Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده )

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #مالیات #عدالت #سازمان_امور_مالیاتی #ابلاغ #شاکی #مؤدی #بدهی #جریمه #تصویب‌نامه #اعتراض #برگ_مطالبه #قانون_مالیات‌های_مستقیم #مقرره #تفویض_اختیار #بخشش #تسلیم #سررسید #برگ_تشخیص #مطالبه #گونه #بدهی_مالیاتی #قوانین #رسیدگی #اظهارنامه_مالیاتی #تشخیص #کارایی #نظام_مالیاتی #حدود_اختیارات #تاریخ_صدور #لایحه #دادخواست #برگ_قطعی #برگ_قطعی_مالیات #سقف #قضات #طرف_شکایت #صلاحیت #وصول_مالیات #نظارت_بر #جرایم #تخفیف #تعویق #ابطال #تخصصی #زمان #بخشودگی #تأخیر #ماه #تشویق #تفویض #صورت #اظهارنامه #مقنن #مدیر

تاریخ: 1401/2/10 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۱۰۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۰ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۲- تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۱) حداکثر به میزان صد (۱۰۰) درصد م. ب. درصد مذکور در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی (۳۰) درصد برسد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که حکم آن وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به این قانون نیز تسری یافته «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی ب. ت. ب. دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است» به موجب این ماده مقنن به سازمان امور مالیاتی کشور صلاحیت اختیاری اعطا کرده تا به تشخیص خ. ن. ب. بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم قانونی وی اقدام کند اما بدیهی است که بخشوده شدن جرایم مودیان بد حساب به گونه ای که با پرداخت دیرتر بدهی مالیاتی خود بخشودگی بیشتری بگیرند هم مغایر این ماده است همچنین از آنجا که وفق ماده ۱ تصویب نامه هیات وزیران مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اهداف سازمان امورمالیاتی کشور که در آن تصویب نامه به اختصار سازمان نامیده می شود به شرح ذیل م. ب. «فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد» پس اگر این سازمان بخشودگی را مقرر کند که موجب تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت مالیات شود طبعاً چنین حکمی مصداق نقض غرض و در جهتی خلاف تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی بوده مغایر ماده ۱ تصویب نامه مذکور و اساساً خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و از جهت تشویق به کاهش و تعویق در وصول درآمدهای مالیاتی ناقض بند ۵۱ سیاست های کلی نظام خواهد بود. در واقع سازمان امور مالیاتی با حکم شاذ و غریب در بند ۲ بخشنامه مذکور موجب شده که برای نمونه اگر در همان تاریخ صدور بخشنامه یعنی ۱۴۰۱/۲/۱۰ برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۴ به مودی ابلاغ شود که از بابت اصل مالیات و عوارض ارزش افزوده فاقد بدهی بوده و تنها مطالبه جرایمی مرتبط با ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شده که بالغ بر صد میلیون تومان است و مودی فردای روز ابلاغ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر به جای این کار با اعتراض به برگ مطالبه ۱۰ ماه بعد در ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اقدام به پرداخت کند علیرغم این بدحسابی وفق بند ۲ بخشنامه که اجرای آن از رعایت بند ۱ بخشنامه هم مستثنی شده با وجود تاخیر ۱۰ ماهه و نهایتاً کسر ۲۰ واحد درصد از ۱۰۰ درصد تخفیف مقرر در بند ۲ عملاً امکان برخورداری از حداکثر ۸۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۸۰ میلیون تومان را خواهد داشت. به عنوان مثالی دیگر و برای اینکه تصور نشود ایراد حکم بخشنامه منحصر به همین مورد است اگر همان برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده بهار ۱۳۹۴ با همان مبلغ در ۱۴۰۱/۶/۳۰ به مودی ابلاغ شود و مودی فردای روز ابلاغ در ۱۴۰۱/۶/۳۱ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر در ۱۴۰۱/۷/۱ اقدام به پرداخت کند وفق بند ۲ بخشنامه عملاً امکان برخورداری از حداکثر ۱۰۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۱۰۰ میلیون تومان را خواهد داشت و قس علی هذا. ب. ت. ب. اینکه بخشنامه های سازمان امور مالیاتی نه به صورت فردی بلکه توسط شماری از کارشناسان و مدیران سطوح مختلف این سازمان تهیه و پیش از صدور بازبینی می شوند بسیار بعید است چنین حکمی جهت تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت مالیات ناآگاهانه بوده، اما اگر هم این گونه باشد مودیان آن اندازه ناآگاه نیستند که از چنین امکان طلایی جهت برخورداری از تخفیف بیشتر در ازای تعویق در پرداخت مالیات چشم پوشی کنند لذا درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دلیل مغایرت این حکم با ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی بودن آن دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۹۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱ -در صدر بخشنامه مورد شکایت به اعمال اختیارات تفویض شده به مدیران کل امور مالیاتی در مورد بخشودگی