Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بخشنامه در راستای مفاد ماده ۱۰۵ قانون کار و تبصره ۱ آن با مضمون ،هر گاه در حین بازرسی ، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود ، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرف

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #بهداشت_حرفه‌ای #قانون_کار #تأمین_اجتماعی #بازرس_کار #کارشناس_بهداشت #بازرس #عدالت #بیمه #خطر #کارگاه #بهداشت #بازرسی #تشخیص #کارشناس #بازرسان_کار #ابلاغ #طرف_شکایت #شاکی #دادستان #لاک_و_مهر #اعتراض #مقرره #امانت #گزارش #گمرک #مراجع_قضائی #اجرای_قانون #پیشگیری #اطلاع‌رسانی #صلاحیت #رسیدگی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تهیه‌کننده #هیأت_عمومی_دیوان #لایحه #قاچاق_کالا_و_ارز #ضابط_خاص #شورای_اسلامی #کارفرما #تخصصی #شرع #نظریه #ابطال #آیین_دادرسی #دانسته #قضایی #ولی #منسوخ #عقیده #استان #ضابط #سکوت #شرطی #مقتضی

تاریخ: 1368/7/2 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۶/۱۰۵۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۴ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸ شـاکــی : خانم ام البنی باقر نژاد طرف شکایت : دادگستری کل استان تهران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۱۹۵/۹۰۰۱ مورخ ۲۸/۵/۹۶ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با ذکر این مقدمات که : ۱- بازرس کار ضابط قضایی محسوب می شود ( دادنامه شماره ۴۰۷ – ۳/۵/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) و باید علاوه بر شرایط عمومی استخدام واجد وصف وثاقت و امانت باشد همانگونه که در خصوص کارمندان گمرک بر آن تاکید شده است (اظهار نظر شورای نگهبان به شماره ۴۵۹۴۴/۳۰/۹۰ – ۸/۱۲/۹۰ در مورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تاکید به لزوم شرط وثاقت برای ماموران حفاظت گمرک به عنوان ضابط خاص) ۲- قانون کار راجع به شرایط بازرسان سکوت کرده و امر را به هیات وزیران محول کرده است (تبصره ماده ۹۷ قانون کار ) ۳- در آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت به شماره ۱۱۶۱۵/ ت ۲۶۷۳۴ هـ - ۲۱/۶/۸۳ هیات وزیران از شرایطی همچون وثاقت و امانت چشم پوشی شده است. ۴- مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۰۳/۴۸۰/۹۶ – ۱۳/۶/۹۶ اقدام فوری دادستان بر مبنای نظر بازرس را به لحاظ عدم شرط وثاقت خلاف موازین شرع دانسته است. فلذا از آنجا که قاضی ( دادستان ) در این مورد ( تعطیل فوری و لاک و مهر محل) می بایست به نظر بازرس کار اکتفا کرده و بر همان مبنا انشاء رای نماید و بازرس باید شرعاً موثق و مورد اعتماد قاضی باشد ولی چنین شرطی در استخدام بازرس وجود ندارد ، نامه مزبور مغایر با آیات شریفه ۲۸ ، ۱۱۸ و ۱۵۹ سوره آل عمران ، ۱۱۳ سوره هود و ۱۴۱ سوره نساء بوده و خلاف شرع است. متن مقرره مورد شکایت : « ... ب. ت. ب. کثرت ورودی پرونده های دعاوی ناشی از کار در مراجع قضایی مقتضی است در اجرای ماده ۱۰۵ قانون کار و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸/۷/۲ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد ... هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود ، بازرس یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند. » لازم است قانون فوق به کلیه بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای ابلاغ گردد و همچنین ضمن ابلاغ تبصره ۱ ماده مذکور به کلیه مدیران مربوطه زیر مجموعه دانشگاه های مذکور یا ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که مقرر می دارد : « وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است.» دستور فرمایید نسبت به تقاضای تعطیل و لاک و مهر کارگاهها به شرح مقرر در ماده مذکور اقدام نمایند و موکداً یادآوری نمایید چنانچه هر یک از مستخدمین از تمام خود سوء استفاده نموده و از اجرای قانون جلوگیری نمایند ، طبق مقررات به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- عین ماده ۱۰۵ قانون کار و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸/۷/۲ ابلاغ شده است. ۲- درخواست اطلاع رسانی تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون کار شده است. ۳- صرفاً به اجرای قانون موجود تاکید شده است و هیچ حکم جدیدی وضع نشده و از دایره شمول قانون کاسته یا به آن افزوده نشده است. ۴- دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات مراجع قضایی دادگستری وفق تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت سال ۱۳۸۵ را ندارد. نکته اینکه طرف شکایت عنوان قانون کار و سال تصویب آن را به درستی بیان نکرده است و همچنین به قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۵ استناد کرده که در سال ۱۳۹۲ منسوخ شده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود : نظریه شماره ۷۷۱۲/۱۰۲/۹۷ – ۷/۹/۹۷ : بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : اولاً بخشنامه مورد شکایت حاوی تذکر برای اجرای صحیح ماده ۱۰۵ قانون کار و تبصره آن بوده و افزون بر قانون نبوده و دارای مصوبه بالادستی م. ب.. ثانیاً مفاد ماده ۱۰۵ قانون کار و تبصره اش در خصوص نحوه عملکرد بازرسان کار و وظایف آنان در اطلاع رسانی احتمال وقوع خطر به مسیولین مربوطه و چگونگی برخورد قضایی با موضوع برای پیشگیری از وقوع حادثه است نه تبیین شرایط لازم برای استخدام بازرسان کار. ثالثا ملاک خلاف شرع دانستن یا ندانستن مصوبات مورد شکایت ، نظر فقهای محترم شورای نگهبان است نه مجمع مشورتی فقهی، ضمن اینکه اقـلیت مجمع مشورتی فقـهی اقدام مزبور را از باب احتیاط برای جلوگیری از وقـوع حادثه خلاف شـرع ندانسته اند. رابعاً هرچند طرف شکایت به استناد تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ( که با تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۲ منسوخ م. ب. ) رسیدگی به موضوع ، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است ولی به صراحت تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع (بخشنامه) منصرف از تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مـزبور م. ب.. خامساً ب. ت. ب. اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع نبودن بخشنامه مورد اعتراض به استناد ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : محمد جواد انصاری رای هیات تخصصی اعضای محترم کمیسیون تخصصی به اتفاق معتقدند ب. ت. ب. نظریه شماره ۷۷۱۲/۱۰۲/۹۷ – ۷/۹/۹۷ فقهای شورای محترم نگهبان که بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع ندانسته است ضمن اینکه مفاد ماده ۱۰۵ قانون کار و تبصره ۱ آن را ابلاغ نموده است و موضوع شرایط استخدام بازرسان اداره کار مطرح نمی باشد ، عقیده به رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه مورد شکایت وفق ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارند. رای مزبور به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مزبور ظرف ۲۰ روز از صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نبی الله کرمی- رییس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 4 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بخشنامه شماره 16/195/9001 مورخ 28/5/96 م. ب.. شاکی به استناد نظریه‌های شورای نگهبان و قوانین مرتبط، از جمله تبصره ماده 97 قانون کار و آیین‌نامه استخدام بازرسان کار، ادعا می‌کند که بازرس کار باید دارای شرایط وثاقت و امانت باشد و در غیر این صورت، اقداماتی که بر مبنای نظر وی انجام می‌شود، مغایر با موازین شرع است. در مقابل، طرف مقابل با استناد به نظریه شورای نگهبان (نظریه شماره 7712/102/97 - 7/9/97) و مفاد ماده 105 قانون کار، بر این باور است که بخشنامه مورد شکایت تنها به تذکر در خصوص نحوه عملکرد بازرسان و وظایف آنان پرداخته و مغایرتی با شرع ندارد. هیات تخصصی پس از بررسی، با استناد به نظریه شورای نگهبان و عدم ارتباط موضوع با شرایط استخدام بازرسان، شکایت را رد کرده و از ابطال بخشنامه خودداری نمود. رای هیات تخصصی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 96/1056 شماره دادنامه: 9809970906010004 تاریخ: 31/1/98 شاکی: خانم ام البنی باقر نژاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16/195/9001 مورخ 28/5/96 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی با ذکر این مقدمات که: 1- بازرس کار ضابط قضایی محسوب می‌شود (دادنامه شماره 407 - 3/5/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) و باید علاوه بر شرایط عمومی استخدام واجد وصف وثاقت و امانت باشد همانگونه که در خصوص کارمندان گمرک بر آن تاکید شده است (اظهار نظر شورای نگهبان به شماره 45944/30/90 - 8/12/90 در مورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تاکید به لزوم شرط وثاقت برای ماموران حفاظت گمرک به عنوان ضابط خاص) 2- قانون کار راجع به شرایط بازرسان سکوت کرده و امر را به هیات وزیران محول کرده است (تبصره ماده 97 قانون کار) 3- در آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت به شماره 11615/ ت 26734 ه- - 21/6/83 هیات وزیران از شرایطی همچون وثاقت و امانت چشم پوشی شده است. 4- مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان در نظریه شماره 203/480/96 - 13/6/96 اقدام فوری دادستان بر مبنای نظر بازرس را به لحاظ عدم شرط وثاقت خلاف موازین شرع دانسته است. فلذا از آنجا که قاضی (دادستان) در این مورد (تعطیل فوری و لاک و مهر محل) می‌بایست به نظر بازرس کار اکتفا کرده و بر همان مبنا انشاء رای نماید و بازرس باید شرعاً موثق و مورد اعتماد قاضی باشد ولی چنین شرطی در استخدام بازرس وجود ندارد، نامه مزبور مغایر با آیات شریفه 28، 118 و 159 سوره آل عمران، 113 سوره هود و 141 سوره نساء بوده و خلاف شرع است. متن مقرره مورد شکایت: «... ب. ت. ب. کثرت ورودی پرونده های دعاوی ناشی از کار در مراجع قضایی مقتضی است در اجرای ماده 105 قانون کار و تامین اجتماعی مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد... هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند. » لازم است قانون فوق به کلیه بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای ابلاغ گردد و همچنین ضمن ابلاغ تبصره 1 ماده مذکور به کلیه مدیران مربوطه زیر مجموعه دانشگاه های مذکور یا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر می دارد: « وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است.» دستور فرمایید نسبت به تقاضای تعطیل و لاک و مهر کارگاهها به شرح مقرر در ماده مذکور اقدام نمایند و موکداً یادآوری نمایید چنانچه هر یک از مستخدمین از تمام خود سوء استفاده نموده و از اجرای قانون جلوگیری نمایند، طبق مقررات به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- عین ماده 105 قانون کار و تامین اجتماعی مصوب 2/7/1368 ابلاغ شده است. 2- درخواست اطلاع رسانی تبصره 1 ماده 105 قانون کار شده است. 3- صرفاً به اجرای قانون موجود تاکید شده است و هیچ حکم جدیدی وضع نشده و از دایره شمول قانون کاسته یا به آن افزوده نشده است. 4- دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات مراجع قضایی دادگستری وفق تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت سال 1385 را ندارد. نکته اینکه طرف شکایت عنوان قانون کار و سال تصویب آن را به درستی بیان نکرده است و همچنین به قانون دیوان عدالت اداری در سال 1385 استناد کرده که در سال 1392 منسوخ شده است. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً بخشنامه مورد شکایت حاوی تذکر برای اجرای صحیح ماده 105 قانون کار و تبصره آن بوده و افزون بر قانون نبوده و دارای مصوبه بالادستی م. ب.. ثانیاً مفاد ماده 105 قانون کار و تبصره اش در خصوص نحوه عملکرد بازرسان کار و وظایف آنان در اطلاع رسانی احتمال وقوع خطر به مسئولین مربوطه و چگونگی برخورد قضایی با موضوع برای پیشگیری از وقوع حادثه است نه تبیین شرایط لازم برای استخدام بازرسان کار. ثالثاً ملاک خلاف شرع دانستن یا ندانستن مصوبات مورد شکایت، نظر فقهای محترم شورای نگهبان است نه مجمع مشورتی فقهی، ضمن اینکه اقلیت مجمع مشورتی فقهی اقدام مزبور را از باب احتیاط برای جلوگیری از وقوع حادثه خلاف شرع ندانسته اند. رابعاً هرچند طرف شکایت به استناد تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری (که با تصویب قانون جدید در سال 1392 منسوخ م. ب.) رسیدگی به موضوع، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است ولی به صراحت تبصره 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع (بخشنامه) منصرف از تبصره 2 ماده 10 قانون مزبور م. ب.. خامساً ب. ت. ب. اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع نبودن بخشنامه مورد اعتراض به استناد ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: محمد جواد انصاری اعضای محترم کمیسیون تخصصی به اتفاق معتقدند ب. ت. ب. نظریه شماره 7712/102/97 - 7/9/97 فقهای شورای محترم نگهبان که بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع ندانسته است ضمن اینکه مفاد ماده 105 قانون کار و تبصره 1 آن را ابلاغ نموده است و موضوع شرایط استخدام بازرسان اداره کار مطرح نمی‌باشد، عقیده به رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه مورد شکایت وفق ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارند. رای مزبور به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مزبور ظرف 20 روز از صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نبی الله کرمی- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین