رأی
رای شماره ۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۸۲/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی)
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۲۹۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۰۳ تاریخ: ۲۹/۰۶/۱۴۰۱
* شـاکــی : بنیاد تعاون ناجا
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۲۶/۸/۸۲ سازمان امور مالیاتی
* شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۲۶/۸/۸۲ سازمان امور مالیاتیبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
الف – بخشنامه ۵۹۹/۴۹۰۹/۲۱۱ – ۲۶/۸/۸۲ ( بند ۲ )
" ۲- مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ ( ۵/۱ % ) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند ( ۱ ) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می بایست این اضافه دریافتی به مالیات و خسارت متعلقه ظرف یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی های جاری به نفع مودی ذینفع پرداخت شود.
"
ب- بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ "
ماده ۴ – در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه ، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده ( ۲۴۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ( ۶ ) ماده ( ۱۷ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است ، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی مورد درخواست ، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدم گردد. "
ج- بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۳
" ۶- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده ( ۲۴۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ( ۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند ، ابتدا باید مبالغ مذکور بودن در نظر گرفتن دوره / سال % منبع مربوط از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بنیاد تعاون ناجا در سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با درخواست واحد مالیاتی ، مبالغی مازاد بر مالیات قطعی و مشخص شده پرداخت نمـوده است که حسب تبصره ماده ۲۴۲ ق.م.م مشمـول ۵/۱ درصد خسارت تاخیـر و ۱ % جایزه خوش حسابی ماده ۱۹۰ قانون گردیده است.
واحد مالیاتی مکلف بوده وفق مفاد بخشنامه های مورد شکایت ظرف یک ماه از محل درآمد وصول نسبت به پرداخت اقدام نماید که علیرغم مراجعه و اصرار اقدامی معمول نشده است در حالی که در ماده ۲۴۲ به صراحت و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۲۹۷/۲۰۳ سال ۱۳۸۵ و بند ۴ بخشنامه یاد شده تاکید بر این پرداخت و استرداد شده است.
در حالی که در بخشنامه های یاد شده مودیانی که انضباط مالی دارند و با سازمان امور مالیاتی همکاری دارند و مشمول اخذ خسارت تبصره ماده ۲۴۲ می باشند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه شده اند و درج عبارت " پس از کسر خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ " باعث تضییق دایره حکم مقنن می شود و برخلاف قانون و خارج از حد و اختیار سازمان امور مالیاتی است تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۶/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی ، اقدامات خاصّی در قانون از جمله اخذ جرایم و نیز پرداخت مشوق ها و خسارت با لحاظ سوابق مودیان در نظر گرفته است.
بنابراین همانگونه که پرداخت در مالیات و وصول حقوق دولت موجب تعلق جریمه است ، اضافه پرداختی نیز مشمول خسارت دانسته شده است و همانگونه که سازمان امور مالیاتی در بخشودگی جرایم دارای اختیارات است می تواند در هنگام تعلق خسارت ، می تواند این خسارت را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی اعمال نماید و این دو امر باهم در تضاد نمی باشند و البته در خصوص دستورالعمل شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۱۳۸۲/۸/۲۶ به موجب دادنامه شماره ۶۱۸ مورخه ۱۳۸۷/۹/۱۰ هیات عمومی ، از حیث تاریخ احتساب ، مورد ابطال واقع شده است. نتیجه اینکه بخشنامه های مورد شکایت وفق مقررات تدوین شده اند و مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت دارم.
با عنایت به توضیحات طرفین و عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ هیـات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی که دلالت بر این دارد که مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارت ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد به نفع مودی خواهد شد و مفاد این مقرره ، بیان مفاد تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم م. ب. که هم تمامی مبالغ اضافه دریافتی را در بر می گیرد و هم نرخ پرداخت خسارت توسط سازمان را منطبق با مفاد قانون بیان داشته است و هم مدت زمان پرداخت و نحوه آن را به نحو کاملاً منطبق با قانون ( یعنی ماده ۲۴۲ و تبصره آن ) بیان نموده است و فی الواقع مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن و شیوه اجرای قانون با ذکر عبارات مندرج در قانون بوده و حکم مازاد بر مفاد قانون که موجب تضییع حقوق مودیان شود از آن استنباط نمی شود ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 403 مورخ 1401/06/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشهایی از سه بخشنامه سازمان امور مالیاتی (شمارههای 2694/200، 513/1400/200 و 5909/4909/211) را به دلیل تضییق حقوق مودیان و عدم اجرای صحیح مقررات مالیاتی ارائه کرده است. شاکی ادعا کرده است که مبالغ اضافی دریافتی از مودیان باید به موجب تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خسارت 5/1 درصدی شوند و سازمان امور مالیاتی موظف است این خسارت را در مدت یک ماه پرداخت کند، اما به این امر عمل نشده است. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که بخشنامههای مورد شکایت بر اساس قوانین و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و رعایت عدالت مالیاتی تدوین شدهاند و هیچ تضادی بین پرداخت مالیات و خسارت وجود ندارد. هیات تخصصی مالیاتی دیوان پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مقررات مورد شکایت مطابق با قانون بوده و هیچ تضییق غیرقانونی در آنها وجود ندارد. بنابراین، بر اساس بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0002911 شماره دادنامه: 140109970906000403 تاریخ: 29/06/1401
شاکی: بنیاد تعاون ناجا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه های شماره 2694/200 (بند 6) و بند 4 بخشنامه شماره 513/1400/200 - 6/4/1400 و بند 2 بخشنامه شماره 5909/4909/211 مورخه 26/8/82 سازمان امور مالیاتی
شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از بخشنامه های شماره 2694/200 (بند 6) و بند 4 بخشنامه شماره 513/1400/200 - 6/4/1400 و بند 2 بخشنامه شماره 5909/4909/211 مورخه 26/8/82 سازمان امور مالیاتیبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
"ب- بند 4 بخشنامه شماره 513/1400/200 - 6/4/1400 "
ج- بند 6 بخشنامه شماره 2694/200 مورخه 23/1/1400
بنیاد تعاون ناجا در سنوات 1386 و 1390 و 1391 با درخواست واحد مالیاتی، مبالغی مازاد بر مالیات قطعی و مشخص شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده 242 ق.م.م مشمول 5/1 درصد خسارت تاخیر و 1 % جایزه خوش حسابی ماده 190 قانون گردیده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 11986/212/ص مورخه 20/10/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بنابراین همانگونه که پرداخت در مالیات و وصول حقوق دولت موجب تعلق جریمه است، اضافه پرداختی نیز مشمول خسارت دانسته شده است و همانگونه که سازمان امور مالیاتی در بخشودگی جرایم دارای اختیارات است میتواند در هنگام تعلق خسارت، میتواند این خسارت را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی اعمال نماید و این دو امر باهم در تضاد نمیباشند و البته در خصوص دستورالعمل شماره 5909/4909/211 مورخه 26/8/1382 به موجب دادنامه شماره 618 مورخه 10/9/1387 هیات عمومی، از حیث تاریخ احتساب، مورد ابطال واقع شده است. نتیجه اینکه بخشنامه های مورد شکایت وفق مقررات تدوین شده اند و مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت دارم.
با عنایت به توضیحات طرفین و عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ 20/6/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای مینماید:
راجع به تقاضای ابطال بند 2 بخشنامه شماره 599/4909/211 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالیاتی که دلالت بر این دارد که مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارت 5/1 درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد به نفع مودی خواهد شد و مفاد این مقرره، بیان مفاد تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم م. ب. که هم تمامی مبالغ اضافه دریافتی را در بر میگیرد و هم نرخ پرداخت خسارت توسط سازمان را منطبق با مفاد قانون بیان داشته است و هم مدت زمان پرداخت و نحوه آن را به نحو کاملاً منطبق با قانون (یعنی ماده 242 و تبصره آن) بیان نموده است و فی الواقع مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن و شیوه اجرای قانون با ذکر عبارات مندرج در قانون بوده و حکم مازاد بر مفاد قانون که موجب تضییع حقوق مودیان شود از آن استنباط نمی شود، بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 393 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 242 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 403 مورخ 1401/06/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 242 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1338 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 242 و 243 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م)
ماده 242 ق.م
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم مجدد مبیع
ماده 242 قانون مدنی محکوم به بطلان است
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم مجدد مبیع
ماده 242 قانون مدنی محکوم به بطلان است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 242 — قانون مدنی
ماده 242 ق.م
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
قاعده شروط ۷۷ — اگرچه این بیان به رغم آنچه درباره
ماده 242 قانون مدنی ایران بر همین مبنا تنظیم شده که مقرر می دارد: هرگاه در
-
مقاله
هماستناد
قاعده شروط ۷۷ — ماده ۲۴۲ قانون مدنی ایران بر همین
ماده 242 قانون مدنی ایران بر همین مبنا تنظیم شده که مقرر می دارد: هرگاه در
-
مقاله
هماستناد
قاعده شروط (قواعد فقه): اسقاط شرط
ماده 242 قانون مدنی ایران بر همین مبنا تنظیم شده که مقرر می دارد: «هرگاه د
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