جرایم ب. ر. م. قانون تصریح شده بنابراین نسبت به اجرای مفاد بندهای ۱ و ۲ آن بخشنامه، حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مدنظرقرار خواهد گرفت. ۲ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر این که بند ۲ بخشنامه مورد شکایت حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده ومغایر با ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور م. ب. به عرض می رساند، به موجب بند یاد شده امتیازات بیشتری به مودیان اعطاء نشده تا موجب تشویق آنان به تاخیر در پرداخت مالیات شود بلکه مبدا زمانی محاسبه جریمه های مالیاتی مودیانی که از ارایه اظهارنامه خودداری نموده اند، تاریخ سررسید پرداخت اعلام شده است. همچنین مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص / مطالبه، مقرر شده، در حالی که در بند ۱ مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی م. ب. و برگ قطعی مالیات بعد از قطعیت مالیات صادر میشود؛ همچنین در بند ۱ بخشنامه، اختیار تفویضی به مدیران کل مالیاتی در مورد مودیانی که دارای بدهی های معوق مربوط به قبل هستند، به لحاظ تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی وکاهش میزان واحد درصد بخشودگی جریمه ها، بدین گونه محدود می شود که حسب اختیارات حداکثر تا چهل درصد از جریمه های مالیاتی را مورد بخشودگی قرار دهند. در صورتی که به موجب بند ۲ بخشنامه ای اختیارات تفویض شده بیش از این محدود شده و حداکثر تا سی درصد جریمه های مالیاتی امکان بخشودگی خواهد داشت.یاد آور می شود اعمال اختیارات مذکور در بند۲ بخشنامه مزبور از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ خواهد بود. با عنایت به موارد پیش گفته و ب. ت. ب. اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حکم منـدرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیـاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعـدی و از جمله اصلاحیه سال ۱۳۹۴ که حاکم بر مقـرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شمـاره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ می باشد، اصولاً بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی در بخشودگی تمامی جرایم یا بخشی از جرایم مودیان با لحاظ ، موارد مندرج در ماده یاد شده م. ب. و طبعاً این اختیار سازمان امور مالیاتی مثل سایر موارد از جمله فرآیند های رسیدگی و اعتراض به آراء و نیز دفاع در قبلا شکایت های واصله به دیـوان عدالت اداری یا تجدید نظر خواهی ، قابل تفویض از ناحیه بالاترین مقام به ادارات کل ذیربط و زیر مجموعه م. ب. و در خصوص اصل تفویض اختیار ایراد قانونی مترتب نمی باشد و در خصوص میزان بخشودگی و النهایه اثر بخشی منفی آن که مورد ادعای شاکی م. ب.. ب. ت. ب. اینکه النهایه میزان بخشودگی در مورد هر مودی، صرفاً صد در صد (تمامی) جرایـم م. ب. که این حکم در متـن قانـون (ماده ۱۹۱ ق.م. م) آمده است و اختیـار سازمان امور مالیاتی است که تمامی جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد ، حال ممکن است در مـورد بعضی از مـودیان این بخشودگی توام با انصاف و عدالت و یا منطق و اغراض و اهداف مقنن نباشد در عین حـال چـون اختیار تام سازمـان بـوده و سقف بخشودگی نیز تمامی جرایـم است بنابراین مغایـرتی با احکام قانـون احـراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیـوان عـدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 390 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال اطلاق حکم بند 2 بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 10 اردیبهشت 1401 را در خصوص افزایش تخفیف جرایم مودیان به ازای تاخیر در پرداخت مالیات دارد. شاکی استدلال می‌کند که این حکم با ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 1 تصویب‌نامه تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور مغایرت دارد، زیرا بر اساس این مقررات، بخشودگی جرایم باید بر اساس خوش‌حسابی مودیان تعیین شود و نه بر اساس تاخیر در پرداخت مالیات. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که بخشنامه به‌طور قانونی اختیارات تفویضی را در نظر گرفته و موجب تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت نمی‌شود. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که اختیارات سازمان امور مالیاتی در این زمینه قانونی است و با قوانین مغایرتی ندارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0101029 شماره دادنامه: 140109970906000390 تاریخ: 21/06/1401 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند 2 بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 10/2/1401 در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند 2 بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 10/2/1401 در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 2- تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش از تاریخ 1/7/1401 در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد (100) درصد م. ب. درصد مذکور در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می‌گردد تا حداکثر به سی (30) درصد برسد. در واقع سازمان امور مالیاتی با حکم شاذ و غریب در بند 2 بخشنامه مذکور موجب شده که برای نمونه اگر در همان تاریخ صدور بخشنامه یعنی 10/2/1401 برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره بهار سال 1394 به مودی ابلاغ شود که از بابت اصل مالیات و عوارض ارزش افزوده فاقد بدهی بوده و تنها مطالبه جرایمی مرتبط با ماده 22 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 شده که بالغ بر صد میلیون تومان است و مودی فردای روز ابلاغ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند 1 بخشنامه می‌تواند امکان برخورداری از حداکثر 75 درصد بخشودگی جرایم برابر با 75 میلیون تومان را داشته باشد اما اگر به جای این کار با اعتراض به برگ مطالبه 10 ماه بعد در 10/12/1401 اقدام به پرداخت کند علیرغم این بدحسابی وفق بند 2 بخشنامه که اجرای آن از رعایت بند 1 بخشنامه هم مستثنی شده با وجود تاخیر 10 ماهه و نهایتاً کسر 20 واحد درصد از 100 درصد تخفیف مقرر در بند 2 عملاً امکان برخورداری از حداکثر 80 درصد تخفیف جرایم برابر با 80 میلیون تومان را خواهد داشت. به عنوان مثالی دیگر و برای اینکه تصور نشود ایراد حکم بخشنامه منحصر به همین مورد است اگر همان برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده بهار 1394 با همان مبلغ در 30/6/1401 به مودی ابلاغ شود و مودی فردای روز ابلاغ در 31/6/1401 با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند 1 بخشنامه می‌تواند امکان برخورداری از حداکثر 75 درصد بخشودگی جرایم برابر با 75 میلیون تومان را داشته باشد اما اگر در 1/7/1401 اقدام به پرداخت کند وفق بند 2 بخشنامه عملاً امکان برخورداری از حداکثر 100 درصد تخفیف جرایم برابر با 100 میلیون تومان را خواهد داشت و قس علی هذا. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 9956/212/ص مورخ 12/5/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2 - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر این که بند 2 بخشنامه مورد شکایت حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده ومغایر با ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و ماده 1 تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور م. ب. به عرض می رساند، به موجب بند یاد شده امتیازات بیشتری به مودیان اعطاء نشده تا موجب تشویق آنان به تاخیر در پرداخت مالیات شود بلکه مبدا زمانی محاسبه جریمه های مالیاتی مودیانی که از ارایه اظهارنامه خودداری نموده اند، تاریخ سررسید پرداخت اعلام شده است. همچنین مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص / مطالبه، مقرر شده، در حالی که در بند 1 مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی م. ب. و برگ قطعی مالیات بعد از قطعیت مالیات صادر میشود؛ همچنین در بند 1 بخشنامه، اختیار تفویضی به مدیران کل مالیاتی در مورد مودیانی که دارای بدهی های معوق مربوط به قبل هستند، به لحاظ تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی وکاهش میزان واحد درصد بخشودگی جریمه ها، بدین گونه محدود می‌شود که حسب اختیارات حداکثر تا چهل درصد از جریمه های مالیاتی را مورد بخشودگی قرار دهند. در صورتی که به موجب بند 2 بخشنامه ای اختیارات تفویض شده بیش از این محدود شده و حداکثر تا سی درصد جریمه های مالیاتی امکان بخشودگی خواهد داشت.یاد آور می‌شود اعمال اختیارات مذکور در بند2 بخشنامه مزبور از تاریخ 1/7/1401 خواهد بود. با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 13/6/1401 به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می‌نماید: با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و از جمله اصلاحیه سال 1394 که حاکم بر مقرره مورد شکایت یعنی بند 2 بخشنامه شماره 10/1401/20 مورخ 10/2/1401 می‌باشد، اصولاً بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی در بخشودگی تمامی جرایم یا بخشی از جرایم مودیان با لحاظ، موارد مندرج در ماده یاد شده م. ب. و طبعاً این اختیار سازمان امور مالیاتی مثل سایر موارد از جمله فرآیند های رسیدگی و اعتراض به آراء و نیز دفاع در قبال شکایت های واصله به دیوان عدالت اداری یا تجدید نظر خواهی، قابل تفویض از ناحیه بالاترین مقام به ادارات کل ذیربط و زیر مجموعه م. ب. و در خصوص اصل تفویض اختیار ایراد قانونی مترتب نمی‌باشد و در خصوص میزان بخشودگی و النهایه اثر بخشی منفی آن که مورد ادعای شاکی م. ب.. ب. ت. ب. اینکه النهایه میزان بخشودگی در مورد هر مودی، صرفاً صد در صد (تمامی) جرایم م. ب. که این حکم در متن قانون (ماده 191 ق.م. م) آمده است و اختیار سازمان امور مالیاتی است که تمامی جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد، حال ممکن است در مورد بعضی از مودیان این بخشودگی توام با انصاف و عدالت و یا منطق و اغراض و اهداف مقنن نباشد در عین حال چون اختیار تام سازمان بوده و سقف بخشودگی نیز تمامی جرایم است بنابراین مغایرتی با احکام قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین