رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۶/۱۵۶۶ شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۷ شـاکــی: آقای … طرف شکایت: شرکت آب و فاضلاب کشور مـوضـوع شکایت و خـواستـه: لغو بخشنامه ۱۳۱۰۷/۱۴۰/۹۴ مورخ ۲۹/۷/۹۴ مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: دلایل شاکی جهت ابطال مقرره مورد شکایت به دلیل مغایرت با قانون: به استناد بخشنامه مضبوط در پرونده ( تبصره ۱۰ ) قیمت فروش آب برای اقامتگاه های غیر دایم، مبلغ ۷۸۰ تومان تعیین شده است که مورد اعتراض اهالی غیر بومی روستای هندو مرز واقع در استان مازندران م. ب.. دلایل مخلافت مقرره با قانون: ۱- آبی که برای آن قیمت ناعادلانه ۷۸۰ تومان به ازای هر متر مکعب توسط هیات وزیران مشخص شده است، غیرقابل شرب می باشد، در حالی که در جای جای قوانین مربوط به آب و فاضلاب، مقنن تاکید بر مشروب بودن آب دارد و دولت را مکلف به تصفیه و استحصال آب نموده است. مواد قانونی مورد اشـاره عبارتند از: - ماده ۹ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب که مقرر داشته هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و... توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصـول خواهد شد. - بند الف ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب که مقرر می دارد «آب اسـتحصال شده توسط دولت». - بند ۳۶-۴ آیین نامه قانون تشـکیل شرکـت های آب و فاضلاب که شرکت های مزبور را مکلف به ضد عفونی نمودن و تصفیه آب کرده اند. لذا اخذ آب بها برای آب غیر قابل شرب خلاف معیارهای قانونی است. ۲- بخشنامه مورد اعتراض در تضاد آشکار با بند ۶ مصوبه شماره ۹۹۶۰۲ مورخ ۱۷/۵/۸۸ هیات وزیران است که مقرر می دارد: آب بهای اقامتگاه های غیر دایم مسکونی برای اقامت مقطعی، برابر قیمت تمام شده محاسبه گردد (نه چندین برابر) و بند ۱ همین مصوبه اعلام می دارد که زیر ساخت های اجرای مصوبه می بایست توسط شرکت های آب و فاضلاب روستایی تامین گردد. ۳- مغایرت مصوبه با بند ۴۷-۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب که مقرر داشته: « هزینه های عمومی برقراری انشعاب های آب و فاضلاب بر اساس جداول و تعرفه های مصوب دریافت خواهد شد و مبنای فروش انشعاب... خواهد بود. از کلیه انشعاب ها، ماهیانه مبالغی به عنوان آبونمان و جهت نگهداری تاسیسات ولو آنکه مشترک از آب یا خدمات استفاده نکند... » لذا کلیه کاربران خانگی اعم از این که از خدمات استفاده می نمایند یا خیر در یک ردیف قرار داده شده و تبعیضی نسبت به آن ها وجود ندارد. ۴- مغایرت مصوبه با اصل ۲۰ قانون اساسی که بیان داشته کلیه افراد در برابر قانون از یک حقوق برخوردارند. لذا تبعیض میان اقامتگاه غیر دایم با افراد بومی در خصوص آب بها، غیر قانونی است. متن مقرره مورد شکایت: نامه مزبور به شرح زیر است: مدیران عامل محترم شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع: تاکید بر کنترل بیشتر بر قبوض آب با مبالغ غیر متعارف با سلام پیرو ابلاغیه تعرفه های جدید خدمات آب و فاضلاب و ب. ت. ب. تاکیدات موکد مقام عالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، لازم است شرکت ها توجه و کنترل بیشتری به نحوه چاپ و صدور قبوض آب و سیستم های کنترلی مانند high & low داشته باشند تا از صدور قبوض با مبالغ غیر متعارف جلوگیری شود. لذا لازم است موارد ذیل حتما در این خصوص صورت پذیرد. ۱- در ستاد مرکزی شرکت ها، درستی محاسبات و متعارف بودن آب بهای قبوض برای مناطق مختلف بررسی شود ؛ بدین منظور شرکت ها باید به طور تصادفی قبوض را کنترل نماید. ۲- در صورت مشاهده مصارف غیر متعارف، قبل از چاپ و صدور قبض شرکت ها موظف هستند به مشترک موضوع را اعلام نموده و از ابتداء به طور شفاهی دلایل مصرف غیر متعارف را به وی توضیح داده و از کشف علت اصلی، نسبت به صدور قبض اقدام نمایند. ۳- لازم است پرسنل محترم بخش مشترکین تمامی شرکت ها در صورت بروز مشکلاتی مانند اعتراض مشترکین به مبالغ و مصارف قبوض، متانت به خرج داده و کاملاً با احترام و دلایل مستدل، صدور قبض را با مبلغ مذکور توضیح داده و راهنمایی لازم را انجام دهند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طی لایحه ای دفاعیه، پاسخ خ. ر. ب. شرح زیر بیان داشت: ۱- نامه شماره ۱۳۰۷/۱۴۰/۹۴ مورخ ۲۹/۷/۹۴ به هیچ وجه ارتباطی با نحوه محاسبه آب بهاء مصرفی در اقامتگاه های غیردایم نداشته و فاقد اوصاف بخشنامه بوده تا بتوان به استناد مغایرت آن با بند ۶ مصوبه شماره ۹۹۶۰۲ هیات وزیران، ابطال آن را درخواست نمود. ۲- بند ۴۷-۴ آیین نامه عملیاتی تعرفه ها، در خصوص شرایط عمومی فروش و برقراری انشعابات بوده و هیچ ارتباطی با نامه مورد اعتراض و محاسبه آب بهای اقامتگاه های موقت ندارد. ۳- برابر بند ۶ مصوبه شماره ۹۹۶۰۲، قیمت فروش آب برای اقامتگاه های غیر دایم قیمت تمام شده م. ب. که این قیمت در سال ۹۴ مطابق صورت های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی کل کشور برابر ۷۸۰۰ ریال بوده که همین نرخ از مشترکین در اقامتگاه های غیر دایم اخذ گردیده و تخلفی از مصوبه مزبور صورت نگرفته است. ۴- تعیین تعرفه ها و آب بها از اختیارات دولت بوده و این شرکت صرفاً وظیفه ابلاغ و اجرای آن را دارد. سیاست دولت بر این استوار بوده که هر خانوار صرفاً در یک محل سکونت خود می تواند از یارانه دولتی در پرداخت آب بهاء استفاده نماید که این مساله ارتباطی با سکونت بومی و غیر بومی ایشان در منطقه خاص ندارد. لذا رد ادعای مشارالیه م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً مقرره مورد شکایت برخلاف ادعای شاکی ارتباطی با نحوه محاسبه آب بهاء مصرفی در اقامتگاههای غیر دایم نداشته و بندهای سه گانه آن در رابطه با مصارف متعارف یا غیر متعارف آب توسط مشتریان و نحوه برخورد پرسنل شرکتهای آب و فاضلاب با اعتراضات مشترکین در خصوص مبالغ مندرج در قبوض آب م. ب. و از این رو، مقرره مورد شکایت دلالتی بر اعمال تبعیض میان ساکنین اقامتگاههای غیر دایم و افراد بومی در محاسبه آب بهاء مصرفی ندارد تا با اصل بیستم قانون اساسی مغایرت داشته است. ثانیاً شاکی در بندهای دیگر شکایت خود مدعی مغایرت مقرره مورد شکایت با بند ۶ مصوبه شماره ۹۹۶۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ هیات وزیران و بند ۴۷-۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب شده است که ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی را از حیث مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات بر عهده دارد و تکلیفی به رسیدگی به ادعای مغایرت یک مقرره اجرایی با مقررات اجرایی دیگر ندارد، بنابراین از این جهت نیز موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت به نظر نمی رسد و بنا به مراتب فوق و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۰۷/۱۴۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹ مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کشور قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً مقرره مورد شکایت ارتباطی با نحوه محاسبه آب بهاء مصرفی در اقامتگاههای غیردایم نداشته و از این رو، دلالتی بر اعمال تبعیض میان ساکنین اقامگاههای غیردایم و افراد بومی در محاسبه آب بهاء مصرفی ندارد و با اصل بیستم قانون اساسی مغایر نمی‌باشد. ثانیاً ب. ت. ب. طرح ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با بند ۶ مصوبه شماره ۹۹۶۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ هیات وزیران و بند ۴۷-۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ؛ با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی را از حیث مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات برعهده دارد و تکلیفی به رسیدگی به ادعای مغایرت یک مقرره اجرایی با مقررات اجرایی دیگر ندارد، بنابراین از این حیث نیز موجبی برای ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۰۷/۱۴۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹ مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کشور وجود نداشته، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{