوبه ۵: موضوع اجرای مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت درخصوص ادغام اتحادیه‌های صنفی مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید: «ج: مقرر گردید اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی با اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری ادغام گردد.» خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول به موجب لایحه شماره ۱۲۵۰۴/۱۷/۱۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۰ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح نموده که به شرح ذیل است: یکی از وظایف دبیرخانه کمیسیون نظارت، بازرسی از عملکرد اتحادیه‌های صنفی بر مبنای بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی م. ب. و بر همین اساس، کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۷ اقدام به بازرسی از اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده نموده‌اند. در نتیجه بازرسی کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول از اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده، موارد متعددی که بیانگر عملکرد ضعیف اتحادیه فوق می‌باشد، مشخص شده است. از جمله اینکه این اتحادیه، فاقد مدیر اجرایی و کارمند مستقل و امکانات لازم برای چاپ و صدور پروانه کسب اعضای خود بوده و دارای موجودی و بودجه محدودی است که امکان جذب و بکارگیری مدیر اجرایی و تامین سایر هزینه‌های اتحادیه از طریق آن فراهم نمی‌باشد. اتحادیه فوق همچنین نسبت به برگزاری جلسات دو هفته یک بار خود و تشکیل کمیسیونهای پنجگانه براساس قانون نظام صنفی اقدام نکرده و تعداد اعضای تحت پوشش دارای پروانه کسب آن نیز ۱۲۷ نفر م. ب. که از این تعداد هم فقط ۹۰ نفر ثبت سامانه دارند. نـظـریـه تـهـیـه‌کـنـنـده گـزارش: هرچند کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول براساس بند «ج» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور و مصوبات یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت، دارای اختیار بازرسی از عملکرد اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان و تطبیق ‌اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات کشور م. ب. و بر مبنای همین اختیار به بازرسی از اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده پرداخته و به استناد عملکرد ضعیف این اتحادیه آن را در اتحادیه‌ای دیگر ادغام کرده است ؛ ولی ب. ت. ب. اینکه شاکی مدعی است که شرایط مقرر برای ادغام اتحادیه‌های صنفی (از جمله عدم بنیه مالی اتحادیه‌ها و...) در رابطه با اتحادیه‌های ادغام شده به موجب مقرره مورد شکایت مصداق ندارد و در عین حال براساس تبصره ۳ ماده ۲۱ و بند «ی» ماده ۳۷ و بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور، تصمیم‌گیری کمیسیون نظارت درخصوص ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، باید با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان صورت بگیرد و در مانحن فیه این امر محقق نشده است و با عنایت به اینکه در لایحه دفاعیه کمیسیون نظارت شهرستان دزفول نیز به کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان برای ادغام اتحادیه‌ها در یکدیگر اشاره نشده، باید گفت که اعلام نظر قطعی منوط به دعوت از طرفین و بررسی تحقق شرایط مقرر برای ادغام اتحادیه‌های صنفی در رابطه با اتحادیه‌های موضوع مقرره مورد شکایت است. صرف‌نظر از اظهارنظر ماهوی فوق، اشاره به این موضوع نیز ضروری است که شاکی اخیراً به موجب نامه‌ای‌ خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری که به شماره ۲۰۰/۵۸۴۰۰/۲۱۱/۹۰۰۰ و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ در دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ثبت شده، اعلام کرده است که کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول به عنوان طرف شکایت، در بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ خود مهلت دو ماهه‌ای به اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم سردکننده و خانگی (اتحادیه شاکی) جهت خارج شدن این اتحادیه از وضعیت ادغام با اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری داده است و متن این صورتجلسه نیز در صفحه ۳۲ پرونده و به شماره ۱۴۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳ موجود است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. مصوبه جدید کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول که براساس آن، اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم سردکننده و خانگی از وضعیت ادغام با اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری خارج شده و مهلتی دو ماهه به منظور تحقق شروط کمیسیون نظارت به اتحادیه فوق داده شده است ؛ به نظر می‌رسد که موضوع مصوبه سابق درخصوص ادغام قطعی دو اتحادیه فوق سالبه به انتفاء موضوع شده و پرونده، مقتضی اعمال حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ م. ب.. تهیه‌کننده گزارش: دکتر … هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان م. ب. و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند «ج» ردیف ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول مبنی بر ادغام اتحادیه‌ صنف‌ تعمیرکاران لوازم خانگی و اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین